فرارو- آمارها حاکی از آن هستند که در سال 85 میزان افراد شاغل در کشور در حدود 20 میلیون 476 هزار نفر بوده است. این در حالی است که با گذشت نزدیک به هفت سال و افزایش چند میلیونی جمعیت کشور و درآمد 700 میلیارد دلاری از فروش نفت این آمار تغییر محسوسی نداشته است. این اتفاق درحالی رخ می دهد که از سال 85 با تغییر در تعاریف آماری تعریف «فرد شاغل» از یک روز کار در هفته به یک ساعت کار در هفته کاهش یافته است.
طبق آمار رسمي مرکز آمار تعداد افراد شاغل در سال 75 برابر با 14 میلیون 572 هزار نفر بوده که اين ميزان در سال 85 به 20 میلیون 476 هزار نفر رسيده است. بنابراين مي توان گفت طي اين دوره 10 ساله به طور متوسط سالانه 590هزارو400 هزار شغل ايجاد شده است. همچنين جديدترين آمار اين مرکز که مربوط به طرح آمارگيري نيروي کار در بهار 1389 است نشان دهنده وجود 20 میلیون و 678 هزار 561 نفر شاغل در سال 89 است.
بر اساس اعلام مرکز آمار هم اکنون نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله در کشور 23 درصد است.
دکتر علی قنبری در گفتگو با فرارو در خصوص این مسئله گفت: «متاسفانه اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی است. دلیل این امر سیاست هایی است که مخصوصا در دولت های نهم و دهم اتخاذ شده است که از جمله آنها می توان به افزایش نزدیک به هفت برابری نقدینگی اشاره کرد.»
قنبری افزود: « به دلیل وابستگی اقتصاد کشور به نفت، بیماری هلندی در تار و پود اقتصاد لانه کرده است و نتیجه آن تشدید تورم است. از سوی دیگر سیاست های عدم حمایت از تولید و واردات بی رویه با دلارهای نفتی، بنیان های تولید را با مشکل روبرو کرده است. چنانکه بسیاری از واحد های تولید یا تعطیل شده یا در آستانه تعطیلی هستند. این موضوع به شرایط رکودی در اقتصاد دامن زده است.»
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «درآمد 700 میلیارد دلاری از فروش نفت در این هشت سال عمدتا در راستای هزینه های جاری کشور مصرف شده است و متاسفانه زیر بناهای تولیدی و اقتصادی مغفول واقع شده است. در نتیجه ی این سیاست ها نرخ رشد اقتصادی در این سال ها بسیار پایین بوده و نرخ تورم و بیکاری افزایش داشته است.»
وی با اشاره به تعریف فرد شاغل در ارائه آمار گفت: « علیرغم اینکه در تعریف دولت از «فرد شاغل» نگاه سهل و ساده و غیر علمی حکمفرما است مشاهده می شود که میزان اشتغال زایی تفاوت چندانی با هشت سال قبل ندارد بلکه کاهش هم داشته است.»
این استاد دانشگاه افزود: « در یک نگاه کلی، عدم توجه به بنیان های تولید از یک سود و بهره گیری از دلار های نفتی در هزینه های عمدتا جاری کشور از سوی دیگر و همچنین عدم توجه به سیاست های توسعه ای، در شرایط نا مساعد اشتغال در کشور به سر می بریم.»
دکتر قنبری در پاسخ با این سوال که افزایش نرخ بیکاری چه تبعاتی می تواند داشته باشد گفت: «در شرایطی که تولید کاهش یافته درآمد سرانه نیز کاهش می یابد. همچنین با افزایش نرخ بیکاری میزان فقر در جامعه گسترش خواهد یافت. این موضوع با توجه به افزایش نرخ تورم باعث شکاف های درآمدی در جامعه می شود. از سوی دیگر با کاهش ارزش پول ملی، خط فقر بالا می رود که این موضوع خود سبب افزایش ناهنجاری ها در جامعه و بروز نارضایتی های اجتماعی می شود.»
