پاسخ ترکان به اظهارات بقایی

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در پاسخ به اظهارات حمید بقایی دبیر سابق این شورا توضیحاتی ارائه کرد.

در پی درج خبری با عنوان "نامه بقایی به ترکان" در رسانه های کشور، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به موارد منتشر شده در این نامه پاسخ داد.

متن این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای حمید بقایی

با سلام

احتراما" بازگشت به مرقومه جنابعالی در خصوص نکاتی که در مصاحبه اینجانب با شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است، نظر جنابعالی را به مستندات زیر معطوف می دارد:

1- در مورخ 26/3/1392 طی تصویب نامه ای حق بهره برداری از یک باب ساختمان سازمان منطقه آزاد قشم واقع در خیابان گاندی به مساحت زیربنای 675 متر مربع به نهاد ریاست جمهوری واگذار می شود.

2- در مورخ 19/4/1392 طی تصویب نامه دیگری حق بهره برداری از همان ساختمان به همراه دو پلاک از ساختمان های سازمان منطقه آزاد چابهار واقع در خیابان ستاری هر کدام به مساحت 963 متر مربع (جمع زیربنای دوساختمان سازمان چابهاربه مساحت 1926 مترمربع) و به مدت ده سال به خانه ایرانیان خارج از کشور واگذار می شود. اتخاذ تصمیمات فوق در فرصت جابجایی دولت و استقرار دولت جدید و با اطلاع از انتقال بار این تصمیمات به دولت جدید صادر شده است.

3- علیرغم واگذاری حق بهره برداری ساختمان های مذکور طی تصویب نامه فوق به خانه ایرانیان و از آنجا که واگذاری حق بهره برداری توسط هیات دولت صورت گرفته و امکان تغییر بهره بردار پس از استقرار دولت جدید وجود دارد، شیوه ای جدید اتخاذ شده و هر سه ساختمان یاد شده طی قراردادهای اجاره ای از طرف سازمان های مناطق آزاد قشم و چابهار به مدت ده سال به موسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.

4- نکته قابل توجه در انجام کارشناسی اجاره ساختمان های فوق که متعلق به دو سازمان مستقل از یکدیگرند انجام کارشناسی توسط یک کارشناس رسمی دادگستری است و گزارش ابهامات آن در خصوص نحوه قیمت گذاری املاک مذکور پس از رسیدگی های قانونی اعلام خواهد شد.

5- علاوه برآن تمایل به اعطای امکانات مناطق آزاد تجاری صنعتی قشم، چابهار و کیش به مؤسسه یاد شده در اسناد دیگری نیز مشاهده می شود. در تاریخ 24/4/1392 مصوبه ای از شورای هماهنگی مناطق آزاد به تاریخ تصمیم 28/1/1392 به امضای جنابعالی و با موضوع کمک و مساعدت به خانه ایرانیان به سازمان های مناطق آزاد ابلاغ شده است که خود منشأ اعطای امتیازات دیگری به این مؤسسه گردیده است.

گرچه تصویب نامه دیگری در مورخ 26/3/1392 توسط دولت صادر و مقرر گردیده است سازمان های مناطق آزاد تعداد 21 خودرو (سازمان منطقه آزاد کیش 12 دستگاه، چابهار 6 دستگاه و اروند 3 دستگاه را به نهاد ریاست جمهوری واگذار نمایند اما از آنجا که قصد استفاده دیگری مطرح بوده و احتمال داده می شده است که واگذاری های فوق پس از استقرار دولت جدید لغو شود با بهره برداری از مصوبه پیش گفته شده، تفاهم نامه ای از سوی مؤسسه خانه ایرانیان با سازمان های مناطق آزاد منعقد و به بهانه آن تعداد زیادی خودرو به مؤسسه خانه ایرانیان واگذار شده است.

توجه جنابعالی را به تفاهم نامه فیمابین موسسه خانه ایرانیان خارج از کشور و سازمان منطقه آزاد چابهار که مستمسک واگذاری شش دستگاه خودرو به مؤسسه مذکور به مدت سه سال شده است را جلب می نمایم.
تفاهم نامه مذکور از طرف خانه ایرانیان به امضای کسی رسیده است که در همان زمان مشاور امور بین الملل جنابعالی در دبیرخانه شورای هماهنگی بوده و کماکان دارای قرارداد تمام وقت با این مجموعه می باشد.
همچنین با توجه به نماینده مؤسسه یادشده در انعقاد قرارداد اجاره که مسئولیت قبلی تشریفات دفتر رییس جمهور و دبیرخانه جنبش عدم تعهد را داشته، شایسته است اسامی اعضای هیات امنا و هیات مدیره موسسه خانه ایرانیان نیز اعلام تا شائبه وجود تفاوت ماهوی میان مجموعه هایی که با اهداف خاص ایجاد شده اند برطرف گردد.
حال باید مردم شریف ایران قضاوت نمایند که آیا این اقدامات مصداق موارد مطرح شده در مصاحبه تلویزیونی اینجانب تلقی می گردد یا خیر؟ و اگر نام دیگری باید بر این اقدامات نهاد بفرمایید نام این کار چیست؟

به گزارش مهر، اکبر ترکان دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه منطقه آزاد به حیات خلوت برخی کارها تبدیل شده است، گفت: ساختمانی را در منطقه آزاد قشم برای دانشگاه احمدی نژاد( ایرانیان) واگذار کردند که همه این تخلفات در این حیات خلوت انجام شده ؛ این ساختمان از اموال منطقه آزاد است، مال دولت است به چه حسابی اجاره داده شده است؟ چرا این اموال تاراج شده است؟ مگر ارث پدرتان است؟

این در حالی است که حمید بقایی دبیر سابق شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه کشور در نامه‌ای به اکبر ترکان نسبت به این اظهارات واکنش نشان داد و آن را در برگیرنده اتهاماتی بی‌اساس و بی‌پایه نسبت به دوران مسئولیت وی در دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد و ویژه خواند و خواستار پس گرفتن این ادعاها شد.