دولت نهم روش‌هايي در عرصه‌هاي مختلف به خصوص عرصه مديريت انجام داده است كه هيچ نشانه‌اي از پذيرش انتقاد وجود ندارد و از اين رو هيچ چشم‌انداز روشني را نمي‌توان براي حضور اين دولت در دور دوم رياست‌جمهوري مشاهده كرد.
حجت‌الاسلام والمسلمين مجيد انصاري كه در جلسه شوراي عمومي انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه تهران و علوم پزشكي تهران سخن مي‌گفت، در ادامه بر لزوم توجه جدي و استفاده از همه فرصت‌ها براي ايجاد الزامات مذكور تاكيد كرد.
انصاري خاطرنشان كرد:«انقلاب اسلامي سه دهه پرفراز و نشيب و پرتلاطم را پشت سرگذاشته است كه هر يك از اين دهه‌ها داراي اقتضائات، مشكلات و مسائل خاص خود بوده و با اين وجود دريك جمع‌بندي كلي مي‌توان به اين نكته پي برد كه انقلاب اسلامي در طول اين سه دهه با سلامت و سربلندي و با پرداختن هزينه‌هاي بسيار سنگين اين دوران را پشت سرگذاشته است.
امروز مردم و انقلاب اسلامي تجربه بسيار گران‌سنگي را از مسائل مختلف، نقطه قوت‌ها، ضعف‌ها و فراز و نشيب‌هاي گوناگون و مواجهه با مشكلات داخلي، تهديدها و فشارها پشت سر گذاشته‌اند و كمتر مي‌توان در تاريخ ٣٠ ساله يك ملت و يك انقلاب اينگونه حجم انبوهي از تجربيات مختلف را كه در ميدان عمل رخ داده، مشاهده كرد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تشريح فراز و نشيب‌هاي انقلاب اسلامي در طول سه دهه گذشته اظهار كرد:« دو سال ابتدايي انقلاب به دليل مسائل تحميلي و حركت گروه‌ها دست كمي از جنگ نداشت از اين رو مي‌توان با احتساب اين دو سال يك دوران ١٠ ساله‌اي را براي مردم ايران و انقلاب در نظر گرفت كه طي آن تجربيات بسياري را پشت سر گذاشتند.
امروز در دنيا اين تجربيات به صورت نوين در نظام مديريتي، دفاعي و غيره قابل بحث و بررسي است. ايران اسلامي اين مقطع را با سربلندي بسيار و هزينه‌ي سنگين بالغ بر بيش از ٢٦٠ هزار شهيد و جانباز و ده‌ها هزار اسير و آزاده پشت سر گذاشته است.»
انصاري اضافه كرد:« رهبري نظام و مسئولان درپايان سه دهه انقلاب اسلامي به اين جمع‌بندي رسيدند كه كشور در شرايط مناسبي براي برنامه‌ريزي درازمدت قرار دارد بدان معنا كه مي‌توان با استفاده از امكانات و تجربيات، آينده‌اي با افق ٢٠ ساله را تنظيم كرد. از اين رو سند چشم‌انداز به عنوان نقشه راه با محاسبات و مبتني بر واقعيات طراحي شد.
البته كار اوليه تنظيم اين سند با همكاري دولت اصلاحات و شخص آقاي خاتمي و توسط كميسيون‌هاي تخصصي مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام و به تائيد مقام معظم رهبري رسيد. ايشان نيز اين سند را به عنوان سند بالادستي و معتبر براي همه اركان حكومت لازم‌الاجرا دانستند و ابلاغ كردند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با طرح اين پرسش كه محتواي سند چشم‌انداز چيست و ارتباط آن با رياست جمهوري دوره دهم را چطور بايد تعريف كرد؟ گفت:« مطابق سند چشم‌انداز ايران بايد در افق ١٤٠٤ كشوري توسعه يافته باشد كه اين توسعه يافتگي با شاخص‌ها و مسائل جهاني همراه با بومي سازي، توسعه علمي و مبتني بر ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي تعريف مي‌شود.
الگوي توسعه يافتگي مدنظر ما بر اساس الگو‌هاي جهاني همراه با توسعه‌يافتگي در عرصه اخلاق و معنويت است كه اين موضوع كار را دشوارتر مي‌كند.»
انصاري اضافه كرد:« طبق سند چشم‌انداز ايران بايد كشوري توسعه يافته با قدرت اول اقتصادي،علمي، فناوري وسياسي در خاورميانه باشد. اين ايران توسعه يافته و قدرت اول اقتصادي، علمي، فناوري و سياسي در منطقه بايد الهام‌بخش در جهان اسلام و داراي تعامل سازنده‌اي با جهان باشد.»
وي در ادامه گفت:« اين ايران با پيشرفت و رسيدن به شاخص‌هاي علمي و فناوري، سياسي و توسعه يافته مي‌تواند در جهان اسلام الهام‌بخش باشد؛ بدان معنا كه درچنين شرايطي ايران توانسته در پرتو شعارهاي انقلاب و برنامه‌هاي اسلامي در سطح كلان و خرد و درحالي كه با قدرت‌هاي جهاني كه با او درحال نبرد هستند به بالاترين سطح دست پيدا كند و در اين صورت مطمئنا در جهان اسلام الهام‌بخش خواهد بود.»
وي در ادامه تاكيد كرد:« رسيدن به امر الهام‌بخشي در جهان اسلام احتياج به ايجاد زمينه‌هايي براي رسيدن به اهداف مقدماتي سند چشم‌انداز دارد، اين موضوع در فضاي بسته‌اي كه دور خود را حصار بكشيم رخ نمي‌دهد. بر اين اساس بايد مديريت كلان و سياستگذاري‌هاي كلي به گونه‌اي باشد كه كشور با دنيا تعامل سازنده داشته باشد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام اضافه كرد:« قرار بود سند چشم‌انداز ٢٠ ساله در دانشگاه‌ها و صداوسيما به صورت علمي و مبتني برنگاه عميق به بحث و بررسي گذاشته شود كه متاسفانه تاكنون چنين امري محقق نشده است.امروز رقباي ما درمنطقه همچون تركيه و عربستان سعودي هستند.
تركيه با اقتصادي بسيار شتابان و مديريتي بسيار كارآمد ظرف دو دهه تورم سه رقمي را به تورم تك رقمي به صورت ثابت رساند. رشد اقتصادي‌اش نيز با شيب مطمئن و تصاعدي درحال افزايش است و جاي خود را در بازارهاي جهاني محكم كرده است.
وضعيت عربستان سعودي نيز مشخص است، از سوي ديگر با وجودي كه ما رژيم اشغالگر قدس را به رسميت نمي‌شناسيم، اما اين رژيم در اين منطقه ساكن است و ما نيز بايد قدرت‌هاي خود را به گونه‌اي افزايش دهيم كه اين قدرت‌ها نسبت به اين رژيم زيادتر باشد.»
وي با بيان اينكه چهار برنامه پنج ساله توسعه براي عملياتي شدن سند چشم‌انداز ٢٠ ساله در نظر گرفته شده است، گفت:« با وجود تدوين برنامه چهارم توسعه، اما برنامه‌ي اصلي عملياتي سند چشم‌انداز كه حكم فونداسيون را براي همه بخش‌ها ايفا مي‌كند و تاثيرگذاريش بسيار سنگين است برنامه پنجم توسعه است، اگر بر روي اين برنامه صحيح سرمايه‌گذاري و برنامه‌ريزي شود تضميني براي ادامه راه در برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه وجود دارد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد:« سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسعه مبتني برالزامات سند چشم‌انداز با اهداف كمي و كيفي شفاف درمجمع تشخيص مصلحت به تصويب و تائيد مقام معظم رهبري رسيد و به دولت ابلاغ شد. اين سند بايد پس از تصويب در مجلس به همه‌ي اركان نظام ابلاغ شود. البته نقش دولت در برنامه‌ي پنج ساله بسيار تعيين كننده و كليدي است به گونه‌اي كه مي‌توان ٧٠ تا ٨٠ درصد از موفقيت برنامه‌ها و سند چشم‌انداز را در گرو داشتن قوه مجريه‌اي توانا، چالاك، خردورز، تجربه‌محور، تجربه‌گرا و جمع‌محور دانست.»
انصاري با طرح اين پرسش كه آيا دولت نهم ظرف مناسبي براي برنامه پنج ساله توسعه بوده است و آيا ادامه اين دولت با چنين رفتارهايي كه در طول چهار سال گذشته از خود به جاي گذاشته است ما را به اهداف خود نزديك مي‌كند و قطار توسعه را در ريل طبيعي‌اش پيش مي‌برد؟ ابراز عقيده كرد:« بنده بدون اينكه نگاه جناحي، سياسي و تنگ نظريهاي كودكانه و حسودانه داشته باشم با نگاهي مبتني بر داوري عادلانه و مسئولانه اذعان دارم كه متاسفانه دولت نهم در زمينه‌هاي مختلف از برنامه و اين نقشه راه (سند چشم‌انداز) انحراف پيدا كرده و فرصت‌هايي را از دست داده است.
البته در اين بين نه تنها فرصت‌هاي بسياري در اجراي برنامه چهارم توسعه از بين رفته بلكه عقب‌گردهايي در اين زمينه رخ داده است كه اين موضوع به مثابه فردي است كه محموله‌اي را به نيمه راه رسانده و فرد ديگري آن را رها كرده و به ته دره مي‌فرستد. با چنين نگاهي تمام جريانات سياسي با هر گرايش و همه علاقمندان به نظام با ديدن اين نقشه راه و تهديدات موجود و الزامات تعريف شده براي حركت و پيشرفت كشور ترديد نمي‌كنند كه رفتار دولت كنوني به هيچ وجه با اين سند و شرايط مطابقت نمي‌كند.»
عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه اظهار كرد: « ممكن است امروز افراد به دليل مسائل حزبي مجبور به حمايت شوند و بعضا كج‌دار و مريض مي‌گويند كه از رييس جمهور فعلي حمايت منتقدانه دارند. اين سخنان در صورتي بايد بيان شود كه چاره‌اي وجود نداشته و تنها يك فرد در انتخابات حضور داشته باشد اما اگر امكان انتخاب فرد بهتري فراهم باشد اين رويكرد، رويكرد مناسبي نيست آيا در درون جبهه‌ي اصولگرا فردي قوي‌تر، محبوب‌تر و مقبول‌تر نيست.مي‌گويند حمايت انتقادآميز داريم اين تنها يك لفظ محترمانه است.»
انصاري ابرازداشت:« درطول سه سال گذشته درجلساتي كه با دوستان اصولگرا درسطوح مختلف داشته‌ام بعضا آنها تندتر از ما و يا مثل ما به سياست‌هاي اجرايي انتقاد داشتند كه مي‌توان نمونه آن را در نطق‌هاي پيش از دستور نمايندگان مجلس به خوبي مشاهده كرد.»
وي با تاكيد بر اينكه كشور در آستانه يك انتخاب، انتخاب رييس‌جمهور، خلباني براي هواپيما و ناخدايي براي كشتي است، اظهارعقيده كرد كه دولت نهم روش‌هايي در عرصه‌هاي مختلف به خصوص عرصه مديريت انجام داده است كه هيچ نشانه‌اي از پذيرش انتقاد وجود ندارد و از اين رو هيچ چشم‌انداز روشني را نمي‌توان براي حضور اين دولت در دور دوم رياست‌جمهوري مشاهده كرد.
وي در ادامه توضيح داد:« ما در زماني قرار داريم كه دنيا به پيشرفت‌هاي مهمي دست يافته است قرار است در اين دوره زماني بسياري از شيوه‌هاي سنتي جمع شود و از ابزار و امكانات به خوبي بهره‌برداري شود طبق الزامات سند چشم‌انداز، دولت بايد كوچك و چالاك شود كه برهمين مبنا يكسري احكام با شاخص‌هاي مشخصي وجود دارد، به طور مثال بايد سالانه در طول هر برنامه توسعه يك درصد از تعداد كاركنان دولت كاهش پيدا كند و ١٠ درصد از اتكاي بودجه جاري كشور به درآمدهاي نفتي كم شود همچنين نقش مداخله‌ي سيستم دولت در اقتصاد سالانه ٢٠ درصد كاهش و سهم تعاوني در اقتصاد ملي به ٢٥ درصد افزايش پيدا كند.»
انصاري ادامه داد:« از آنجا كه بدون دستيابي به درآمد سرانه بالا توام با توزيع عادلانه نمي‌توان به كشوري توسعه يافته تبديل شد بايد درآمد سرانه طبق برنامه‌هاي توسعه بالاي ١٠ هزار دلار باشد چرا كه در غير اين صورت فساد و فقر و ناهنجاري ناشي از فقر افزايش پيدا مي‌كند.»
وي با انتقاد از برخي موارد مربوط به سفرهاي استاني رييس‌جمهور به آنچه دعوت از مردم براي دادن نامه‌هاي خود به رييس جمهور در خيابان مي‌خواند اشاره كرد و گفت:« در اين شرايط در يكي از استان‌ها تنها ١٢ هزار نفر براي رسيدن نامهايشان ساعت‌هاي متمادي را در خيابان‌ها به سر مي‌برند و مجبور مي‌شوند همديگر را هل دهند تا نامه‌ها را به رييس‌جمهور برسانند آيا اين رويكرد حكايت از كرامت انساني در دنياي قرن بيست و يكم دارد؟ آنها طبق ادعايشان خود را نوكر مردم مي‌دانند در كجاي دنيا يك نوكر با مردم خود اينگونه برخورد مي‌كند؟»
انصاري ادامه داد:« چرا بايد كشور به گونه‌اي اداره شود كه هر فرد مجبور شود براي حل مشكلات و مسائل خود مستقيم به دومين مقام كشور بعد از مقام معظم رهبري مراجعه كند. ميانگين نامه‌هاي اخذ شده در هر سفر استاني ٥٠٠ هزار نامه است كه درصد بالايي از آنها مربوط به تقاضاي مساعدت و كمك نقدي است در يكي از استان‌ها از ٣٠٠ هزار نامه دريافتي، ٩٠ هزار نامه به كميته‌ي امداد امام ارجاع داده شده و دولت شش ميليارد تومان در اين زمينه خرج كرده است.
آيا اين رويكرد شاخص توسعه يافتگي است كه ٩٠ هزار نفر در صف كميته امداد براي دريافت كمك‌هاي نقدي بروند؟ آيا نبايد كشور به گونه‌اي مديريت شود كه همه دستگاه‌ها به صورت اتوماتيك مشكلات مردم را برطرف كنند؟»
وي با بيان اين كه وجود يك ميليون نامه شكواييه افتخار نيست، اين موضوع را دليل ناكارآمدي مديريتي خواند و گفت:« ازسوي ديگر در چند هفته پيش كه گزارش سالانه مربوط به ارزيابي ميزان فساد اداري، دستگاه‌هاي دولتي و غيره اعلام شد با كمال شرمندگي و تاسف جمهوري اسلامي در ميان ١٨٨ كشور رتبه ١٤٨ را اخذ كرد.اين به معناي٢٠ پله سقوط در فساد اداري ظرف سه و سال نيم گذشته است.»
انصاري ادامه داد:« دولت احمدي‌نژاد زماني كه دولت خاتمي را تحويل گرفت سه و نيم ميليون كارمند دولتي داشت.اين دولت ابزاري قانوني در اختيارش است كه به راحتي مي‌تواند دولت را كوچك كند چرا كه در دولت‌هاي گذشته سياست‌هاي اصل ٤٤ به اين وضوح ابلاغ نشده بود و شوراي نگهبان اجازه هرگونه اصلاحي را به دولت‌ها براي كوچك شدن به دليل مغايرت با قانون اساسي نمي‌داد. براين اساس دردولت كنوني عملياتي شدن ابلاغ سياست‌هاي اصل ٤٤ مانع بزرگي را از سر راه خصوصي سازي و كوچك شدن برداشت.»
انصاري با بيان اينكه دولت نهم از درآمد عظيم نفتي برخوردار بود،گفت:« خاتمي در طول هشت سال اصلاحات تلاش‌هاي فراواني براي جلب اعتماد جهاني در جهت سرمايه‌گذاري و كاهش ريسك انجام داد. بر اين مبنا اگر روند توسعه تعاملات جهاني تاكنون ادامه پيدا مي‌كرد امروز بايد دولت كوچك، چالاك و داراي قوي‌ترين مغزهاي دولتي بود. در اين مورد از دولت خواستاريم كه در گزارشي اعلام كند تاكنون چه ميزان از كاركنان و مديران دولتي كاهش يافته است.»
وي در توضيح چگونگي بررسي حجم دولت گفت: « ميزان بودجه‌ي جاري نسبت به بودجه كل، از جمله ابزارهاي مهم براي بررسي حجم دولت است. هر مقدار بودجه جاري در تناسب با بودجه كل، كوچك‌تر شود و رضايت‌مندي مردم افزايش يابد از كارآمدي دولت حكايت مي‌كند. اين در حالي است كه در آغاز دولت نهم بودجه جاري ٢٣ هزار ميليارد تومان بود اما اكنون اين بودجه بالغ بر ٩٠ هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي معايب و مزيت‌هاي سفرهاي استاني دولت پرداخت و گفت: « سفرهاي استاني در حدي كه مسئولان از زندگي مردم مطلع شوند و ارتباط عاطفي و پيوندهاي دوستانه بين دولتمردان و مردم حاكم شود قابل دفاع است.
ولي سوال اينجاست كه در كجاي دنيا مي‌پذيرند كه رييس‌جمهور و هيات دولت جايگزين همه‌ي نهادهاي استان‌ها و شهرهاي مختلفي باشند كه مردم براي تشكيل آنها هزينه كرده‌اند؟ رويكرد هيات دولت به گونه‌اي است كه در سفرهاي استاني خود را جايگزين استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و غيره مي‌كند و به طور مثال به جاي شوراي برنامه‌ريزي استان و يا شهرستان، مجمع عمومي شركت نفت، گاز، آب و فاضلاب و غيره تصميم‌گيري مي‌كند.
سپس افتخار مي‌كنند كه قيد و بندها را باز كرده و همه شوراها و نهادها را منحل كرده است؛ يك شبه تمام ساختارهايي كه طي ٨٠ سال گذشته در برنامه‌ريزي‌هاي مختلف پايه‌ريزي شده منحل مي‌شود و دولت نهم همه اين ساختارها را در زير چتر خود و در هيات دولت متمركز مي‌كند. آيا هيات دولت آنقدر وقت و توانايي دارد كه به همه‌ي اين كارها رسيدگي كند؟»
وي افزود:« نتيجه اين رويكرد آن است كه تلويزيون اعلام مي‌كند كه به صورت مثال جلسه هيات دولت در يك سفر استاني از ساعت هشت شب و تا دو بامداد ادامه داشته ودر آن ٢٥٠ مصوبه تصويب شده است.
البته آنها مي‌گويند كه براي تصويب همه اين مصوبات كارهاي كارشناسي انجام شده است، مي‌گويند كار كارشناسي قبل از حضور رييس‌جمهور انجام شده و تنها رييس‌جمهور آنها را تصويب مي‌كند. سوال اينجاست كه در صورت انجام كار كارشناسي چه احتياجي به حضور رييس‌جمهور است؟ آيا آنها خود نمي‌توانستند اين كارها را انجام دهند؟»
عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه توضيح داد:« دولت در بهمن ماه سال گذشته مصوباتي را در يك استان سردسير تصويب كرد در اينجا سوالاتي پيش مي‌آيد مبني بر اينكه آيا اين طرح و پروژه‌ها در لايحه‌ي آن سال بوده؟ اگر چنين طرح‌هايي در لايحه بوده پس چرا دوباره تصويب مي‌شود؟ آيا نبايد در اين شرايط آنها به نهادهاي ذيربط تذكر دهند كه چرا اين لوايح را انجام نداده‌اند؟
اگر در مصوبه‌ي مجلس نيز نبوده است دولت بر چه اساسي خود را جاي مجلس مي‌گذارد و به تصويب اينها مي‌پردازد؟ اگر اين موضوع جز اختيارات شوراها بوده طبق قانون دولت بايد آيين‌نامه‌هاي اجرايي را تا پايان فروردين تصويب و ابلاغ كند. بنابراين دولت بايد پاسخ دهد كه در بهمن ماه تصويب ٢٥٠ مصوبه به چه معناست و جايگاه حقوقي آن چيست؟»
عضو مجمع روحانيون مبارز تاكيد كرد كه اين شيوه مديريت قابل داوم نيست و منشاء هزاران فساد خواهد بود.
وي افزود:« چه كسي گفته همه وظايف دستگاه‌هاي اجرايي را تنها يك نفر بايد به عهده بگيرد. بنابراين اگر اين روند ادامه پيدا كند مطمئنا در چهار سال آينده نه تنها از اهداف سند چشم‌انداز فاصله خواهيم گرفت، بلكه يقينا بايد مجلس ختم باشكوهي براي اين سند بگيريم و منتظر باشيم كشور به ته جدول عقب‌ماندگي در منطقه و جهان برسد.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه خاطرنشان كرد:« آقاي احمدي‌نژاد كشور را با تورم ٥/١٢ درصدي از خاتمي تحويل گرفت كه اگر كشور مطابق با برنامه توسعه پيش مي‌رفت بايد امروز شاهد تورم زير هشت درصد مي‌بوديم. اين در حالي است كه اكنون به اذعان بانك مركزي تورم بالاي٢٠ درصد است اما تورم واقعي ٣٠ درصد مي‌باشد.»
انصاري همچنين در بخش ديگري از سخنانش گفت:« براساس شرايط كشور به اين نتيجه رسيده‌ايم كه در ميان كانديداهاي موجه تنها فرد مناسب براي اين شرايط آقاي مهندس ميرحسين موسوي است.
چرا كه پس از انصراف خاتمي تنها سه گزينه مهندس موسوي، كروبي و احمدي‌نژاد وجود داشتند كه ما با وجود احترام زيادي كه براي آقاي كروبي قائل مي‌شويم و ايشان را از ذخاير انقلاب و محترم دانسته كه داراي خصوصياتي همچون شجاعت و تجربيات موفق در مجلس و سازماندهي حركات جمعي و غيره دارند، اما در جمع‌بندي مجمع روحانيون مبارز به اين نتيجه رسيديم كه در اوضاع كنوني احتياج به فردي كاملا مجرب براي اداره كشور است.»
عضو مجمع روحانيون مبارز در ادامه توضيح داد:« مهندس موسوي تجربه كار را در مديريت بحران دارد ايشان داراي ذهني منسجم نسبت به مشكلات كشور و راهكارهاي برون‌رفت مبتني بر جمع‌گرايي هستند.
زماني كه هيچ كس به دنبال حزب و كارهاي گروهي نمي‌رفت و خبري از اين مسائل نبود مهندس موسوي به دنبال اين مسائل بود.مهندس موسوي در زمان نخست‌وريزي‌اش فردي با وسعت نظر بود كه با نگاه به منابع ملي كابينه‌اش را تنظيم كرد به گونه‌اي كه ٩ نفر از اعضاي كابينه ايشان از اصولگرايان جريان راست به شمار مي‌آمدند كه در آن زمان منتقد شديد نسبت به ميرحسين بودند. با اين حال ايشان تابع جمع بودند.»
انصاري با اشاره به بركناري چند وزير در دولت فعلي علت اين اقدام را نپذيرفتن انتقاد خواند و گفت:« اين در حالي است كه مهندس موسوي در هشت سال پرتنش جنگ كشور را به خوبي اداره كرد و مشكل حادي ايجاد نشد. ايشان مورد تائيد بسيار امام(ره) بودند. امروز برخي شيطنت‌هايي را ايجاد مي‌كنند كه ميرحسين با مقام معظم رهبري اختلاف داشت در اين زمينه بايد به اين نكته توجه كرد كه رهبر انقلاب در آن زمان رييس‌جمهور و مهندس موسوي نخست وزير بود. در آن زمان قانون اساسي دچار مشكل بود از اين رو مطمئنا اگر جز اين دو نفر هر فردي در آن روز مسئوليت كشور را به عهده داشت وضعيت كشور خيلي بد مي‌شد.»
انصاري تاكيد كرد:« از آنجا كه مهندس موسوي تابع نظر رهبري و امام بودند مطمئنا مهندس به لحاظ ملاك‌هاي ارزشي، مديريتي، انسجام فكري، داشتن برنامه‌ريزي مدون و آشنايي با تيم عملياتي كشور اصلح‌ترين فرد براي اداره كشور در شرايط فعلي است؛ از اين رو اميدوارم با ايجاد شور و نشاط در دانشگاه‌ها و گرم شدن موتور انتخابات ايشان به موفقيت در انتخابات دست پيد اكنند البته بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه موتور انتخابات گرم نمي‌شود؛ مگر با همت دانشجويان. با اين وجود متاسفانه برخي نمي‌خواهند اين موتور گرم شود.»
در ادامه اين نشست مجيد انصاري در پاسخ به اين پرسش كه سياست‌هاي كلي اين مجمع نسبت به مهندس موسوي چيست؟ آيا مخالفت عده‌اي نسبت به حمايت مجمع از ميرحسين صحت دارد؟ و دليل تاخير حمايت مجمع نسبت به ساير احزاب ديگر براي حمايت از مهندس موسوي چه بوده؟ گفت:« مجمع آخرين تشكل و حزب براي حمايت از مهندس موسوي نبود؛ بلكه هم‌چنان احزاب ديگري نيز در حال اعلام حمايت از ايشان هستند.»
وي افزود:« مجمع روحانيون مبارز جزو اولين گروه‌هايي بود كه بر اساس اهميت انتخابات، جلسات متعددي را با گروه‌هاي مختلف تشكيل داد و در اين زمينه رايزني‌هاي بسياري را براي دعوت خاتمي و قانع كردن او در طي چند ماه متمادي انجام داد.
بر اين اساس خاتمي به صحنه آمد و موجي را در جامعه ايجاد كرد اما بنا بر هر دليل ايشان كنار رفت و بر اين اساس اين مجمع در اولين فرصت به اعلام موضع پرداخت اما به دليل اينكه انصراف خاتمي از انتخابات متقارن با ايام تعطيلات نوروز شد، اعلام حمايت از مهندس موسوي به بعد از اين تعطيلات موكول شد و از اين رو پس از برگزاري اولين جلسه‌ي رسمي مجمع، پس از شنيدن توضيحات مهندس موسوي، اين مجمع در يك جمع‌بندي و به اتفاق آرا، حمايت از مهندس موسوي را اعلام كرد.»
انصاري ادامه داد:« هيچ شكي نيست كه در درون هر حزب و تشكلي نظرات متفاوتي وجود داشته باشد و كمتر رخ مي‌دهد كه اتفاق آرا در انتخابات بر روي فردي اتفاق افتد. البته اعضاي مجمع بر روي آقاي خاتمي اتفاق آرا داشتند اما در زمينه‌ي حمايت از مهندس موسوي اكثريت آرا از ايشان حمايت كرد.
بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه آقاي كروبي دبيركل سابق اين مجمع بودند. با اين وجود از ٢٢ نفر عضو شوراي مركزي، ١٨ نفر از مهندس موسوي حمايت، ٣ نفر از آقاي كروبي و يك نفر راي ممتنع داشت. در حال حاضر نيز برخي از اعضاي مجمع با ستاد مهندس موسوي همكاري دارند.»
عضو مجمع روحانيون مبارز، به جلسه‌ي اين مجمع اشاره و اظهار كرد كه در اين جلسه پس از بررسي شرايط روز و تحليل‌ها، نسبت به آنچه يكجانبه‌گرايي و رفتار صدا و سيما مي‌خواند، اظهار نگراني حاصل شد؛ چرا كه به نظر مي‌رسد رسانه‌ي ملي به دنبال ايجاد شور و نشاط انتخابات نيست. همچنين نگراني ديگري در زمينه‌ي آنچه سوءاستفاده از امكانات دولتي همچون دادن وعده براي اخذ راي مي‌ناميد، وجود دارد كه در مورد اين نگراني‌ها اين مجمع به انتشار بيانيه‌اي پرداخت.
انصاري در ادامه تاكيد كرد:« مجمع روحانيون مبارز به عنوان يك گروه سياسي كه خود را در خط امام (ره) مي‌داند وظيفه‌اش را به صورت عام، حضور در اصل انتخابات و به صورت خاص حمايت از مهندس موسوي مي‌داند. همچنين براي رسيدن به وحدت در بين جريان اصلاحات نيز تلاش مي‌كند؛ چرا كه بر اين اميد است در نهايت يك نفر از جبهه‌ي اصلاحات، كانديداي رياست جمهوري شود، گرچه تصميم نهايي در اين زمينه با آقاي كروبي و مهندس موسوي است.»
وي افزود:« توصيه‌ي ما به ستادهاي مهندس موسوي و آقاي كروبي اين است كه با يكديگر تعامل داشته و برادرانه كار كنند. اگر قرار است هردو در كنار هم در صحنه‌ي انتخابات باشند رفتار ستادها نبايد به گونه‌اي باشد كه همديگر را خنثي كنند. البته در اين زمينه اقدامات مثبتي همچون تشكيل كميته‌ي مشترك صيانت از آرا صورت گرفته كه اينگونه اقدامات، فضا را تعديل و زمينه‌ي وحدت احتمالي را ايجاد مي‌كند.»
انصاري در پاسخ به سوالي در رابطه با مطرح بودن تشكيل كميته صيانت از آرا در انتخابات مجلس هشتم و انتخابات شوراها و بي‌نتيجه ماندن آن ، گفت:« در انتخابات مجلس هشتم اصلاح‌طلبان كميته‌ي صيانت از آرايي را تشكيل و آن را به خوبي سازماندهي كردند ولي متاسفانه به دليل برخي محدوديت‌ها آشفتگي در اين زمينه ايجاد شد؛ بدان معنا كه ما براي نمايندگان‌مان در اين كميته درخواست حضور در پاي صندوق‌هاي مشخصي را داده بوديم و بر اين اساس آرايش خود را تنظيم كرديم.
اما شوراي نگهبان حضور اين افراد در مكان‌هايي كه كميته‌ي صيانت از آرا از قبل مشخص كرده بود، را به معناي تبليغات براي نامزدهاي اصلاحات دانست و محل حضور اين افراد را تغيير داد. بنابراين در چنين شرايطي امكان استقرار افراد به خوبي وجود نداشت و همان اندك افرادي كه در پاي صندوق‌ها نيز حضور پيدا كردند، اجازه‌ي حضور براي شمارش آرا نيافتند كه اين موضوع جزو اعتراضات جدي ما در آن زمان به شمار مي‌رفت.»
انصاري با بيان اينكه صيانت از آرا در انتخابات رياست جمهوري نسبت به انتخابات مجلس راحت‌تر است، گفت:« كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري بايد تكليف اين قضيه را از ابتدا مشخص كنند. در حالي كه سخنگوي شوراي نگهبان كميته‌ي صيانت از آرا را خلاف قانون مي‌داند و يا برخي ديگر مطرح مي‌كنند كه اين كميته توهين به ملت است، بايد به اين آقايان گفت كه كميته‌ي صيانت از آرا و حضور نماينده‌ي كانديداها حق نامزدهاي انتخاباتي و ملت به شمار مي‌آيد؛ چرا كه در اين زمينه قانون به وضوح چنين حقي را براي نامزدهاي انتخاباتي مشخص كرده است.»
وي در توصيه‌اي به كانديداهاي رياست جمهوري گفت:« كانديداهاي رياست جمهوري بايد نمايندگان خود را براي حضور در پاي صندوق‌هاي راي مشخص كنند و به باور بنده گزينش نيروهايي كه از سوي اين نامزدها معرفي مي‌شوند ارتباطي به شوراي نگهبان ندارد. همچنين نامزدهاي انتخاباتي بايد چنين تضميني را از سوراي شوراي نگهبان به دست آورند كه نمايندگانشان تا آخرين لحظه‌ي انتخابات و شمارش آرا در پاي صندوق‌هاي راي باشند و همچنين تلفن همراه در اختيار داشته باشند؛ چرا كه پس از شمارش آرا هر نماينده مي‌تواند آمار صندوق‌هاي به دست آمده را به ستاد مركزي كانديداها اعلام و به ستاد در جمع‌بندي نهايي كمك كند.»
انصاري به انتخابات مجلس خبرگان نيز اشاره و اظهار كرد:« آقاي هاشمي رفسنجاني در انتخابات مجلس خبرگان بر اين خواسته‌شان محكم ايستاده و خواستار حضور نمايندگان خود تا آخرين مرحله‌ي شمارش آرا شدند. بر اين اساس نتيجه‌ي انتخابات اينگونه حاصل شد كه ايشان به عنوان نفر اول انتخابات از تهران وارد مجلس خبرگان شدند. از اين رو كانديداهاي انتخابات رياست جمهوري نيز بايد چنين رويكردي را در پيش گيرند و اين بحث تنها به اصلاح‌طلبان اختصاص ندارد. ولي نمي‌دانم چرا آقايان از اين موضوع مي‌ترسند. مگر آنها نمي‌گويند كه مي‌خواهند انتخابات سالم برگزار شود؟ كميته‌ي صيانت از آرا كه به سالم‌تر برگزار شدن انتخابات كمك مي‌كند، چطور با اين موضوع مخالفند؟»
وي كاركرد كميته صيانت از آرا را حفظ كردن نتيجه انتخابات عنوان و خاطرنشان كرد:« نامزدهاي انتخابات بايد قبل از شروع انتخابات به اين امر تاكيد كنند.البته ما اميدواريم وزارت كشور از ناموس سياسي مردم يعني آراي آنها به خوبي حفاظت و صيانت كند.»
انصاري درپاسخ به سوال ديگري در رابطه با عملكرد دولت‌ها و همچنين شمارش آرا گفت:« در زمان حضور خاتمي ستاد ايشان اطلاعات، آمار و ارقامي را از عملكرد دولت‌هاي قبلي و فعلي تهيه كرده بود كه در حال حاضر همان دوستان به همراه افراد ديگر در ستاد موسوي در حال دسته‌بندي اين آمارها هستند. البته ستاد آقاي كروبي نيز در حال انجام اين كارها است كه مطمئنا آنها را در اختيار همه قرار خواهند داد.»
وي همچنين گفت:« بنده كسي را نسبت به عدم شمارش آرا و يا كم خواندن آرا متهم نمي‌كنم اما به عنوان يك شهروند، ابهامات جدي در اين زمينه برايم پيش آمده است. بنده در انتخابات دوره‌ي گذشته‌ي مجلس گزارشاتي را در قالب شكايت انتخاباتي به هيات اجرايي و شوراي نگهبان ارايه دادم كه تاكنون پاسخي در اين زمينه دريافت نكرده‌ام.»
انصاري در ادامه درباره اين بحث كه برخي، تلاش دارند بيانات مقام معظم رهبري را به نفع خود مصادره كنند، گفت:« جامعه بايد به ساز و كارهايي برسد كه بتواند ادعاهاي درست را از نادرست تشخيص دهد. از ديد بنده، در انتخابات دوره‌ي دهم رياست جمهوري نظر رسمي مقام معظم رهبري همان است كه در سخنراني عيد در مشهد اعلام فرمودند مبني بر اينكه يك راي دارند و كسي خبردار نمي‌شود كه به چه كسي راي مي‌دهند.»
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنانش گفت:« كميسيون‌هاي ذيربط مجمع تشخيص، آيين‌نامه‌هايش را براي نظارت بر برنامه‌ي پنج ساله و سند چشم‌انداز تعيين كرده و بر اين اساس با اعمال نظارت در رابطه با لايحه‌ي بودجه، موارد انحرافي از سياست‌هاي كلي را اعلام كرد. تعامل اين كميسيون‌ها و مجلس شوراي اسلامي بسيار سازنده بود؛ به گونه‌اي كه بسياري از اشكالات برطرف شد و لايحه بودجه دولت با آنچه تصويب شد بسيار تفاوت كرد و اشكالات به حداقل رسيد.»
انصاري تاكيد كرد:« ساز و كارهاي نظارت در مجمع تشخيص مصلحت طراحي شده و نواقص كار استخراج شده است. همان‌طور كه آقاي هاشمي رفسنجاني گفتند مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا دارد نظارت خود را در برنامه‌ي پنجم توسعه با هر دولتي به صورت جدي پي‌گيري كند و در اين زمينه تساهل و تسامح نمي‌كند؛ چرا كه انحراف بيش از اين از سياست‌ها، ما را به بيراهه مي‌كشاند.»
به گزارش ايسنا، عضو مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به اين پرسش كه طبق نظرسنجي‌هاي به عمل آمده جايگاه راي موسوي و كروبي از يكديگر مجزاست و آنها همپوشاني كمي دارند، در چنين شرايطي آيا اجماع لازم است؟ گفت:« در انتخابات رياست جمهوري از بين سه كانديداي مطرح، افراد تنها مي‌توانند به يك نفر راي دهند. اين فرض كه اگر كروبي كنار رود و آراي او به سمت احمدي‌نژاد سرازير شود تقريبا منتفي است و شايد انگشت‌شمار باشد.
بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر يكي از دو كانديداي اصلاح‌طلب به نفع ديگري كنار رود شانس پيروزي بيشتري حاصل مي‌شود. به‌خصوص اگر كانديداي كنار رفته به صورت واضح اين امر را اعلام كند.»
انصاري در ادامه توضيح داد:« برخلاف اينكه برخي اعلام مي‌كنند حضور دو كانديدا در عرصه‌ي انتخابات خوب است، بنده به اين موضوع اذعان دارم كه اين رويكرد اثري منفي دارد. يكي از آثار منفي آن تقسيم نيروهاي فعال در دو ستاد است. همچنين طرفداران كانديداها نمي‌توانند همديگر را كنترل كنند و اين موضوع در شهرستان‌ها به رقابت‌هاي محلي تبديل و قطب‌بندي مي‌شود.
از سوي ديگر به لحاظ رواني در جبهه‌ي مقابل تاثير اين موضوع كه گروه مقابل، همه‌ي همت خود را براي پيروزي در ميدان انتخابات گذاشته بسيار بالاست. البته از سوي ديگر بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه تجربه‌ي دوره‌ي قبل نيز روبه‌روي ماست؛ به گونه‌اي كه اگر در انتخابات گذشته مهرعليزاده يا معين كانديدا نبودند و راي‌هاي آنها به صندوق آقاي كروبي يا رفسنجاني واريز مي‌شد اتفاقات كنوني رخ نمي‌داد.»
اين عضو مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به اين پرسش كه كار مجمع براي اجماع اصلاح‌طلبان چيست؟ اظهار كرد:« در گذشته تلاش كرديم كه يك نفر با توافق همه در صحنه‌ي انتخابات و به نمايندگي از جبهه‌ي اصلاحات حاضر شود اما خود آقايان از تدبير لازمي براي مديريت صحنه برخوردارند و منافع ملي را براي حضور در صحنه در نظر گرفته‌اند.ما به تصميم هر دو كانديدا احترام مي‌گذاريم.»
انصاري گفت:« پروسه دموكراسي، پروسه‌اي است كه يك شبه اتفاق نمي‌افتد و در كشور ما حركت كندي دارد؛ چرا كه اين موضوع به منافع اشخاص، ذهنيت‌ها و غيره بستگي دارد. البته مجمع روحانيون مبارز براي رسيدن به نقطه‌اي كه همه به سمت يك هدف حركت كنيم تلاش مي‌كند.»
وي در ادامه توضيح داد:« تنها راه رسيدن به اين هدف، ايجاد ساز و كارهايي است تا اين قضيه از پايين به بالا رخ دهد. از آنجا كه ما به كندي به اين سمت پيش مي‌رويم بايد سازماندهي اجتماعي از پايين به بالا يعني از توده‌ي مردم به سمت هرم شكل گيرد.»
اين عضو مجمع روحانيون مبارز در پاسخ به اين پرسش كه اگر در نهايت اجماع بر سر كروبي ايجاد شود، انصراف خاتمي به چه معنا بوده است؟ گفت:« طبق پيش‌بيني‌هاي ما شاخص راي مهندس موسوي با اطمينان رو به بالاست. طبق نظرسنجي‌ها ايشان داراي كمترين راي مخالف است و اين ميزان بدان معناست كه اين فرد ظرفيت بالاي جذب آرا را دارد و راي ندادن افراد نيز ناشي از عدم شناخت است.
طبق پيش‌بيني‌ها مهندس موسوي با مصاحبه در تلويزيون و شروع برنامه‌هاي رسمي تبليغاتي به يك چهره جديد انتخاباتي تبديل خواهد شد؛ چرا كه ايشان حرف‌هاي نويي دارند و چهره‌ي نويي براي خيلي از افراد به حساب مي‌آيند. بنابراين چنين فرضيه‌اي كه شما مطرح كرديد عملا منتفي است.»
