فرارو- یک استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اقتصاد پیش بینی ها بر اساس روند گذشته صورت می گیرد و بر این اساس
تولید، بنگاه های اقتصادی، فضای کسب و کار، شکل کلی اقتصاد در سطح بین
الملل و نحوه ارتباط ما با آن در سال 91 تعیین کننده است.
دکتر مصطفی شریف در
گفتگو با فرارو گفت: «نرخ رشد اقتصادی شاخصی است که کشور ها بر اساس آن به ارزیابی فعالیت های اقتصادی خود در طول یک سال می پردازند. این ارزیابی هم در مقایسه با سال گذشته و هم در مقایسه با کشورهای مشابه صورت می گیرد.»
دکتر شریف در این باره با ذکر مثالی افزود: « کشوری که در جرگه کشور های در حال توسعه است، باید خودش را با کشور هایی از این دست مقایسه کند. برای مثال ما خودمان را با ترکیه و پاکستان مقایسه می کنیم. رشد اقتصادی تفاوت تغییری است که در طول یک دوره مالی اتفاق می افتد که محاسبه این رقم با توجه به نرخ رشد جمعیت در نظر گرفته می شود.»
این استاد دانشگاه ادامه داد: «مطابق چشم اندازی که ما در سال 84 ترسیم کرده ایم نرخ رشد می بایست رقمی بالغ بر هشت درصد باشد. اما در این سال ها متوسط نرخ رشد اقتصادی چیزی در حدود سه تا چهار درصد بوده است که برای یک کشور در حال توسعه رقم بسیار پایینی است.»
وی با اشاره به بحث تزریق پول به اقتصاد کشور و افزایش حجم نقدینگی گفت: «به دلیل افزایش حجم نقدینگی و کاهش تولید چشم انداز برنامه چهارم توسعه در خصوص رشد نرخ اقتصادی محقق نشد و سال 91 به عنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه سال موفقی از این بابت نبوده است.»
دکتر شریف در پاسخ به این سوال که چشم انداز نرخ رشد اقتصادی در سال 92 چگونه خواهد بود گفت: «در اقتصاد پیش بینی ها بر اساس روند گذشته صورت می گیرد و بر این اساس تولید، بنگاه های اقتصادی، فضای کسب و کار، شکل کلی اقتصاد در سطح بین الملل و نحوه ارتباط ما با آن در سال 91 تعیین کننده است.»
وی ادامه داد: «فضای کنونی برای اقتصاد چندان مناسب نیست و بر اساس بودجه ای که برای سه ماهه اول سال در نظر گرفته شده است می توان پیش بینی کرد که وضع نسبت به سال گذشته بهبودی نخواهد داشت. بنابراین انتظار تحول اقتصادی به هیچ وجه متصور نیست.»
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: «به دلیل آنکه برخی از پیامد های اقتصادی در یک بازه زمانی طولانی تری ظهور می یابند ظهور و بروز برخی از اتفاقات اقتصادی سال 91 در سال 92 خواهد بود. برای مثال اتفاقی که برای تولید در سال 91 افتاد تبعات آن در سال 92 قابل رویت است. علاوه بر این افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد اتفاق مهلکی است که در این سال ها با بی توجهی به این بحث اثرات مخرب آن ظاهر شده است.»
دکتر شریف با تاکید بر این موضوع که نقدینگی به خودی خود امر مضمومی نیست گفت: «در صورتی که نقدینگی وارد تولید نشود و به جای آن در حوزه مصرف چه دولتی و چه موارد دیگر صرف شود می تواند در کنار تحریم ها اثرات مخربی بر اقتصاد کشور داشته باشد.»
پیشنهاد محمود جون اولویته