رضا ذبیحی؛ انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در حالی با نتیجه ای غیرقابل پیش بینی در یک دور به پایان رسید که موضوع سیاست خارجی برای نخستین بار نقش محوری در تعیین برنده انتخابات داشت.
چگونگی اعمال سیاست های خارجی در تبلیغات انتخاباتی همیشه یا آنقدر کلی مطرح می شد که تفاوتی میان برنامه های نامزدهای مختلف در اجرای آن دیده نمی شد و یا چنانچه مانند انتخابات دوم خرداد 1376 در شعارهایی چون تنش زدایی برجسته بود، به دلیل حائز اهمیت بودن جنبه های داخلی کمتر محل اعتنای رای دهندگان برای تعیین نامزد دلخواه خود بود.
در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری چند مساله موضوع را به نفع سیاست خارجی در اولویت دهی رای دهندگان تغییر داد:
نخست آنکه تحریم های شورای امنیت و نیز تحریم های یکجانبه آمریکا و اروپا که تا پیش از این اهمیتی بیش از مجادلات رسانه ای نمی یافت، در گفتگو های روزمره مردم کوچه و بازار به عنوان یک عامل اثرگذار در وضع معیشتی آنان پیدا شد. این احساس در میان مردم فراگیر شد که سوای هر متغیر تاثیرگذار دیگر داخلی، چنانچه تحریم های اعمال شده از خارج حذف شود تاثیرات آن در بهبود وضع معیشتی شان چشمگیر خواهد بود.
دومین عامل اثرگذار، شکل گیری دو قطبی گفتمانی در موضوع سیاست خارجی بود. دلیل این امر نیز وجود دو نگاه متفاوت در میان کاندیداهای حاضر در عرصه انتخابات بود. دو نگاهی که مردم تفاوتشان را نه تنها از سخنانشان بلکه از عمکردشان در دوره تصدی مقام مهم دبیری شورای عالی امنیت ملی احساس می کردند. به عبارت دیگر دو قطبی حاصله ناشی از یک فضای انتزاعی نبود، بلکه تجربه ای عینی بود که مردم آن درک کرده بودند و قدرت تمیز میان آن دو را بر اساس تجربه پیش گفته داشتند.
سومین عامل در اهمیت یافتن سیاست خارجی، باور و اعتماد مردم به عزم و اراده ی برنده انتخابات در اعمال تغییرات در سیاست خارجی بود؛ به همان نحوی که وی در برنامه هایش در خصوص مسائل سیاست خارجی ذکر کرده بود.
حال پرسش اینجاست این وعده ها در عرصه سیاست خارجی توسط پیروز انتخابات چگونه محقق خواهد شد؟ رییس جمهور منتخب هفتم در تبلیغات خود کلید را به عنوان نمادی برای بازکردن قفل های بسته در زمینه های مختلف مطرح کرده است، این کلید در مسئله سیاست خارجی چه خواهد بود؟
روحانی در طول تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی خود دو عنصر مهم "اعتمادسازی" و "شفافیت سازی" را برای مواجه با معضلات و قفل های سیاست خارجی مطرح کرد. تاکید بر این عناصر در ایام پس از انتخابات در گفتمان اعتدال گرای روحانی همچنان دیده شد. به عنوان نمونه وی در مراسم تحلیف اذعان کرد: «در تعاملات بين‌المللي، دولت تلاش خواهد نمود تا با ايجاد اعتماد متقابلِ بهتر و بيشتر بين ايران و کشورهاي منطقه و جهان، امنيت ملي و پيراموني خود را گسترش دهد. شفافيت، کليد گشودن باب اعتماد است.» از این سخنان چنین بر می آید که "شفافیت سازی" به عنوان کلید اصلی در سیاست خارجی روحانی برای رفع معضلات موجود در این زمینه از جمله برچیدن تحریم های به تعبیر وی ظالمانه استفاده خواهد شد.
این امر بدین معنا نیست که تا پیش از این در برنامه های هسته ای جمهوری اسلامی ایران شفافیتی وجود نداشته و یا اینکه قرار است اعمال این شفافیت یکطرفه باشد، بلکه بدین معناست که در فضای اعتماد متقابل با رفع سو تفاهمات، شفافیتی بیش از گذشته تا حل تردیدها و نگرانی های طرفین از جنبه های متعدد موضوع فراهم گردد.
در عرصه نظام بین الملل که شرایط آنارشیک حاکم است و سلسله مراتب و قواعدِ تعیّن بخش خاصی وجود ندارد، مبادله هایی که صورت می گیرد نه مانند اقتصاد برمبنای پول، بلکه مبتنی بر اعتماد است. چنانچه اعتماد در میان طرفین حاصل نگردد، آنان دچار معضل امنیتی و مسابقات تسلیحاتی می گردند که اثرات مخرب و نتیجه ای جز یک بازی باخت-باخت ندارد.
اگر شرایطی بوجود آید که عنصر اعتماد بر پایه کلیدهایی چون "شفافیت سازی" تقویت گردد و عزم و اراده طرفین برای یکدیگر در پیگیری مسالمت آمیز و مسئولانه موضوع مشخص گردد، می توان انتظار داشت شرایط کم کم به سوی حل معضل تغییر پیدا کند.
آنچه پیداست تحول در گفتمان و پیدا شدن عناصری چون در شفایت سازی، اعتماد سازی و تنش زدایی در آن، علاوه بر اینکه در مرحله نخست باعث تغییر در گفتمان طرف مقابل خواهد شد، زمینه را برای تغییر رفتارها به نحوی که منافع متقابل طرفین لحاظ شود، به وجود خواهد آورد.
علاوه بر این تحول گفتمانی که در ادبیات رییس دولت مشخص است، طرح نام محمدجواد ظریف برای تصدی مقام وزارت خارجه دولت تدبیر و امید، اقدامی عملی است که نشانگر عزم دولت برای ایجاد این رویه است.
خاطره ای که طرف های مذاکره ایران از روحیه همکاری جویانه ولی قاطعانه وی در کنفرانس بن به عنوان یکی از مهمترین دست آوردهای همکاری میان ایران و غرب دارند، امکان تحقق این خواست را در نگاه طرف دیگر ماجرا بیشتر می کند. ناگفته پیداست اعتمادسازی هایی از این دست گام های اولیه ای است که از سوی دولت برداشته شده است و نحوه ورود طرف دیگر ماجرا به مسئله و چگونگی استفاده او از این فرصت جنبه مهم دیگری است که باید لحاظ گردد. زیرا هیچ همکاری و تعاملی بدون اراده و خواست عملی طرفین محقق نخواهد شد.
