عباس عبدی در اعتماد نوشت:
اين روزها رييس دولت در حال ارائه گزارش از دستاوردهاي هشت ساله خويش است. اين يادداشت درصدد است كه عملكرد دولت در هشت سال گذشته را، در زمينه دو مورد از مهم‌ترين شعارهايش يعني تحقق عدالت و مبارزه با فساد، به نقد بكشد و نشان دهد كه وضعيت تحقق اين شعارها در پايان هشت سال اخير چگونه بوده است. متذكر مي‌شود كه تمام ارقام آمده در اين يادداشت از منابع معتبر داخلي و خارجي است. در تعريف عدالت چندان مته به خشخاش نمي‌گذاريم و همان توزيع برابرتر درآمد، همراه با رسيدن به رفاه بيشتر را به شرط پايداري به عنوان تعريف عدالت در نظر مي‌گيريم. مهم‌ترين شاخص براي سنجش اين شعار ضريب جيني است كه هرچه رقم آن بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده توزيع نابرابرتر درآمدي ميان مردم است. مطابق آمار رسمي ضريب جيني درآمدي در ايران از 425/0 در سال 1384 به رقم 364/0 در سال 1391 رسيده است. به عبارت ديگر وضعيت برابري و عدالت اجتماعي در توزيع درآمدها بهبود يافته است و به طور طبيعي دولت مي‌تواند مدعي باشد كه به سوي تحقق شعار خود حركت كرده است. اين حد از كاهش در ضريب جيني كم‌اهميت نيست، هرچند بيشتر آن در دو سال آخر محقق شده كه طرح هدفمندي يارانه‌ها انجام شد. ولي اين دستاورد به چند دليل ناقص است.
اول آنكه پايدار نيست و ديگر اينكه مبتني بر افزايش رفاه كلي جامعه نيست و بالاخره در زمينه‌هاي ساختاري در اين هشت سال مسير معكوسي با عدالت اجتماعي طي شده است، چرا؟
1- عدالت مذكور صرفا بر اثر انتقال اموال عمومي مثل پرداخت‌هاي نقدي و ساير انتقالي‌ها به اقشار كم‌درآمد پديد آمده است. و از آنجا كه اين كار با تورم شديد همراه شده، ديري نخواهد پاييد كه با وجود تورم موجود، تمامي اين اثرات خنثي مي‌شود.
به ويژه آنكه تورم فعلي (ارديبهشت 92 ) گرچه 31 درصد اعلام شده، ولي اين نرخ در بخش مواد غذايي و خوراكي‌ها ?? درصد است كه فشار اصلي ناشي از افزايش قيمت اين بخش از كالاها، بر طبقات كم‌درآمد تحميل مي‌شود.
بنابراين عدالت موجود ناپايدار است و به سرعت به جايگاه اوليه برمي‌گردد و حتي ممكن است بدتر از گذشته هم بشود و به احتمال فراوان همين الان اين روند معكوس شده است.
2- اين عدالت محصول افزايش توليد و رفاه و اشتغال كلي جامعه نيست. طبق گزارش مركز آمار ايران در هشت سال گذشته فقط 542 هزار شغل به مجموع مشاغل كشور اضافه شده است.
در حالي كه در دولت اصلاحات، سالانه به طور متوسط حدود 600 هزار شغل اضافه مي‌شد.
اگرچه دولت موجود درآمدهاي سرسام‌آوري داشته، ولي اگر به همان اندازه دولت پيشين هم شغل ايجاد مي‌كرد، امروز شاهد 2/4 ميليون شغل بيشتر بوديم و اين تعداد شاغلين جديد به طور طبيعي بيشتر از طبقات فرودست و اقشار جوان بودند و در صورت داشتن شغل، نياز به كمك‌هاي دولت نداشتند و عدالت پايداري را ايجاد مي‌كردند كه به مراتب از وضعيت ادعايي و ناپايدار موجود بسيار مطلوب‌تر مي‌بود.
نكته مهم اين است كه همين تعداد مشاغل محدود اضافه شده طي اين هشت سال به نحو عجيبي ناعادلانه توزيع شده است، يعني در حالي كه در اين هشت سال 482 هزار شغل در استان تهران و البرز اضافه شد، (حدود 90 درصد كل مشاغل اضافه شده) در استان‌هاي فقير مثل بلوچستان، لرستان، گلستان و بويراحمد از تعداد خالص مشاغل در اين هشت سال به‌شدت كاسته شده است!! به عبارت ديگر سياست‌هاي اقتصادي دولت به‌شدت ناعادلانه و عليه استان‌هاي كم‌درآمدتر بوده و آنان را وابسته‌تر به دريافت يارانه‌ها كرده است.
3- بدترين تحول رخ داده در اين هشت سال در ميزان حداقل قانوني دستمزدهاي پرداختي است. در طول دوره اصلاحات يعني از از سال 77 تا 84 ، مبلغ حداقل دستمزد قانوني كارگران 1/4 برابر شد، در حالي كه در اين فاصله شاخص قيمت‌ها 6/2 برابر شد.
به عبارت ديگر دستمزد نيروي كار در دوره اصلاحات به قيمت ثابت و با حذف اثرات تورم 6/1 برابر شده بود. ولي در هشت سال گذشته حداقل دستمزد كارگران فقط 6/2 برابر شد، ولي شاخص تورم 9/2 برابر شد.
به عبارت ديگر حداقل دستمزد در دولت جديد نه‌تنها به موازات تورم افزايش نيافت، بلكه حدود 12 درصد هم كمتر از ابتداي دوره شده است، يعني كارگران نه‌تنها هيچ بهره‌يي از رشد اندك اقتصادي در اين هشت سال نبردند بلكه دستمزد آنان كمتر از گذشته هم شده و البته به جاي آن از مبالغ يارانه‌هاي پرداختي استفاده كرده‌اند! جالب اينكه بسياري از كارگران كمتر از رقم حداقل دستمزد دريافت مي‌كنند، چون مجبورند به اين وضع تن دهند در غير اين صورت بايد به بيكاري تن دهند.
اگر دولت كنوني حداقل دستمزد را به اندازه دوره اصلاحات افزايش مي‌داد، اكنون بايد به جاي حداقل حقوق 390 هزار تومان در ماه، شاهد رقم 700 هزار تومان مي‌بوديم. در اين صورت اين رقم بسيار بيشتر از يارانه‌هاي پرداختي به كمك مردم و عدالت اجتماعي مي‌آمد.
فرض كنيد كه 4 ميليون شغل جديد با تقريبا حداقل دستمزد 700 هزار تومان در ماه الان به جمعيت شاغلين كشور اضافه مي‌شد، رقم حاصل از اين اشتغال به نفع طبقات فقير بود كه بيش از رقم يارانه‌هاي پرداختي دولت به كل مردم ايران است. فراموش نكنيم كه طي هشت سال اخير، بيكاري بيشترين فشار را بر جوانان آورده و درصد بيكاري جوانان 15-29 را به 5/24 درصد رسانده است كه اگر فرصت‌هاي شغلي مورد فوق‌الذكر ايجاد شده بود، اين جوانان شاغل بودند، طبعا ازدواج مي‌كردند و فرزنددار مي‌شدند و با مشكل كاهش رشد جمعيت هم به اين صورت موجود مواجه نبوديم.
4- محور ديگري كه براي ارزيابي عملكرد دولت بايد لحاظ كرد، بحث مبارزه با فساد است. متاسفانه در اين مورد شاخصي رسمي كه در داخل توليد شود وجود ندارد و همين امر نيز يكي از قراين پذيرش افزايش شيوع فساد است، زيرا اگر دولت به مبارزه خود با فساد ايمان داشت، حتما مركز آمار را موظف مي‌كرد كه شاخص معتبري براي سنجش فساد تهيه و هر سال آن را ارائه دهد.
در هر حال اكنون مي‌توانيم فقط به شاخص سازمان شفافيت بين‌المللي مراجعه كنيم كه شاخص فساد را براي ايران از سال 1382 اندازه‌گيري كرده و كه از رقم 3 در آن زمان و رتبه حدود 80 در ميان كشورها آغاز شد، ولي در اين سال‌ها تنزل يافته و به رتبه 133 رسيده‌ايم. ولي مهم‌تر از رتبه، مقدار اين شاخص است كه همواره به سمت ناخوشايندي بيشتر از وضع فساد در جامعه بوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، مي‌توان نتيجه گرفت كه بهبود ضريب جيني در دو سال اخير نه پايدار است و نه معادل بهبود رفاه و نه بر اساس تغيير در ساختار توليدي و افزايش سهم نيروي كار در ارزش افزوده است. بلكه فقط ناشي از پرداخت نقدي يارانه‌هاست كه آن نيز به دليل تورم زياد به سرعت خنثي مي‌شود و با توجه به شرايط كنوني، نابرابري بيشتر از پيش خواهد شد.
به ويژه آنكه در جزييات (توزيع نابرابر مشاغل در استان‌ها و كاهش نسبي حداقل قانوني دستمزدها) بذرهاي افزايش نابرابري كاشته شده است. در مورد مبارزه با فساد نيز نه‌تنها هيچ عدد و رقمي ولو موقتي به نفع دولت نيست، بلكه مطابق شاخص‌هاي موجود در اين هشت سال وضع فساد بدتر از پيش هم شده است. وقتي سرنوشت دو شعار مهم اين دولت چنين است مي‌توان ميزان درستي و نادرستي ساير ادعاهايش را حدس زد.
