مطلب زیر را آقای حمید نجف، عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار ارسال نموده‌اند
هر چند كارشناسان و نخبگان عرصه هاي سياسي و اقتصادي چالشهاي مختلفي را فرا روي رئيس جمهور منتخب و اعضاي دولت متصور مي شوند، كه البته همه انها هم به نوبه خود قابل تا مل و توجه است، اما انچه به اعتقاد اينجانب بايد با كليد تدبير و در گام نخست به سوي ان رفت ،رفع سو مديريت و مبارزه با فساد گسترده اقتصادي و اداري است.
يكي از عوامل اصلي و موثري كه مي تواند چرخ اقتصادي هر كشوري را از كار بيندازد و به صورت مستقيم بر شاخص رشد اقتصادي و توليد ملي تاثير عميق بگذارد فساد اداري و مالي مي باشد.
فساد مي تواند همچون غده سرطاني رشد كرده و به سرعت در ساير عرصه ها نيز ريشه دواني كند.
معمولا در كشورهايي كه از جريان اقتصادي بسته برخوردارند ، جولان گاه بهتري براي فساد پديد مي ايد چرا كه زمينه بقا و رشد محياست.
از مصاديق بارز فساد ظهور و بروز جريانات مافيايي و لابي گريهاي گسترده به منظور تصاحب هر چه بيشتر امكانات عمومي به نفع يك گروه يا دسته خاص مي باشد.
اينگونه فسادها معمولا به صور مختلف خود را نشان مي دهد نمونه بارز ان را در جريان اختلاس سه هزار ميلياردي شاهد بوديم.
متاسفانه گزارشات مراكز تحقيقاتي داخلي و خارجي از جمله سازمان بين المللي شفافيت از رشد چشمگير اين معضل در كشور ما حكايت دارد، كه اين مسئله با عنايت به اهميت موضوع نگرانيهايي را در بين مسئولان و صاحب نظران بوجود اورده است.
از انجائيكه اين پديده زشت مي تواند تاثيرات بسيار مخربي در حوزه هاي توليد، كار و سرمايه بر جاي بگذارد مقابله با اين مشكل بايد جزو الويتهاي اول دولت فعلي قرار بگيرد.
البته روند مقابله با اين جريان بسيار پيچيده است و مي بايست علاوه بر مراكز نظارتي و قضايي در سازمانهاي مطالعاتي از جمله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مورد بررسي قرار بگيرد، چرا كه زمينه هاي بروز و بلوغ اين انحرافات معمولا نشات گرفته از ساختار معيوب و بيمار نهفته در سازمانها و ادارات دولتي مي باشد.
بدون شك تجربه موفقيت اميز برخي از كشورهاي پيشتاز در زمينه مبارزه با اين پديده زشت مانند كشور برزيل و چين مي تواند براي دست اندر كاران قابل تامل باشد.
در كشور ما هميشه درامدهاي هنگفت نفت تا حدود زيادي چاله هاي بر جاي مانده از اين معضل را پر مي كرد و مردم زياد در جر يان اين نا هنجاريها و مفاسد ريز و درشت قرار نمي گر فتند و شايد به همين دليل مسئولين و حتي رسانه ها كمتر به ان مي پرداختند، بعضا اگر هم كه مستقيم در جر يان قرار مي گر فتند با مماشات از كنار ان مي گذشتند چرا كه مبارزه با فساد همواره ريسك بالايي دارد و ممكن است براي افراد بسيار گران تمام شود و هزينه زيادي در پي داشته باشد.
اما در شرايط كنوني كه كشور از يك سو به دليل تحريمهاي نا جوانمردانه در زمينه فروش نفت و اخذ در امد هاي حاصله از ان و از طرفي سو مديريت شديد در بخشهاي مختلف در وضعيت حساسي قرار گرفته، چاره اي نيست و بايد هر چه سريعتر دست به كار شد.
در شرايط كنوني دولت براي جبران كسري بودجه خود چاره اي جز اين دو راه ندارد يا بايد به گفته برخي از كار شناسان اقتصادي نسبت به افزايش قيمت توليدات وخدمات خود اقدام نمايد و بار گراني هاي بيشتررا به مردم تحميل كند و يا در جهت كاهش بخشي از هزينه هاي خود گام بردارد يعني به مبارزه با فساد داخلي بپردازد.
راه اول موجبات نارضايتي مردم را پديد مي اورد و راه دوم مفسدين اقتصادي را پس عقل حكم مي كند كه مديران دولتي خطر مبارزه با فساد را به جان بخرند و و با پشتوانه مردمي دست به كار شوند.
چرا كه راه اول جواب نمي دهد اگر هم جواب بدهد پس از مدت كوتاهي تمامي درامد هاي حاصله در سفره مفسدين ذوب خواهد شد و دوباره بايد به سفارش نخبگان اقتصادي با گراني آغاز كنيم.
