برخورد با وزیر موفق، چرا؟

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
 امروز قرار است جلسه استيضاح دكتر فرجي دانا وزير علوم، تحقيقات و فناوري كابينه دكتر روحاني در صحن علني مجلس شوراي اسلامي برگزار شود. اين استيضاح در حالي انجام مي‌شود كه سروصداي زيادي در كشور برپا كرده است. حمايت گسترده دانشگاهيان و شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي كشور اعم از شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي،‌تشكلهاي مختلف دانشجويي، دولتمردان و سياستمداران معتدل، علما و فرهيختگان علمي كشور و بسياري ديگر از اقشار مختلف از دكتر فرجي دانا در برابر منتقدين وي، از عوامل پرسروصدا‌شدن اين استيضاح مي‌باشد. حمايت‌كنندگان از دكتر فرجي دانا دليل اصلي طرح استيضاح وي را مسايل سياسي و جناحي عنوان مي‌كنند و بسياري معتقدند افشاي پشت پرده اعطاي 3000 بورسيه خارج از ضوابط در دولت قبل بهانه اصلي استيضاح‌كنندگان است.

از سوي ديگر دلايل نمايندگان استيضاح‌كننده لااقل براي افكار عمومي تاكنون به طور مشخص بيان نشده به طوريكه حتي خود وزير علوم طي نامه‌اي به رئيس مجلس شوراي اسلامي از وي خواسته موارد مشخص استيضاح را تعيين نمايد تا به آنها پاسخ لازم داده شود. آنچه تاكنون در اين زمينه در رسانه‌ها منعكس شده، ايرادات و اتهامات كلي در قالب عدم توانايي در مديريت است كه مصاديقي نيز براي اين قالب تعريف نشده و همين عدم شفافيت در طرح ايرادات كلي، باعث گرديده نمايندگان استيضاح‌كننده كه به طيف خاصي از جناح‌هاي سياسي كشور وابسته هستند و از حاميان پروپاقرص دولت‌هاي نهم و دهم به شمار مي‌روند، به حركت در فضاي جناحي بدون درنظرگرفتن مصالح عمومي و منافع ملي متهم گردند و از آنجا كه بازتاب عملكرد هر تعداد از نمايندگان مجلس در نهايت به كل مجلس برمي‌گردد، همين امر باعث گرديده ميزان پاي‌بندي مجلس شوراي اسلامي و به عبارت ديگر نهاد قانون‌گذاري كشور به مصالح عمومي و منافع ملي در معرض سئوال مردم قرار گيرد.

در اينكه براساس قانون، استيضاح حق نمايندگان مجلس شوراي اسلامي است و هيچ كس نمي‌تواند به نمايندگان مردم در عمل به قانون ايرادي بگيرد، ترديدي وجود ندارد اما در كنار آن بايد توجه داشت كه مطالبه اول مردم از نمايندگان خود در مجلس شوراي اسلامي "صداقت" در رعايت قانون است. مردم تفاوت ميان عمل به قانون و استفاده ابزاري از اهرم قانون را به خوبي تشخيص مي‌دهند. كمااينكه همين مردم در اذهان خود گلايه‌هاي بسياري از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در بي‌توجهي آنان به رعايت‌نشدن قانون در دوران دولت‌هاي نهم و دهم دارند و هنوز از خاطر نبرده‌اند كه آنها بدون هيچ توجيهي نه تنها از ابزارهاي قانوني خود در برابر دولتمرداني كه به قانون مصوب آنان عمل نمي‌كردند استفاده ننمودند، بلكه در بسياري از موارد با آنان همراهي كردند و اجازه دادند 8 سال آنچه نبايد در اين كشور اتفاق مي‌افتاد بيافتد.

در شرايطي كه دولت يازدهم به تازگي يك سالگي آغاز به كار خود را پشت سرگذاشته و از طرفي كشور در آستانه بازگشايي دانشگاه‌ها و مدارس براي شروع سال تحصيلي جديد است و در عين حال به اذعان اقشار مختلف ازجمله برجسته‌ترين اين اقشار يعني نخبگان و شخصيت‌هاي علمي و فرهنگي، عملكرد وزير علوم در مدت 9 ماه كه وي سكان اين وزارتخانه‌ را در دست دارد، عملكرد مطلوبي بوده و علاوه بر ايجاد آرامش در دانشگاه‌ها، به سوي مديريت علمي و جمعي و استفاده از نيروهاي شايسته حركت كرده است، مطرح‌شدن استيضاح اين وزير موفق كابينه بسيار دور از منطق مي‌نمايد. البته اين جملات را نبايد حمايت مطلق از عملكرد وزير علوم دانست و ترديدي وجود ندارد كه در بخشهايي از مجموعه تحت مديريت وي ايراداتي نيز وجود دارد كمااينكه از اين ايرادات در تمام مجموعه‌هاي تحت مديريت كشور مي‌توان يافت، اما آنچه اكنون از برآيند ارزيابي كلي مديريت دكتر فرجي دانا به دست مي‌آيد، برآيند مثبتي است و همين برداشت مثبت از نحوه عملكرد وي و همكارانش در وزارت علوم، اين استيضاح را غيرقابل پذيرش كرده است.

از آن گذشته در سابقه تعامل مجلس شوراي اسلامي با دولت يازدهم در انتخاب وزير علوم، عملكرد مشخصي وجود دارد كه شائبه سياسي‌كاري در استيضاح وزير فعلي اين وزارتخانه را بيش از پيش دامن مي‌زند. وزارت علوم ازجمله وزارتخانه‌هايي است كه در آغاز كار دولت يازدهم براي مدتي از داشتن وزير محروم بود و مجلس در ابتدا به وزير پيشنهادي دولت راي اعتماد نداد. همان زمان هم اين شائبه مطرح شد كه عدم راي اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي دولت يازدهم براساس برداشتهاي جناحي و سياسي بوده است. اين برداشتها چه درست باشد و چه غلط، اكنون نمايندگان مجلس بايد توجه داشته باشند كه كشور از افراطي‌گري جمع معدودي كه همواره مشكل‌آفرين بوده‌اند، خيري نديده است و در واقع افراطيون علاوه بر اينكه مردم را خسته كرده‌اند، در حال بازي‌كردن با آبروي مجلس هم هستند. لذا شايسته است اكثريت مجلس ضمن مقابله با هرگونه افراطي‌گري، به آبروي نهاد قانون‌گذاري نيز بيانديشند و اجازه ندهند يك جمع معدود با كليت آبروي مجلس كه اكنون در معرض قضاوت مردم است بازي كنند.