مسعود نیلی، اقتصاددان خواستار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم شد و گفت: در این زمان، فراخوانی از کارشناسان انجام شود تا برای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد.
دکتر مسعود نیلی اقتصاددان در باب آسیب‌شناسی فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و اجرای فاز دوم آن گفتاری داشته است که جزئیات آن در ادامه می‌آید:
موضوع افزایش قیمت انرژی و انجام اقدامات جبرانی برای خانوارها، سه نهاد اصلی متشکل از خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. دولت، هم به عنوان نهادی که خود مصرف‌کننده انرژی و صادرکننده نفت به دنیا است و به طور مستقیم از این موضوع تاثیر می‌پذیرد، هم به عنوان نهاد سیاستگذار مورد توجه است.
در مبحث بنگاه‌ها، من بنگاه‌های تولیدکننده انرژی را از بنگاه‌های اقتصادی تفکیک می‌کنم؛ چراکه سایر بنگاه‌های اقتصادی، مصرف‌کننده انرژی هستند و بنگاه‌های تولید کننده انرژی، سمت عرضه بازار انرژی را تشکیل می‌دهند. اگر این چهار مولفه را تجمیع کنیم، در فرآیند از تجمیع رفتار آنها شرایط اقتصاد کلان کشور شکل می‌گیرد در نتیجه می توان به تعادل‌ها یا عدم تعادل‌های اقتصاد کلان به عنوان کانون اصلی بحث، پرداخت.
اگر بخواهیم این مدل مفهومی را با توجه به مسائل مختلفی چون اقتصاد جهانی و ارتباط اقتصاد کشور با آن، جزیی‌تر بررسی کنیم، باید به هر کدام از آن چهار مولفه بپردازیم که در این چارچوب از بنگاه‌های اقتصادی شروع می‌کنم.
هر بنگاه اقتصادی نهادی است که محصول یا محصولاتی را تولید و به بازار عرضه می کند. بنابراین از محل فروش محصول کسب درآمد کرده و در مقابل برای انجام این فعالیت تولیدی هزینه پرداخت می کند. این هزینه ها را می‌توان اینگونه دسته بندی کرد که در رتبه اول، هزینه‌های مرتبط با تورم قرار گیرد که منظور از آن، هر هزینه‌ای است که به طور مستقیم تحت تاثیر تورم قرار می گیرد؛ اعم از پرداخت به نیروی کار یا مواد مورد نیاز برای تولید که از داخل اقتصاد تامین می‌شود.
در رتبه دوم هزینه انرژی قرار می‌گیرد که آن را از هزینه‌های تورمی جدا کرده‌ام چون روندی متمایز از تورم داشته است؛ ضمن اینکه در رتبه سوم هزینه‌های ارزی به معنی واردات است که از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد و بالاخره چهارم هزینه‌های سرمایه‌گذاری و پنجم هزینه‌های تامین مالی است.
به طور بالقوه می‌توان در نظر گرفت که یک بنگاه اقتصادی می‌تواند هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تامین منابع مالی شود که البته این دو می‌تواند هزینه های متفاوتی داشته باشد. لذا این یک مدل کلی بررسی عوامل هزینه و درآمد است که در یک بنگاه اقتصادی اثر می‌گذارد. همین مساله را برای خانوار هم می‌توانیم در نظر بگیریم. خانوارها هم یک‌سری هزینه‌های مرتبط با تورم نظیر خریدهای روزمره خود دارند. هزینه مصرف انرژی و هزینه کالاهایی که مصرفی و وارداتی است که باز هم به خاطر نرخ ارز از هزینه‌های تورم جدا شده است. همچنین خانوار سه منبع درآمد دارد. منبع درآمد حاصل از کار، درآمد حاصل از پس انداز و پرداخت‌های انتقالی که از سمت دولت به آنها صورت می‌گیرد.
بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم همانند سایر بنگاه‌ها، هزینه‌های مرتبط با تورم، هزینه‌های سرمایه‌گذاری و درآمد حاصل از فروش دارند. این بنگاه‌ها از منظر قواعد کلی تفاوتی با سایر بنگاه‌ها ندارند ولی عمدتاً دولتی هستند لذا بخش‌هایی از اقلام مربوط به سایر بنگاه‌ها را حذف کرده‌ام.
در بخش دولت باید به این مساله دقت شود که دولت کارمندانی دارد که به آنها پول پرداخت می‌کند و هزینه‌های عمرانی‌اش هم تحت تاثیر تورم قرار می‌گیرد. هزینه انرژی و پرداخت به خانوارها هم جزو دیگر هزینه‌های دولت است. در مقابل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و درآمد مالیاتی در اختیار دولت قرار می گیرد.
در این میان درآمد مالیاتی را اگر کمی وسیع‌تر در نظر بگیریم شامل هر درآمدی به غیر از درآمد حاصل از صادرات نفت خام می‌شود. پس رفتار این چهار نهاد از نظر تحولات قیمت انرژی با مولفه‌های اصلی مرتبط با این موضوع به صورت مفهومی در نظر گرفته شده است.
تجمیع رفتار این مجموعه در قالب پنج عدم تعادل عمده اقتصادکلان و یک عدم تعادل زیست‌محیطی مورد توجه قرار می گیرد. پنج تعادل یا عدم‌تعادل در سطح اقتصاد کلان شامل بازار کار، تراز پرداخت‌های غیرنفتی، بازار انرژی، بودجه و سیستم بانکی است. از طرفی چون موضوع انرژی مطرح است به مساله آلودگی و مصرف انرژی می‌رسیم که امروزه کیفیت زندگی شهروندان به خصوص در کلان‌شهرها را بصورت فاجعه باری تحت تاثیر قرار داده است. پس با یک عدم تعادل زیست محیطی هم روبرو هستیم.
می‌خواهم در قالب این مدل کلی، مباحث را با محوریت تحولات قیمت انرژی توضیح دهم. در چارچوب این مدل، سه مقطع زمانی مورد توجه قرار گرفته است. مقاطع زمانی قبل از اجرای فاز اول افزایش قیمت انرژی، بعد از اجرای فاز اول و در نهایت مرحله فعلی که در آن قرار داریم.
نقطه شروع در این بحث موضوع قیمت انرژی است. اگر در تعقیب مسائل اقتصاد ایران حضور ذهن داشته باشید به خاطر دارید که مساله افزایش قیمت انرژی از زمان برنامه اول بصورت یک چالش جدی در حوزه تصمیم گیری مطرح بود. اما شاید به صورت سیستماتیک و به صورت یکپارچه و تجمیع شده در یک مدل اقتصادکلان، ابتدا در برنامه سوم مطرح شد.
بعد از چالش‌های زیاد و اختلاف نظرهایی که در این زمینه در دولت وجود داشت در نهایت این مساله در قالب ماده 117 در لایحه برنامه سوم گنجانده و به مجلس ارائه شد. مجلس پنجم راجع به حذف ماده 117 از برنامه سوم بحث‌های زیادی داشت؛ جلسه غیرعلنی برگزار شد و دولت در مورد ضرورت انجام این کار توضیحات ارائه داد اما نهایتا آن ماده از برنامه سوم حذف و ماده‌ای جایگزین شد که تغییر قیمت انرژی را در سقف 20 درصد به بودجه‌های سالانه موکول کرد.
آنچه در برنامه سوم پیش بینی شده بود یک حسن بزرگ داشت؛ اینکه تغییر قیمت انرژی در کنار تغییر سایر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شده بود. برای جبران آن هم سه حوزه دیده شده بود: یک قسمت پرداخت به خانوارها، البته نه به همه بلکه به گروه های هدف. یک بخش برای اشتغال و بخش سوم هم برای توسعه حمل و نقل عمومی. سه جزء درآمدهای حاصل تقریباً به طور مساوی بین این سه قسمت تقسیم می شد.
نکته مهم دیگر این بود که تغییرات قیمت انرژی بصورت تدریجی در نظر گرفته شده بود بطوریکه حتی در پایان برنامه سوم هم به قیمت‌های جهانی نمی رسیدیم؛ اما روند اصلاحی بود. در برنامه چهارم مجدداً این بحث مطرح و به لحاظ کارشناسی در داخل دولت جلوتر رفت و اصلاح رابطه مالی بین شرکت نفت و دولت به صورت بهره مالکانه هم مطرح شد. در نهایت اصلاح قیمت انرژی به صورت دو ماده در برنامه چهارم ارائه شد، به تصویب رسید و به صورت قانون برنامه درآمد.
در مجلس هفتم، آن دو ماده به صورت اصلاحیه از برنامه چهارم حذف شد. در این حذف تحلیلی وجود داشت که در آن مقطع هم مجلس و هم دولت در آن اتفاق نظر داشتند. در این تحلیل تورم نه بعنوان یک مسئله اقتصاد کلان بلکه بیشتر به عنوان مساله اقتصاد خرد دیده و عمدتاً هم منشاء آن سمت هزینه در نظر گرفته می‌شد.
بنابراین نظر آنها این بود که اگر بخواهیم تورم را در کشور کاهش دهیم باید هزینه‌های بنگاه و هزینه‌های خانوار را با استفاده از ابزارهای مستقیمی که در اختیار دولت است، کم کنیم. پس گفتند راه این است که قیمت انرژی، نرخ ارز و نرخ سود بانک را پایین بیاوریم. تحلیلی گروهی داشتند که اگر این سه قیمت عمده را کاهش دهیم، قیمت تمام شده بنگاه‌ها کاهش پیدا می‌کند و همچنین خانوارها به خاطر اینکه هزینه‌هایشان از سمت انرژی و هزینه محصولات مصرفی کاهش می‌یابد، در نتیجه از تورم کاسته می‌شود.
بر این اساس، آن ماده برنامه چهارم که درست در نقطه مقابل این تحلیل بود حذف شد. طرح تثبیت قیمت انرژی به تصویب رسید و هم‌زمان دولت هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد و اصرار هم وجود داشت که نرخ ارز را هم می توانیم کاهش دهیم. تصور این بود که با این رویکرد تحولی عمده در اقتصاد و معیشت مردم بوجود خواهد آمد؛ تا آنجا که در پایان سال 1385 مجلس این بسته سیاستی را به عنوان عیدی سال 1386 مطرح کرد و دولت هم در توجیه اهمیت ثابت نگاه داشتن قیمت انرژی به مردم گفت که اگر قیمت بنزین به صد تومان می‌رسید تورم 100 درصد بوجود می آمد!
این فرضیه ای بود که اجرا شد. قیمت انرژی به صورت واقعی و نرخ سود بانکی هم به مقدار قابل توجهی کاهش یافت. درست در فضایی که تقریباً به سمتی حرکت کرده بودیم که بانک‌های خصوصی آزادی عمل نسبی در تنظیم رفتارشان با مشتریان داشتند و بانک‌های دولتی به سمت رفتار اقتصادی حرکت می کردند، نرخ سود بانکی به صورت تکلیفی کاهش پیدا کرد. قیمت انرژی تثبیت شد و روی نرخ ارز هم فشار گذاشته شد که اگر می شود، کاهش پیدا کند.
همین باعث شد که با توجه به تورم دو رقمی که سال های سال داشتیم، قیمت نسبی انرژی و قیمت نسبی واردات کاهش پیدا کند. از طرفی قیمت نسبی سرمایه به خاطر کاهش نرخ سود تسهیلات هم کم شد. به خاطر این سیاست در شرایطی که بنگاه با هزینه‌های تورمی مواجه است، وقتی که قیمت انرژی کاهش یابد، در رفتار اقتصادی خود به این صورت نشان می دهد که هر چقدر بیشتر از نهاده ارزانتر در مقایسه با نهاده گران‌تر استفاده کند. در نتیجه بنگاه‌های ما به سمت مصرف بیشتر انرژی حرکت کردند. و همان طور که می دانید شدت انرژی در کشور ما تقریباً بالاترین در سطح دنیا است.
صنایع ما با توجه به ارزان بودن نسبی انرژی، ترکیبشان به سمت صنایع انرژی‌بر حرکت کرد و فرآیندهای تولید انرژی‌بر شد. چهار رشته اصلی صنعت ما که حدود بالای 60 درصد ارزش افزوده صنعت ما را تشکیل می دهند، صنایع به شدت انرژی‌بر ما هستند.
سیاست دومی که در کشور اتخاذ شد، این بود که نرخ ارز را کاهش دهیم که کاهش نرخ ارز در شرایط تورمی عملا باعث می شود که نسبت قیمت واردات در مقایسه با کالای داخلی ارزانتر شود و این ارزانتر شدن طبیعتاً علامتی که به مصرف‌کننده و تولیدکننده می دهد این است که بیشتر از کالایی مصرف کنند که ارزانتر است. درنتیجه واردات ما افزایش یافت. نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی شاخصی است از میزان وابستگی اقتصاد به خارج و این نسبت با شدت زیادی افزایش پیدا کرد. طوری که فقط در سالهای دهه 80 وابستگی ما در تولید به اقتصاد جهانی بیش از دو برابر شد. همانطور که واردات به طور نسبی ارزانتر می‌شد اقتصاد ما هم به طور نسبی به واردات وابسته‌تر می‌شد.
نرخ سود بانکی هم که یکباره به شدت کاهش پیدا کرد. این کاهش به این معنی بود که کسانی که در سیستم بانکی سپرده‌گذاری می‌کردند انگار که از آنها مالیات گرفته می شود و در مقابل به کسانی که تسهیلات از بانک می گیرند یارانه داده می‌شود. این مساله باعث شد که بنگاه های اقتصادی ما در انتخاب بین سرمایه و نیروی کار، به سمت استفاده هر چه بیشتر از سرمایه حرکت کنند. این اتفاق نادری است که در کشور ما افتاده است که اشتغال صنعت ما منفی شد.
با توجه به اینکه نیروی کار با تورم گران می شد ولی سیستم بانکی تسهیلاتش را با قیمت پایین‌تر می‌داد، لذا بنگاه‌ها به سمت افزایش هر چه بیشتر سرمایه و استفاده هر چه کمتر از نیروی کار حرکت کردند. این خلاف آن چیزی است که ما در اقتصاد در جهت اشتغال‌زایی به آن نیاز داریم.
حالا اثر این سیاست روی این پنج عدم تعادلی که در اقتصاد کلان وجود دارد را ملاحظه کنید: در سیستم بانکی این اتفاق افتاد که بدهی بانکها به بانک مرکزی افزایش یافت. علت این بود که ارزش سپرده واقعی که مردم در بانک می گذاشتند مدام کاهش پیدا می کرد و در مقابل تسهیلاتی که از بانک گرفته می شد، ارزان تر شده بود. در نتیجه تقاضا برای تسهیلات بیشتر شده و تراز بانکها منفی می شد.
بانکها برای جبران این تراز منفی به بانک مرکزی مراجعه می کردند و بانک مرکزی هم به بانک ها وام می داد. بنابراین حجم نقدینگی و حجم پایه پولی در نتیجه افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی با شدت خیلی زیادی در این فاصله افزایش یافت. در مباحث اقتصاد کلان، بدهی بانک ها به بانک مرکزی را به عنوان یک شاخصی از تعادل یا عدم تعادل سیستم بانکی در نظر می گیریم. وقتی که شاخص بسیار زیاد است نشان می دهد که عدم تعادل در سیستم بانکی تشدید شد.
از طرف دیگر وقتی قیمت انرژی را پایین می گذاریم، مصرف آن افزایش می یابد. مصرف انرژی که زیاد شود، دولت مجبور است که آن انرژی را با واردات تامین کند. با این کار مقدار صادرات خالصی که در اختیار دولت خواهد ماند، کم می شود و بنابراین درآمد دولت کاهش می یابد. علاوه بر آن وقتی که نرخ ارز را هم کاهش یا ثابت نگه می داریم، عددی که در درآمد ارزی ضرب می شود هم کاهش خواهد یافت.
در نتیجه بنگاه‌های تولیدکننده انرژی مثل توانیر، شرکت گاز و پخش و پالایش با مشکل مواجه می‌شوند چون نمی‌توانند درآمد جذب کنند و دولت ناچار می شود که به این بنگاه‌ها هم کمک کند. کما اینکه در همان طرحی که در سال 1386 به تصویب رسید، مجلس مجوز داد که از حساب ذخیره ارزی به توانیر و شرکت‌های تولیدکننده انرژی پول داده شود.
مجموعه این اتفاقات کسری بودجه دولت را افزایش داد. این افزایش کسری بودجه دولت به معنی افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم است. پس آن فرضیه‌ای که ابتدا تصور می کرد اگر هزینه بنگاه‌ها را به صورت اداری کاهش دهیم، تورم کاهش می‌یابد خودش را نقض کرد. چون در نهایت باعث کسری بودجه دولت و کسری سیستم بانکی می‌شد و با تاثیر روی پایه پولی و حجم نقدینگی، تورم را تشدید می کرد.
از طرف دیگر کاهش نرخ ارز باعث شد که تقاضا برای واردات خیلی زیاد شود و تراز غیرنفتی ما با شدت افزایش یابد. شکاف تراز پرداخت های غیرنفتی نشان می دهد که اقتصاد ما هر چه بیشتر به نفت وابسته شد. نتیجه این بود که نرخ تورم در سال 1386 و 1387 به جای انتظار کاهشی که داشتیم، افزایش یافت.
ما در نرخ بیکاری هم یک مشکل بزرگ داریم. این که ساختار بیکاری ما با آنچه که در اروپا و آمریکا وجود دارد بسیار متفاوت است. بیکاری در آنجا نوسانی و چرخه‌ای است. درست است که مثلا در اقتصاد اروپا حدود 20 میلیون بیکار داریم، اما این تعداد به این معنی نیست که 20 میلیون نفر مشخص هستند که برای مدتی طولانی بیکارند. این 20 میلیون نفر هر سه ماه چهار ماه یکبار افرادش تغییر می کند.
یعنی در بازار کار جابجایی داریم. برخی بنگاه تعدیل نیرو می کنند و بنگاه‌هایی دیگر نیروی جدید می‌گیرند. اینکه یک عده‌ای همواره بیکار باشند، بیکاری ساختاری است. پدیده بیکاری در بازار کار ما شبیه به برخی کشورهای مهم دیگر خاورمیانه است. در کشورهای پیشرفته دوره انتظار برای ورود به بازار کار حدود سه تا پنج ماه است. این دوره برای بازار کار ما بسیار زیاد است و تقریباً فرد بیکار انتظار ندارد که شغل بیابد. این هم به بازه سنی نیروهای جوان بر می گردد. به همین خاطر در کشور ما نرخ بیکاری 15 تا 29 سال، تفاوت معناداری با متوسط نرخ بیکاری دارد. شکاف بیکاری جوانان در این دوره افزایش پیدا و بیکاری جوانان، زنان و تحصیلکردگان را تشدید کرد.
تعداد شاغلین ما در سال 1355 چیزی حدود 8.5 میلیون نفر بوده است. این رقم در سال 1365 به حدود 10.7 میلیون نفر رسیده است. یعنی تعداد شاغلین کشور در حال افزایش بوده است. در سالهای 1380 تا 1384 که در برنامه سوم هدف ایجاد حدود 780 هزار شغل در سال مشخص شده بود، به طور متوسط حدود 765 هزار شغل در سال ایجاد شد. اما پس از آن در اقتصاد ما اتفاق عجیبی افتاد.
تعداد شاغلین ما از سال 1384 تا آخرین رقمی که در سال 1389 داریم، تقریباً ثابت و در حدود 20 میلیون و 660 هزار نفر است. یعنی به طور بی سابقه ای، خالص ایجاد شغل در اقتصاد ما در سالهای اخیر صفر بوده است. در هر حال تعدادی شغل از دست می‌دهند و تعدادی هم بدست می آورند. اما خالص ایجاد اشتغال که جمع کل شاغلین کشور می شود، ثابت بوده است.
این اتفاق درست در زمانی رخ داده که ما در اوج منابع بوده‌ایم. حتی در دوران جنگ که ما به شدت با محدودیت منابع مواجه بودیم، به طور متوسط بیش از 250 هزار شغل در سال ایجاد شده بود. در فاصله سالهای اخیر تعداد ایجاد شغل در کشور صفر بوده است. و اگر سال 90 را هم به آن اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که تقریباً 65 هزار شغل هم از دست داده ایم. این مساله در نتیجه همان تصمیماتی است که درباره بنگاه‌ها گرفته شده است.
افزایش قیمت انرژی و شروع تحریمهاهمین شرایط بود که پنج عدم تعادل اصلی را در اقتصاد ما بوجود آورد. در بودجه، در بازار کار، در سیستم بانکی، در بازار انرژی و در تراز پرداخت‌ها دچار عدم تعادل با ابعاد بزرگ شدیم و علاوه بر آن ما به سمت یک فاجعه زیست محیطی هم با مصرف بالای انرژی حرکت کردیم.
اتفاقی که افتاد این بود که از بین این پنج عدم تعادل، توجه فقط روی یکی از آنها یعنی قیمت انرژی جلب شد. بعد از بحث های زیادی که انجام شد، سیاستگذار نظرش نسبت به قبل تغییر کرد و به این رویکرد رسید که قیمت انرژی را افزایش دهد و به مردم پرداخت مستقیم داشته باشد. این اتفاق در اواخر آذر 1389 روی داد.
در این سال اتفاق دیگری هم افتاد و آن تصویب قطعنامه شورای امنیت بود که موضوع تحریم ما شکل خیلی جدی به خودش گرفت. بنابراین چشم‌اندازی ترسیم شد که ما به لحاظ منابع بیرونی تحت فشار قرار خواهیم گرفت و روشن شد که در مسیر ما، محدودیت‌های بیرونی زیاد خواهد شد.
من همان زمان به سفارش اتاق تهران، مطالعه ای راجع به آثار و پیامدهای اصلاح افزایش قیمت انرژی انجام دادم. در آن کتاب همین تحلیل را داشتیم که وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا کند، بنگاه ها قاعدتاً برای اینکه این مولفه‌ای که قبلاً هزینه‌هایشان را کم می کرده، جبران کنند به سمت سایر مولفه‌هایی که منجر به صرفه جویی بیشتر می شود، روی می آورند. آن صرفه جویی نیز این است که به واردات و منابع بانکی که نرخ تسهیلاتش پایین است بیشتر اتکا کنند.
البته انتظار سیاستگذار این بود که این بنگاه‌ها در جهت بهبود تکنولوژی و خطوط تولیدشان سرمایه گذاری کنند و از این اصلاحات به سمت تکنولوژی های کمتر انرژی‌بر حرکت کنند. اما تحریم و نامساعدتر شدن فضای کسب و کار آنها را محدود کرد. قاعدتا با تحریم دسترسی به منابع مالی خارجی، که پیش از این هم میسر نبود، کاهش پیدا کرد، بنابراین به سمت بازار ارز فشار ایجاد شد. خود به خود وقتی که به یک سمت هزینه فشار می آید این فشار به بخش دیگر منتقل می شود که ممکن است امکان صرفه جویی ایجاد کند. همچنین به سیستم بانکی برای اخذ تسهیلات فشار وارد می‌شود.
از طرف دیگر دولت نگران این بود که این افزایش بالا در قیمت انرژی ممکن است باعث شود بنگاه‌ها نیز قیمت محصولاتشان را خیلی افزایش دهند و تورم بالا ایجاد شود. بنابراین روی قیمت فروش محصولات بنگاه‌های تولیدی کنترل زیادی اعمال کرد. حال هر چقدر بنگاه مهم‌تر و بزرگتر بود، این کنترل هم جدی‌تر و سخت‌تر اعمال می شد و هر چقدر بنگاه‌ها کوچک‌تر و کم اهمیت‌تر بودند، آزادی عمل بیشتری داشتند.
در نتیجه بنگاه هم از سوی درآمد و هم از سمت هزینه در فشار قرار گرفت. لذا تقاضا هم برای ارز و هم برای سرمایه افزایش یافت. این همان نکته ای بود که ما دقیقا در کتاب آثار و پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی کرده بودیم. ما گفتیم تقاضا برای نیروی کار کاهش و برای سرمایه و ارز افزایش پیدا خواهد کرد. شرایط ذکر شده در کنار افزایش شدید حجم نقدینگی، باعث شد نرخ ارز با جهش مواجه شود و این جهش در کنار افزایش قیمت انرژی، فشار زیادی را روی بازار ارز و بازار طلا بگذارد.
زمانی که ما آن مطالعه را انجام داده بودیم و هنوز قیمت انرژی افزایش نیافته بود، کمیسیونی که در مجلس مسوول بررسی این کار بود، از من دعوت کرد تا برای این طرح نظر بگیرند. من براساس همین مطالعات توصیه کردم که اصلاح اقتصادی ما نیازمند اصلاح حداقل سه قیمت با هم است: نرخ ارز، قیمت انرژی و نرخ سود بانک. گفتم که اگر این سه را با هم اصلاح نکنید، عدم تعادل از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود و عدم تعادل آنها را تشدید می کند.
آن موقع با این نظر من به شدت مخالفت کردند و گفتند یعنی نظر شما این است که نرخ ارز از 1000 تومان هم بالاتر می‌رود!؟ ما می خواهیم به بنگاه‌ها و خانوارها کمک کنیم و برای این کار می‌خواهیم نرخ ارز را پایین نگه داریم و اگر اینهایی که شما می گویید انجام دهیم معلوم نیست چه تورم‌هایی رخ خواهد داد.
البته واقعیت این است که در آن زمان در ذهن من به هیچ وجه ارقامی مانند دلار 3000 تومانی نبود. اما اتفاقی که آن زمان گفتیم روی داد و دقیقا هر سه قیمت افزایش یافت. سال گذشته پس از این وقایع اقتصادی بنده مقاله ای در یکی از روزنامه ها نوشتم تحت عنوان: "میان ماه من تا ماه گردون". یعنی آن موقع من می گفتم نرخ ارز و نرخ بانکی و قیمت انرژی باید با توالی درست در کنار هم افزایش پیدا کند و الان هم این اتفاق افتاده اما این کجا و آن کجا! یکی از مسائلی که در ادبیات اصلاحات اقتصادی روی آن بسیار تاکید می شود، توالی درست در اصلاحات است. شما نمی توانید بطور تصادفی بازاری را بگیرید و بگویید من قصد اصلاح آن را دارم.
بسیار مهم است که از کدام بازار شروع و به کدام بازار ختم کنید. البته یک نظر هم این است که اصلاح همه را با هم انجام دهید. که شوک درمانی است. ولی اگر آن را کنار بگذاریم، مساله این است که توالی اصلاحات از کجا باشد؟ آن زمان نظر ما این بود که ابتدا باید از بازار ارز شروع کنیم و بعد حتماً به بازار انرژی برسیم.
دقیقا آنچه که من در آن جلسه کمیسیون مجلس توضیح دادم این بود که اگر شما قیمت انرژی را افزایش دهید و بعد نرخ ارز در توالی آن افزایش یابد، فوب خلیج فارس که هدف شماست، عدد دیگری خواهد شد و دوباره باید بروید با آن قیمت خودتان را تطبیق دهید. و همین طور آن سیبلی که دارید به آن تیر پرتاب می کنید، خودش جابجا می شود. بنابراین شما را گرفتار یک سیکل معیوب می کند.
به هر حال نتیجه این شد که بنگاه‌های ما با هزینه های مختلفی که با آن مواجه بودند، در فشار قرار گرفتند. تحریم هم اثر خودش را گذاشت و بنگاه‌های عمده و مهم که محصولات قابل توجهی داشتند، به لحاظ فروش محصولشان هم در فشار قرار گرفتند.
در قسمت خانوار، قیمت انرژی افزایش پیدا کرد. طبیعتا انتظار هم می رفت که تورم هم افزایش پیدا کند. حتی اگر قانون کاملا درست هم اجرا می شد تورم حتماً افزایش می یافت. چون وضع مالی دولت نامساعد شد، وضع بنگاه‌ها نامساعد شد، بنابراین دستمزد حقیقی نیروی کار کاهش یافت. دستمزد حقیقی منظورم دستمزدی اسمی است که با تورم دچار کاهش ارزش شده است.
از طرفی چون قبل از این افزایش، نرخ سود بانکی کاهش یافته بود، درآمد واقعی مردم هم از سپرده‌گذاری کاهش یافته بود. اگر یک دسته‌بندی کلی در خانوارها به دو گروه خانوارهای فقیر و خانوارهای پردرآمد داشته باشیم، قشر متوسط را کنار می‌گذارم، یارانه‌ای که دولت داد، برای خانوارهای فقیر خیلی عمده شد و خانوارهای پردرآمد که بخش عمده‌ای از نقدینگی سپرده آنها در سیستم بانکی است، به سمت بازار ارز و طلا روانه شد. یعنی گروه‌های پردرآمد جامعه، پرتفوی خودشان را به سمت ارز و طلا بردند.
گروه های کم‌درآمد جامعه هم با مواد غذایی و نیازهای اولیه سعی کردند خودشان را در برابر تورمی که اتفاق افتاده بود، به اصطلاح هج کنند. اما چون ارزش دستمزدشان کم شده بود، اتکایشان به یارانه دولت افزایش یافت. دولت بیش از توازن دریافتی‌اش از فروش انرژی به خانوارها پرداخت کرد و بنابراین یک سرفصل جدید به کسری بودجه دولت اضافه شد. طبیعتاً هزینه های خود دولت هم در نتیجه افزایش هزینه‌های انرژی بالا رفت و همچنین به خاطر تحریم‌ها، درآمد حاصل از فروش نفت هم کاهش یافت. بنابراین کسری بودجه دولت، عدد قابل‌توجهی شد. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی قبل از افزایش قیمت انرژی هم تحت فشار بودند.
پس از افزایش قیمت به خاطر اینکه بین دریافتی و پرداختی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها توازن برقرار نبود، کل منابعی که از فروش انرژی حاصل می شد، اول به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می رفت و بعد از آنجا به بنگاه‌های تولیدکننده انرژی پرداخت می شد. مثلا اینطور نیست که وقتی ما بنزین می زنیم و به پمپ بنزین پول پرداخت می کنیم، این پول درآمد شرکت پخش و پالایش باشد و بعد بگوییم درآمد شرکت پخش و پالایش حالا می تواند درآمدش را با هزینه هایش یعنی نفتی که قبلا 5 دلار از شرکت نفت می‌خریده و حالا 30 دلار شده است، تطبیق دهد.
پول بنزینی که ما از پمپ بنزین می خریم به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها می رود. قبوض برق و گازی که ما می پردازیم، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها می رود. بنگاه‌های تولیدکننده انرژی هم باید بابت هزینه هایشان منابع مورد نیاز خود را از این شرکت دریافت کنند نه از فعالیت واقعی اقتصادی خودشان.
بنابراین عملا سمت عرضه انرژی در معرض دو مشکل توامان قرار گرفت. یکی تحریم که فشار اصلی اش روی شرکت های تولیدکننده انرژی و بخش بالا دستی بود. دیگری هم مشکل مالی در بخش پایین دستی و در نتیجه به هم خوردن رابطه مالی بین فروشنده، خریدار، دولت و سازمان هدفمندسازی یارانه ها. این مجموعه، اختلال های جدی در کارکرد سیستم بخش عرضه انرژی ایجاد کرد.
بودجه سازمان هدفمندسازی یارانههامنابع سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 89.9.28 تا تاریخ 90.12.29 511596 میلیارد ریال
مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 89.9.28 تا تاریخ 90.12.29 507140 میلیارد ریال
منابع حاصل از اجرای قانون از تاریخ 89.9.28تا تاریخ 90.12.29 254263 میلیارد ریال
کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از تاریخ 89.9.28 تا تاریخ 90.12.29 252877 میلیارد ریال
برمی‌گردم به آن پنج عدم تعادلی که در ابتدا گفته بودم. عدم تعادل در سیستم بانکی به دلیل افزایش فشار بنگاه‌ها روی سیستم بانکی تشدید شد؛ کسری بودجه دولت به خاطر افزایش کسری سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و تحریم‌ها تشدید شد؛ کسری تراز پرداخت‌های ما به خاطر حمله‌ای که به بازار ارز شد، شدت گرفت؛ در بازار انرژی در سمت تقاضا بهبود رفتار و در سمت عرضه اختلال رفتار ایجاد شد و مجموعه اینها عدم تعادل بازار کار را تشدید کرد. در کنار همه اینها ما بطور بسیار جدی با یک فاجعه زیست محیطی به دلیل آلودگی هوا مواجه شدیم.
سازمان هدفمند سازی یارانه ها تقریباً کمی کمتر از نصف آن مقداری که به مردم پرداخت می کرد درآمد داشت و لذا با کسری مواجه بود. در نتیجه تورم تشدید شد و بدهی بانک ها به بانک مرکزی خیلی افزایش یافت.
عدم توجه به اثرات سرریز اصلاح بازار انرژی در سایر بازارها و اجرای این طرح همراه با شدت گرفتن تحریم‌ها منجر به عدم‌تراز مالی دولت در پرداخت نقدی یارانه‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش مجدد نسبی قیمت‌ها در مقایسه با قیمت فوب خلیج فارس، شکل‌گیری مجدد قاچاق و از آن سمت هم کاهش ارزش حقیقی یارانه نقدی شد.
با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها برای خانوارها، یارانه 45500 تومانی که در آذر 89 به مردم پرداخت می شد را اگر در ماه شهریور ارزیابی کنید چیزی حدود 30 هزار تومان شده است. الان اگر حساب کنید شاید 27 هزار تومان شده باشد. یعنی قدرت خرید مبلغ پرداختی که دولت به خانوارها می داد، کاهش قابل توجهی پیدا کرد.
این نکته را هم بگویم که وقتی قیمت مهمی مثل انرژی افزایش پیدا می‌کند، طبیعتاً نمی‌شود هیچ سیاست جبرانی نداشته باشیم. چند راه برای این کار وجود دارد. یکی از راه‌هایش این است که به همه به صورت مساوی پرداخت کنید. اما فقط به این منظور که در یک فاصله‌ای بنگاه‌ها راه بیفتند. یعنی مثلا وقتی می رسیم به مرحله ای که دیگر این 45500 تومان دیگر رسیده به 15 و 10 هزار تومان دیگر مردم واقعا از شغلشان درآمد کسب کنند.
این فاصله ای که دوران گذار است را یارانه نقدی می تواند جبران کند. ولی اگر عکس این روی دهد، یعنی آنکه روند بنگاه‌ها بدتر شود و وزنی که دولت به صورت یارانه می دهد افزایش پیدا کند، این خلاف مسیر درستی است که ما باید طی کنیم. یعنی عملا مردم، زندگی روزمره شان بیشتر به پرداخت های دولت وابسته می شود که طبیعتا آن پرداخت‌ها چون هیچ رابطه‌ای با کارایی در سطح خرد و با منبع موجود در سطح کلان ندارد، اگر به عدد قابل‌توجهی در زندگی مردم تبدیل شود، انگیزه کار و تلاش را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
گام دوم هدفمندی یارانههاحال به فاز دوم می‌رسیم. شرایطی را که در حال حاضر در آن قرار داریم در نظر بگیرید. می‌دانیم که تقریبا مشخص است روند تحریم در جهت تشدید حرکت می کند. این را همه می دانیم و اطلاع رسانی اش هم از آن طرف کاملا مشخص است. مثلا قبلا هم می دانستیم که در ماه جولای چه اتفاقی خواهد افتاد. همه اینها به لحاظ زمانبندی و اینکه چه اتفاقی می افتد کاملا روشن است. مسیری هم که در حال طی شدن است بدون تردید در جهت تشدید آن است.
در حال حاضر با شتاب تورم و تشدید تحریم مواجه هستیم؛ بازار ارز شرایط باثباتی پیدا نکرده و آماده است که اگر نقدینگی باز هم بخواهد جابجا شود، به سمت این بازار حرکت کند. قاعدتاً در شرایط فعلی اگر فرض کنیم که قیمت انرژی زیاد شود، حساسیت روی افزایش قیمت‌ها با توجه به نزدیک شدن به زمان انتخابات حتما خیلی زیاد خواهد بود. بنابراین کنترل قیمت روی بنگاه‌ها حتما با شدت بالایی اعمال خواهد شد. در نتیجه بنگاه‌های اقتصادی که در فشار فزاینده تحریم قرار دارند دچار فشار مضاعفی خواهند شد.
اشکال فعلی سخنان من این است که ما نمی دانیم دولت واقعا چه می خواهد بکند؛ همانطور که نمی دانیم دولت خودش فاز اول را چگونه ارزیابی می‌کند. اطلاعی از تصمیم دولت در دست نیست. تنها براساس گفته دولت مبنی بر پنج برابر کردن یارانه‌های پرداختی می‌توانیم حدس بزنیم که قیمت‌ها حداقل پنج برابر خواهد شد. اگر اینگونه در نظر بگیریم قاعدتاً هزینه انرژی بنگاه‌ها، هزینه ارزی و هزینه تحریم زیاد می شود؛ فشار تورم افزایش پیدا می کند و کنترل قیمت شدیدتر روی بنگاه‌ها اعمال می شود.
آنچه که می تواند، بقای بنگاه را برای کوتاه مدت برقرار کند، این است که بنگاه ها، به تعهدات خودشان در قبال بانک ها عمل نکنند. یعنی باز می‌رسیم به همان نکته ای که سال 1388 ما گفتیم مبنی بر این که در اصلاح اقتصادی نمی شود فقط یک بازار هدف باشد. باید حداقلی از بازارها در نظر گرفته شود که به آن توجهی نشد.
عدم توجه دوباره به آن هم می تواند هزینه خیلی سنگین تری به ما تحمیل کند. به این صورت که ما را با بحران بانکی مواجه کند. یعنی یا بانک ها در معرض بحران قرار می گیرند یا بانک مرکزی باید با شدت خیلی زیاد به بانک ها پول بدهد که رشد نقدینگی خیلی افزایش پیدا می‌کند و ما با تورم زیادی مواجه می‌شویم. اگر بانک مرکزی در چند سال گذشته به بانک ها پول نداده بود، طبیعتاً بانک ها در پرداخت مشکل پیدا می کردند و مردم پولشان را از بانک خارج می کردند، در نتیجه بانک ها ورشکست می شدند. بنابراین، چیزی که ممکن است پیش بیاید بحران بانکی است.
در ادبیات اقتصادی به بحران بانکی و بحران ارزی بحران های دوقلو می گویند. یعنی اینکه بحران ارزی به بحران بانکی تبدیل می شود یا بحران بانکی به بحران ارزی تبدیل می شود و یا با هم رخ می دهند. بنابراین، ممکن است که بنگاه های ما در رابطه خودشان با بانک دچار مشکل شوند. از طرف دیگر هم بخاطر اینکه بودجه سال آینده دولت قاعدتاً بودجه خیلی سختی خواهد بود، بنابراین، رفاه برآمده از رفتار طبیعی دولت برای خانوارها بسیار کم خواهد بود و در نتیجه نقش یارانه ها چشمگیر خواهد شد. اگر پرداختی به خانوارها صورت بگیرد دوباره می تواند همان حمله به بازار ارزی را ایجاد کند.
البته واقعا منظورم این نیست که حتما این اتفاقات روی می‌دهد. اما هر تصمیم گیرنده ای در هر مقیاسی حتی مقیاس کوچک، باید ریسک ها را محاسبه کند و تحلیل ریسک داشته باشد. تحلیل ریسک در سطح سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است و این امکان را فراهم می کند که بدانیم ممکن است با چه ریسک هایی مواجه شویم تا آن را به حداقل برسانیم.
در این بخش می خواهم به برخی خطرات ریسک های موجود اشاره کنم؛ بروز تلاطم در کارکرد سیستم بانکی، التهاب بازار ارز، افزایش شدت تحریم ها و کاهش صادرات از عوارض این ریسک ها تلقی می شود. در مورد کسری سازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز باید بگویم، چنانچه، یارانه ها پنج برابر شود، دو حالت می تواند رخ دهد.
نخست آنکه با پنج برابر شدن قیمت ها، مصرف بنگاه و خانوار کاهش نیابد. حالت دوم این است که اگر قیمت ها افزایش یابد، میزان مصرف در بنگاه و خانوار تعدیل شود. اگر مصرف این دو گروه تعدیل نشود، بهترین حالت برای دولت رخ داده است؛ به این دلیل که می تواند، بیشترین منابع را جمع آوری کند.
با تعدیل رفتار مصرفی در خانوارها، منابعی که به طور مستقیم به دولت می رسد، کاهش می یابد. البته در مورد نفت این فرضیه مطرح است که هرچه درآمد نفتی کاهش یابد، دولت می تواند بیشتر نفت صادر کند. به این ترتیب می تواند آن بخش از درآمدی که از محل صادرات بیشتر نفت به دست آورده است را به خانوارها بپردازد. اما در مورد گاز این فرضیه نمی تواند درست باشد. در صورت کاهش مصرف گاز در داخل، امکان صادرات بیشتر گاز در حال حاضر وجود ندارد. در بهترین حالت، اگر تصور کنیم، مصرف مردم تا حد ممکن کاهش یافته است، به لحاظ مالی به نفع سازمان هدفمندسازی یارانه ها خواهد بود، در این صورت با پنج برابر شدن قیمت انرژی، چنانچه یارانه پرداختی به مردم نیز پنج برابر شود، پرداخت به مردم به معنی پنج برابر شدن کسری سازمان هدفمندسازی یارانه هاست.
اما راهکار چیست؟ اکنون ما با این دشواری مواجه هستیم که در مقطع اوج گیری و تشدید تحریم ها، درصدد افزایش قیمت انرژی هستیم. این جبری است که به ما تحمیل شده و از سوی دیگر، ما مجبور به پرداخت هزینه های سنگین تری هستیم. تردیدی نیست که با تدوام روند موجود، با تحریم یا بدون تحریم با کمبود انرژی مواجه خواهیم شد و مواجه شدن با این کمبود، اصلاح بازار انرژی را اجتناب ناپذیر خواهد کرد.
در واقع هر تصمیم گیرنده ای در آینده ناگزیر به اصلاح قیمت انرژی خواهد بود. یعنی اگر اصلاح قیمت انرژی پیش از این نوعی اختیار تلقی می شد، در روند موجود یک الزام است. اما صحبت بر سر چگونگی انجام آن است. اگر تشدید تحریم ها به گونه ای بازار انرژی را هدف قرار بدهد که تولید انرژی هم در فشار تحریم باشد و هم در فشار مالی، پنج برابر شدن رقم یارانه ها، تنها یک سیاست بازتوزیعی خواهد بود. به این معنا که پولی را از مردم دریافت کنیم و خیلی بیشتر از آن را به مردم بپردازیم که این عدم تعادل یعنی افزایش تقاضا و تورم. تحریم و افزایش قیمت انرژی هردو در درجه اول از سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت مواجه می کنند. حال اگر پرداخت نقدی به مردم نیز همراه با یک عدم تعادل بزرگ مالی باشد، اقتصاد در سمت تقاضا هم با یک تحریک جدی مواجه خوهد شد.
اگر هدف، اصلاح بازار انرژی باشد، یکی از الزامات آن تراز مالی است. شرط دوم این است که به اثرات سرریز این سیاست توجه شود. شرط سوم هم البته سیاست های تحریمی است. اگر مساله تحریم حل نشود، دو الزام نخست به طور حتم باید به اجرا درآید. یعنی اگر کاری انجام دهیم که تراز نباشد و اثرات سرریز آن را در شرایط تحریم مورد توجه قرار ندهیم، ممکن است شرایط بدی را برای ما ایجاد کند.
اگر به قیمت انرژی افزوده شود، بنگاه و خانوار -به ویژه بنگاه- تحت فشار قرار می گیرد، هنگامی که بنگاه تحت فشار قرار می گیرد، تقاضای این بنگاه ها به بازار ارز و سیستم بانکی سرریز می شود. در اثر این سرریز، عدم تعادل در یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. به همین دلیل باید ویژگی های بازار ارز و سیستم بانکی را با هم ببینیم. در صورت غفلت از این مهم و بی توجهی به اثر تحولات بازار ارز و سیستم بانکی بر تراز مالی دولت، فشار از یک بازار به بازارهای دیگر منتقل می شود. در سال جاری و سال پیش شاهد این اتفاقات در بازار ارز بوده‌ایم.
درسی که رویدادهای سال گذشته حوزه اقتصاد به سیاستگذاران داد این بود که در زمان اعمال اصلاحات اقتصادی نسبت به مولفه های مرتبط با هم جامع نگر باشند. البته در نظر داشته باشیم کشورهایی که دست به اصلاحات اقتصادی زدند از روابط مساعد خارجی به عنوان ابزاری برای کاهش هزینه ها و تعدیل اثرات ضربه ها بهره گرفتند.
یعنی اگر سیستم بانکی در این کشورها ناکارا بوده است از نظام مالی بین‌المللی وام دریافت کرده اند. اگر ما به منابع مالی و تکنولوژی دسترسی نداشته باشیم و تحریم ها نیز سیستم بانکی را با عدم تعادل مواجه کند و بازار ارز هم دچار التهاب باشد، با ایجاد یک شوک از طریق سیاستگذاری، همه فرآیندها بر هم می ریزد.
بنابراین اکنون با یک پارادوکس بزرگ مواجه هستیم؛ از طرفی اگر قیمت انرژی را افزایش ندهیم، کمبود انرژی به ما تحمیل خواهد شد و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. از طرف دیگر، کیفیت نازل کارشناسی و تشخیص نادرست مسائل، در کنار جرأت و جسارت بالای تصمیم گیری، خود را بصورت یک عدم تعادل کلیدی نهادی نمایان ساخته است. اگر این اصلاحات، محدود به بازار انرژی باشد، بحران آفرین خواهد بود. از این رو نیاز است، تصمیم گیری در این خصوص با پشتوانه عقلانیت و مطالعات کارشناسی صورت گیرد.
در شرایطی که نمی توان فضای آرام و با ثباتی را در ماه های آینده، برای بررسی های کارشناسی متصور بود، شاید بهتر باشد که فرصتی برای بررسی های بیشتر در نظر گرفته شود. پس از انتخابات و عبور از این مرحله، فراخوانی از کارشناسان صورت گیرد تابرای تصمیم گیری در خصوص این اصلاحات، اجماعی کلی حاصل شود. در غیر این صورت، مشکلات فعلی به مشکلات بزرگتر دیگری تبدیل خواهد شد."
