در مسیر صحیح

تا پیش از استقرار دولت یازدهم هیات‌های فنی و حقوقی جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی نزدیک به ده دور مذاکرات را چه در تهران و چه در وین برگزار کردند تا شاید دوطرف به راهکاری برای رسیدن به یک تفاهم برسند. هر چند فضای سرد حاکم بر مناسبات تهران- آژانس، این مهم را ناممکن کرده بود. 

در دو سال گذشته، فضای سردی بر مناسبات ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، حاکم بود و دو طرف روابطی توام با ظن و تردید را پشت سر گذاشتند. 

فصل سرد روابط ایران و آژانس در آبان ماه سال ۱۳۹۰، همزمان با برگزاری نشست پاییزی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و انتشار جنجالیترین گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران فرا رسید؛ گزارشی که ضمیمه‌ای پررنگ‌تر از اصل متن داشت و متمرکز بود بر ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران. 

انتشار این گزارش از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بازگشایی مجدد پرونده «مطالعات ادعایی» تعبیر شد؛ پرونده‌ای که در دوران محمد البرادعی، مدیرکل سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و علی لاریجانی، دبیر اسبق شورای‌عالی امنیت ملی و مذاکره ‌کننده وقت هسته‌ای ایران، به عقیده تهران مختومه شده بود. 

 «مطالعات ادعایی» به مجموعه مباحثی گفته می‌شد که دربرگیرنده ادعاهای آمریکا مبنی بر در دست داشتن اسنادی بود که نشان می‌داد، ایران زمانی برنامه ساخت کلاهک هسته‌ای داشته است. 

این مباحث ابتدا در سال ۲۰۰۴ و به دنبال ادعای آمریکایی‌ها مبنی بر به دست آوردن یک لپ تاپ ایرانی آغاز شد. ایران از‌‌ همان ابتدا تاکید کرد که این پروژه صرفا یک داستان‌سرایی تبلیغاتی از جانب آمریکاست و خواستار آن شد که اسناد مورد ادعای آمریکا در این مورد برای بررسی‌های کار‌شناسی در اختیار ایران و آژانس گذاشته شود. 

در ‌‌نهایت در اوت سال ۲۰۰۷ میان ایران و آژانس توافقی انجام شد که مقرر می‌کرد، اول، مطالعات ادعایی یک «موضوع باقیمانده» میان ایران و آژانس نیست و دوم، بر اساس این توافق که به مدالیته مشهور شد، آژانس وظیفه دارد اصل اسناد مطالعات ادعایی را از آمریکا دریافت کند و برای بررسی به ایران بدهد. تنها وظیفه ایران طبق این سند آن بود که ارزیابی خود را از این اسناد به آژانس ارایه بدهد. 

با وجود اعلام آمادگی کامل ایران برای مشارکت در این فرآیند، آمریکا هرگز حاضر نشد اسناد مورد ادعای خود را در اختیار آژانس قرار بدهد، بنابراین آژانس هم از عمل به تعهد خود در قبال ایران که ارایه اصل اسناد بود، ناتوان ماند. 

با این حال، ایران در حالی که پیش از آن بار‌ها اعلام کرده بود که حاضر نیست به مطالعات ادعایی پاسخ دهد پس از برگزاری چندین دور مذاکره میان هیات‌های فنی و حقوقی یک ارزیابی ۱۳۰ صفحه‌ای از این مطالعات انجام داد و آن را در اختیار آژانس قرار داد. 

در پایان این مذاکرات بود که آژانس بر حل و فصل مسایل باقی مانده یا‌‌ همان «مطالعات ادعایی» که به ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران مشهور شد تاکید کرد. با این حال یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در اوج تنش در مناسبات ایران و غرب و پس از به بن بست کشیده شدن مذاکرات سیاسی ایران و گروه ۱+۵ یکبار دیگر پرونده «مطالعات ادعایی» را باز کرد تا اهرم فشار دیگری روی ایران قرار گیرد. 

بر این اساس آژانس از ایران درخواست کرد تا باب مذاکرات تازه‌ای را باز کند تا زمینه ابهام حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران و در راس آن اقدامات احتمالی هسته‌ای در سایت نظامی پارچین رفع شود. 

این در حالی است که ده دور مذاکره میان دو طرف نتوانست نه زمینه رفع ابهام حول محور ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران را رفع کند و نه درهای پارچین را به روی بازرسان آژانس بگشاید. 

چرا که در جریان این مذاکرات که بیش از آنکه فنی و حقوقی باشد سیاسی بود، سایت «پارچین» به خط قرمز مشترک دو طرف تبدیل شده بود. 

آژانس خواستار بازدید از این سایت بود و ایران مخالف. جمهوری اسلامی این سایت را نه هسته‌ای بلکه نظامی می‌دانست و آژانس مدعی وجود فعالیت‌های هسته‌ای در این سایت بود. آژانس می‌گفت برای این ادعا سند دارد و جمهوری اسلامی ایران خواستار بازبینی آن بود. اما آژانس از ارائه آن به جمهوری اسلامی ایران خودداری کرد چرا که اسناد آژانس از طریق نهادهای جاسوسی کشورهای غربی به دست آمده بود و این اتفاق کاملا مغایر با اصول این نهاد بی‌طرف بین المللی محسوب می‌شد. بر همین اساس در آن دوره ایران اصرار داشت تا این اسناد را در اختیار داشته باشد تا بتواند جایگاه آژانس را زیر سوال ببرد.

در هر حال پرونده مذاکرات سریالی بی‌نتیجه ایران و آژانس با پایان دولت دهم مختوم شد و پرونده تازه‌ای پیش روی دوطرف باز شد؛ پرونده‌ای که در آن از سوی ایران تقابل جای خود را به تعامل داد و از سوی سوی آژانس هم اتهام و ادعاهای سیاسی جایگزین سوالات و ابهامات فنی و حقوقی شد. 

بر همین اساس پس از باز شدن باب تعامل میان ایران و گروه ۱+۵ و دستیابی دو طرف به نخستین توافق، پس از چندین سال مذاکره بی‌نتیجه و گشایش‌های تازه بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران برپایه سیاست کاهش تنش و آشتی با جهان، فصل تازه در روابط تهران – آژانس فرا رسید فصلی که پایان سردی و آغاز گرمی در روابط بود. 

در این فصل تازه هیات‌های مذاکره کننده ایران و آژانس هر دور از مذاکرات را با دست پر به پایان می‌رسانند. جدا از آن تمرکز دو طرف بر ابعاد فنی و حقوقی بود و آژانس به دور از فشارهای سیاسی مطالبات خود از ایران را مطرح می‌کرد. 

نمونه‌اش همین دو توافق اخیر ایران و آژانس. توافق برای بازدید از «تاسیسات آب‌سنگین اراک» و «معدن اورانیوم گچین بندرعباس» که هر دو آن‌ها به مرحله اجرا در آمد و دیگری توافق دیروز ایران و آژانس در راستای تفاهمات صورت گرفته در قالب برنامه اقدام مشترک بین ایران و ۱+۵ بود که شامل: ارایه اطلاعات مرتبط با معدن ساغند یزد، ارایه اطلاعات مرتبط با کارخانه تغلیظ اردکان، تحویل پرسشنامه اطلاعات طراحی (DIQ) بروز شده راکتور (IR-۴۰اراک)، اتخاذ اقدام در جهت به نتیجه رسانیدن رهیافت پادمان برای راکتور (IR-۴۰اراک)، ارایه اطلاعات مورد توافق طرفین و تنظیم بازدید فنی از مرکز لیزر لشکرآباد، ارایه اطلاعات مواد چشمه [source material]، که هنوز به ترکیب و خلوص لازم برای ساخت سوخت و یا غنی سازی نرسیده‌ است، شامل واردات چنین موادی به ایران و استخراج اورانیوم از فسفات توسط ایران و ارایه اطلاعات و توضیحات به آژانس به منظور ارزیابی اظهاریه ایران در مورد نیاز یا کاربرد توسعه EBW (نسل جدید چاشنی‌های ایمن) می‌شود. 

در توافق اخیر ایران و آژانس بین المللی آژانس انرژی اتمی بازدید از «پارچین» جایی ندارد که این خود گواهی است که رویکرد سیاسی آژانس تا حدودی جای خود را به رویکرد فنی و حقوقی داده است و این نتیجه سیاست‌های است که دولت جدید پیش گرفته است تا پرونده هسته‌ای ایران در مسیر درست قرار گیرد.