روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصول 19 تا 42 تحت عنوان "حقوق ملت" وظايفي را براي مسئولين و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي در نظر گرفته كه رعايت آنها و عمل به آنها آزادي، مساوات، عدالت و رفاه آحاد مردم را تأمين مي‌كند. اين، از افتخارات بزرگ نظام جمهوري اسلامي است كه قانون اساسي آن از چنين اصول مترقي و حاميانه‌اي نسبت به مردم برخوردار است. آنچه مهم است اينست كه مسئولان و كارگزاران نظام در قواي سه‌گانه با پاي‌بندي به اين اصول مترقي، افتخار تحقق اين حقوق و برخورداري ملت از آن را براي خود ثبت نمايند.
بعضي از اصول فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را مرور مي‌كنيم:اصل 19: مردم ايران از هر قوم و قبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود.
اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد، يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
اصل 23: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچكس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.
اصل 25: بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون.
اصل 37: اصل، برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
اصل 38: هرگونه شكنجه براي گرفتن اقرار و يا كسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند، مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل، طبق قانون مجازات مي‌شود.
اصل 39: هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.
در اصول ديگر اين فصل، حقوقي از قبيل تابعيت، برخورداري از تأمين اجتماعي، مسكن، شغل، شركت در احزاب، تشكيل اجتماعات، برخورداري از آموزش و پرورش رايگان، حمايت از مادران و كودكان و داشتن وكيل در دادگاه‌ها به عنوان حق متهمان مورد تأكيد قرار گرفته‌اند. مطالعه مستمر اين 24 اصل از قانون اساسي براي آحاد مردم ايران ضروري است و البته براي مسئولان و كارگزاران نظام جمهوري اسلامي ضروري‌تر و بلكه حياتي است. هر چند مطالعه به تنهائي كافي نيست و قانون خوب براي آنكه پياده شود به مجري خوب نياز دارد، ولي نمي‌توان تأثير مطالعه قانون را در جهت‌دهي به عملكرد مجريان ناديده گرفت. از تأثير شگرف "تذكر" نبايد غافل شد، چيزي كه قرآن كريم بارها آن را مورد تأكيد قرار داده است.
از مجموع آنچه در فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان "حقوق ملت" آمده اصولي كه در اين مقاله از اين فصل نقل كرديم، فعلاً اصل 25 مورد نظر است كه بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها را ممنوع دانسته و به ممنوعيت استراق سمع و هرگونه تجسس نيز در ذيل همين اصل تأكيد شده است. همانگونه كه در متن اين اصل ملاحظه مي‌شود، تنها قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي است كه مي‌تواند مواردي بسيار محدود كه با مصالح كشور و ملت مرتبط است را از اين اصل قانون اساسي مستثني نمايد. چنين استثنائي نيز فقط با حكم قاضي و به صورت موردي مي‌تواند اعمال شود و هر اقدام ديگري خارج از اين چارچوب ممنوع است.
خود اين استثناء نيز در مواردي با استثناءهاي ديگر محدود شده است كه يكي از آنها مصونيت نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي طبق قانون در انجام وظايف نمايندگي خود مصون هستند و بايد از هرگونه تعرض و فشار، آزاد باشند تا بتوانند به وظايف قانوني خود عمل نمايند. اگر نماينده‌اي به خاطر بيان نقطه نظرهاي خود و به خاطر رأيي كه در مجلس مي‌دهد، تحت فشار باشد و يا از طريق استراق سمع و تجسس، زير نظر قرار بگيرد طبعاً نمي‌تواند به وظايف قانوني خود عمل نمايد. بنابر اين، حتي آن موارد استثنائي محدود كه به خاطر مصالح كشور و ملت درصورت وجود حكم قاضي، استراق سمع و تجسس آنهم براي مدتي كاملاً محدود و مشخص مجاز شمرده مي‌شود در مورد نمايندگان مجلس نافذ نيست مگر آنكه خارج از وظايف نمايندگي خود مرتكب اقدامي بر خلاف مصالح كشور و ملت و نظام شده باشند.
واقعه شرم آور نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار آقاي دكتر علي مطهري نماينده مجلس شوراي اسلامي كه اين هفته توسط خود وي فاش شد و به خبر داغ كشور تبديل گرديد، هيچ توجيه قانوني ندارد و تحت هيچ تبصره و استثنائي نمي‌گنجد. او يكي از شناخته شده‌ترين و مورد اعتمادترين نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است كه هم از نظر خانوادگي و هم از نظر عملكرد شخصي و سوابق و انجام وظايف نمايندگي مردم در مجلس، چهره‌اي شفاف است. تلاش براي نصب تجهيزات استراق سمع و تجسس در دفتر كار چنين فردي، نقض آشكار قانون اساسي است و بايد بدون اغماض با عاملان و آمران آن برخورد شود. اين برخورد، قطعاً به نفع نظام جمهوري اسلامي است و كساني به بهانه حفظ نظام مرتكب چنين اقدامات خلاف قانوني مي‌شوند قطعاً به اين نظام ظلم مي‌كنند. هيچ چيز به اندازه بي‌قانوني به اين نظام ضربه نمي‌زند.
اينكه عليرغم گذشت چند روز تاكنون عاملان اين واقعه خلاف قانون معرفي نشده‌اند و دستگاه مربوطه نيز مشخص نشده و يا اگر شده به مردم و خود دكتر علي مطهري اعلام نگرديده و پرونده اين واقعه هنور در بلاتكليفي است، شرمساري ديگري است كه بايد به خاطر آن تأسف خورد. بنابر گزارش آقاي مطهري، چهره افرادي كه تجهيزات استراق سمع و تجسس را نصب كرده‌اند در فيلمي كه به دست آمده مشخص است و اين فيلم به مسئولين اطلاعاتي و امنيتي داده شده است. براي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور، مشخص كردن عاملان اين واقعه شرم آور كار آساني است و مردم انتظار دارند اين مورد نيز مثل بسياري موارد ديگر به سرنوشت سوانح هوائي كه معمولاً تقصيرها به گردن "مرحوم خلبان" انداخته مي‌شود، دچار نگردد. معرفي و مجازات افراد خاطي، به خارج شدن دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي كشور از زير سؤال و تبرئه آنها منجر خواهد شد و اين خدمت بزرگي به اين دستگاه‌هاي خدوم است.
نكته مهمي كه از رهگذر اين واقعه بايد مورد توجه عموم قرار گيرد اينست كه چنين حوادثي نشان مي‌دهد فصل مربوط به "حقوق ملت"در قانون اساسي بايد همواره مورد توجه آحاد مردم به ويژه مسئولين باشد. رسانه‌ها، سخنوران و صاحبان قلم بايد به تشريح اصول اين فصل از قانون اساسي اهتمامي جدي داشته باشند و از اين طريق مانع تضييع حقوق مردم شوند.
