زندان انفرادی غیرقانونی شد

اعمال مجازات سلول انفرادی با ابلاغ قانون مجازات اسلامی جدید برای زندانیان، غیرقانونی خواهد شد. به طوری که به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، چه فردی که به طور مستقیم دستور نگهداری متهمی در سلول انفرادی را بدهد و چه فردی که زندانی را در انفرادی نگه دارد، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.

در قانون مجازات اسلامی جدید، موضوع حبس انفرادی زندانیان نیامده‌ است. محمدعلی اسفنانی با استناد به همین موضوع می‌گوید: «چون در قانون جدید مجازات اسلامی چیزی به عنوان حبس انفرادی نداریم، پس به محض ابلاغ قانون جدید، اعمال مجازات انفرادی برای زندانیان غیرقانونی می‌شود.» او درحالی این موضوع را بیان می‌کند که در قانون مجازات قبلی هم بند و ماده‌ای به عنوان حبس در سلول انفرادی وجود نداشت ولی باز هم زندانیانی بودند که دچارش می‌شدند.

درست است که در قانون جدید حبس در سلول انفرادی آورده نشده ولی به‌طور صریح و واضح هم گفته نشده که اگر حکم حبس انفرادی صادر شود، پیگرد قانونی برای صادر‌کننده حکم به‌دنبال خواهد داشت. البته نحوه نگهداری متهمان و محکومان به حبس در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها تنها در آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده است. در مفاد این آیین‌نامه هم هیچ موضوعی برای گذراندن مدت بازداشت یا حبس در سلول انفرادی پیش‌بینی نشده است، فقط یک استثنا هست و آن هم مربوط به تخلفات انضباطی زندانیان داخل زندان است.

با این حال، براساس صحبت‌های کمیسیون حقوقی و قضایی، با ابلاغ قانون مجازات جدید، اگر فردی از سوی مسئولی به انفرادی منتقل شد یا زندانبان او را به انفرادی منتقل کرد، اقدامی خلاف قانون انجام داده است.

البته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس در ادامه می‌گوید: «مقام معظم رهبری به‌‌تازگی فتوایی به شورای نگهبان داده‌اند که حبس در سلول انفرادی شکنجه است. به همین دلیل، اگر حکمی مبنی بر این صادر شود، مصداق عملی غیرقانونی است.» به گفته او ابتدا صحبت از این بوده که مجازات انفرادی معادل 10 روز حبس عادی تلقی شود، چون حبس انفرادی خود یک نوع شکنجه است و زندانی مجازاتی مضاعف را تحمل می‌کند که البته باز هم مخالف نظر مقام معظم رهبری بود و منتفی شد. در قانون اساسی هم طبق اصل ۳۸ اعمال هرگونه شکنجه علیه متهم برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است.

اگر حبس در سلول انفرادی غیرقانونی باشد و در قانون هم ذکر شده باشد، به گفته نعمت احمدی، حقوقدان، از این به بعد تعداد زیادی از قاضی‌های دادسرا باید از قرار قبلی خود عدول کنند. به این ترتیب، هم‌اکنون افرادی که در سلول‌های انفرادی نگهداری می‌شوند با تکیه بر قانون جدید باید به بند عمومی منتقل شوند. سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس هم می‌گوید که به طور یقین کسانی که در سلول انفرادی هستند جابه‌جا شده و به بند عمومی می‌روند.

احمدی همچنین می‌گوید: «از آنجایی که در علم حقوق، قوانین باید به نفع متهم تفسیر شوند و در قانون جدید حبس انفرادی منتفی شده، آرزوی من این است که بعد از این مسئله، نگهداری زندانیان در سلول‌های انفرادی مورد توجه قرار گیرد و به اقرارهایی که بعد از نگه داشتن متهم در سلول انفرادی گرفته می‌شود، استناد نشود و قضیه اقرار گرفتن در سلول انفرادی از بین برود.»

به عقیده احمدی، باید برای این مسئله ضمانت اجرایی وجود داشته باشد تا قاضی‌هایی که بدون اذن قانون و جواز قانونی افرادی را در سلول انفرادی قرار می‌دهند، مورد تعقیب قرار بگیرند.

البته قانون مجازات اسلامی جدید هنوز اجرایی نشده است. پس از تایید این قانون از سوی شورای نگهبان، توسط رییس مجلس به دولت ابلاغ شده و تا 15 روز دیگر، رییس‌جمهوری باید آن را ابلاغ کند تا اجرایی شود. با این‌که صحبت‌ها از پیگرد قانونی برای قاضی‌های صادر‌کننده حکم انفرادی وجود دارد ولی الهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، می‌گوید: «در دو مورد موضوع متفاوت است. یکی در ابتدای بازداشت که پرونده در دادسرا‌‌ست. چراکه در این مرحله به نظر قاضی باید اطلاعات متهم محفوظ بماند.

پس او باید در محیطی که به افراد دیگر دسترسی نداشته باشد نگهداری شود.» چراکه به گفته او، اگر در این شرایط متهم در ارتباط با دیگران باشد دیگر نمی‌توان جرمی را ثابت کرد. دوم اگر زندانی تخلفی را در زندان مرتکب شود باز هم موضوع فرق می‌کند.

با تمام این احوالات، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید که اصلا از زمان آیت‌الله شاهرودی که دستور دادند تمام سلول‌های انفرادی تخریب شود دیگر سلول انفرادی نداریم. به طوری که رییس سابق قوه‌قضاییه در گفت‌وگویی تاکید کرده بود بازداشت انفرادی خلاف است.

با این‌که ملکشاهی به طور کل از نبود سلول‌های انفرادی در کشور یاد می‌کند ولی می‌گوید که ما کاری نداریم و در یک جمله، «حبس افراد در سلول انفرادی جرم است و این سلول‌ها نباید باشد.»

با این حال او ادامه می‌دهد: «بعد از ابلاغ شدن قانون، دیگر در زندان چنین حکمی صادر نمی‌شود، چراکه باید حتما از طریق دادگاه صورت بگیرد.» از طرف دیگر، اگر فردی بتواند اثبات کند که در سلول انفرادی نگهداری ‌می‌شده، می‌تواند شکایت کند. چراکه این موضوع ‌قابل پیگیری است و صادر‌کننده آن عملی خلاف قانون انجام داده و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.