عامل اصلی ترمز بورس

یک کارشناس ارشد بازارهای مالی معتقد است که در کنار رکود اقتصادی، ساختار نظارتی و قانونی حاکم بر بازار سرمایه که تحت تاثیر دولت است، عامل بازدارنده‌ای برای رشد بورس شده و باید هر چه سریعتر این ساختار اصلاح شود.

شاهین شایان آرانی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص وضعیت رکودی بورس گفت: بازار سرمایه بر اساس فضای رکودی حاکم بر اقتصاد عمل می‌کند علاوه بر اینکه ساختاری که در نظام نظارتی و قانونی بورس وجود دارد، تحت تاثیر دولت بوده و این موارد عامل بازدارنده‌ای برای رشد بورس شده است.

وی افزود: قانون بازار سرمایه در سال 1384 تدوین شده و سال‌ها است که تاکید می شود به دلیل تغییرات گسترده بازار سهام، بازنگری در آن ضروری است، زیرا ساختار نظارتی و قانونی که در بورس حاکم است به شدت تحت تاثیر دولت بوده و تمامی اعضای شورای عالی بورس، رییس سازمان بورس و اعضای هیات مدیره این سازمان با حکم وزیر اقتصاد منصوب می‌شوند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: لذا فضای کاملا دولتی و دست ‌وپاگیر تحت تاثیر سیاست و نظارت دولت در بورس، عامل بازدارنده و نفس‌گیری برای رشد احتمالی بازار سرمایه و ترمز بورس شده است و اگر پتانسیلی برای رشد بورس باشد با ساختاری که وجود دارد از رشد احتمالی آن کاسته خواهد شد.

شایان با بیان اینکه بارها تاکید شده است که قانون بازار سرمایه به اصلاح و تغییر نیاز دارد و متاسفانه تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است، تاکید کرد: با توجه به شرایط رکودی حاکم بر بورس اکنون زمان مناسبی است که ساختار نظارتی و مدیریتی بازار اصلاح شود تا این بستر قبل از لغو تحریم‌ها و با ورود سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. در غیر این صورت با نظامی که به شدت تحت تاثیر سیاست‌های دولت قرار دارد اگر هم درها به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شود موجب کاهش رشد بورس خواهد شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: باید هرچه سریع‌تر ساختار نظارتی و قانونی بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته و تیم مجربی طراحی شود تا بازنگری و اصلاح قانون بازار سرمایه را در دستور کار قرار دهد، زیرا بازار سرمایه دنیا و ایران بسیار تغییر کرده و ضوابط عوض شده است همچنین باید قوانین ساختارها و نهادهای بازار سرمایه اصلاح شود تا عامل بازدارنده در رشد بورس به حداقل ممکن برسد از طرف دیگر با تبدیل شدن رکود اقتصادی به رونق اقتصادی وضعیت بازار سرمایه بهبود یابد.

وی تصریح کرد: در صورتی که اقتصاد از رکود خارج نشده و ساختار نظارتی بازار سرمایه از ضوابط دست و پاگیر دولتی خارج نشود، بورس به همین طریق باقی‌ می‌ماند و وضعیت آن بدتر هم می‌شود، لذا در شرایط فعلی تاکید جدی بر این است که قانون بازار سرمایه اصلاح شده و نحوه‌ی انتخاب اعضای شورای عالی بورس و سازمان بورس باید تغییر کند، زیرا قانون فعلی اشکالات جدی دارد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی پیشنهاد کرد: راهکار موثر در این شرایط این است که بازار سرمایه توسط ذی‌نفعان که شامل کارگزاران، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سایر فعالان است، مدیریت و نظارت شود. علاوه بر اینکه اعضای شورای عالی بورس و سازمان بورس و نحوه‌ی انتخاب آنها توسط ذینفعان بازار تعیین شود.

شایان با بیان این‌که تحریم‌ها عامل تشدید رکود اقتصادی است اما رکود تنها به تحریم ارتباط ندارد، تصریح کرد: دولت در حال حاضر سیاست سریعی را در خصوص کنترل و مهار تورم دنبال می کند و توانسته در این خصوص موفق باشد به طوری که سیاست‌هایی که دولت برای کنترل و مهار تورم در پیش گرفته است، سیاست ریاضتی بوده و هزینه آن رشد اقتصادی است به طوری که رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار می گیرد تا نوسانات بازار را مهار کند.

شایان گفت: دولتی بودن ساختار بورس باعث شده است که رشد و افت بازار به پای دولت نوشته شود اما در صورتی که بازیگران بازار احساس کنند که بورس متعلق به آنهاست، در راستای توسعه و رونق بازار تلاش می‌کنند ولی اکنون قانون بازار سرمایه به گونه‌ای است که روند رکودی بازار تشدید می‌شود در حالی که اگر دولت فقط قانون را وضع کند و نظارت و مدیریت توسط ذینفعان باشد، روند بورس بهبود می‌یابد.

این کارشناس ارشد بازارهای مالی تاکید کرد: در صورتی که رشد اقتصادی در کشور ایجاد شود بورس رشد خود را آغاز می‌کند اما وجود ساختار نظارتی و قانونی در بازار سرمایه موجب می شود تا این رشد لایق بازار سرمایه کشور نباشد. لذا اکنون بهترین فرصت است که ساختار بازار سرمایه اصلاح شود تا در کنار رشد اقتصادی شاهد رونق بورس باشیم.