پیشنهاد کمیسیون تلفیق درباره قیمت گاز و برق در سال آینده از دستور کاری مجلس به دلیل مغایرت با قانون اساسی خارج شد.
کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده بود به دولت اجازه داده شود حداکثر تا سقف عملکرد ماهانه سال 1387 مابه التفاوت قیمت تمام شده برای حاملهای انرژی ( برق و گاز) مصرف داخلی نسبت به قیمتهای قانون بودجه سال 87 کل کشور از محل مازاد عواید نفت تامین شود.
تعدادی از نمایندگان مجلس این پیشنهاد را به دلیل تغییر درآمدهای دولت مغایر آیین نامه داخلی تشخیص دادند. این عده از نمایندگان معتقدند چون بخش درآمدی دولت به اتمام رسیده و سقف درآمدهای دولت در سال آینده بسته شده و با تصویب این قانون به درآمدهای دولت اضافه می شود بنابراین این پیشنهاد مغایر آیین نامه داخلی است.
نمایندگان تذکر دهنده همچنین با اشاره به اصل 55 و 53 قانون اساسی مبنی بر لزوم واریز عواید فروش نفت به خزانه عمومی و هزینه کرد آن با تصویب مجلس اعلام کردند چون کمیسیون تلفیق پیشنهاد داده است مابه التفاوت قیمت برق و گاز در سال 87 از محل مازاد عواید نفت بدون واریز به خزانه تامین شود بنابراین خلاف قانون اساسی است.
لاریجانی رئیس مجلس با وارد دانستن این اخطار قانون اساسی نظر نمایندگان مجلس را با به رای گذاشتن این اخطار جویا شد.
نمایندگان نیز با 121 رای موافق، 56 رای مخالف و 11رای ممتنع این اخطار قانون اساسی را وارد دانستند.
لاریجانی گفت: بنابراین این پیشنهاد از دستور کار خارج شد.
