فرشید اسحاقی- دولت دهم هفته‌های آخر کاری خود را سپری می‌کند و با آغاز نام نویسی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، فرصتی برای مرور کارنامه دولت در بخش‌های مختلف و از جمله وظایفی که در قبال مردم تهران داشته، فراهم شده است.
کارنامه ای که با نگاهی گذرا به آنچه دولت باید انجام می‌داده و نداده، گویای جفاهایی است که در حق پایتخت نشینان شده و دولت به دفعات از آنچه باید در قبال تهران صورت می‌گرفته، کوتاهی کرده است.
شاید مهم‌ترین کوتاهی دولت مربوط به حمل و نقل عمومی و بودجه‌هایی است که باید برای توسعه مترو و اتوبوسرانی اختصاص می‌یافت، باشد که هنوز هم در آخرین روزهای عمر دولت دهم، خبری از اجرای قانون در حوزه حمل ونقل عمومی تهران نیست.
قانونی که به صراحت از سهم مترو تهران از صندوق توسعه ملی و اختصاص نزدیک به یک میلیارد دلار برای توسعه مترو سخن می‌گفت اما دولت مصرانه مقابل قانون، مجلس و مردم ایستاد و دلاری از این سهم پرداخت نکرد.
از سویی، سهم قانونی دولت در تامین بخشی از اعتبارات عمرانی و اجرایی مترو و البته اتوبوسرانی تهران، در سال‌های گذشته از دولت نهم و دهم در حداقل‌های ممکن و با تاخیرهای زیادی پرداخت شد تا این مردم تهران باشند که با کمبود شدید واگن در خطوط مترو، نقص‌های فنی مکرر آن و در نهایت استفاده عذاب وار از مترو مواجه باشند.
دولت، در سال‌های گذشته، بی‌مهری‌هایی را متوجه تهران و تهران نشینان کرد که شاید جبران آن در ساخت خطوط جدید مترو و تکمیل شبکه اتوبوسرانی تهران تا سال‌ها به طول انجامیده و جبران آن، هزینه‌ها و خسارات بسیاری را متوجه شهر کند.
نباید فراموش کرد که این بی‌مهری‌ها، فشار بر مدیریت شهری را برای جبران هزینه‌ها و زنده نگهداشتن شهر دو چندان کرد و مدیران اقتصاد شهری تهران به دفعات از تحت فشار بودن شهر برای تامین هزینه‌ها سخن گفتند.
از دیگر سو، ساکنان بافت‌های فرسوده شهری تهران با وجود معافیت‌هایی که در حوزه عوارض در ساخت و ساز‌ها بهره‌مند شدند، در استفاده از تسهیلات بانکی و وام‌هایی که باید دولت برای نوسازی بافت‌های فرسوده می‌داد، دردسر‌هایی را کشیدند که خیلی‌ها را از نو کردن خانه‌های در حال ویران منصرف کرد.
قانون، به صراحت از الزام دولت برای پرداخت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده در سال‌های اخیر سخن گفت اما مشکلات نظام بانکی، بوروکراسی‌های اداری و زیربار نرفتن‌های بخش‌های دولتی در پرداخت به موقع تسهیلات بافت فرسوده، شرایط سختی را در نوسازی این بافت‌ها فراهم کرد.
از این‌ها که بگذریم، کوتاهی‌های بسیار دیگر از سوی دولت در پرداخت سهم تهران از عوارض سوخت، پرداخت گمرکات ورود واگن‌های مترو و اتوبوس، سهم تهران از مالیات بر ارزش افزوده، پرداخت فاینانس و ال سی‌های بانکی و ... صورت گرفت تا تهران، با وجود همه توسعه‌هایی که در سال‌های اخیر داشت، سخت‌ترین سال‌ها از نظر توجهات دولت به نیازهای شهر را سپری کند.
مردم تهران، بخشی از جمعیت 70 میلیونی هستند که در دولت دهم، با نگاه‌های تبعیض آمیز مدیران دولتی به بسیاری از حقوق خود نرسیدند تا شاید دولت‌های بعدی، جور کش کوتاهی‌های دولت دهم باشد.
