فرارو- بر خلاف وعده هاي متعدد دولت در خصوص تقديم لايحه بودجه به مجلس اول اسفند هم بودجه به مجلس نرسيد تا يك ركورد ديگر در تاخير تقديم بودجه به مجلس از سوي دولت ثبت شود. غلامحسين الهام سخنگوي دولت از تقديم بودجه در دو هفته آينده خبر داده است در حالي كه پيش از اين گفته مي شد لايحه بودجه در مرحله چاپ به سر مي برد!
به گزارش فرارو؛ اينك نمايندگان از ضرورت تقديم لايحه چند دوازدهمي به مجلس سخن مي گويند، ضرورتي كه دولت تا كنون تصميمي براي انجام آن اتخاذ نكرده است. اين در حالي است كه ميان نمايندگان مجلس بر سر اينكه لايحه چند دوازدهمي بايد دو دوازدهم باشد يا سه دوازدهم اختلاف نظر وجود دارد!
در حالي كه يكي از نمايندگان زمان را براي بررسي بودجه دو دوازدهمي كافي مي داند يكي ديگر از نمايندگان كه موافق بودجه سه دوازدهي است زمان پايان بررسي بودجه را به طور احتمالي 15 ارديبهشت ماه دانسته است. در همين حال احمد توكلي هر نوع دستور مالي بدون تصويب بودجه از سوي دولت را غير قانوني مي داند.
كارشناسان اقتصادی اما فارق از تاخير در تحويل بودجه به مجلس، به تبيين چگونگي بودجه سال 92 در شرايط كنوني مي پردازند و كاركرد آن را در سه حوزه مي دانند:
1-فراهم كردن منابع مالي براي تامين خدمات عمومي نظير بهداشت، آموزش، پروژه هاي زير بنايي و غيره
2-وجه حمايتي و پرداخت انتقالي مانند تخصيص يارانه به كم درآمد ها
3-تنظيم و تثبيت اقتصاد كلان بر اساس تقاضا
تنظيم انبساطي و يا انقباضي بودن بودجه بر اساس شرايط اقتصادي، در كاركرد سوم مطرح مي شود و اقتصاد دانان بر اساس وجود ركود يا تورم به ترتيب بودجه انبساطي يا انقباضي تنظيم مي كنند. شرايط كنوني اقتصاد ايران اما به دليل خاص بودن (ركود تورمي) نوع ديگري از بودجه را مي طلبد كه به «بودجه رياضتي» موسوم است.
به طور معمول بودجه انبساطي در زمان ركود در اقتصاد تنظيم مي شود البته ركود در اينجا به معني ركود در حوزه تقاضا مورد نظر است نه ركود در عرضه. اقتصاد هاي دنيا در اين شرايط با انبساطي كردن سياست هاي اقتصادي سعي مي كنند تا رونقي به معاملات اقتصادي ببخشند. اما در ايران به دليل شرايط تحريم با ركود عرضه مواجه هستيم و هر نوع سياست انبساطي به گسترش تقاضا و دامنه «ركود تورمي» مي انجامد.
از سوي ديگر بودجه انقباضي در شرايطي تنظيم مي شود كه اقتصاد با رونق همراه است و شتاب اقتصادي ممكن است به تورم بيانجامد. در اين شرايط دولت ها با تنظيم يك بودجه انقباضي سعي مي كنند تا شتاب اقتصادي را كاهش دهند. به نظر مي رسد كه به دليل نرخ رشد اقتصادي پايين اقتصاد اين نوع از بودجه بندي هم براي سال 92 مناسب نباشد.
انقباض يا انبساط تنها در زمينه اقتصاد كلان مطرح مي شود و اين نوع از سياست ها در خدمات عمومي جايي ندارند. اما در مواقعي كه درآمد ها با يك محدوديت همراه است، دولت ها به سمت اقتصاد و بودجه بندي رياضتي مي روند كه در اين نوع از بودجه خدمات عمومي كاهش مي يابد. در واقع دولت ها با تنظيم چنين بودجه اي به شهروندان خود هشدار مي دهند كه سال بعد سال سختي خواهد بود. مردم هم بر اين اساس برنامه هاي خود را تنظيم مي كنند. به نظر مي رسد كه بودجه سال بعد بايد به صورت «رياضتي» تنظيم شود.
از آنجاي كه اقتصاد كشور وابسته به نفت است، ارائه خدمات عمومي مستلزم تحقق درآمدهاي نفتي است. كاهش درآمد هاي نفتي يكي از عواملي است كه دولت نتواند خدمات عمومي را آنچنان كه پيش بيني شده بود ارائه كند. در اين زمينه صندوق ذخيره ارزي مي توانست راهگشا باشد تا در زمان افزايش درآمدها اندوخته اي براي شرايط كاهش فروش نفت فراهم كند.
كاهش درآمد هاي نفتي همچنين باعث كسري بودجه شديد در دولت مي شود كه دولت در اين شرايط دو راه پيش رو دارد: يكي كاهش هزينه هاي جاري و ديگر افزايش نرخ ارز در بودجه. يكي از راه هاي كاهش هزينه هاي جاري كوچك كردن دولت از طريق واگذاري بخش هاي دولتي به بخش خصوصي است كه اين به نوبه خود مي تواند باعث رقابت و رونق در اقتصاد شود.
تعيين نرخ ارز در بودجه و نزديكي آن به نرخ بازار مي تواند يكي از راهكار هاي دولت در تامين كسري بودجه باشد. راهي كه به واقعي شدن قيمت ها در بازار كمك مي كند. ازسوي ديگر اين كار مي تواند زمينه هاي رانت هاي ارزي در اقتصاد را از بين ببرد. اين در حالي است كه برخورد هاي امنيتي نمي تواند مانع از معاملات در بازار شود و تنها راه حذف بازار غير رسمي تك نرخي كردن ارز است.
همچنين مي توان به راههاي ديگري براي تامين كسري بودجه اشاره كرد كه در اين شرايط نمي توانند موثر واقع شوند. اخذ ماليات و واگذاري دارايي هاي دولت راه هايي است كه به ترتيب به دليل شرايط اقتصادي و دائمي نبودن اين نوع درآمد در شرايط كنوني مورد توجه نيست.
