فرارو- فعالان اقتصادی خواستار توقف واگذاری‌های اصل 44 قانون اساسی تا زمان بازگشت ثبات به اقتصاد کشور شده اند. اين در خواست از آن رو صورت گرفته است كه بخش خصوصي معتقد است به دليل تكانه هاي تورمي در شرایط فعلی هر فردی که به نوعی در این واگذاری‌ها برنده شود و اقبال داشته باشد، درآمد بادآورده‌ای با ارزش 100 تا 200 درصد قیمت پرداختی خواهد داشت.
در بند اول اين بيانه دو بندي بخش خصوصي خواستار تك نرخي شدن ارز و جلوگيري از تخصيص ارز ارزانتر به برخي از بخش ها با بررسي هاي بيشتر و عدم ايجاد زمينه هاي فساد به وسيله رانت ناشي از اين كار شده است.
اصل 44 مربوط به كاهش حجم تصدي گري دولت واگذاري آن به بخش خصوصی است. در نتيجه اين كار هزينه هاي دولت كاهش يافته و با ايجاد زمينه هاي رقابت در اقتصاد باعث رونق آن مي شود. اما طي اين چند سال واگذاري ها عمدتا به شركت هاي شبه دولتي بوده و اين موضوع همواره با اعتراض بخش خصوصي مواجه شده است.
دكتر مصطفي شريف استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با فرارو در خصوص اين در خواست گفت: « خصوصي سازي يك بحث مهم در اقتصاد است و اهميت آن از اين نظر است كه كارها به دست كساني انجام مي شود كه فكر مي كنند منافع حداكثر آنها در انجام آن كار است.»
دكتر شريف افزود: « اما بحثي كه در اين رابطه مطرح است، بحث فراهم بودن شرايط لازم براي خصوصي سازي است. از جمله اين شرايط مي توان به بحث زير ساخت ها، بحث آمادگي بخش خصوصي و بحث انتقال سرمايه در يك فرصت مناسب و تدريجي و نه دفعي و عجولانه اشاره كرد.»
وي با اشاره به سابقه واگذاري ها گفت: «اگر واگذاري ها به صورت گذشته ادامه داشته باشد و واگذاري ها از يك بخش دولت به بخش ديگر صورت بگيرد درخواست تعليق آن خيلي دور از ذهن به نظر نمي رسد.»
اين استاد دانشگاه با تاكيد بر ضرورت وجو شرايط واگذاري ادامه داد: «يكي ديگر از شرايط خصوصي سازي اين است كه شرايط اقتصادي دچار نوسان نباشد. وجود نرخ بالاي تورم و حجم عظيم نقدينگي شرايطي است كه باعث مي شود كار واگذاري ها به صورت درستي پيش نرود.»
شريف در پاسخ به اين سوال كه خصوصي سازي از يك سو به دليل كاهش هزينه هاي دولت و افزايش رونق اقتصادي مطرح شده است و از سوي ديگر در شرايط فعلي باعث ايجاد رانت مي شود، كدام موضوع از اهميت بيشتري برخوردار است گفت: «با توجه به اينكه شرايط كنوني خصوصي سازي باعث ايجاد رانت مي شود دولت مي بايست تا به ثبات رسيدن شرايط اقتصادي نياز هاي اساسي مردم را در دست داشته باشد و از واگذاري آن به بخش خصوصي خودداري كند.»
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: «اگرچه ممكن است دولت با عدم خصوصي سازي متقبل هزينه هايي شود ولي در صورتي كه اين هزينه ها به نفع عامه مردم باشد بايد از خصوصي سازي فاصله گرفت چرا كه در شرايط حاضر خصوصي سازي تنها به نفع عده اي خاص تمام مي شود.»
