این لایحه استقلال وکلا را مخدوش می‌کند

فرارو- احمدرضا اسعدی نژاد؛ کانون وکلای دادگستری مرکز روز گذشته میزبان یکی از برزگ‌ترین همایش‌های خود بود. این کانون که در دوره جدید خود با تغییر و تحولات عمده مدیریتی همراه بوده است با دعوت از افراد برجسته‌ای از هر سه قوه، «پیش نویس لایحه جامع وکالت» را به نقد و بررسی گذاشت؛ پیش‌نویسی که به عقیده وکلا، تا حد زیادی استقلال آنها را که لازمه برقراری دادرسی عادلانه است، مخدوش می‌کند. اما از سویی دیگر برخی از مسئولان قوه قضاییه معتقدند که این لایحه برای نظارت بر کار وکلاست نه دخالت در کارهای صنفی آنها.

به گزارش فرارو، مجید انصاری معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدحسن ابوترابی‌فر نایب رییس اول، پورمختار رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، موسی قربانی معاون رییس دیوان عدالت اداری، نجات الله ابراهیمیان عضو شورای نگهبان و اساتید برجسته حقوق از جمله دکتر ناصر کاتوزیان از مهمانان ویژه این همایش بودند.

خلق نهادی شبه‌ دولتی در صورت تصویب پیش‌نویس لایحه‌ وکالت
عیسی امینی دبیر این همایش در ابتدا در سخنانی گفت: نهاد وکالت صرفا نهاد صنفی نیست، بلکه یک نهاد صنفی، مدنی و ملی است و حفظ اصول اولیه حاکم بر نهادهای مدنی موجب افزایش اعتبار نظام می‌شود، ولی متاسفانه در پیش‌نویس لایحه جامع وکالت، مقرراتی پیش‌بینی شده که قوه محترم قضاییه را در مقام دخالت و مدیریت بر کانون وکلای دادگستری و امر دفاع قرار داده است. دخالتی ناخواسته که نه تنها دادرسی منصفانه و سلامت قضا را متزلزل می‌سازد بلکه از اعتبار آرا و تصمیمات قضایی در عرصه داخلی و بین‌المللی نیز خواهد کاست.

دکتر عیسی امینی خاطرنشان کرد: این پیش‌نویس خصوصا مواد 8، 33، 35، 37، 45،47، 51، 52 تبصره یک ماده 84، 95، 96 و 141 استقلال وکیل و کانون‌های وکلای دادگستری را برخلاف آرمان‌های مقدس نظام و روح قانون اساسی نقض می‌کند و با تصویب آن نهادی شبه دولتی خلق خواهد شد؛ امری که نظام قضایی کشور در پی آن نیست. وی افزود: کانون‌های وکلای دادگستری درصدد هستند با گفتمان سازنده و صحیح با قوای محترم به سوی تدوین لایحه‌ای جامع و راهبردی پیش روند.

امینی خاطرنشان کرد: فلسفه برگزاری این همایش و دعوت از حقوقدانان و مدیران فاضل کشور نیز ایجاد چنین فضای هم‌اندیشی برای استمرار استقلال و تضمین حق دفاع جهت صیانت از حقوق ملت و آرمان‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی است.

احتمال لغو عضویت ایران از اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان
علی نجفی توانا رییس کانون وکلای مرکز نیز در این همایش گفت: در این لایحه، پیش‌بینی هیات نظارت، مدیریت مستقیم بر امور انتظامی و تایید یا رد صلاحیت اعضای هیات مدیره، صدور پروانه و امضای آن و ده‌ها اختیار دیگر عمدا از هیات عمومی وکلا سلب و عملا اداره کانون از دست هیات مدیره خارج و با دخالت نهادهای قضایی دگر باره سلطه حاکمیتی را بر نهاد مدنی برقرار می‌شود.

دکتر علی نجفی‌توانا با اشاره به اینکه آن چیزی که از استقلال کانون وکلا باقی مانده توسط این لایحه جدید کاملا از بین خواهد رفت، خاطرنشان کرد: چنین اقدامی قطعا همانند بسیاری از قوانین مصوب غیرکارشناسی می‌تواند به قوه قضاییه، نظام، مردم و بیت‌المال هزینه گزافی تحمیل کند و بعد از مدت کوتاهی چاره‌ای جز اعاده به وضع سابق نیست. ضمن آنکه در چنین وضعیتی تنها نماینده مدنی کشور عضویت خود را به احتمال زیاد در اتحادیه بین‌المللی وکلای جهان از دست خواهد داد.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: مهم‌تر آنکه دیگر در مقابل قاضی مستقل – که جز قضاوت حق دخالت به نفع اصحاب دعوی را ندارد – وکیل مستقل وجود نخواهد داشت که یکی از ارکان رکین دادرسی عادلانه را که حق دفاع مستقل باشد به عهده بگیرد. بر این اساس ما امیدواریم که مسئولان محترم قوه سه گانه با پذیرش این نقد مصلحانه و دلسوزانه که مصداق آزموده را آزمودن خطاست یک بار دیگر در چرخه معیوب الغاء و اعاده، قوانین کشور را قرار ندهیم و هزینه و وقت خود را صرف اموری مانند ارتقای وضعیت قضایی و اداری نموده و کار صنفی و حرفه‌ای وکلا را به وکلا بسپاریم .

این لایحه استقلال وکلا را از بین می‌برد
رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش گفت: اگرچه عنوان این لایحه، «لایحه جامع وکالت» است، از نظر بنده به هیچ عنوان جامع نیست و لازم است که با تدبیر وکلا به جامعیت تبدیل شود.

محمدعلی پورمختار با بیان اینکه هر نوع وابستگی به هر دستگاه، وکیل دادگستری را از استقلال خارج می‌کند، گفت: حتی اگر این میزان وابستگی اندک باشد، باز هم به نگرانی وکلا خواهد انجامید و آنها نمی‌توانند به درستی از موکل خود دفاع کنند.

وی افزود: لایحه وکالت و تغییراتی که در دولت نسبت به آن ایجاد شده خوب نیست و نگاه بدبینانه و سختگیرانه‌ای نسبت به نهاد وکالت اعمال شده است.

رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نهاد وکالت، نهادی کاملا غیردولتی است، ادامه داد: از همان ابتدای ورود به این حرفه، با استعلاماتی که صورت می‌گیرد، نظارت‌هایی وجود دارد و به طور کلی نهاد وکالت و قاطبه وکلا از وابستگان به نظام ایران هستند و ما به هیچ وجه نباید نگران تخلف بعضی از افراد باشیم.

پورمختار با اشاره به لایحه جامع وکالت و با بیان اینکه باید این لایحه از نو مجددا بررسی شود، گفت: باید اصلاحات اساسی در این لایحه صورت گیرد تا نگرانی‌های جامع وکالت رفع شود.

وی با بیان اینکه کانون‌های وکلا از فرهیختگان کشور هستند، گفت: نقش این کانون‌ها در فرآیند قانونگذاری بسیار ضعیف است و ان‌شاءالله کانون‌های وکلا نقش‌آفرینی بیشتری داشته باشند، زیرا اثر آن در کاهش آسیب‌هایی که نهاد وکالت با آن روبه‌رو است، موثر است.

رییس کمیسیون اصل نود مجلس همچنین در جمع خبرنگاران گفت: لایحه وکالت و نگرانی جامعه وکلا به این موضوع، نیازمند تغییر و اصلاح است. برداشتم این است که این لایحه استقلالی را که لازمه انجام وکالت است و دفاعی را که در تعهدنامه وکلا آمده، از بین می‌برد.

پورمختار گفت: راه نظارت بر وکلا این نیست که وکالت را امری دولتی و وابسته به نظام و قوه قضاییه کنیم.

 وکلا دغدغه‌های قوه قضاییه را برطرف کنند
معاون دیوان عدالت اداری نیز گقت: بایددنبال راهکاری باشیم که کانون به استقلال برسد.

موسی قربانی با اشاره به اینکه بخشی از حقوق ما از جمله قوانین مربوط به وکالت برگرفته از حقوق غرب است، خاطرنشان کرد که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی و منطبق قانون اساسی باشد.

وی با بیان اینکه با گارد گرفتن جلوی قوه قضاییه مشکل حل نمی شود، افزود: وکلا باید به سمتی بروند که گفتمان خود را به قوه قضاییه نزدیک و دغدغه های این  قوه را برطرف کنند.

قربانی همچنین در حاشیه همایش نقد و بررسی لایحه جامع وکالت گفت: بنده معتقد نیستم که نظارتی که در لایحه وکالت مطرح شده، استقلال وکلا را مخدوش می‌کند. کانون وکلا می‌تواند استقلالی را که می‌خواهد خودش در نظر گیرد و خود کانون این موضوع را برطرف کند.

وی با طرح این سئوال که چرا کانون وکلا به فکر آنچه که قوه قضاییه وارد شده، نمی‌افتد، ادامه داد: متاسفانه برخی از اتفاقاتی که در کانون وکلا رخ می‌دهد، امنیت ملی را مخدوش می‌کند و قوه قضاییه دنبال سلامت واقعی کانون وکلاست و در این راستا کانون وکلا می‌تواند به خواسته خود برسد. به شرطی که برای آنچه که قوه قضاییه برای آن در نظر گرفته است، کمر همت ببند.

نقش کانون وکلا در تضمین دموکراسی و حمایت از حقوق عمومی مردم
دکتر محمدرضا تابش نماینده مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز مهم ترین ضرورت درباره نهاد وکالت، توجه به نقش مدنی آن در کمک به اداره بهتر امور حکومت و تبیین نقش آن در تحقق عدالت در ساختار سیاسی کشور است.

وی با بیان اینکه از این منظر دو نقش عمده برای کانون وکلا می‌توان متصورشد، بیان کرد: نخست اینکه وکلا نقش موثری را در تحقق عدالت بر عهده دارند. به گونه ای که این نقش را نمی‌توان در هیچ وضعیتی نادیده گرفت. وکیل در فرآیند هر دعوای کیفری در مقامی قرار دارد که باید از متهم دفاع کند، حتی اگر این متهم واقعا مجرم باشد. ولی از آنجا که دارای حقوقی است، لذا نقش وکیل تضمین حقوق اوست و این مساله است که در اجرای آئین دادرسی در دفاع از حقوق متهم تبلور می‌یابد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در دعاوی مدنی هم وکیل عملاً همکاری برای قاضی به منظور جمع آوری و ارائه دلایل و مبانی قانونی به شمار می آید.

تابش گفت: کارکرد دیگری که برای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی می‌توان متصور بود، نقش آن در تضمین دموکراسی و حمایت از حقوق عمومی مردم است. اصولاً نقش محوری نهادهای مدنی در جامعه ما کمک به تحقق دموکراسی و مردمسالاری دینی است.

این نماینده مجلس گفت: در واقع کارکرد نهادهای مدنی برای پیشبرد دموکراسی، ارتقای حقوق شهروندی، افزایش اطلاعات عمومی حقوقی مردم و تلاش برای تامین مطالبات آنها از نهادهای سیاسی است.

تابش اظهار کرد: به عنوان یک شهروند ایرانی مایلم این را نیز بگویم که با توجه به توسعه موضوعات اجتماعی و اقتصادی و لزوم استفاده از خدمات و مشاوره های حقوقی وکلا توسط آحاد مردم، نهاد وکالت باید بگونه ای گسترش یابد که هر خانواده ایرانی امکان برخورداری از یک وکیل امین را پیدا کند و جهت تحقق این امر، حاکمیت و هم کانون وکلا باید برنامه ریزی و تعامل و هماهنگی داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امید آنکه هیات دولت و رئیس جمهور محترم که خود حقوقدان و وکیل است، به دلیل تعلق خاطر عملی به قانون ان‌شاءالله دغدغه های جامعه محترم وکیلان در خصوص اشکالات فنی موجود در «لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» به ویژه موارد نقص استقلال را رفع کنند و همکاران ارجمند من هم در مجلس شورای اسلامی با توجه به مقتضیات زمانی و توجه به مولفه های حکمرانی خوب که بخشی از آن در تقویت و قدرت دهی به نهادهای برآمده از سوی مردم از جمله کانون وکلا تحقق می یابد، شایسته است قانونی را به تصویب برسانند که مقوم مردم سالاری و مدافع حقوق مردم که مجلس شورای اسلامی برآمده از آراء آنهاست، باشند.

انقلاب تقنینی مناسب نیست
نجات الله ابراهیمیان، عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز با طرح این سوال که آیا هر نوع دخالت تشکیلات دولتی و قضایی نقض استقلال است؟، گفت: می توانیم بپذیریم برای دستگاه قضایی نقش تعریف شود ولی استقلال وجود داشته باشد ولی این مدل برای ایران مناسب نیست و نیازها را برطرف نمی کند. چرا راه های پر هزینه انتخاب شود؟ چرا برگردیم به مدل هایی که درآن عقبگرد است؟ در مدل فرانسوی مرجع قضایی اگر تخلفی دید از مرجع مربوطه درخواست رسیدگی به تخلف می کند.اگر این مرجع رسیدگی نکرد می توانند از دادگاه پژوهش که جزیی از دستگاه قضایی است درخواست کنند.

وی با اشاره به اینکه می‌توان راه حل ایی برای رفع نگرانی‌های دستگاه قضا پیدا کرد، افزود: باید با همدلی راه حل هایی با پیدا کردن زبان مشترک پیدا بکنیم. با برخی از اصلاحات جزیی در قوانین موجود می توان مشکل را حل کرد و انقلاب تقنینی مناسب نیست.

زیاده‌روی در نظارت شایسته کانون وکلا نیست
دکتر ناصر کاتوزیان، پدر علم حقوق ایران نیز در حاشیه این همایش گفت: زیاده‌روی در نظارت شایسته کانون وکلا نیست.

این حقوقدان برجسته کشور افزود: استقلال کانون وکلا در لایحه وکالت کاملا اخذ نشده است ولی در موادی که در آن آمده، با استقلال وکلا مغایرت دارد و برخی از مواد آن لزومی ندارد که در لایحه باشد.

وی افزود: در لایحه عنوان شده که هیات مدیره کانون نباید از اقلیت مذهبی باشد، مگر این بحث سیاسی است که در لایحه آمده است.

کاتوزیان با بیان اینکه وکالت امری عمومی است، ادامه داد: نظارت باید طبق قانون بوده و کانون وکلا باید مستقل باشد.

هیچ مقامی حق ندارد آزادی های مشروع را سلب کند
دکتر سید محمدهاشمی نیز در این همایش گفت: وکالت فی نفسه امری حرفه ای و صنفی است که قانونگذار کشور ما جزو حقوق ملت قرار داده است.این حقوقدان برجسته کشور افزود: وکالت از یک سو صنفی است و از سوی دیگر به انتظارات آزادی خواهانه مورد انتظار جامعه ورود پیدا می کند.

وی خاطرنشان کرد: همکاری جمعی، مستمر بودن و غیرانتفاعی بودن از عناصر هرتشکل است. تشکل باید خودجوش باشدو این خودجوشی لازمه اش غیر حکومتی بودن و مستقل بودن است. بنابراین دخالت  در امور وکلا سلب آزادی های مشروع است در قانون اساسی می گوید هیچ مقامی حق ندارد حتی در قالب قانونگذاری آزادی های مشروع را سلب کند.

ضرورت بازنگری در لایحه جامع وکالت
نایب رییس مجلس شورای اسلامی نیز  که از سخنرانان ساعات پایانی بود خاطرنشان کرد: ضرورت بازنگری لایحه جامع وکالت بر کسی پوشیده نیست.

محمدحسن ابوترابی فرد افزود: نهایتا قانونی که تصویب خواهد شد باید به چند امر توجه شود، اولا لزوم تعامل و ارتباط منطقی و قانونمند دو نهاد قضاوت و وکالت است. نکته دیگر که باید مورد توجه باشدحفظ وجهه بین المللی وکالت است نباید مقبولیت نهاد وکالت بعنوان بازوی قدرتمند نظام کم شود.وی افزود: در حوزه وکالت باید از خرد صاحبان اندیشه در این حوزه استفاده کنیم و با هم گفتگو و همدیگر را اقناع کنیم.

ابوترابی فرد خاطرنشان کرد: از ریاست محترم قوه قضاییه که شخصیتی علمی است؛ انتظار می رود با استفاده از دیدگاه های وکلا و کارشناسان منتخب آنها مباحثه و بهتریت لایحه را با حفظ اصول ارایه کنند و ما در مجلس در قدم دوم باید نمایندگانوکلا را دعوت کنیم تا نظراتشان را بدانیم و استقبال کنیم.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار امیدواری کرد که با تعامل قدم های اصولی در مجلس شورای اسلامی اتخاذ شود.

حیثیت بین المللی ما به خطر می افتد
دکتر جلیل مالکی رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز نیز گفت: در لایحه جامع وکالت هیات نظارتی متشکل از هفت نفر وکیل دادگستری یا قاضی با 15 سال سابقه وکالت یا قضاوت پیشبینی شده است.

وی افزود: ممکن است همه این 7 نفر قاضی باشند. همچنین این هیات منصوب رییس محترم قوه قضاییه هست که بر صفر تا صد وکلا نظارت می کند.

مالکی خاطرنشان کرد: ده تا پانزده آیین نامه برای این لایحه باید تنظیم شود که همگی به پیشنهاد و تصویب وزیر محترم دادگستری و رییس محترم قوه قضاییه است جز یکی از دو مورد که به پیشنهاد شورای عالی وکالت و تصویب رییس قوه قضاییه است.

وی با اشاره به اینکه کانون وکلا با نظارت مشکلی ندارد خاطر نشان کرد که حیثیت بین المللی کشور با تصویب این لایحه به خطر خواهد افتاد.

 با دخالت در امر وکالت مخالف هستیم
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلا نیز گفت: اسناد بین المللی ای  در زمینه استقلال نهاد وکالت وجود دارد هست که به آنان پیوسته ایم و در حکم قوانین داخلی ماست.

بهمن کشاورز خاطر نشان کرد: آنچه که در لایحه قبلی عنوان شده بود، به طور کلی استقلال را از وکلا سلب می‌کرد و در اصلاحاتی که در دولت آقای احمدی‌نژاد اعمال شد تا حدودی این مشکل رفع شد و لایحه وکالت در آن زمان آماده تحویل به مجلس بود و با تمام شدن دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه مذکور به مجلس نرفت و به قوه قضاییه ارجاع شد.

وی ادامه داد: آنچه که مجددا تحت لایحه وکالت مطرح شده، فاقد اصلاحات است و آنچنان که شنیدم اصلاحات مجددی در دولت آقای روحانی بر این لایحه انجام شده که امیدوارم این اصلاحات، اشکالات را منتفی کند؛ زیرا در غیر اینصورت باعث از بین رفتن استقلال کانون‌ها می‌شود.

کشاورز ادامه داد: از مواردی که در لایحه عنوان شده و ما آن را دخالت می‌دانیم، مساله نظارت، موضوع اختبار و سایر موارد است. البته ناگفته نماند که با ما نظارت مخالف نیستیم و از ابتدا نظارت قوه قضاییه در کانون‌های وکلا بوده است ولی ما با دخالت مخالف هستیم.

رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) اظهار کرد: اگر وکلایی هم از شاکی و هم از موکل خود حق‌الوکاله دریافت حتما باید پروانه وکالت آنها باطل شود .

استقلال جامعه وکلا حفظ شود
مجید انصاری، معاون پارلمانی رییس جمهور نیز که در دقایق پایانی همایش حضور یافت،اظهار کرد: لایحه جامع وکالت در دستور هیات دولت بود اما گذاشتیم پس از جلسه حاضر به آن رسیدگی کنیم.

وی افزود: آقای روحانی به من فرمودند لایحه ای که ما به مجلس تقدیم می کنیم باید نسبت به لایحه اولیه نزدیک تر به دیدگاه وکلا باشد.دیدگاه ایشان این است که جامعه وکلای کشور باید استقلالشان حفظ بشود و این تضمینی بر تامین و دفاع از حقوق اساسی مردم است و با این نگاه این لایحه را تنظیم خواهیم کرد.