فرارو- با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بازارهاي شب عيد مملو از خريداراني است
كه از ترس افزايش بيشتر قيمت ها اقدام به خريد بيش از مقدار مورد نياز خود
مي كنند. در حالي كه در تمامي بازارهاي اقتصادي دنيا افزايش قيمت باعث كاهش
تقاضا از سوي خريداران مي شود اما در كشور ما به دليل چشم انداز مبهم
اقتصادي مردم به سوي خريد كالاها هجوم آورده اند.
در حالي كه رئيس جمهور در آخرين مصاحبه تلويزيوني خود رشد اقتصادي كشور را از بالاترين رشد هاي اقتصادي در منطقه عنوان كرده بود حالا بر اساس بررسي مركز پژوهش هاي مجلس مشخص شده است كه رشد اقتصادي ايران در سال 2012 معادل 36 صدم درصد بوده که این وضعیت ایران را با پنج پله سقوط نسبت به دو سال پيش در رتبه 23 ( از ميان 24 كشور) منطقه ای و 164 جهانی قرار می دهد.
همچنين بر اساس گزارشي جداگانه از سوي مركز پژوهش ها با نرخ تورم 21.8 درصدی سال 2012، رتبه ششم جهانی و اول منطقه ای برای جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسید و آمارها نشان می دهد که نرخ تورم در ایران 3.4 برابر میانگین کشورهای آسیای جنوب غربی است. اين در حالي است كه پيش بيني مي شود نرخ تورم در پايان سال به 32 درصد برسد.
بر اساس سند چشم انداز رشد اقتصادي مي بايست سالانه 8 درصد و ايران مي بايست در سال 1404 در منطقه قدرت اول اقتصادي باشد. چشم اندازي كه به عقيده كارشناسان با توجه به وضعيت پيش آمده بيشتر به يك رويا شبيه است.
در شرايطي كه اقتصاد از دو ناحيه (مديريت داخلي و تحريم هاي خارجي) تحت فشار است تلاش ها براي بهبود شرايط عمدتا به شكل محدود كردن پديده هاي اقتصادي صورت مي گيرد. اين در حالي است كه عوامل پديد آورنده اين شرايط همواره مورد غفلت واقع شده اند.
براي مثال در آخرين تصميم براي كنترل بازار ارز دولت بنا دارد كه تمامي معاملات ارزي را در مركز معاملات به انجام برساند تا از اين طريق دست بازار را از خريد و فروش كوتاه كند. اما آنچه در اين ميان مغفول واقع شده است دليل استقبال مردم به خريد و احتكار ارز است. به عقيده كارشناسان به دليل چشم انداز مبهم اقتصادي در سال آينده و وجود نوسان در نرخ دلار مردم و سوداگران را به خريد ارز ترغيب كرده است.
دولت اين راهكار را در زمينه مسكن هم در پيش گرفته است. دولت بنا دارد تا با اخذ ماليات از خانه هاي خالي صاحبان آنها را به فروش املاكشان ترغيب كند. علاوه بر اينكه دولت زمينه مناسب آماري براي اين كار ندارد. كارشناسان معتقدند كه توليد كنندگان مسكن و صاحبان املاك حاضر نيستند كه سرمايه گذاري خود را با ضرر همراه كنند. احتكار موجود در بازار مسكن به اين دليل است كه به دليل افزايش قيمت نهاده ها هنوز مسكن به قيمت واقعي خود نرسيده است و صاحبان املاك در انتظار رشد قيمتها هستند.
اين در حالي است كه در ماه هاي اخير از قدرت خريد مردم به دليل كاهش ارزش پول ملي تا يك سوم كاسته شده است و دولت به جاي ايجاد فضاي مناسب براي توليد و رونق اقتصاد و افزايش قدرت خريد مردم در صدد محدود كردن توليد كنندگان و بازار عرضه و تقاضا است.
بازار خودرو مورد ديگري است كه دولت با دخالت در آن همزمان باعث كاهش توليد، احتكار و افزايش قيمت شد. رشد چند برابري قيمت خودرو از ابتداي سال و تلاش دولت براي جلوگيري از افزايش قيمت آن نهايتا به آزاد سازي قيمت ها انجاميد اما اين موضوع هم نتوانست از روند رو به افزايشي قيمت آن بكاهد. چرا كه خودروسازان با كاهش عرضه و احتكار محصولات خود قيمت را در حاشيه بازار افزايش دادند و سود اين سياست تنها به دلالان رسيد و در اين ميان آنچه ناديده گرفته شد حق مصرف كنندگان بود.
دولت به جاي تخصيص يارانه توليد به بخش صنعت و فروش نهاده هاي اوليه به قيمت متعارف به صنعت خودرو و همچنين با ايجاد زمينه رقابت با برداشتن تعرفه واردات خودرو، تنها خودرو سازان را در تعيين قيمت محصولاتشان محدود كردند. اين سياست در نهايت باعث كاهش توليد، احتكار و افزايش چند برابري قيمت در يك سال اخير شده است.
اين همه در حالي است كه با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال بازارهاي شب عيد مملو از خريداراني است كه از ترس افزايش بيشتر قيمت ها اقدام به خريد بيش از مقدار مورد نياز خود مي كنند. در حالي كه در تمامي بازارهاي اقتصادي دنيا افزايش قيمت باعث كاهش تقاضا از سوي خريداران مي شود اما در كشور ما به دليل چشم انداز مبهم اقتصادي مردم به سوي خريد كالاها هجوم آورده اند.
