رئیس سابق صندوق بینالمللی پول با اتهامات جدید جنسی از جمله "کمک و ترغیب برای عمل روسپیگری" در دادگاهی در فرانسه مواجه میشود.
به گزارش دویچه وله، دومینیک استراوس- کان، رئیس سابق صندوق بینالمللی پول در صورت اثبات اتهاماتش با 10 سال حبس مواجه خواهد بود.
وی قصد داشت، در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نیز شرکت کند اما از زمان متهم شدن به تجاوز در نیویورک در سال 2011 میلادی با رسواییهای زیادی مواجه شده است. البته پرونده تجاوز وی در هتلی در نیویورک ملغی شد.
دادستانهایی که مساله پارتیهای غیر اخلاقی با حضور استراوس- کان را مورد بررسی قرار میدهند، روز جمعه تصمیم گرفتند که وی باید توسط دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار گیرد.
رئیس سابق صندوق بینالمللی پول قرار است به اتهام "کمک یا ترغیب برای انجام عمل روسپیگری" محاکمه شود.
استراوس- کان به خاطر پرونده موسوم به "رابطه کارلتون" از سال 2012 میلادی تحت بازجویی است. این پرونده به هتلی در "لیل" فرانسه و برگزاری پارتیهای جنسی که استراوس- کان در آنها شرکت داشت، مربوط میشود.
رئیس سابق صندوق بینالمللی پول تحت قانون اساسی فرانسه به ترغیب و کمک برای انجام عمل روسپیگری متهم است. این اتهام بیانگر این است که وی از این موضوع خبر داشته که زنان شرکتکننده در این پارتیها روسپی هستند.
12 تن دیگر نیز در این رابطه متهم شدهاند.
در صورتی که استراوس- کان گناهکار شناخته شود، با حداکثر 10 سال حبس و پرداخت جریمه دو میلیون دلاری (1.5 میلیون یورویی) مواجه میشد.
استراوس- کان در سال 2011 میلادی در پی اتهام وارده مبنی بر تجاوز جنسی به یک خدمتکار در هتلی در نیویورک از سمت خود به عوان رئیس صندوق بینالمللی پول استعفا کرد.