فرارو- چندروز پیش خبر کلاهبرداری میلیاردی یک شرکت لیزینگی خودروی لوکس منتشر شد. بنابر این خبر 130 زن و مرد در دام این شرکت کلاهبردار افتادند. به گزارش روزنامه ایران آنها که فریب چربزبانی و ظاهرسازی این شرکت را خوردهبودند، ماههاست برای پسگرفتن پولشان سرگردانند.
براساس
این گزارش به مشتریان وعده داده میشد با امضای قرارداد غیررسمی و پرداخت دوسوم پول تا دوماه بعد صاحب خودرویی لوکس شوند. با توجه به شرایط ویژه فروش خودروهای این شرکت و حضور افراد معتبر و سرشناس در هیأتمدیره آن، قراردادها یکی پس از دیگری به ثبت میرسید. پس از مدتی میلیونها تومان به حساب این شرکت واریز شد. این شرایط ادامه داشت تا اینکه زمان تحویل خودروها سررسید اما شرکت با وعدهها و بهانههای مختلف و اینکه جریمه دیرکرد را در قالب سود پرداخت خواهد کرد، مشتریان را دست به سر میکرد.
براساس گزارش ایران، این شرکت از سال 93 فعالیت خود را آغاز کرده بود.
وکیل پرونده مزبور اما روایت دیگری از این کلاهبرداری دارد. وحید سروش در گفتگو با فرارو و با تاکید بر اینکه نظارتی بر محتوای تبلیغات در کشور نمیشود اظهارکرد: در سال 1385 شرکتی بهنام "طلوع تجارت سماء" ثبت میشود. این شرکت را تا پارسال مدیر اولیه آن اداره میکرد. سال گذشته اما یکی از کارمندان شرکت جای مدیر قبلی را میگیرد. مدیر جدید با وعده فروش ماشینهای مدلبالای صفرکیلومتر کرهای و ژاپنی شروع به فعالیت میکند.
وکیل این پرونده در ادامه گفت: مدیر این شرکت و سایر کارکنان آن برای جلب اعتماد بیشتر مشتریانشان، با ماشینهای مدل بالا به این شرکت رفت و آمد میکردند. این در حالی بوده که بنز مدل بالایِ مدیر و سایر ماشینها همگی کرایهای بودند. روند این کار نیز به این ترتیب بوده که شرکت با واردکنندههای خودروهای لوکس تماس میگرفت و خود را فروشنده ماشین معرفی میکرد و از آنها میخواست که در یک همکاری به آنها ماشین اجاره دهند.
سروش همچنین اظهار کرد: افرادی که تبلیغات شرکت را میدیدند با مراجعه به آن متوجه ماشینهای صفر و مدل بالایی میشدند که از سر کوچه تا ته کوچه را گرفتهاند. درنتیجه مشتریان به این شرکت اعتماد میکردند. بیآنکه بدانند هزینه این ماشینهای اجارهای چیزی بالغ بر 3 میلیار تومان است.
وکیل شاکیان پرونده کلاهبرداری شرکت لیزینگ خودرو در ادامه تصریح کرد: تبلیغات این شرکت در آنزمان در بسیاری رسانهها وجود داشت. حتی تا یکماه پس از بازداشت متهمین، تبلیغات شرکت همچنان در یکی از روزنامههای شناختهشده منتشر میشد. تبلیغات این شرکت در رسانهها در حالی وجود داشت که این شرکت نه مدرک نمایندگی نه نامه گمرک و نه حتی یک دستگاه خودروی وارداتی نداشته است.
وی در ادامه گفت: پرونده این شرکت در خردادماه تشکیل شد. 18 مردادماه یکی از متهمین که مدیرعامل شرکت بود بازداشت شد و برادر او که متهمِ دیگر بود نیز در 26 مرداد دستگیر شد. پس از بازداشت آنها تحقیقات در خصوص کلاهبرداری به صورت ویژه آغاز شد. در این تحقیقات مشخص شد که متهمین در ابتدا چیزی حدود 10-12 میلیارد تومان نیز ضرر کردهاند. به این صورت که آنها وقتی موعد تحویل ماشین فرا میرسیده و ماشین را به مشتری تحویل نمیدانند به وی سود آن را پرداخت میکردند. متهمین حتی تعدادی ماشین نیز به مشتریان برای جلب اعتماد تحویل داده بودند. آنچه که در این پرونده مشخص است رقم کلاهبرداری است که برابر با 10 میلیارد تومان بوده و نه 52 میلیارد تومان.
وحید سروش ادامه داد: متهم در حال حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان است. همچنین از مراجع مختلفی همچون گمرک، بانک مرکزی و سایر بانکها استعلام شده است. اما آنچه در این میان اهمیت دارد اینکه پولهای این شرکت به حساب افراد دیگری منتقل شده که قرار است با آن کار کنند. این درحالی است که افراد که مدیران سابق این شرکت کلاهبردار هستند باز هم در روزنامه آگهی تبلیغاتی داشتند.
این وکیل همچنین درباره عدم وجود قانونی برای نظارت بر تبلیغات تصریح کرد: گذشته از جزییات این پرونده، چیزی که باید به آن توجه کرد این است که در قانون ما چه قبل و چه پس از انقلاب قانون نظارت بر محتوای تبلیغات وجود ندارد. چرا که اگر نظارتی بر فعالیت تبلیغاتی و سایر فعالیتهای اینشرکت وجود داشت، ما امروز با خیل سرگردانان این پرونده روبرو نبودیم.
وی ادامه داد: این پرونده تنها پروندهای نیست که ما در آن شاهد چنین کلاهبرداریهایی هستیم. من وکیل پروندههای دیگر کلاهبرداری همچون شرکت صدرا، نگین خودروی غرب و... هم بودهام. بنابراین وجود زیاد ایندست از کلاهبرداریها از خلاء قانونی سخن میگوید.
وحید سروش در انتها گفت: در این میان آنچه مردم ما را عذاب میدهد، عدم احساس مسئولیت از جانب مراجع نظارتی است. چرا کسی نسبت به وجود تبلیغات و شرکتهای بیپایه و اساس احساس مسئولیت نمیکند؟ شاکیان پروندههای شرکتهای مشاور در لیزینگ خودرو همگی سرپرست خانوادههایی هستند که حالا بخش زیادی از سرمایهاشان را از دست دادهاند. همچنین مردم ما باید بیاموزند که برای انجام یک کار اقتصادی با یک وکیل مشورت کنند و یا از مراکز مشاوره دادگستری راهنمایی بخواهند.