کد خبر: ۱۵۱۱۵۰
تبعات سياست‌هاي اقتصادي دولت

حمايت از توليد با افزايش حجم نقدينگي؟

حجم نقدينگي در اقتصاد كشور از مرز 464 هزار ميليارد تومان گذشته است. اين رقم نسبت به دو ماه پيش حدود سه‌هزار و 300‌میلیارد تومان افزایش یافته است. رئيس كل بانك مركزي اما اين افزايش را در جهت كمك به توليد مي داند!

تاریخ انتشار: ۱۴:۵۶ - ۰۶ خرداد ۱۳۹۲
فرارو- حجم نقدينگي در اقتصاد كشور از مرز 464 هزار ميليارد تومان گذشته است. اين رقم نسبت به دو ماه پيش حدود سه‌هزار و 300‌میلیارد تومان افزایش یافته است. رئيس كل بانك مركزي اما اين افزايش را در جهت كمك به توليد مي داند!

به گزارش فرارو، در سال 1391 روزانه 297‌ میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شده است. به عبارت ديگر در هر ساعت نزدیک به 12.5 ‌میلیارد تومان، در هر دقیقه 206‌میلیون تومان و در هر ثانیه سه‌میلیون و 440‌هزار تومان در سال 1391 پول در کشور تولید شده است.

محمود بهمني با اشاره به افزايش افسار گسيخته نقدينگي در كشور گفته است: «خیلی دوست‌ داریم نقدینگی را در کشور کنترل شود، اما نقدینگی‌خواهی در جامعه دوبرابر شده و این موضوع به دلیل تغییر منابع مالی از ارز مرجع به سمت نرخ ارز و دلار مرکز مبادلات است و طبعا واحدهای تولیدی نقدینگی می‌طلبند تا بتوانند سطح تولید را نسبت به گذشته حفظ کنند.»

اعتراف به افزايش دوبرابري نقدينگي خواهي واحدهاي توليدي نكته اي است كه بهمني از چرايي آن عبور كرده است. كاهش ارزش پول ملي در نتيجه تزريق نقدينگي و افزايش پايه پولي و رشد نرخ تورم دور باطلي است كه توليد كشور در آن گرفتار شده است. دو برابر شدن درخواست نقدينگي از سوي بنگاه هاي توليدي به دليل سياست هاي غلط اقتصادي دولت بوده است.

اما با نگاهي به آمار مي توان نتايج سياست تزريق نقدينگي در جهت حمايت از توليد را ارزيابي كرد:

تورم
طبق داده‌های منتشر شده، نرخ تورم (ميانگین) در همه ماه‌های سال 91 در حال افزایش بوده است. گزارش ها نشان می‌دهند نرخ تورم در سال گذشته، از 21.5 درصد در فروردین ماه آغاز شد و پس از دوازده ماه سیر صعودی، به 30.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.  اين رقم در فروردين 92 از مرز 32 درصد گذشت كه نسبت به يك سال گذشته 10 درصد رشد هشدار دهنده را نشان مي دهد.

افزايش نرخ تورم رابطه مستقيمي با حجم نقدينگي دارد چنان كه اكنون درصد رشد هر دوي اين موارد مشابه است. اين در حالي است كه رئيس بانك مركزي معتقد است: «تورم تنها ناشی از نقدینگی نیست و بخشی از آن ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه، افزایش هزینه های تولیدی، دستمزدها، کاهش تولید و تحریم ها است. براساس محاسبات بانک مرکزی انتظارات تورمی 14.5 درصد در جامعه است.»

كارشناسان معتقدند كه افزايش تقاضا براي نقدينگي، افزايش هزينه هاي توليدي، درخواست افزايش دستمزدها و كاهش توليد همه از عواقب افزايش حجم نقدينگي و رشد نرخ تورم در اقتصاد كشور است.

وضعيت توليد و اشتغال
آمارگیری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی از 98 تشکل اقتصادی سراسری نشان می دهد از مهر 90 تا مهر 91 تولید و اشتغال در این تشکل‌ها به ترتیب تا 40 درصد و 36 درصد کاهش و قیمت محصولات و مواد اولیه به ترتیب بیش از 87 درصد و 112 درصد افزایش یافته است. اين گزارش اضافه مي كند تشكل هاي توليدي  ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال واحد تولیدی خود در مهرماه 91 ، را به طور متوسط 50.2 درصد اعلام کرده‌اند.

اين آمار نشان مي دهد كه سياست هاي افزايش نقدينگي نه تنها به توليد كمكي نكرده است بلكه به دليل افزايش هزينه هاي توليد موجب كاهش توليد،‌ تعطيلي كارگاه هاي توليدي و افزايش نرخ بيكاري در كشور شده است. مرکز آمار نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله را در سال گذشته ۲۶.۹ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله را ۲۴.۵ درصد اعلام کرده است.

نرخ بیکاری در سال گذشته افزایش بیش از ۱۲ درصدی داشته است. این در حالی است که به گفته بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی، برای تعیین نرخ اشتغال و بیکاری از سوی مراجع آماری، تنها ورودی‌ها را محاسبه کرده و خروجی‌ها را نادیده می‌گیرند.
bato-adv