
وزير كار و رفاه اجتماعي افزايش دستمزد بر مبناي تورم را براي سال آينده منطقي دانست و بر حمايت از توليدكنندگان تاكيد كرد. اين گفته وزير به مفهوم آن است كه دستمزد كارگران طبق تورم امسال كمتر از ١٦ درصد افزايش خواهد يافت. تورم ١٢ ماه منتهي به ديماه براساس اعلام بانك مركزي ٣/١٦ درصد بوده كه با توجه به روند نزولي نرخ رشد تورم احتمال كاهش اين نرخ به كمتر از ١٦ درصد نيز هست. بنابراين در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ تورم امسال، دستمزدها نيز كمتر از ١٦ درصد افزايش مييابد.