یونان که از حدود چهار سال پیش با گرفتار شدن در بحران مالی و قرار گرفتن در مرز ورشکستگی، اقتصاد خود را با میلیاردها دلار کمک های مالی بین المللی به صورت روزمره اداره می کند، امروز (چهارشنبه ) بزرگترین اعتصاب سازمان یافته در اعتراض به سیاست های ریاضتی را شاهد خواهد بود.
به گزارش ایرنا، فراخوان و برنامه ریزی اتحادیه های کارگری و شغلی یونان برای ابراز مخالفت ملی با ادامه و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی، زمینه ساز انجام این اعتراض سراسری شده است.
اتحادیه های سراسری کارگری (یسه)، کارمندی (اد - دی)، اساتید و معلمین (المه)، کارگران مبارز (پامه)، سندیکاهها و احزب مخالف سیاست های کنونی در بیانیه مشترکی، از همه یونانی ها، خواسته اند که با اعتصاب خود کشور را امروز به تعطیلی بکشانند
اما خبرنگاران یونانی که روز گذشته اعتصاب کرده بودند، برای اطلاع رسانی مخالفت های مردمی با دستورات اقتصادی اتحادیه اروپا، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موسوم به تروییکا (وام دهندگان خارجی) و اطاعت کامل دولت یونان، امروز را کار خواهند کرد.
براساس برنامه های اعلام شده، تمامی ادارات دولتی، کارکنان شهرداری ها و فرمانداری های سراسر کشور، اداره برق و تلفن، بیمارستان ها، بانک های دولتی و بخش خصوصی،گمرکات، بنادر، حقوقدانان، بخش های قضایی، درمانی، حمل و نقل ریلی، بین شهری و برون شهری، مغازه، شرکت های دولتی و خصوصی برای مشارکت در این اعتصاب اعلام آمادگی کرده اند.
براساس هماهنگی های انجام شده، شبکه حمل و نقل شهری فقط برای جابجایی معترضین کار خواهند کرد.
درخواست کنندگان برگزاری اعتصاب با انتقاد شدید از سیاست های دولت و دستورات خارجی در حوزه اقتصاد یونان، همچنین از کارکنان اعتصابی کشتیراتی که مدت یک هفته است با فشار و احضار اداری مجبور به فعالیت شده اند، حمایت کرده و گرایش مقامات به این اقدامات را خودکامگی خوانده اند.
در مجموعه خواست های معترضین، جبران کاهش حقوق و مزایا، توقف تعلیق کارکنان ادارات دولتی، ادغام سازمان ها وارگانهای وابسته به دولت و جلوگیری از افزایش هزینه زندگی دیده می شود.
دولت یونان در نظر دارد با احضار اجباری کارکنان معترض، تداوم و تشدید سیاست ریاضت اقتصادی و انجام اصلاحات مورد نظر کشورهای وام دهنده، زمینه دریافت مراحل بعدی وام 130 میلیارد یورویی را که قرار است تا پایان ماه میلادی جاری تحویل شود، فراهم کند.
با اینکه دولت اجرای دقیق خواسته های تروییکای وام دهنده را شدت بخشیده است، چندی پیش صندوق بین المللی پول نسخه پیچیده شده برای خروج یونان از بحران مالی توسط وام دهندگان را اشتباه و غلط قلمداد و بر ضرورت تغییرات اساسی در آن تأکید کرده بود.
یونان که در چهار سال گذشته خواسته های وام دهندگان برای ریاضت های اقتصادی را پیشه کرده است هر روز شاهد افزایش و تغییر این سیاست ها است.
از سوی دیگر، اتخاذ و اجرای سیاست های ریاضت اقتصادی نه تنها مشکل و بحران مالی یونان را حل نکرده است، بلکه با افزایش فقر، رکود بازار، افزایش بی سابقه نرخ بیکاری، رشد شمار بی خانمان ها، افزایش خودکشی ها به علت مشکلات مالی، دامنه آن گسترده ترنیز شده است.
در زمان آغاز اجرای طرح ریاضت اقتصادی، بدهی انباشت شده سنواتی یونان 120 درصد درآمد ناخالص ملی این کشور بود، ولی اکنون پس از گذشت چهار سال از دریافت کمک ها، بدهی های خارجی به 189 درصد درآمد ناخالص ملی افزایش یافته است.
تحلیلگران مسایل اقتصادی یونان بر این باورند که تنها را برون رفت از بحران مالی، ایجاد زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی، اشتغال و جلوگیری از افزایش هزینه زندگی است.
تحلیلگران همچنین گفته اند، ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی نه تنها بحران مالی را حل نخواهد کرد، بلکه زمینه بروز نا امنی های بیشتر اجتماعی و رکود بیش از پیش اقتصاد را دامن خواهد زد.
