روزنامه اعتماد نوشت:
دو هفته بعد از اينكه با ابلاغ علي لاريجاني، سازمان تامين اجتماعي به حالت قبلي يعني صندوق تامين اجتماعي تبديل و رياست سعيد مرتضوي بر اين نهاد مهم و صاحب سرمايه، غيرقانوني اعلام شد، ادامه فعاليت مرتضوي در پست حساس رياست تامين اجتماعي مورد انتقاد و اعتراض برخي از نمايندگان قرار گرفت. علي مطهري پيش از اين و زماني كه علي لاريجاني مصوبه تبديل تامين اجتماعي به سازمان را ابطال كرده بود، اعلام كرد كه به وزير كار 10 روز براي كنار گذاشتن مرتضوي فرصت مي‌دهد و پس از آن استيضاح وزير را كليد خواهد زد. مطهري تاكيد كرده بود كه بنابر قانون مرتضوي حق فعاليت در مناصب دولتي و عمومي را ندارد.
اما با گذشت بيش از دو هفته از اين زمان، هنوز خبري از بركناري مرتضوي نيست و در شرايطي كه عبدالرضا مصري سخنگوي هيات رييسه هم در همان ايام گفته بود «از تاريخ ابلاغ رييس مجلس، همه فعاليت‌هاي مالي و اداري مرتضوي در جايگاه رييس تامين اجتماعي غيرقانوني و قابل پيگرد است»، روز گذشته هم يكي ديگر از اعضاي هيات رييسه مجلس، برخورد با ادامه فعاليت مرتضوي را وظيفه قوه قضاييه دانست.
محمد دهقان ضمن اشاره به اينكه مجلس راهكارهايي براي برخورد با اين تخلف دارد، تاكيد كرد: «وقتي كسي بر خلاف قانون عمل مي‌كند و در اموال عمومي تصرف مي‌كند، اين فرد قابل تعقيب كيفري است و برخورد با او وظيفه قوه قضاييه است.»
دهقان در ادامه تصريح كرد: «دادستان تهران بايد اين موضوع را پيگيري كند. چون كسي كه قانونا سمتي ندارد ولي در اموال عمومي تصرف مي‌كند، در حال ارتكاب جرم است. تصرف غيرقانوني در اموال عمومي جرم است و دادستان تهران بايد وظيفه خود را در اين باره انجام دهد.»
اما سيد رمضان شجاعي كياسري، ديگر نماينده اصولگراي مجلس كه از حلقه حاميان سابق و منتقدان فعلي دولت محسوب مي‌شود، نسبت به وضعيت سعيد مرتضوي اعلام بي‌اطلاعي كرد.
او در اين باره گفت: «اين از موضوعاتي است كه بايد بررسي شود و من درباره آن چيزي نمي‌دانم و نمي‌توانم نظر بدهم.» شجاعي كياسري بعد از ماجراي قول شرف مرتضوي و منتفي شدن استيضاح وزير كار و البته مرتضوي به فعاليت در راس مجموعه تامين اجتماعي ادامه داد، هم گفته بود: «مرتضوي قول شرف داده بود اتاقش را تغيير دهد كه داد. قول ديگري به مجلس و مردم نداده بود.»
اما از سوي ديگر تلاش حاميان مرتضوي براي ابقاي او در راس تامين اجتماعي در روزهاي اخير افزايش يافته و در آخرين اقدام، روز گذشته دبيركل كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، خبر از ارسال نامه به «مقامات عاليرتبه نظام» براي حفظ سازمان تامين اجتماعي و ادامه رياست مرتضوي بر اين سازمان داد.
ناصر برهاني با بيان اينكه بالغ بر 100تشكل كارگري و بازنشستگي طي نامه‌يي به مقامات عاليرتبه كشور خواستار حفظ جايگاه فعلي سازمان تامين اجتماعي شده‌اند، مدعي شد اين تشكل‌ها «نمايندگان بيش از 20 ميليون كارگر و بازنشسته تامين اجتماعي» هستند كه بايد خواسته‌ها و انتظارات آنان مورد توجه قرار بگيرد.اين تلاش‌ها، گمانه به نتيجه رسيدن قريب الوقوع اقدامات مخالفان مرتضوي را تقويت كرد.
در همين راستا احمد توكلي كه از جمله استيضاح‌كنندگان وزير كار به دليل انتصاب مرتضوي بود و در مجلس نهم هم با پيگيري شكايت به ديوان عدالت اداري، سرانجام توانسته بود با همكاري ساير نمايندگان شكايت‌كننده، حكم بركناري مرتضوي را از ديوان عدالت اداري بگيرد، روز گذشته در پاسخ به اين سوال كه سرانجام پرونده مرتضوي به كجا رسيد، گفت: «به زودي خبر به نتيجه رسيدن اين موضوع را اعلام خواهيم كرد.» آنچه توكلي خبر از اعلام آن در آينده نزديك داد، شايد مهم‌ترين دليل اوج‌گيري تلاش حاميان سعيد مرتضوي براي حفظ او باشد.
