وزیر صنعت، معدن و تجارت از لغو پیمان سپاری ارزی خبر داد و گفت: مصوبه مربوط به لغو پیمان‌سپاری ارزی ابلاغ شده و در حال بررسی روند اجرایی این مصوبه هستیم.
به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده در مجمع کارآفرینان برتر با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک مرکزی گفت: متاسفانه بانک مرکزی بعضی از مصوبات دولت را برای اجرا ابلاغ نمی‌کند که در این زمینه می‌توان به اجرا نشدن مصوبه دو برابر شدن زمان بازپرداخت تسهیلات ارزی اشاره کرد.
او با اشاره به این که در حوزه صادرات غیر نفتی با موانع جدی روبرو هستیم، گفت: سال قبل مصوبه‌ای شبیه پیمان سپاری ارزی توسط دولت تصویب شد که این مصوبه باید لغو شود این مصوبه در حال حاضر لغو شده اما این که به مرحله اجرا رسیده یا خیر را اطلاعی ندارم که قائم‌مقام وزارتخانه در حال بررسی آن است.
او با اشاره به این که حدود نیمی از مصوبات دولت یازدهم تاکنون خوب اجرا نشده است، گفت: به هر حال آقای سیف رییس کل بانک مرکزی در جریان مصوبات دولت هستند و باید این مصوبات را در دستگاه مربوط به خود اجرایی کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه سعی داریم کل محدودیت‌های واردات و صادرات کشور را برداریم، گفت: البته چون در نیمه سال قرار داریم به دلیل مسائل مربوط به بورس و بازار داخلی امکان این کار وجود ندارد اما هر واحدی که بتواند تامین بازار داخلی را انجام دهد هیچ مشکلی برای صادرات محصولاتش ندارد اما اخیرا نیز سهمیه صادرات فولاد و کود شیمیایی افزایش یافت.
او با اشاره به این که در بودجه سال 93 قرار است سه تا چهار میلیارد دلار ارز از منابع صندوق توسعه ملی صرف افزایش سرمایه‌ی بانکهای تخصصی از جمله بانک توسعه صادرات شود گفت: البته 10 برابر شدن سرمایه بانک‌ها امکان‌پذیر نیست چون دولت منابع لازم را ندارد. از سوی دیگر صندوق ضمانت صادرات از خطوط قرمز خود رد شده و بیشتر از منابعش ضمانت صادر کرده است.
نعمت‌زاده افزود: تعهد ارزی ام‌الفساد است و اصلا لازم نیست که صادر کنندگان به جایی تعهد بدهند.
وی در ادامه با بیان این که نمی‌توانیم پول اضافی به بانک ها تزریق کنیم چون این کار باعث ایجاد تورم می‌شود، گفت: بنابراین در چنین شرایطی باید موانع موجود بر سر راه تولید را برداریم از سوی دیگر امیدواریم با توجه به توافقات ایران و 1+5 مشکلات مربوط به گشایش LC ایران نیز تا حدودی برطرف شود.
این مقام مسوول افزود: متاسفانه سیستم بانکی کشور بد تربیت شده است چندی پیش جلسه‌ای با کارشناسان بانک مرکزی داشته‌ایم و آنها به هیچ وجه راضی به پذیرش حرفهای ما نمی‌شدند و حتی حرفهای نامربوط می‌زدند.
وزیر صنعت، معدن تجارت از انتشار ویرایش جدید کتاب مقررات صادرات و واردات تا 15 روز آینده خبر داد و گفت: با همکاری گمرک قصد داریم این کتاب را تا جای ممکن ساده‌نویسی کنیم ضمن این که تا قبل از شب عید تعرفه‌های واردات نیز مشخص می‌شود که امیدواریم چند سال ثابت بماند.
نعمت‌زاده افزود: در حال ایجاد دایره کنترل کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور پایش وضعیت استاندارد و کیفیت در واحدهای تولیدی هستیم البته این کار ما به معنای موازی‌کاری با سازمان استاندارد نخواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره انتقادات تولید کنندگان از وضعیت زیرساخت‌های حمل و نقلی در کشور توضیح داد: تا چهار سال آینده حدود 20 میلیون تن ظرفیت حمل و نقل جدید در خط آهن کشور نیاز داریم که در حال حاضر چنین ظرفیتی وجود ندارد. قرار است درصدی عوارض واردات فولاد افزایش یافته و درآمد حاصل از آن صرف توسعه راه‌آهن شود. ضمن این که از طریق تسهیلات صندوق توسعه ملی نیز امکان خرید واگن به وجود خواهد آمد.
نعمت‌زاده درباره مذاکرات ایران و 1+5 توضیح داد: ما در این مذاکرات جدی هستیم و آنها هم جدی هستند البته در هر کشوری مخالفت‌هایی نیز وجود دارد اما موفقیت ما بستگی به میزان حضورمان در صحنه است.
وی افزود: به هر حال ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم‌ها اثر ندارد من از اول هم گفته بودم که تحریم اثر دارد. تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد. هر تحریمی اثر خود را دارد.
نعمت‌زاده با بیان این که سیستم ثبت سفارش واردات کالا نیز باید اصلاح شود، گفت: البته حذف این سیستم در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست اما باید اصلاح شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با انتقاد شدید از عملکرد بورس کالا گفت: با بورس کالا به روش فعلی صددرصد مخالفم. در حال حاضر تولید کنندگان مجبور به عرضه محصولات خود در بورس کالا هستند که این روش باید اصلاح شود .در بورس کالا باید ارز خرد نیز داشته باشیم . ضمن این که فروش کالاها در بورس کالاها باید اختیاری شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارسال پرونده‌های تولید کنندگان به سازمان تعزیرات حکومتی گفت: از این پس بدون دستور من هیچ پرونده‌ای به سازمان تعزیرات ارسال نخواهد شد. پرونده‌هایی هم که ارسال شده در حال بازگرداندن هستند ضمن این که سازمان بازرسی هم برخی از این پرونده‌ها را لغو کرده است. فرستادن تولید کننده به سازمان تعزیرات راهکار درستی نیست.
