تحقق پیش شرط های اجرای تک نرخی کردن ارز

هرچند قرار است تک نرخی شدن ارز در بازار بعنوان یکی از اصلی ترین برنامه های دولت تدبیر و امید سال آینده با هدف پیشگیری از بروز فساد اقتصادی و رانت خواری اجرا شود اما تحقق این امر نیاز به الزاماتی نظیر ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم دارد که در ماه های اخیر تا حدودی شاهد بروز تغییرات مثبتی در این شاخص ها بوده ایم.

با وجودی که قرار بود ارز در نیمه دوم سال 93 تک نرخی شود اما مردان اقتصادی دولت یازدهم وعده دادند که این امر در سال 94 محقق شود، برنامه ای که با اجرای آن اقتصاد ایران با تحولات زیادی مواجه خواهد شد و ثبات به بازار بازخواهد گشت.

البته تاریخچه ارز تک نرخی در ایران به سال ها قبل بازمی گردد، برنامه ای که برای اولین بار در فروردین سال ۷۲ اجرا شد و هفت ماه نیز تداوم یافت.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۱ نیز به منظور اصلاح نظام اداری کشور اقدام به اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز کرد و به نظام ارزی شناور مدیریت شده روی آورد اما در عمل فقط نوسانات نرخ دلار آمریکا در یک محدوده، کنترل و همه ساله بر قیمت دلار افزوده شد.

ناگفته نماند که در سال ۸۹ نیز به دلیل تورم شدید و رشد نقدینگی باز هم فاصله بین نرخ ارز دولتی و آزاد بروز کرد و اقتصاد ایران با دو نرخی شدن نرخ ارز و در نتیجه گسترش فساد در این بخش مواجه شد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند برای بالا رفتن نرخ ارز می توان فوایدی همچون افزایش رقابت پذیری جهانی و صادرات را ذکر کرد اما در مقابل روند دو نرخی بودن ارز به ضرر کشور است و ارز دو نرخی فساد به همراه دارد.

نرخ ارز بالاخص دلار به عنوان واسطه اصلی بین معاملات ایران و سایر کشورها نه تنها طی یک یا چند سال گذشته بلکه در طول سال های گذشته همواره دچار نوسان بوده و قیمت دلار گاهی به سه نرخ نیز رسیده و با تغییرات قیمتی اغلب رانت قابل توجهی را برای برخی افراد و گروه ها ایجاد کرده است.

علاوه بر این طی سال های گذشته از اختلاف قیمت دلار آزاد و رسمی، درآمد زیادی عاید عده ای افراد خاص شده زیرا در سال های ۹۲ و ۹۱ میزان مابه التفاوت نرخ دلار رسمی با نرخ آزاد به ترتیب برای هر یک دلار حدودا ۵۲۳ و ۲۱۷۴ تومان بود.

هرچند مسئولان دولت تدبیر و امید در ابتدا اعلام کردند که از ابتدای پاییز ۱۳۹۳ ارز تک نرخی می شود اما در نهایت در ماه های گذشته اعلام شد که اجرای این برنامه به سال 94 موکول شده است.

البته مردان اقتصادی دولت یکسان سازی نرخ ارز را مشروط به ایجاد الزامات مناسب دانسته اند و اعلام کرده اند برای اجرای این سیاست تا حدودی باید محدودیت های ارزی رفع و نرخ تورم نیز به حد ایده آل برسد که البته به نظر می رسد با کاهش نرخ تورم به زیر 20 درصد در مهر ماه سال جاری بخشی از این الزامات تحقق یافته باشد.

اما مهمتر از اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز، ماندگاری و پایداری آن است که این امر نیز جز در سایه وجود درآمد های نفتی مناسب و توسعه روابط خارجی امکان پذیر نیست.

اگر ارز تک نرخی شود اما الزامات آن فراهم نباشد عملا ماندگار نخواهد بود و هر نوع ناپایداری مجدد آرامش و اطمینان ایجاد شده را دستخوش تغییر می کند.

در عین حال ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی هم با وجود آنکه معتقد است به زمان تک نرخی شدن ارز نزدیک شده ایم اما این را هم تاکید می کند که باید شرایط ورود جدی به یکسان سازی فراهم باشد.

سیف مهم ترین ویژگی شرایط قبل از تک نرخی شدن ارز را ایجاد ثبات اقتصادی دانسته و اعلام کرده که در حال حاضر هم در این مسیر حرکت می کنیم که کاهش نرخ تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز نیز مهر تاییدی بر این موضوع است.

با توجه به آنکه پیش شرط های مورد نظر رییس کل تا حدودی محقق شده و از سوی دیگر همواره بر ثبات نرخ ارز و حرکت به سمت یکسان سازی نرخ تاکید می شود، به نظر می رسد که زمینه اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز و کاهش فاصله بین نرخ ارز آزاد و مبادله ای فراهم شده باشد بنابر این سال آینده فرصت خوبی برای مقامات ارزی کشور به منظور تحقق سیاست ارز تک نرخی خواهد بود.

در عین حال اکنون فاصله نرخ دلار دولتی و آزاد با احتساب نرخ دولتی 2671 تومان و دلار آزاد حدود 3247 تومان معادل 576 تومان است، بنابراین نرخ ارز در بازار آزاد حدود 500 تومان بالاتر از نرخ رسمی است که دولت باید با اجرای تک نرخی کردن این خلا را پر کند.

وحید شقاقی عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی در خصوص ضرورت اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز می گوید: یکی از سیاست های دولت باید تک نرخی شدن ارز در اقتصاد باشد.

وی تصریح کرد: دولت باید ضمن ثبات بخشیدن به فضای اقتصادی، نرخ ارز بهینه و واقعی را مشخص کند.

شقاقی خاطرنشان کرد: نرخ ارز بهینه بخش های مختلف اقتصادی اعم از بخش مالی، تجاری و بخش واقعی اقتصاد باید تأمین و نرخ ارز دچار نوسانات متعدد نشود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی افزود: دولت باید با برنامه ریزی جامع، سوداگری در بخش های غیرمولد را حذف و نقدینگی را به سمت تولید هدایت کند.

وی با بیان آنکه باید سوداگری و نقدینگی در دسترس مردم به سمت تولید هدایت شود، گفت: در آن صورت امکان سوداگری در بازار ارز و هجوم نقدینگی های سرگردان در بازار حتی در شرایط افزایش ریسک اقتصادی کمتر خواهد بود چرا که نقدینگی سرگردان وجود نخواهد داشت تا به سمت دلالان در بازار ارز سوق یابد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس نیز در خصوص اهمیت اجرای سیاست ارز تک نرخی، گفت: در صورتی که دولت بخواهد قیمت دلار را در محدوده 2650 تومان تثبیت کند، می توان عنوان کرد تک نرخی شدن ارز اقدام مطلوبی است.

علی محمد احمدی با اشاره به تصمیم دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز در سال 93، گفت: می توان عنوان کرد که در سال های اخیر، ارز نرخ های مرجع،مبادله ای، بودجه ای و آزاد را تجربه کرده و بازار ارز با این چهار نرخ از ثبات لازم برخوردار نبود و این موضوع تاثیرات منفی زیادی بر اقتصاد کشور گذاشت.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی می توان گفت تک نرخی شدن ارز می تواند از بسیاری از رانت خواری های اقتصادی جلوگیری کند.

احمدی گفت: اگر دولت بتواند نرخ ارز را تک نرخی کند، در واقع به ایجاد شرایط اقتصادی مطلوب کمک کرده است.

وی افزود: تک نرخی شدن ارز باعث افزایش سرمایه گذاری در کشور خواهد شد این در حالی است که این کار به جلوگیری از خروج سرمایه ها از کشور نیز کمک می کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد: بهبود وضعیت تولید، رونق فضای کسب و کار و ثبات اقصادی از دیگر نتایج مثبت تک نرخی شدن ارز است.

به هر حال اقتصاددانان به دولت توصیه می کنند و از دولتمردان می خواهند که نرخ ارز را پس از تک نرخی کردن ثابت نگه دارند تا فعالیت ها و بنگاه های تولید و اقتصادی کشور با مشکل مواجه نشوند.