فرارو- یک استاد دانشگاه با اشاره به فرم اطلاعات خانوار مربوط به فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها گفت: «پرسش نامه کنونی پرسش نامه غلطی است و اطلاعات لازم را برای دولت فراهم نمی کند. در یک پرسش نامه باید دو دسته کلی اطلاعات وجود داشته باشد که یکی اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت است و دیگری اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار می شود.»
دولت فرم اطلاعات خانوار را سرانجام دو روز مانده به ثبتنام از متقاضیان دریافت یارانه نقدی منتشر کرد و قرار است این ثبتنام از روز چهارشنبه بیستم فروردین 93 از طریق سامانه مدیریت حساب خانوار به آدرس اینترنتی www.refahi.ir و همچنین توسط مراکز کمیته امداد، بهزیستی، دفاتر پستی، استانداریها و فرمانداریها آغاز شود.
با وجود آنکه بنا بود دولت برای دریافتکنندگان یارانه سقف درآمدی مشخص کند اما با انتشار این فرم نهایتا تمام افراد با هر میزان درآمد میتوانند فرم مزبور را پر کنند. در فرم اطلاعات خانوار، پنج گروه درآمدی تعریف شده که از کمتر از 600هزارتومان آغاز و به درآمد بیشتر از دومیلیونو500هزارتومان ختم میشود.
دکتر حسین راغفر استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی
در گفتگو با فرارو گفت: «اجرای فاز دوم هدفمندی به شیوه فعلی همچون مرحله اول است و دولت باید اطلاعاتی که بدست می آورد را دور بریزد؛ چراکه به هیچ وجه قابل استناد نخواهد بود.»
وی ادامه داد: «برای شناسایی افراد روش کاملا شناخته شده دیگری و با دقت بسیار بالاتر از روش کنونی وجود دارد (استفاده از داده های قابل تحقیق) که متاسفانه تعجیل دولت و فشار مجلس باعث شده دولت به شیوه اشتباه کنونی عمل کند که البته نتایج مورد انتظار محقق نخواهد شد.»
وی افزود: «به نظر من دولت باید یکی دو ماه طرح مذکور را به تعویق بیاندازد اما آن را درست اجرا کند؛ چرا که اجرای نادرست آن باعث ضربه بیشتر به اعتماد عمومی می شود.»
این استاد دانشگاه اظهار کرد: «پرسش نامه کنونی پرسش نامه غلطی است و اطلاعات لازم را برای دولت فراهم نمی کند. در یک پرسش نامه باید دو دسته کلی اطلاعات وجود داشته باشد که یکی اطلاعات مربوط به درآمد و ثروت است و دیگری اطلاعات مربوط به هزینه های خانوار می شود.»
وی ادامه داد: «منتهی نکته مهمی که وجود دارد این است که وقتی اطلاعات قابل تحقیق یا به عبارت دیگر داده های عینی وجود ندارد تنها چیزی که می توان به آن استناد کرد داده های قابل احراز است. یعنی داده هایی که صحت و سقم آنها نیازی به هزینه کرد دولت نداشته باشد.»
وی افزود: «حداقل بین 10 تا 12 ویژگی وجود دارد که بر اساس آنها می توان با دقت بالایی مشخصه رفاهی خانوار را ارزیابی کرد که هیچکدام از آنها هم جزء درآمد یا هزینه ها محسوب نمی شوند. از جمله این داده ها سن سرپرست و اعضای خانوار، تعداد خانوار، جنسیت سرپرست و اعضای خانوار و محل سکونت خانوار می باشد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: «در مرحله بعد می توان اطلاعات مربوط به درآمد و هزینه های خانوار را سوال کرد و چون صحت و سقم این داده ها قابل اتکا نیست می توان از آنها به عنوان داده های تکمیلی داده های دسته اول استفاده کرد.»
راغفر گفت: «همانطور که عرض شد اطلاعات مربوط به هزینه ها باید در پرسش نامه وجود داشته باشد. این هزینه ها چند دسته هستند. یکی هزینه های اساسی خانوار مانند تغذیه، خدمات سلامت، هزینه مسکن، هزینه های حمل و نقل و هزینه های آموزش و پروش می باشد که خانوار ناگزیر از پرداخت آنها است.»
وی ادامه داد: «ولو اینکه این ارقام به صورت خام داده شود بازهم از آنها می توان برای تایید اطلاعات دسته اول استفاده کرد حتی اگر صحت و سقم این اطلاعات را احراز نکنیم.»
وی افزود: «هزینه های دیگر هزینه های خاص و ویژه است. به طور مثال یکی از اعضای خانوار دچار بیماری خاص یا صعب العلاج باشد یا اعضای یک خانوار دچار از کارافتادگی باشند.»
راغفر در پاسخ به این سوال که دولت چگونه می تواند هزینه های خاص خانوارها را جبران کند؟، گفت: «این کار در همه جای دنیا انجام می شود و خدمات سلامت عمومی به خانوارها داده می شود. یعنی کافی است که خانوار مدارک مثبته دال بر وجود بیماری خاص در خانوار را ارائه کند تا از این خدمات بهره مند شود.»
وی ادامه داد: «دولت باید خانوارها را صرف نظر از اینکه دارای هزینه های خاص هستند یا خیر رتبه بندی کند و سپس اگر خانواری هزینه خاص و متفاوتی از هزینه های متعارف و اساسی داشته باشد را به طور خاص تحت پوشش بیمه درمانی قرار دهد.»
وی افزود: «دولت می تواند برای افراد با توجه به موقعیت ها مختلف آنها خدمات ویژه ارائه کند. در این رابطه ابزاری تحت عنوان voucher وجود دارد که هم اکنون در آمریکا اجرا می شود و خانواده ای که دچار هزینه های خاص باشد می تواند تحت حمایت قرار بگیرد و از کالابرگ هایی که متناسب با نیاز خاص خانوار ارائه می شود استفاده کند.»
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: «این voucher می تواند کالابرگ غذایی، خدمات سلامت، مسکن، آموزش و ... باشد. یعنی علاوه بر یارانه متعارفی که به خانوار پرداخت می شود این کالابرگ به دلیل هزینه خاصی که متوجه خانوار است و از عهده مخارج آن بر نمی آید نیز پرداخت می شود.»