بازی با وجوه دولتی به نفع سودجویان

---

علارغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم فعالیت موسسات مالی فاقد مجوز و اعلام فهرست موسسات مجاز به صورت منظم، هنوز سودجویانی هستند که در گوشه و کنار کشور از اعتماد و گاهی نا‌آگاهی مردم سوء استفاده کرده و با تبلیغات وسیع از رسانه‌ها دسترنج و پس انداز مردم را با وعده پرداخت تسهیلات به اصطلاح قرض الحسنه در اختیار خود می‌گیرند. هر از چند گاهی نیز در گوشه و کنار کشور با لغزیدن یکی از این موسسات بلوایی برپا شده و حتی در مواردی مشکل فرا‌تر از پرداخت‌‌ همان تسهیلات وعده داده شده گردیده و پرداخت اصل سپرده‌های مردم نیز با مشکل مواجه می‌شود.

در آخرین مورد از این دست موسسه ... که در استان آذربایجان غربی و شهرستان ارومیه دارای یک شعبه می‌باشد اقدام به جمع آوری سپرده‌های مردم به منظور پرداخت تسهیلات با نرخ ۴% و یا حتی ۰% نموده است. حال به دلایلی که تا به امروز به صورت رسمی اعلام نشده است، در پرداخت اصل سپرده‌های مردمی نیز ناتوان بوده و در مواردی در قبال سپرده‌های چند ده ملیونی تومانی مشتریان اعلام کرده که به صورت ماهانه و طی یک سال وجوه را عودت خواهد داد.

گفته می‌شود این موسسه در حدود ۵۰۰ میلیارد ریال از دارایی‌های مردم را دریافت کرده و هم اینک اظهار داشته که توان عودت و تسویه بدهی خود را تا آینده نزدیک هم ندارد. لازم به ذکر است موسسه مذکور در گذشته اقدام به دریافت مجوز یک ساله از بانک مرکزی نموده که پس از انقضا آن را تمدید نکرده است.

در غیاب ارگان‌ها و سازمان‌های نظارتی اقدام استانداری آذربایجان غربی در نوع خود جالب توجه است که اقدام به انتقال منابع و وجوه دهیاری‌های کل استان «بیش از ۱۶۰۰ دهیاری» به یکی از بانک‌های دولتی نموده است تا در قبال آن سپرده‌ها تسهیلاتی حداکثر تا ۵۰ میلیون ریال به سپرده گذاران بخت برگشته آن موسسه ارائه نماید. اقدامی که برخلاف تمامی قوانین و مقررات بانکی اهداف دولت در خصوص نظم و انضباط اقتصادی است.

۱. با وجود تاکیدات مکرر بانک مرکزی کشور در خصوص جلوگیری از فعالیت موسسات غیر مجاز، اصولا چه کسی مسئول جلوگیری از فعالیت این موسسه پس از اتمام مجوز آن بوده است؟ طبیعی است که استانداری به عنوان نماینده دولت و عالیترین مقام اجرایی در استان یکی از ارگانهایی می‌باشد که مسئول جلوگیری از فعالیت آن موسسه بوده است.

۲. به چه دلیلی تا به امروز حسابرسی دقیق توسط مراجع ذیصلاح از آن موسسه به منظور شفاف سازی حساب‌ها و تسهیلات پرداختی آن انجام نشده است؟ بدیهی‌ترین پاسخ به این سوال این است که احتمالا در پشت پرده عده‌ای در دریافت تسهیلات قرض الحسنه از موسسه افراط! کرده‌اند و هم اینک موسسه مذکور توان پاسخگویی به تعهدات خود در مقابل مردم عادی را ندارد.

۳. بر اساس قانون، شورا و دهیار در هر روستا به عنوان یک نهاد حقوقی در خصوص وجوه و اعتبارات در اختیار خود دارای استقلال بوده و هیچ نهادی قادر به الزام آن‌ها در خصوص انتقال اعتبارات به بانک خاص و یا فشار به منظور رسوب منابع در آن بانک را نمی‌باشد. البته تا کنون عرف بر این بوده است به منظور سهولت کنترل و هماهنگی در عملیات بانکی، یک بانک مشترک جهت انجام امورات مالی تمام دهیاری‌های استان انتخاب می‌شود و این انتخاب تا کنون محدود به بانک‌های ملی و کشاورزی بوده است.

۴. بر اساس قانونی نا‌نوشته، از منابع رسوب کرده در حسابهای دهیاری نزد بانک‌های کشاورزی و ملی، تسهیلات با درخواست دهیار و معرفی شورای محل جهت رفع احتیاجات ضروری مردم و تامین اعتبار طرح‌های روستایی و اشتغال زایی و توسعه و آبادانی محیط روستا پرداخت شده است. ولی هم اینک کلیه منابع دهیاری‌ها در اختیار جبران مافات موسسه قرار گرفته بر خلاف تمامی اهداف و برنامه‌های دولت و منویات و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری در خصوص توجه به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته،‌‌ همان تسهیلات محدود و کم بهره هم در شهر‌ها پرداخت خواهد شد و محرومین جامعه بازهم طرفی از این سفره کوچک نخواهند بست.

۵. بر اساس تفافهم نامه منعقده فی مابین استانداری و صندوق قرض الحسنه پست بانک ایران، منابع مذکور نزد پست بانک تا زمان اعطای وام به همه مشتریان موسسه باقی خواهد ماند و این یعنی اینکه پروژهای کوچک عمرانی در روستاهای استان با تاخیری چندین ماهه مواجه خواهد شد.

۶. سپرده گذاران موسسه به دلیل عدم دریافت اصل سپرده‌شان کینه زیادی از آن موسسه به دل دارند و پرداخت وام پنجاه میلیون ریالی در برابر سپرده‌های چند صد میلیون یا حتی میلیارد ریالی آنان هیچ است و داشتن انتظار پرداخت اقساط وام مذکور از آنان تا حدی غیر قابل تصور بوده و از طرفی موسسه مذکور به مشتریان خود وعده پرداخت چندین وام پنجاه میلیون ریالی به معرفی شدگان از طرف وی تا پوشش تعهدات مشتری به داده است. به عنوان مثال اگر فردی توانایی معرفی ۱۰ نفر از نزدیکان خود برای دریافت پانصد میلیون ریال تسهیلات را نداشته باشد، طبیعی است که اقدام به فروش حق تقدم خود در این مورد را نماید که این یعنی ایجاد بازار خرید فروش تسهیلات بانکی و در ‌‌نهایت افزایش مطالبات پست بانک به عنوان یک بانک دولتی.

۷. اگر بازی با منابع و اعتبارات دولتی به منظور دریافت تسهیلات قرض الحسنه به این سادگی است، چرا بقیه استان‌ها و ارگان‌های دولتی تا به حال از چنین ابزاری استفاده نکرده‌اند؟ استانداری آذربایجان غربی می‌توانست در تمام این سال‌ها با انتقال منابع خود به پست بانک سنت حسنه اعطای قرض الحسنه ازدواج به جوانان را پیگیری کرده و برای چندین هزار زوج در انتظار دریافت تسهیلات ازدواج امکان بهره‌مندی از وام را فراهم نماید و در نتیجه مشکلی از مشکلات ازدواج جوانان را از بین ببرد. و این در شرایطی که در مقاطعی عدم تمایل بانک‌ها به پرداخت وام ازدواج به معضلی در سطح کشور تبدیل شده است.

در ‌‌نهایت تاکید می‌کنیم که حل مشکل مشتریان موسسه آرزوی تمام ماست ولی دور زدن قانون و بازی با وجوه دولتی به جای پیگیری اصل سپرده مردم و به نوعی حمایت از سودجویان و رانت خواران مسیر درستی نبوده و این مسئله به الگویی برای سایر موسسات غیرمجاز تبدیل خواهد شد که می‌توان با شانتاژ و شوراندن مردم در مقابل ساختمان استانداری تخلفی به این بزرگی را حل کرد و اصولا کاری نیست که نتوان کرد و فقط باید راهش را بلد بود.

در پایان از تمام ارگانهای ذی ربط مخصوصاً بانک مرکزی، وزارت کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت ارتباطات، وزارت اقتصاد و دفتر ریاست جمهوری دولت اعتال و تدبیر انتظار دارد به منظور دفاع از حقوق طبقه محروم و روستایی و جلوگیری از بروز بدعتی جدید در نظام پولی کشور و بازی با اعتبارات دولتی در جهت سرپوش گذاشتن به تخلفات عده‌ای رانت خوار و سود جو سریعا وارد عمل شده و این مسئله را از طریقی درست و قانونی به سر انجام برسانند.