سبد کالایی؛ منافع تجار یا منافع کشور؟

فرارو- یک استاد دانشگاه گفت: «اگر معادل کالاهای وارداتی در داخل وجود داشته باشد و اندازه کالاهای وارداتی هزینه ببرد پسندیده نیست که در ارائه این سبد کالایی از کالاهای وارداتی استفاده کرد. اما اگر محددیت منابع وجود دارد بحث دیگری است.»

بيشترين حجم اعتبار 750 ميليارد توماني در نظر گرفته شده براي نخستين سبد كالايي دولت به جيب واردكنندگان واريز خواهد شد. دولت آغاز بهمن را زمان توزيع سبد كالايي ميان جامعه هدف اعلام كرد: سبدي كه سنگيني بار آن به دوش كالاهاي وارداتي از جمله برنج هندي گذاشته شده، آن هم در شرايطي كه نگراني هاي متعددي از سوي برخي مراجع درباره آلودگي اين محصول وجود دارد. همچنین گفته مي شود بخش قابل ملاحظه اي از مرغ تامين شده براي توزيع، از محل واردات بوده است.

بنابراين كالاهاي وارداتي بيشترين حجم اين سبد كالايي را از آن خود كردند. اين در حالي است كه در جريان شكل گرفتن زمزمه توزيع سبد كالايي ميان برخي اقشار جامعه، موضوع تامين كالاهاي مورد نظر از محل توليدات داخلي با هدف حمايت از توليدكنندگان كشور، بارها و بارها مورد تاكيد قرار گرفته بود.

همچنین برخی کارشناسان همچون دکتر فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاست های اقتصادی دولت معتقدند رييس بانك مركزي و تني چند از ديگر دست اندركاران سياستگذاري اقتصادي دولت امروز به اسم «ثبات» تلاش مي كنند كه به جاي برنامه ريزي براي تغيير وضعيت موجود، به تثبيت وضع موجود همت گمارند.

مومنی می نویسد: جاي بسي تاسف است كه به جاي مهار كردن آزمندي هاي پايان ناپذير غيرمولدها، آن چيزي كه عملا در دستور كار قرار گرفته حفظ وضع موجود و استمرار سيطره نابود كننده غيرمولدها در فضاي اقتصاد ايران است. در حالی که در شرايط كنوني كه كشور با دور باطل ركود تورمي دست به گريبان است راه نجات، بازگرداندن اعتماد به توليدكنندگان است.

دکتر عباس شاکری استاد دانشگاه و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با فرارو گفت: «ثبات پولی و ارزی فی نفسه بد نیست. گاهی ممکن است بخواهیم سیاست ها را اولویت بندی کنیم، اما گاهی ممکن است بخواهیم بدانیم پشت ذهن مسئولین بانک مرکزی چیست. اما در مجموع از نفس سیاست ثبات پولی و ارزی نمی توان نتیجه ای مبنی بر انتفاع عوامل غیرمولد مستفاد کرد.»

وی ادامه داد: «اگر گفته شود ثبات پولی و ارزی منجر به انتفاع غیرمولدها می شود، باید دید آیا گشایشی در ارتقای اعتبار و تسهیلات به بخش های تولیدی و سرمایه گذاری های مولد داده شده است یا خیر؟ باید دید سرمایه در گردش بنگاههایی که شاغلین زیادی دارند و ارزش افزوده خوبی دارند داده شده است یا خیر؟ و یا بررسی کرد که آیا رابطه بانک های خصوصی با تولید بهتر شده است یا خیر؟ اگر نشده باشد مسلما همچون سابق به نفع غیرمولدها عمل می کنند.»

وی افزود: «اما از نفس ثبات نمی توان انتفاع غیرمولدها را برداشت کرد.»

این استاد دانشگاه اظهار کرد: «بعد از توافقاتی که در روند مذاکرات هسته ای بدست آمد نرخ ارز در حال کاهش بود که مسئولان بانک مرکزی جلوی آن را گرفتند. ما آن موقع عنوان کردیم همانطور که بالا رفتن قیمت دلار با آن شدت و حدّت منطقی نبود، نباید از پایین آمدن آن هم جلوگیری کرد؛ چرا که خیلی هم پایین نمی آید. لذا اگر منظور مسئولین از ثبات این است که درست نیست وگرنه ثبات پولی و ارزی مقوله ای صحیح است.»

وی ادامه داد: «مسئولین بانک مرکزی برای پایین نیامدن قیمت دلار اقدام می کنند اما وقتی دلار در حال افزایش است می گویند دست بازار است. سابقه ای که از این دوستان وجود دارد موید این موضوع است، اگرچه زمانی که نرخ ارز در حال افزایش بود این آقایان سر کار نبودند اما همین طرز فکر را دارند.»

شاکری درباره اعطای سبد کالایی از سوی دولت گفت: «گاهی ممکن است بخواهند رویه عامی تحت عنوان اعطای سبد کالایی به طور مستمر به شهروندان بدهند که بحثی دیگر است. اما اکنون در شرایطی که دولت با بدهی های انباشت شده روبرو است و درآمدهای آن حداقل به اندازه هزینه های آن نیست و در شرایط خاصی قرار دارد مجبور است با هزینه های محدود سبد کالایی معینی را به افراد بدهد.»

وی ادامه داد: «منتهی اگر معادل کالاهای وارداتی در داخل وجود داشته باشد و اندازه کالاهای وارداتی هزینه ببرد پسندیده نیست که در ارائه این سبد کالایی از کالاهای وارداتی استفاده کرد. اما اگر محددیت منابع وجود دارد بحث دیگری است.»

وی افزود: «لذا اگر کالای مورد نظر در داخل به اندازه کافی باشد (چراکه با این اقدام دولت یک شوک تقاضای کالایی درباره این کالاها ایجاد می شود) و هزینه آن نیز بیشتر از هزینه واردات نباشد حتما باید از کالاهای داخلی استفاده شود.»

شاکری در پایان تصریح کرد: «ما به طور کلی به تولید داخلی جفا کردیم در حالی که نباید منافع تجار را به منافع کشور ترجیح داد.»