روزنامه خراسان نوشت:
بر اساس مصوبه رسمي شوراي اقتصاد، اين نهاد با بررسي نحوه فروش يک محصول خاص توسط مسئولان يکي از وزارتخانه هاي اقتصادي به قيمتي بسيار ارزان، ضمن اعتراض به اين موضوع اعلام کرده است که شرکت مذکور حتي از ارائه پاسخ نامه ها به شوراي اقتصاد خودداري کرده است و با توجه به ابهامات فراوان مزايده برگزار شده توسط وزارتخانه فوق، دستور ابطال آن‌را صادر و به دستگاههاي مختلف اجرايي ابلاغ کرده است.
