1-مقدمه
یکی از مهم‌ترین لوازم یک سیاست پولی موثر، اطلاعات دقيق و به‌روز از انواع فعالیت‌هاي بانكي و اعتباري است. مشکلي كه به ويژه در کشور‌های در حال توسعه وجود دارد اين است كه که غالبا آمارهاي بانکی اولا دارای همگونی لازم نیستند و درثانی در بسیاری موارد ناقصند.
اگر در خلال این سال‌ها شما یک کارشناس يا بازرس بانک مرکزی بوده باشید، يك مشکل شما این بوده است که اطمينان حاصل نماييد همه بانک‌ها مثلا از تعریف حساب جاری به یک روش استفاده می‌کنند. مثلا اینکه دسته چک باید فقط روي حساب جاری کشیده شود نه اینکه به جای آن از بنچاق استفاده شود و روی حسابی کشیده شود که حساب جاری نیست.
در حال حاضر مساله ما این است که موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز نه خود را ملزم به استفاده از اصطلاحات مشخص بانکی با تعاریف خاص خود می‌کنند، نه اینکه قانونا خود را مکلف به پیروی از دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌دانند. بنابراین سیاست پولی ما هيچ‌گاه نمي‌توانسته متكي به اطلاعات دقیق و همگون از وضعيت افتصاد پولي باشد.
يعني مهم‌ترین مساله‌ای که باید به آن توجه كرد این است که ما راجع به موسسات غیربانکی اطلاعات بسیار محدودی داریم و اطلاعات موجود نیز غیر قابل اعتماد است. در نتیجه ما راجع به این موسسات به طور مستند حرف زیادی نمی‌توانیم بزنیم و تنها با شواهد موجود، حدس و گمانی درباره حجم فعالیت آنها، آن هم به صورت دوره‌ای داریم. البته امیدواریم بانک مرکزی در این زمینه اطلاعات بیشتر و قابل اعتمادتری داشته باشد و منتشر کند. به هر حال به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم به همان نتیجه ما رسیده است به این معنی که حتی برای اینکه بشود راجع به این موسسات حرف زد یا نقش آنها را تحسین نمود یا خدای ناکرده مورد انتقاد قرار داد، باید از کمیت و کیفیت فعالیت آنها اطلاعات واقعی در اختیار باشد.
در این بحث سعي داريم در ابتدا یک تصویر از سیستم بانکی ترسیم نماییم و نقش و سهم موسسات اعتباری غیربانکی را بر حسب اطلاعات ناقصی که در اختیار داریم، مورد بررسی قرار دهیم. آخرین اطلاعاتی که از وضعیت بخشي از این موسسات در اختیار بوده است، مربوط به بهمن ماه سال 1388 است که توسط روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شد.
باید این نکته را در نظر داشت که از آن زمان تا به حال تغییرات بسیاری در سیستم بانکی رخ داده است. ترکیب بانک‌های دولتی و غیر دولتی عوض شده است و تعداد زیادی بانک غیر دولتی تاسیس شده‌اند یا در شرف تاسیس هستند. ممکن است که آمار به‌روزتری از این موسسات وجود داشته باشد که متاسفانه در اختیار ما نبود. بدون شک داشتن آمار جدیدتر، بهتر می‌تواند حجم فعالیت این موسسات و لزوم تحت نظارت درآمدن آنها را نشان دهد.
2. ساختار سیستم بانکی در حال حاضر ساختار نظام بانكي كشور متشكل از 3 بانك تجاري دولتي، 5 بانك تخصصي دولتي، 2 بانك قرض‌الحسنه، 23 بانك تجاري خصوصي، حدود 6000 صندوق قرض‌الحسنه، 884 تعاوني اعتباري و 14 موسسه مالي و اعتباري غير بانكي است.
وضعیت بانک‌های دولتی و غیردولتی تحت نظارت بانک مرکزي تا حد قابل قبول شفاف و روشن است. مشكل، صندوق‌های قرض‌الحسنه، تعاونی‌های اعتباری و آن گروه از موسسات اعتباری غیر بانکی هستند که هیچ آمار رسمی و مستندی از تعداد، نحوه و حجم فعالیت آنها در اختیار نیست و همین موضوع باعث اخلال در عملکرد سیستم بانکی و سياست پولي می‌شود.
1-2. صندوق‌هاي قرض‌الحسنه:
خبرگزاري مهر (1) در خرداد ماه 1390 به نقل از مسوولان بانك مركزي اعلام كرد كه هم اكنون حدود 6000 صندوق قرض‌الحسنه در كشور فعاليت دارند. بخش عمده‌اي از آنها صندوق‌هاي مسجدي، خانوادگي، محله‌اي و صنفي را تشكيل مي‌دهند و فعاليت اكثر آنها در چارچوب مقررات بانك مركزي صورت مي‌گيرد. در اين ميان 17 صندوق قرض‌الحسنه داراي مجوز (به مدت اعتبار يكسال) از بانك مركزي هستند كه 11 صندوق در سال 1389 و 6 صندوق در سال 1390 از بانك مركزي مجوز فعاليت دريافت كرده‌اند.
2-2. تعاوني‌هاي اعتباري:
همچنين خبرگزاري مهر به نقل از مسوولان بانك مركزي اعلام كرد كه ساماندهي 1700 تعاوني اعتبار در پايان سال گذشته به اتمام رسيد كه از اين تعداد حدود 1500 تعاوني اعتباري صنفي و 200 تعاوني اعتباري آزاد بوده است. از 1500 تعاوني اعتباري صنفي، كه در چارچوب صنف خود عمل مي‌كردند، تعدادي فقط روي كاغذ موجوديت داشتند و برخي نيز خارج از ضوابط عمل مي‌كردند كه تعطيل شده و بقيه تجميع گشته‌اند.
همچنين از 200 تعاوني اعتباري آزاد باقيمانده، تعاوني‌هاي كاغذي منحل شده و تعاوني‌هاي غيرقانوني حذف و در نهايت بقيه در يكديگر ادغام شده‌اند. در نهايت هم اكنون 884 تعاوني اعتباري از سوي بانك مركزي مجوز فعاليت دارند. متعاقبا پس از گذشت يك سال در تيرماه سال 1391، بانك مركزي مجوز 821 تعاوني را كه توسط وزارت تعاون صادر شده بود، منقضي و اسامي 78 تعاوني اعتباري را مجاز اعلام كرد. از اين تعداد 14 موسسه مجوز نامحدود دارند. (2)
در پايان سال 90 سپرده‌هاي جذب شده توسط اين تعاوني‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه حدود 600 هزار میلیارد ريال برآورد شده است كه با اتمام كار ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي، اين ميزان نقدينگي تحت كنترل سيستم نظارتي بانك مركزي در خواهد آمد. از طرفي در خردادماه 1390 وزير تعاون اعلام كرد كه ساماندهي تعاوني‌هاي اعتباري پس از يك سال همكاري مشترك وزارت تعاون و بانك مركزي به اتمام رسيده است. به گفته وي، حدود 300 هزار میلیارد ريال منابع مردم (سپرده‌ها) در اختيار تعاوني‌هاي اعتباري آزاد است؛ اما منابع تعاوني‌هاي اعتباري شغلي ضعيف است؛ چون در چارچوب محدود به فعاليت مي‌پردازند. با مقايسه دو رقم اعلام شده مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه از 600 هزار میلیارد مذكور، در حدود 300 هزار میلیارد ريال نقدينگي تحت اختيار تعاوني‌هاي اعتبار و 300 هزار میلیارد ريال نزد صندوق‌هاي قرض‌الحسنه قرار دارد. طبق آمار منتشر شده از طرف بانك مركزي، كل مانده سپرده‌هاي ريالي و ارزي بانك‌ها و موسسه اعتباري توسعه در اسفند ماه 1389، 3187.7 هزار میلیارد ريال بوده است. يك مقايسه ساده نشان مي‌دهد منابع تحت اختيار تعاوني‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه (600 هزار میلیارد ريال) معادل 19 درصد سپرده‌های سیستم بانکی است.
ولي رييس كل بانك مركزي در همايش صندوق ضمانت سپرده‌ها كه چهارم مرداد سال 90 برگزار شد، آمار جديدي از منابع تحت اختيار تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ساماندهي شده اعلام كرد. به گفته وي، اين موسسات حدود 850 هزار میلیارد ريال سپرده در اختيار داشته‌اند. با احتساب اين رقم مي‌توان گفت معادل 27 درصد سپرده‌های سیستم بانکی در اختيار تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه بوده است.
3-2. موسسات مالي و اعتباري غيربانكي:
از تجميع حدود 70 تعاوني اعتباري، 14 موسسه مالی و اعتباری تحت عنوان در شرف تاسیس، ادامه فعالیت خواهند داد و بانک مرکزی با استقرار ناظر مقیم بر عملکرد آنان نظارت خواهد کرد.
3. وضعيت برخي موسسات مالي و اعتباري در بهمن 1388 (3)
روزنامه دنياي اقتصاد گهگاه آماري مربوط به تعدادي از موسسات مالي و اعتباري مجاز منتشر مي‌كند. آخرين آمار منتشر شده از منابع و مصارف 9 مورد از اين موسسات مربوط به بهمن ماه سال 1388 است كه در جدول ذيل ارائه شده است. در بين موسسات مالي ذكر شده در جدول بالا، در حال حاضر موسسات مالي و اعتباري مهر، عسكريه و قوامين موفق به اخذ مجوز تاسيس بانك، از بانك مركزي شده‌اند و موسسه انصار نيز از سال 1389 به عنوان بانك غيردولتي مشغول فعاليت است.
4. مقایسه با بانک‌های خصوصی و سيستم بانكي1-4. ميزان سپرده‌ها و تسهيلات 9 موسسه مالي ذكر شده در پايان بهمن ماه 1388 به ترتيب معادل 428 و 326 هزار میلیارد ريال بود. در همين مدت، ميزان سپرده و تسهيلات كل سيستم بانكي به ترتيب معادل 2093.6 و 2082.4 هزار میلیارد ريال بود. به بياني ديگر، نسبت سپرده و تسهيلات 9 موسسه مذكور به كل سيستم بانكي به ترتيب معادل 20درصد و 16درصد است.
2-4. بنابراین سپرده‌های اين موسسات مالی غیربانکی (صندوق قرض‌الحسنه، تعاونی اعتبار و موسسات اعتباری غیربانکی) در حدود 40درصد کل سپرده‌های سیستم بانکی است که رقم بسيار قابل توجهی است.
3-4. در پايان بهمن ماه 1388، ميزان سپرده و تسهيلات بانك‌هاي خصوصي (همراه با موسسه مالي و اعتباري توسعه) 480.8 و 388 هزار میلیارد ريال بود. به بياني ديگر ميزان جذب سپرده و تسهيلات اعطايي 9 موسسه مالي ذكر شده به ترتيب 89درصد و 84درصد ميزان سپرده و تسهيلات بانك‌هاي خصوصي طي همين مدت است. مي‌توان مشاهده كرد كه ميزان سپرده و تسهيلات 9 موسسه مالي ذكر شده در بهمن ماه 1388 با بانك‌هاي خصوصي برابري مي‌كند. از آنجا كه سهم تقريبي بانك پارسيان از سپرده و تسهيلات بانك‌هاي خصوصي به تنهايي حدود 39درصد و 49درصد است. مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه بدون احتساب بانك پارسيان ميزان سپرده و تسهيلات 9 موسسه 146درصد و 165درصد بانك‌هاي خصوصي است. با توجه به آمار محدود منتشر شده، جدول توزيع سپرده و تسهيلات اعطايي سيستم بانكي به صورت زير است.
5. تفاوت این موسسات با بانک‌ها (در حد اطلاعات موجود) بر اساس قانون پولی و بانکی، هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت بانكي انجام بدهد، باید از عنوان بانک استفاده نماید و استفاده از عنوان بانک تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. تعريف فعاليت‌هاي بانكي با شوراي پول و اعتبار است. براي موسسات اعتباري غيربانكی نيز نظير همين الزامات در نظر گرفته شده است. اما بهرغم این تاکید، هنوز حتي آمار رسمی از عملکرد موسسه اقتصاد اسلامی که در اوایل دهه 1360 به منظور ترویج بانکداری بدون ربا تاسیس شد، وجود ندارد.
1-5. تفاوت اصلی در ماهیت فعالیت این موسسات با بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، در موارد زیر خلاصه می‌شود:
1-1-5. ممنوعیت در استفاده از حساب جاری و دسته چک
2-1-5. عدم عضویت در شبکه شتاب
3-1-5. تفاوت در روش ارائه تسهیلات:
اغلب این موسسات برای اعطای تسهیلات، مشتریان را ملزم به افتتاح حساب سپرده و مسدود کردن آن برای مدت زمان معین می‌نمایند و برخی از آنها نیز، ميزان تسهیلات اعطايي را بر مبنای درصدی از حساب‌های سپرده بلندمدت هر مشتری تعيين می‌نمایند.
6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 1-6. رقابت نابرابر و ناسالم موسسات مالی با بانك‌ها و احتمال جذب سپرده‌ها با نرخ سود نزديك‌تر به تورم
1-1-6. در شرایط تورمی فعلی که بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی نرخ تورم بیش از 30 درصد می‌باشد و در شرایطی که انتظار افزایش تورم در ماه‌های آتی وجود دارد، جذب سپرده با حداکثر نرخ سود مجاز بانک مرکزی به معنی نرخ سود منفی می‌باشد. این امر برای بانک‌ها که اغلب با مشکل تامین منابع مواجه هستند، شرایط را بسیار سخت‌تر می‌کند. این موضوع علاوه بر ایجاد جو روانی در بازار، باعث جابه‌جایی مشتریان بین بانک‌ها می‌شود که این روش دور از اخلاق حرفه‌ای است. تردیدی نیست که بانک مرکزی نیز لازم است در این سیاست نرخ سود تجدیدنظر نماید به نحوی که ارزش سپرده صاحبان سپرده‌های کوچک کاهش نیابد و در عوض‌گيرندگان تسهیلات از جيب سپرده‌گذاران منتفع نشوند.
2-6. لزوم تجديد ساختار و ادغام با یکدیگر و تشکیل یک يا چند بانک جدید يا ادغام با بانک‌های موجود
1-2-6. با توجه به تعداد قابل توجه بانک‌ها و موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه فعال در کشور، به نظر می‌رسد که این تعداد بانک و موسسه اعتباری برای حجم فعالیت اقتصاد ایران زیاد است. علاوه بر این، هنوز بانک‌های دیگری در صف دریافت مجوز تاسیس و فعالیت از بانک مرکزی هستند که موضوع را پیچیده‌تر و فضای رقابتی در سیستم بانکی را شدیدتر می‌کند. به نظر می‌رسد که آینده سیستم بانکی ایران، حرکت به سمت تخصصی شدن فعالیت بانک‌ها در زمینه‌های خاص است. به عنوان مثال، گروهي از بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات خرد، گروهي از بانک‌ها در زمینه تسهیلات صنعتی، گروهي از بانک‌ها در زمینه خدمات کارت و امثال آن می‌توانند به فعالیت بپردازند. با این روش، ضمن تقسیم‌بندی بازار به گروه‌های مختلف، امکان رقابت سالم نیز بیشتر می‌شود. به منظور استفاده بهتر از امکانات موجود، و با توجه به تعداد بسیار زیاد بانک‌ها، به منظور توسعه نظام بانکی کشور و برون رفت از شرایط نامناسب فعلی ادغام (5) بانک‌ها با یکدیگر، یا تصاحب (6) موسسات مالی و اعتباری فعال و غیرمجاز توسط بانک‌ها، راهکارهای مناسبی هستند که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.
3-6. ضرورت اجتناب‌ناپذير قرار گرفتن زير چتر مقرراتي و نظارتی بانك مركزي
1-3-6. لازمه فعالیت در هر حوزه‌ای، رعایت قوانین و مقررات ناظر و دستور العمل‌هاي متحدالشكل بر آن حوزه می‌باشد. اتفاقاتی که در دهه‌های هفتاد و هشتاد رخ داد و باعث شد تا مباحث حاکمیت شرکتی مطرح شود، به دلیل وجود نقص‌ها و ضعف‌های نظارتی بوده است. در مورد سیستم بانکی، وضعیت اندکی متفاوت‌تر و حساس‌تر است.
2-3-6. نخست به این دلیل که بهرغم رقابت موجود بین بانک‌ها، اگر مشکلی برای هر یک از بانک‌ها اتفاق بیفتد، این مشکل دامن‌گیر تمامی بانک‌ها خواهد شد که به اثر دومینویی معروف است. دوم اینکه سیستم بانکی به عنوان بزرگ‌ترین تامین‌کننده مالی، اگر با مشکلی مواجه شود، کل اقتصاد را متاثر خواهد نمود.
3-3-6. اهمیت موضوع فعالیت در چارچوب قوانین و مقررات انضباطی به میزانی است که باعث تشکیل کمیته بازل و تاکید روزافزون آن بر مقررات احتیاطی بانک‌ها شده است. هم اکنون ویرایش سوم دستورالعمل کمیته بازل منتشر شده که در آن تاکید روی مقررات احتیاطی و ریسک اعتباری و عملیاتی است.
4-3-6. یکی از نقش‌های اصلی بانک مرکزی، نقش نظارتی آن است. بانک مرکزی موظف است نظارت کامل بر نحوه فعالیت کلیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری فعال در بازار پول داشته باشد. این موضوع ریسک فعالیت سیستم بانکی را تا حد قابل توجهی پوشش می‌دهد، زیرا یک مقام مافوق بر فعالیت آن نظارت می‌کند و برای فعالیت آن چارچوب و مقررات وضع می‌نماید.
5-3-6. برای معنی پیدا کردن نظارت، باید آمار عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به طور منظم در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد. در حال حاضر، دو مشکل اساسی وجود دارد: نخست عدم اطمینان از صحت آمار عملکرد موجود و دوم، عدم در اختیار داشتن آمار عملکرد و حتی حجم فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز. این دو مشکل به اندازه کافی بزرگ هستند که منجر به اختلال در سياست‌گذاري و به تبع آن تاثير منفي بر سياست پولي شوند.
6-3-6. مختصر اینکه، نقش بانک مرکزی، به عنوان سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بر فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. لزوم تحت نظارت در آوردن موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و در صورت امکان، ادغام تمام یا هر چند تای آنها با همدیگر یا با بانک‌های فعال، گزینه‌ای است که باید روی میز قرار بگیرد. رقم مطالبات معوق و مشکلات بعدی آن که گریبان‌گیر سیستم بانکی شده است، به اندازه کافی نگران کننده هست تا تعجیل در کار را رقم بزند.
پاورقي: 1. http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1337845
2. http://cbi.ir/simplelist/1541.aspx
3. روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2044 به تاريخ 15/1/89، صفحه 12 (بانك و بيمه)
4. معمولا منظور از منابع در گزارش روزنامه‌ها، همان سپرده‌هاست ولي توضيحي در اين رابطه در گزارش مذكور داده نشده است.
5. Mergers
6. Take over
* از اسفند 1388 چهار بانك صادرات، ملت، تجارت و رفاه از طبقه بانك‌هاي تجاري دولتي خارج و در طبقه بانك‌هاي تجاري خصوصي قرار گرفتند.
** همان طور كه در بخش 2-2 توضيح داده شد، آمار ميزان سپرده تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، مربوط به اسفند ماه 1389 است.
*** موسسات مهر، قوامين، ميزان، ثامنالائمه، انصار، كارسازان آينده، عسكريه، مشيز،
مولي‌الموحدين.
متن سخنراني در همايش موسسات اعتباري غيربانكي (فرصت‌ها و الزامات)
منبع: دنیای اقتصاد
