اوایل آذر ماه بود که حسن روحانی، رئیسجمهوری در نخستین گفتوگوی
تلویزیونی خود با مردم از توزیع سبد کالایی در میان برخی اقشار جامعه تا
پایان سال خبر داد و پس از آن معاون اول رئیسجمهور نیز با اعلام توزیع دو
سبد کالایی تا پایان سال این خبر را تکمیل کرد.
پس از آن بود که سخنگوی
دولت در پایان یکی از جلسات هیات دولت در جمع خبرنگاران زمان توزیع این دو
سبد را دهه فجر و پایان سال جاری اعلام کرد و از توزیع 4 سبد کالای دیگر در
سال آینده نیز خبر داد. به این ترتیب دولت یازدهم نیز همانند دولتهای
گذشته، توزیع کالا در میان مردم را در دستور کار خود قرار داد و آن را از
یارانه نقدی و کالاهای کوپنی تفکیک کرد. تا جایی که وزیر صنعت، معدن و
تجارت این سبد کالایی را هدیهای از سوی دولت برای برخی اقشار دانست.
پس
از حدس و گمانهایی که درباره میزان و نحوه توزیع این سبدهای کالایی زده
میشد، بالاخره روز گذشته معاون اول رئیسجمهور مصوبه ویژه دولت برای توزیع
سبد کالایی در بهمن و اسفند ماه امسال را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس
آن حدود 15میلیون نفر این سبد کالایی را دریافت میکنند و 1500 میلیارد
تومان اعتبار برای این منظور پیشبینی شده است.
این مصوبه به وزارتخانههای «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «علوم»،
«فرهنگ»، «دفاع» و «معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری»
ابلاغ شده تا لیست مشمولان استفاده از این سبد کالایی را هر چه زودتر به
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند تا مراحل بعدی کار هرچه سریعتر انجام
شود.
در ابلاغیه معاون اول رئیسجمهور آمده است: در راستای سیاستهای
حمایتی دولت از برخی اقشار جامعه سبد کالا شامل 8/1 کیلوگرم روغن نباتی
مایع، 10 کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بستهبندی شده
(uf) و 8/1 کیلوگرم تخممرغ به افراد مشمول این مصوبه در دو نوبت تا پایان
سال 1392 تحویل میشود. همچنین درباره افراد مشمول این مصوبه آمده است:
کلیه شاغلان و بازنشستگان دولت و نیروهای مسلح اعم از کارکنان رسمی، پیمانی
و قراردادی و کلیه کارگران مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی،
روزنامهنگاران، خبرنگاران و هنرمندان (به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی) و دانشجویان متاهل (به تشخیص وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری
و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی) و طلاب (به تشخیص
مرکز مدیریتی حوزههای علمیه)، سرپرستان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد
امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور مشمول دریافت این سبد کالایی هستند.
از دیگر بندهای مهم این مصوبه این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت با
همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز به انتخاب بن کاغذی یا کارت
الکترونیکی برای تحویل کالا است. بر این اساس، معاونت برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رئیسجمهوری موظف است اعتبار موردنیاز برای اجرای این تصویبنامه
را تا سقف مبلغ 15هزار میلیارد ریال (1500میلیارد تومان) از محل ردیفهای
متفرقه تامین و در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهد.
جزئیات نحوه دریافت سبد کالایی
وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون بازرگانی داخلی او بارها با توزیع یارانه
نقدی به جای سبد کالایی مخالفت کرده بودند، به همین دلیل برای سبدهای
کالایی پیشبینی شده، سیستم توزیع براساس شارژ کارتهای بانکی سرپرستان
خانوار خواهد بود. ضمن اینکه براساس طراحیهای انجام شده، هیچ امکانی وجود
ندارد که فردی بتواند به جز بسته کالایی، پولی دریافت کند. این کارتها در
100هزار نقطه توزیع در کشور قابلیت اجرا خواهند داشت. علی محمد گودرزی در
گفتوگو با «دنیای اقتصاد» درباره چند و چون این موضوع گفت: افراد مشمول
این مصوبه، فقط و فقط بسته کالایی دریافت خواهند کرد و هیچ پول نقدی در این
رابطه جابهجا نخواهد شد.
سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و
تجارت افزود: سرپرستان خانوار در کارتهای بانکی که یارانه دریافت میکنند،
معادل این سبد کالایی مبلغی دریافت خواهند کرد و اجازه دریافت هیچ پولی را
نخواهند داشت. اطلاعات کارتها بر اساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی به وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود.
وی در پاسخ به این سوال که حساب دریافت یارانه سرپرستان خانوار لزوما از
سایر حسابهای آنها جدا نیست و این ممکن است در دریافت پول آنها مشکلساز
شود، توضیح داد: معاونت «آی.تی» وزارت صنعت، معدن و تجارت به گونهای این
مساله را مدیریت کرده که افراد با هیچ مشکلی مواجه نشوند. به این ترتیب که
با استفاده از کارتهایی که یارانه نقدی به آنها واریز میشود، در پوزهای
100هزار نقطه پیشبینی شده در کشور، منویی (گزینه) باز میشود که افراد
میتوانند گزینه خرید سبد کالایی را انتخاب کنند. گودرزی افزود: ما اطلاعات
پایش شده را که شامل کد 16رقمی کارتهای افراد واجد شرایط است، از وزارت
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت میکنیم و اطلاعات در سامانه طراحی شده
معاونت فناوری اطلاعات قرار میگیرد و این کار از طریق سیستم شاپرک انجام
نمیشود.
سرپرست معاونت توسعه فناوری اطلاعات تجاری و صنعتی وزارت صنعت، معدن و
تجارت درباره اپراتور این طرح گفت: اواخر هفته گذشته تفاهمنامه اجرایی این
طرح بزرگ ملی میان معاونان حوزه بازرگانی داخلی و توسعه فناوری اطلاعات
تجاری و صنعتی وزیر صنعت، معدن و تجارت و نیز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی امضا شد، ضمن اینکه در این طرح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
نیز نقش نظارت فنی در فرآیند اجرایی این طرح را به عهده خواهد داشت. برای
انتخاب اپراتور نیز مناقصهای به زودی برگزار میشود که ایجاد فرصت برابر،
شفافیت، قابلیت، شایستگی و تجربه شرکتها برای ما اولویت دارد. تلاش ما این
است که از رانت و انحصار در این پروژه جلوگیری شود.
فروشگاههای پیشبینی شده
در سبد کالایی پیشبینی شده، قرار است پنج کالای اساسی گوشت مرغ، برنج،
روغن، پنیر و تخممرغ گنجانده شود که بنا بر اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و
تجارت، سه کالای اول را شرکت بازرگانی دولتی و دو کالای دیگر را بخش خصوصی
تامین میکنند. برای تامین پنج کالای سبد کالایی پیشبینی شده از سوی هیات
دولت، 100هزار نقطه در سراسر کشور پیشبینی شده که بیش از دو میلیون
دستگاه پوز (POS) پاسخگوی مراجعان خواهد بود.
در این رابطه یک مقام مسوول
در وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با «فارس» در خصوص نحوه توزیع دو
سبد کالایی گفت: فروشگاههای تعاونی مصرف کارکنان دولت (اسکاد)،
فروشگاههای تعاونی مصرف روستايیان، فروشگاههای تعاونی مصرف فرهنگیان،
فروشگاههای زنجیرهای سپه، فروشگاههای زنجیرهای اتکا، فروشگاههای
زنجیرهای رفاه و چند فروشگاه و مجموعه دیگر از جمله زیرساختهای توزیع سبد
کالایی هستند.
یدالله صادقی، رئیس سازمان صنعت استان تهران نیز از ارائه پیشنهادهای این
سازمان برای شبکه توزیع سبدکالایی دولت به وزارت صنعت خبر داد و به
«تسنیم» گفت: فروشگاههای زنجیرهای، تعاونیهای کارگری و کارمندی و سازمان
میادین شهر از جمله شبکههای توزیع پیشنهادی است. این در حالی است که بهمن
عبداللهی، مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان دولت درباره
توزیع سبد کالایی دولت، گفت: هنوز هیچ نهادی از این تعاونی برای توزیع سبد
کالایی دعوتی نکرده است.
قیمت واقعی کالاها چقدر است؟
اما نکته قابل توجه درباره این مصوبه دولت قیمتهای کالاهای پیشبینی شده و
مبالغ واقعی این کالاها است. بنابر مصوبه هیات دولت، معاونت برنامهریزی و
نظارت راهبردی ریاستجمهوری باید حداکثر 1500میلیارد تومان اعتبار برای
سبد کالایی 15میلیون نفر اختصاص دهد. به این ترتیب به هر نفر 100هزار تومان
اختصاص مییابد که با توجه به اعطای دو سبد تا پایان سال، ارزش هر سبد
کالایی 50 هزار تومان محاسبه میشود.
اما قیمتهای واقعی کالاها در بازار
به گونهای است که حداقل قیمت برای خرید 8/1کیلوگرم روغن نباتی مایع، 10
کیلوگرم برنج، 4 کیلوگرم گوشت مرغ، 800 گرم پنیر بستهبندی uf و 1/8
کیلوگرم تخم مرغ در بازار بین 80 تا 100هزار تومان محاسبه شده است.
بنابراین گزارش به نظر میرسد دولت کالاهای تهیه شده را به قیمت
مصرفکننده عرضه نخواهد کرد و با حذف واسطهها و با قیمت تولید و با 15 تا
20 درصد ارزانتر تهیه کرده و در اختیار مردم قرار میدهد. از سوی دیگر نیز
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره مزایا و معایب ارائه سبد کالا به اقشار
کم درآمد جامعه، به «خانه ملت»، گفت: در صورتی که کالاهای داخلی به
متقاضیان و اقشار کم درآمد جامعه تعلق گیرد، میتوان انتظار داشت که هم
مشکلات این قشر برطرف شود و هم تولید رونق بیشتری به خود گیرد.
موسوی لارگانی معتقد است اگر قرار باشد اجناس نامرغوب و بیکیفیت در سبد
کالای کارگران قرار گیرد، این طرح نه تنها موفقیتی در بر نخواهد داشت،
بلکه به طور حتم اینگونه اقشار سعی خواهند کرد کالای مورد نظر خود را
فروخته، آن را به وجه نقد تبدیل کنند.
نکته قابل توجه دیگر درباره تعداد افراد مشمول دریافت این سبد کالایی است.
هرچند که انتقادهایی به عدم حضور کشاورزان و عشایر در فهرست مشمولان سبد
کالایی دولت شده، اما معاون طرح و برنامهریزی بازرگانی دولتی در گفتوگو
با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: تا امروز جلسات هماهنگی مربوط به توزیع سبد
کالایی برگزار شده و هنوز درباره تعداد افراد مشمول این طرح تصمیم قطعی و
نهایی گرفته نشده است.
حالا باید منتظر بود و دید وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده
دولت در این طرح، چه تمهیداتی برای اجرای صحیح این پروژه میاندیشد تا سبد
کالایی در موعد مقرر و به درستی میان افراد مشمول توزیع شود. همچنین راهکار
این وزارتخانه برای شناسایی افراد واجد شرایط چه خواهد بود؟