اولویت‌های مردم را چه کسی تعیین می‌کند؟

دکتر هوشنگ عطاپور- اخیراً بزرگواری گفته اند که «دین اولویت اول مردم است»! این سخن از وجوه مختلف قابل نقد است.به ویژه آن که ، گوینده ی سخن مزبور، در تعریضی به دولت تدبیر و امید، تلاش نموده است جهت گیری های اقتصادی آن را به چالش بکشاند. شاید مهمترین نقد وارده بر این اظهار نظر، «قرار دادن دین و باورهای اعتقادی، در تقابل با دنیای مردم است»! امری که در تضاد آشکار با تعالیم دین مبین اسلام و روایات و احادیث ائمه‌ی معصومین علیم السلام است.

اما قبل از شرح و بسط نقد فوق، "طرح یک سوال مهم و پاسخ به آن"، به عنوان مقدمه‌ی بحث، ضرورت دارد:

در عصر دولت – ملت های مدرن، اولویت های مردم را چه کسی تعیین می کند؟ پاسخ به این سوال از آن جهت مهم است که «تعیین اولویت های زندگی اجتماعی شهروندان»، نیازمند یک فرایند علمی است و نمی توان آن را در منابر و جلسات عمومی تعیین کرد. زیرا در جامعه ی مدرن، اولویت ها ی اجتماعی، خود را در برنامه های توسعه ی پنج ساله، چشم انداز و افق های توسعه متبلور می سازد و مسیر حرکت جامعه را سازمان های برنامه ریز و نهادهای سیاستگذاری چون دولت، قوه ی مجریه، و مقننه مشخص نموده و به شکل قانون در می آورند و به دستگاه های اجرایی ابلاغ می کنند و نهادهای نظارتی نیز، بر اجرای این قوانین نظارت دقیق اعمال می نمایند.

یک روش معمول دیگر، برای تعیین اولویت های اساسی مردم، کاربرد «فرایند انتخابات» است. انتخابات مختلفی چون شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس شورای اسلامی، و ریاست جمهوری فرایندهای هستند که توسط آنها، مردم به طور مستقبم نظر خود را در خصوص جهت گیری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح محلی، منطقه ای و ملی اعلام می نمایند؛ به عبارتی اولویت ها و سمت و سوی حرکت سیاستمداران را تعیین و با همان مکانیسم انتخابات، بر آن نظارت می نمایند. یعنی اگر دولتی، آن اولویت ها را رعایت نکرد، مردم در انتخابات بعدی، آن جریان سیاسی را حذف می کنند. مثلاً در 24 خرداد 92 مردم اولویت اعتدال را بر افراطی گری فزاینده در کشور ترجیح دادند. پیام روشنی که علبرغم تاکید رای اکثریت مردم، از سوی افراطیون به انحاء مختلف به چالش کشیده می شود.

اما ؛ آیا می توان «دین را در ردیف اولویت ها اولویت های اقتصادی، اجتماعی و ... قرار داد و سطح آن را به حدی تقلیل داد که در مقابل نیازهای اقتصادی، اجتماعی و ... مردم قرار بگیرد؟»

واقعیت آن است که دنیا مزرعه و مقدمه ی آخرت است.
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو یادم از کشته ی خویش آمد و هنگام درو

به زعم نگارنده ، یکی از آفت های جدی که می تواند دین مردم را تهدید بکند، قراردادن دین در ردیف نیازها و اولویت های مادی-اقتصادی مردم و "ایجاد تقایل بین دنیا و آخرت مردم" است. زیرا نیاز انسان به دین، امری فطری است که در ردیف نیازهای مادی قرار نمی گیرد. انسان برای رسیدن به کمال معنوی نیازمند دین است، ولی راه وصول به کمال معنوی نیز از مجاهدت در دنیای مادی می گذرد و چاره ای نیست که برای ساختن آخرت خود، این دنیای خود را آباد بکنیم و با توسل به انواع دانش های مادی رفاه، آرامش و آسایش را برای مردم خود فراهم سازیم. زیرا پیامبر عزیزمان فرموده اند که «رهبانیت امت من جهاد است». یعنی استفاده از علم اقتصاد و دیگر رشته های علمی و فنی برای ساختن دنیایی که انسان ها بدون دغدغه های دست و پاگیر مادی، بتوانند به آخرت خود نیز بپردازند، نه این که به دنبال یک تکه نان،شب را به روز و روز را به شب برسانند و شرمنده‌ی اهل و عیال خود باشند و دست نیاز به این و آن دراز بکنند.

چون "تعیین کننده ی اولویت اول برای مردم ایران"، در اصل تعریضی آشکار به سیاست های اقتصادی دولت تدبیر و امید داشتند، لازم است در این خصوص موضوع مهمی را مطرح کنم که بیانگر تفاوت جدی دین اسلام با دنیای مسیحیت است. مثلاً به«صدقه دادن» در دین اسلام بسیار سفارش شده است، و حتی برخی مذاهب اسلامی بر صدقه ی مستقیم توصیه می کنند. اما وظیفه ی دولت اسلامی ریشه کنی فقر است، به نحوی که فقیری نباشد تا صدقه ی مستقیم داده شود. اگر هم افرادی می خواهند صدقه بدهند آن را به سازمان های مردم نهاد بدهند تا صرف ایجاد اشتغال، کارآفرینی، و آموزش فنی و حرفه ای جوانان بکنند.

شاید عده ای دوست داشته باشند که با صدقه دادن به نیازمندان برای آن دنیای خود ثواب فراهم نمایند؛ اما وظیفه ی دولت اسلامی گسترش چتر «تامین اجتماعی فراگیر» و ایجاد کسب و کار پایدار و حمایت مادی و معنوی از نیازمندان، معلولین، افراد بیکار و ... می باشد. پس مهمترین ماموریت «دولت کارآمد» حفظ کرامت تک – تک افراد ملت خود و ایجاد بی نیازی در آنهاست. سازوکار کمک به نیازمندان نیز توسط نهادهای حمایتی رسمی(دولتی-غیر دولتی) است که با حفظ کرامت انسان ها، به آنها کمک می کنند.

اتفاقاً مدینه‌ی فاضله ای که فیلسوفان اسلامی تبیین می کنند، جامعه ی بی نیاز و بدون فقر است و راه رسیدن به جامعه ی آرمانی اسلامی، هم رفع نیازهای مادی و هم تامین نیازهای معنوی مردم در فرایند اعتدالی است. قطعا در این صورت، فضا برای ساختن آخرت برای افراد معتقد و مومن بیشتر فراهم خواهد شد.

پس وقتی موضوع دولت کارآمد مطرح است، منظور فراهم سازی آسایش و آرامش مادی برای پرداختن به همه‌ی نیازهای فردی و اجتماعی(مادی و معنوی) انسان هاست. یعنی این گونه نیست که اولویت اول دولت تدبیر و امید اقتصادی باشد و نیازهای معنوی مردم مغفول مانده باشد. این دولت رفتارش اعتدالی است و به دنبال فراهم سازی فضای آرامش و آسایش برای یک جامعه ی اخلاق مدار است.

بنابرین افراطیونی که تلاش می کنند در این دولت، «دین را در مقابل دنیای مردم قرار بدهند» و «خود را نگران دین مردم نشان بدهند»، راه به جایی نخواهند برد. زیرا مردم اعتقادات دینی خود را فراتر از هر نوع اولویت بندی مادی می دانند.