
سخنگوی دستگاه قضا گفت: سایت مثقال اخبار را در مورد قیمت طلا و ارز مطرح میکرد و در آن زمان از سوی سازمانهای ذیربط یکی از عوامل افزایش قیمتها، همین سایت مشخص شد.
خبرنگار دیگری درباره پخش فایل صوتی رییسجمهور در مجلس و اینکه پرونده آقای «ف. ل» به کجا رسید از محسنیاژهای خواستار توضیح شد که وی پاسخ داد: وقتی شما اسم میبردید بنده جواب نمیدهم. از جلسه بعد هر کسی نام فردی را ببرد از حضور او در جلسه معذورم. در این زمینه همان چیزی را که آقای دادستان گفتند، تایید میکنم و مطلب جدیدی در این زمینه ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شکایت نماینده دولت از دو نماینده مجلس به کجا رسید، گفت: پرونده شکایت نماینده دولت علیه دو نماینده مجلس هنوز به دادگاه نرفته است.
محسنیاژهای درباره اینکه آیا قانون مجازات اسلامی جدید اجرا میشود؟ گفت: بله، این قانون در حال حاضر قابل اجرا است و اجرا میشود.
وی درباره آخرین وضعیت پرونده شرکت صدرا، گفت: در این پرونده یک نفر
بازداشت شده است ولی هنوز پرونده به دادگاه نرفته، چرا که شاکی زیادی دارد و
افرادی نیز در بازداشت هستند و افرادی هم آزاد شدند.
قاچاقچیان انسان
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه آیا گزارشی در مورد قاچاق انسان به قوه قضاییه ارسال شده و پروندهای در این زمینه در دستگاه قضایی داشتید؟ گفت: در طول سالهای مختلف قاچاق انسان را داشتهایم و افرادی اقدام به این کار میکنند و افرادی را میبرند و خطراتی را به وجود میآورند. توصیه ما به خانوادهها این است که مواظب باشند و به صورت غیرقانونی به خارج از کشور نروند و گول این افراد را نخورند. قاچاقچیانی هم بودند که افرادی را ربوده و در آخر مشخص نشده که سرانجام آن فرد چه شده است.
محسنیاژهای تصریح کرد: در مورد افرادی که ممنوعالخروج شدهاند و از طریق قاچاقچیان انسان به خارج از کشور میروند، پروندههایی در قوه قضاییه داشتیم که منجر به مشکلات حادی میشود البته این مورد کم است.
خبرنگار دیگری در راستای سخنان محسنیاژهای پرسید آیا قاچاقچیان انسان در مرحله اعدام هم داشتهاید که دادستان کل کشور، گفت: موارد بسیار کمی در زمینه اعدام این افراد، در دستگاه قضایی داشتهایم.
خبرنگار دیگری در مورد حمله بعضی از افراد به مجید منصوری نماینده اصفهان
که دفتر وی را به آتش کشیده بودند از محسنیاژهای پرسید که آیا پروندهای
در این زمینه تشکیل شده است؟ که سخنگوی قوه قضاییه گفت: اطلاعی از این
موضوع ندارم.
پرونده خانه سینما
دادستان کل کشور درباره پلمپ خانه سینما توسط وزیر ارشاد و اینکه آیا وزیر
ارشاد اجازه پلمپ خانه سینما را دارد، گفت: این موضوع در حال بررسی است.
اقدامی صورت گرفته، شکایتی شده ولی همچنان موضوع در حال رسیدگی است. با
توجه به شکایتی که صورت گرفته و در این خصوص طبیعی است، قوه قضاییه به چنین
بخشی ورود پیدا میکند.
اظهارات علم الهدی
خبرنگاری سئوال خود را اینگونه مطرح کرد که آیتالله علمالهدی نسبت به عملکرد دستگاه قضایی انتقاد داشت که با واکنش آیتالله آملی لاریجانی مواجه شد، اگر امکان دارد در مورد انتقادهایی که به قوه قضاییه وارد شده توضیح دهید، آیا از نظر جنابعالی دستگاه قضایی کار خود را به نحو احسن انجام داده یا خیر؟
محسنیاژهای در پاسخ گفت: به هر دستگاهی از جمله دستگاه قضایی امکان دارد انتقادی وارد شود. اگر انتقاد همراه با شرایطی که در قانون پیشبینی شده باشد، سازنده است و قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال میکند. آیتالله علمالهدی یکی از چهرههای شاخص و امام جمعه یکی از شهرهای بزرگ کشورمان هستند و نظرات ایشان برای ما قابل احترام است، اما آنچه را که آیتالله علمالهدی بیان کرده و آنچه را که آیتالله آملی لاریجانی گفته مطالب متضاد با هم نیستند.
وی تصریح کرد: آیتالله آملی لاریجانی گفتهاند که مطالب در مورد قوه قضاییه درست بیان شود. در این راستا آیتالله علمالهدی سه مطلب را مطرح کردند؛ یکی در مورد پرونده فساد بزرگ بانکی بود که فرمودند چرا این پرونده را آنقدر بزرگ میکنید، چرا از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است که بنده باید پاسخ دهم پرونده فساد بانکی در دادسرای اهواز تشکیل شد و پس از اینکه متوجه شدیم این پرونده فراتر از آنچه هست که در اهواز تشکیل شده، درخواست احاله شده و پرونده به تهران آمد و از آن زمان تاکنون در یک دادسرا و در یک شعبه بود و زمانی هم که رسیدگی به پرونده تمام شد به یک دادگاه رفت و متهمان اصلی این پرونده در یک دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفتند و حکم صادر شد و به یک شعبه دیوان ارسال شد.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی یکی از افتخارات بزرگ قوه قضاییه است، اظهار کرد: افرادی که با حقوق آشنا هستند از همان ابتدا متوجه شدند که متهمان اصلی این پرونده یک کلمه هم حرف نمیزدند و مطالب کامپیوترهای خود را پاک کرده بودند. همچنین متهمان این پرونده پولهایی را به شکلهای مختلف در حسابهای مختلف به نام افراد مختلف چرخانده بودند که تمامی این اقدامات با کار تحقیقاتی روشن شد. باید تمامی این اقدامات به صورت موردی پیگیری میشد، کار فوقالعاده سنگینی را میطلبید.
وی ادامه داد: یکی از کارهای مهم حاشیهای پرونده فساد بزرگ مالی این بود که افراد این پرونده برخی از کارخانجات را از دولت گرفته بودند و باید آنها ظرف پنج سال تمامی نیروهای خود را حفظ میکردند که متاسفانه این کار را انجام ندادند و تعدادی از نیروها را اخراج کرده بودند. ما بعد از دستگیری رییس شرکتهای مرتبط با پرونده فساد مالی و دستگیری اعضای هیات مدیره این شرکتها، تلاش کردیم نه تنها کارخانجات و شرکتهای مرتبط در این پرونده ورشکسته نشوند بلکه کارمندان آنها نیز بیکار نشوند و حتی توانستیم کارخانههای این پرونده را به سوددهی بیشتری برسانیم و بدهی خود را تسویه کنند.
وی ادامه داد: در مورد این اقدامات باید تاکید کنم که نقدی وارد نبود بلکه اطلاعات ناقصی بود که به دست ما رسیده بود و ما آنها را بزرگ نکرده بودیم، بلکه مبلغ بسیار بزرگی بود که در رسانهها مطرح شد و حتی اولین کسی که در اهواز در مورد این پرونده صحبت کرد بنده بودم و گفتم که این پرونده فساد است و اختلاس نیست.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع مواد مخدر مورد انتقاد آیتالله علمالهدی بود، ادامه داد: مواد مخدر معضل بسیار بزرگی برای بسیای از کشورهاست و کشور همسایه ما دهها برابر تولید موادمخدرش زیاد شده و بخش زیادی از مواد مخدر از طریق کشور ما به کشورهای دیگر ارسال میشود؛ لذا توزیع مواد مخدر علاوه بر تجارت و سود مالی، مساله سیاسی را دنبال میکند و دشمنان تلاش دارند که جوانان ما را به مواد مخدر آلوده کنند.
دادستان کل کشور افزود: در سالهای اخیر ما به عوامل اصلی قاچاق موادمخدر نزدیک شدهایم و بسیاری از عوامل اصلی موادمخدر را دستگیر کردهایم. آنچه که آیتالله علمالهدی گفتهاند که فقط دستگاه قضایی میتواند جلوی موادمخدر را بگیرد باید بگویم که قوه قضاییه به تنهایی قادر نیست همه مسائل موادمخدر را جلوگیری کند و باید دستگاههای دیگر نیز در این راستا به دستگاه قضایی کمک کنند.
محسنیاژهای یادآور شد: در سال 76 طبق قانون، دولت موظف بود اردوگاههایی را تاسیس کند تا معتادین مواد مخدر به این اردوگاهها منتقل شوند ولی از آن زمان تاکنون این اردوگاهها تاسیس نشده، البته در سالهای 90، 91 و حتی امسال دولت کمک کرد تعدادی از اردوگاهها ساخته و تشکیل شود. همچنین ستاد مبارزه با مواد مخدر در قانون پیشبینی شده که در این ستاد، وزارتخانههای مختلفی عضو هستند و یک عضو آن قوه قضاییه است که دستگاه قضایی موظف به مجازات مجرمین است. دستگاه قضایی در خصوص مجازات مجرمین در سالهای اخیر تلاشهای زیادی را انجام داده است ولی مبارزه، درمان، پیشگیری و اصلاح این افراد از قدرت دستگاه قضایی خارج است.
سخنگوی قوه قضاییه با یادآوری اینکه موضوع دیگر مطرح شده از سوی آیتالله علمالهدی، مسائل فرهنگی و بیحجابی بود، گفت: همه ما موظف هستیم که امر به معروف و نهی از منکر کنیم و دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی این وظیفه را بر عهده دارند، حتما باید با بیحجابی مبارزه شود. اگر دستگاه قضایی در این زمینه کوتاهی انجام داده باشد حتما آن را اصلاح میکنیم ولی باز هم تاکید میکنم که مساله بیحجابی با زندان انداختن و بازداشت افراد از سوی قوه قضاییه تمام نمیشود و باید دستگاههای فرهنگی کشور نیز به دستگاه قضایی کمک کنند.
درگیری در زندان
خبرنگاری با اشاره به خبر منتشر شده در یکی از رسانههای خارجی مبنی بر درگیری میان زندانبانان و زندانیان، جزییات دقیق ماجرا را خواستار شد و همچنین نامه 41 نفر از زندانیان خطاب به رییس قوه قضاییه را مورد اشاره قرار داد که مسخنگوی قوه قضاییه پاسخ داد: زندان ضوابطی دارد و هیچ زندانی نیست که رضایت کاملی از زندان داشته باشد. ما ادعا نمیکنیم که زندانیان از ما راضی هستند اما زندانهای ما و مجموعه سرویسی که به آنها داده میشود، نسبت به زندانیان در دنیا امکانات بالایی است. البته این با توجه نسبت به اطلاعات من در این زمینه من است.
وی ادامه داد: گاهی اوقات زندانیان در داخل زندان سوءاستفادههای انجام میدهند و سازمان زندانها براساس وظیفه موظف است که بازرسیهایی را انجام دهد. لذا این بازرسیها ممکن است سبب نارضایتی افرادی شود و همان فردی که بیشترین تخلف را انجام داده، بیشترین سروصدا را راه بیندازد که اتفاقا در همین بازرسی که اخیرا انجام شده، بعضی از زندانیان وسایل ممنوعه مخابراتی داشتند که این وسایل کشف و ضبط شده است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: خبری که اخیرا منعکس شده دروغ است و بازرسی طبق روال عادی صورت گرفته است. همچنین در این راستا اگر نامهای نوشته شده باشد، قطعا آن را بررسی میکنیم.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی موظف است اموال دولت قبل را بررسی کند، بررسی اموال آقای احمدینژاد در چه تاریخی صورت میگیرد؟ گفت: طبق اصل 142 قانون اساسی رییس قوه قضاییه زمانی که رییس قوه مجریه میخواهد مشغول به کار شود، اموال وی و خانوادهاش را بررسی میکنند و زمانی که خواست مسوولیت را تحویل دهد، همین بررسیها صورت میگیرد.
وی ادامه داد: در دولت فعلی این کار صورت گرفته اما بعضی از افراد جوابی ندادهاند، بنابراین این موضوع پیگیری میشود که البته این افراد چند نفر بیشتر نیستند و اگر باز هم پاسخ ندهند طبق ضوابط قانونی با آنها برخورد میشود.
ای خدا چی بگم