بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایطی که اقتصاد کشور از سال 89 آمادگی ورود به دوره رونق اقتصادی را داشته است، اما تشدید محدودیت‌های اقتصادی موجب توقف این روند شد و نرخ رشد اقتصادی در سال 90 با کاهش مواجه شد، کارشناسان معتقدند: در این تغییر مسیر، چند عامل اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده که از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به «کاهش درآمدهای نفتی»، «جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن»، «حاکمیت نظام چندنرخی ارز»، «سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی» و «تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی» اشاره کرد.
به گزارش هفته‌نامه تجارت فردا در حال حاضر بخشی از سوالاتی که در خصوص وضعیت فعلی اقتصاد کلان کشور مطرح می‌شود، این است که آیا اطلاق وضعیت رکود تورمی به شرایط فعلی موجه است؟
رکود زیر سوالدر مورد وضعیت تولید و رشد اقتصادی با توجه به عدم انتشار آمار رسمی، شرایط تا حدی مبهم است. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی 1.87 درصد اعلام کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند شرایط تولید در وضعیت رکودی است، اما در این میان وزیر اقتصاد با این گزاره که اقتصاد کشور در شرایط رکودی است، موافق نیست. اگرچه وزیر اقتصاد آماری از وضعیت تولید و رشد اقتصادی در سال 91 نداده است، اما معتقد است آمار بخش‌های کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد وضعیت در سال 91 به مراتب بهتر از سال 90 است. یکی از شواهد وی برای اثبات این مدعا، افزایش مصرف برق در بخش صنعت به میزان حدود 9 درصد و بخش کشاورزی به میزان حدود 5 درصد است، اما آیا همه اینها بیانگر این است که اقتصاد کشور در شرایط رکودی نیست؟
رونق و رکود در دهه 80جهت قضاوت در مورد حاکمیت شرایط رکود یا رونق در اقتصاد ایران باید به این نکته مهم توجه داشت که شرایط یک کشور در حال توسعه مانند ایران کاملا متفاوت از اقتصادهای پیشرفته است. در حالی که ثبت نرخ رشد اقتصادی در حد 3 درصد می‌تواند حکایت از رونق بالای اقتصادی در کشوری مانند آمریکا باشد، اما در کشور ما با توجه به میانگین رشد اقتصادی و اینکه ایران یک کشور در حال توسعه است، به وضوح بیانگر رکود اقتصادی است. روند نرخ رشد اقتصاد کشور در دهه اخیر نشان می‌دهد میانگین نرخ رشد اقتصاد ایران در دهه اخیر حدود 5.2 درصد بوده است.
وضعیت نیمه اول دهه هشتاد با ثبت نرخ رشد اقتصادی 6.6 درصد به صورت میانگین، به روشنی حکایت از دوران رونق تولید دارد، اما شرایط از سال 1386 به بعد به کلی متفاوت بوده است. در سال‌های 86 و 87، نرخ رشد اقتصادی طی یک روند نزولی حتی به کمتر از 1 درصد نیز رسیده است که حکایت از رکود شدید اقتصادی در سال 87 دارد. شرایط در سال 88 با ثبت نرخ رشد اقتصادی 3 درصد رو به بهبودی بوده است. در سال 89 اقتصاد ایران با ثبت نرخ رشد 5.8 درصد برای ورود به دوره رونق اقتصادی تلاش کرده است، اما بهبود رشد اقتصادی پس از آن متوقف شده و در سال 90 نرخ رشد اقتصادی مجددا به 3.2 درصد کاهش یافته است که بیانگر تداوم حاکمیت شرایط رکودی است. برای سال 91 نیز هنوز آمار رسمی منتشر نشده است، اما تحلیل اقتصادی چه وضعیتی از شرایط اقتصادی در سال 91 و 92 تصویر می‌کند؟
تصویر اقتصاد 91برای یافتن تصویر اقتصاد ایران در سال 91 باید به این نکته توجه کرد که زمینه اقتصاد کشور از سال 90 با تغییر مهمی روبه‌رو شده است. تحریم‌های اقتصادی از سال 90 وارد مرحله جدید و دشواري شده است. علاوه بر تشدید تحریم‌ها برای برخی شرکت‌ها و افراد ایرانی، تحریم واردات نفت از ایران و نیز تحریم بانکی و به خصوص بانک مرکزی در دستور کار كشورهاي غربي قرار گرفته است. تشدید تحریم‌های اقتصادی هر چند ممکن است مزيت‌هاي كوتاه/ميان‌مدتي در برخی بخش‌های اقتصادی ایجاد کرده باشد، اما از چند مسیر اقتصاد ایران را تحت‌تاثیر منفی قرار داده که از جمله می‌توان به کاهش درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی اشاره کرد.
کاهش درآمدهای نفتیبا توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران و به ویژه بودجه دولت به درآمدهای نفتی، کاهش شدید درآمدهای ارزی می‌تواند از مسیر کسری بودجه و کسری تراز پرداخت‌ها در کوتاه‌مدت اثرات انقباضی شدیدی بر رشد اقتصادی در بر داشته باشد.
جهش نرخ ارز و حاکمیت نظام ارزی چندنرخیدر پی تشدید تحریم‌های اقتصادی از سال 1390، اقتصاد ایران با جهش نرخ ارز بازار و حاکمیت نظام چند نرخی مواجه شد. پیامدهای جهش نرخ ارز و نیز حاکمیت نظام چند نرخی ارز برای اقتصاد ایران چیست؟ افزایش نرخ ارز برای دو بخش از تولیدکنندگان داخلی می‌تواند اثرات مفیدی در بر داشته باشد. یکی برای تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی اندکی به خارج دارند و در مقابل در بازارهای داخلی در حال رقابت با کالاهای نهایی وارداتی هستند. دوم برای تولیدکنندگانی که بخش مهمی از تولیدات خود را صادر می‌کنند و در مقابل برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی پایینی به واردات دارند.
در مقابل تولیدکنندگانی که برای تامین کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وابستگی بالایی به واردات دارند، از افزایش نرخ ارز بیشترین آسیب را خواهند دید؛ بنابراین افزایش نرخ ارز اثرات کاملا متفاوتی در صنایع مختلف خواهد داشت. به علاوه باید توجه داشت که اگر افزایش نرخ ارز از مسیر اعمال سیاست ارزی به وقوع پیوسته بود، می‌توانست اثرات مفیدی برای اقتصاد کشور در بر داشته باشد، اما از آنجا که افزایش نرخ ارز از مسیر تحریم‌های اقتصادی به خصوص در زمینه مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور رقم خورده است، احتمالا اقتصاد کشور نمی‌تواند حداقل در کوتاه‌مدت از مزیت‌های افزایش نرخ ارز بهره چندانی ببرد و عمدتا از هزینه‌های آن برخوردار خواهد شد.
علاوه بر افزایش نرخ ارز، بازار ارز تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی و تنش در روابط خارجی با نوسانات بسیار گسترده‌ای روبه‌رو بوده است. این نوسانات گسترده ارزی نیز از مسیر افزایش نااطمینانی‌های اقتصادی می‌تواند اثرات منفی بر تولید ملی بر جای گذارد. مضافا، عدم تعدیل نرخ رسمی ارز موجب شده است تا با حاکمیت نظام چند نرخی ارز، زمینه برای ایجاد رانت‌های بزرگ در بازار ارز فراهم شود که گسترش رانت جویی در بازار ارز نیز می‌تواند اثرات منفی بر بخش تولید در بر داشته باشد.
سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجیتحریم نفتی تنها یکی از جنبه‌های تحریم‌های اقتصادی جدید است. تحریم مالی از مسیر تحریم شبکه بانکی کشور و به‌ویژه تحریم بانک مرکزی و همچنین تحریم از سوی بسیاری از شرکت‌های خارجی موجب شده است تا نه تنها مبادلات مالی و کالایی با خارج از کشور بسیار سخت، زمان‌بر و پرهزینه شود، بلکه در مواردی عملا غیرممکن نیز شده است. درواقع در شرایط فعلی محدودیت‌های مقداری در تجارت خارجی اثرات به مراتب مخرب‌تری نسبت به محدودیت قیمتی نرخ ارز دارند. برای مثال عدم امکان واردات قطعات خاص، می‌تواند صنایع را با مشکلات شدیدی مواجه كند. با توجه به مراودات مالی و کالایی گسترده اقتصاد ایران با خارج از کشور، این امر به طور طبیعی اثرات منفی قابل‌توجهی بر تولید ملی کشور بر جای می‌گذارد.
تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادییکی از ملزومات رونق تولید و رشد اقتصادی در هر کشوری، حاکمیت اطمینان و امنیت اقتصادی برای فعالان اقتصادی است. تشدید تحریم‌های اقتصادی و افزایش تنش در روابط خارجی از مسیر تشدید نااطمینانی و کمرنگ کردن امنیت اقتصادی، ریسک سرمایه‌گذاری برای تولید را افزایش داده و طبیعی است این امر در نهایت اثرات منفی بر تولید ملی بر جای خواهد گذارد. اين وضعيت در اقتصاد ايران باعث تحركات سفته‌بازي و احتكار با تبعات تورمي قابل‌ملاحظه شده است.
کاهش قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالیدر شرایط فعلی اقتصاد ایران، قدرت مانور سیاست‌های پولی و مالی انبساطی با کاهش قابل‌توجهی مواجه شده است. هر چند که سیاست‌های پولی و مالی از مسیر تحریک طرف تقاضا می‌تواند در كوتاه‌مدت محرک رشد اقتصادی باشد؛ اما در شرایطی که اقتصاد کشور در حال حاضر تحت محدودیت‌های گسترده طرف عرضه به دلیل پیامدهای ناشی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد، به‌کارگیری سیاست‌های انبساط پولی و مالی از کارآیی چندانی برای تحریک رشد اقتصادی برخوردار نیست و تنها از مسیر افزایش تقاضا می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند.
رکود در بستر مساعد برای رونقدر شرایطی که اقتصاد کشور از سال 89 آمادگی ورود به دوره رونق اقتصادی را داشته است، اما تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب توقف این روند شد و نرخ رشد اقتصادی در سال 90 با کاهش مواجه شد. روشن است که شرایط از این لحاظ در سال 91 به مراتب سخت‌تر از سال 90 بوده که کاهش قابل‌توجه تولید و صادرات نفت تنها یکی از نشانه‌های آن است؛ بنابراین حتی اگر اقتصاد ایران در سال 91، رشد منفی ثبت نکند؛ اما به احتمال زیاد نرخ رشدی پایین‌تر از رشد 3 درصدی سال 90 و احتمالا نزدیک به صفر ثبت خواهد کرد. اگرچه حفظ سطح فعلی تولید و رشد نزدیک به صفر در شرایط تحریم اقتصادی خود می‌تواند به عنوان یک شاهکار اقتصادی تلقی شود؛ اما به نظر می‌رسد جای چندانی برای شک کردن به وجود رکود در شرایط فعلی وجود ندارد و آنچه احتمالا مورد مناقشه خواهد بود، عمق این رکود است.
در عین حال این موضوع که مثلا مصرف برق در بخش صنعت و کشاورزی رشد داشته است، نمی‌تواند به عنوان شاخص مناسبی برای سنجش وضعیت کلی تولید مد نظر قرار گیرد؛ بلکه این امر می‌تواند صرفا بیانگر رشد برخی صنایع انرژی‌بر باشد. به هر حال از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر تولید و رشد اقتصادی کشور از سال 1390، تحریم‌های اقتصادی و وضعیت روابط خارجی بوده و به نظر می‌رسد این امر كماكان از مهم‌ترین عوامل کاهش رشد اقتصادي در سال 92 نیز خواهد بود؛ بنابراین در مجموع نمای اقتصاد کلان ایران در شرایط فعلی را به این صورت می‌توان تصویر کرد که رشد اقتصاد ایران در سطحی پایین و در مقابل نرخ تورم در سطحی بالا قرار گرفته که بیانگر حاکمیت یک دوره رکود تورمی در اقتصاد کشور است. اینکه این شرایط رکود تورمی چه زمانی به پایان برسد و اقتصاد ایران بار دیگر به مدار رونق اقتصادی بازگردد، البته به تحولات آینده بستگی دارد.
با توجه به این مساله، تلاش سیاست‌گذاران فارغ از نوسانات اقتصاد باید متمرکز بر این امر باشد که به نحوی روند بلندمدت اقتصاد را معکوس کنند و این امر نیز با سیاست‌های متمرکز بر طرف تقاضای کل میسر نیست؛ زیرا این سیاست‌ها در بهترین حالت می‌تواند روی سیکل‌های تجاری تاثیر گذارد تا روند کلی اقتصاد. ایجاد بازارهای آزاد، فضای امن سرمایه‌گذاری، داشتن ارتباطی محکم و قوی با اقتصاد جهانی می‌تواند روند بلند مدت اقتصاد ایران را معکوس کند و در آن شرایط نوسانات ادواری در درجه اهمیت کمتری خواهد بود.
