فرارو- از آنجایی که دولت اساسا هیچ اعتقادی به رابطه میان افزایش نقدینگی و تورم ندارد، هر ماه میزان نقدینگی به شدت افزایش می یابد و به تبع آن نرخ تورم بالا می رود. به عقیده کارشناسان اقتصادی افزایش میزان نقدینگی تا 90 درصد در افزایش نرخ تورم موثر است.
به گزارش فرارو، افزایش میزان نقدینگی از سال 84 تاکنون تا هفت برابر افزایش داشته است و این میزان در ماه آبان به 412 هزار میلیارد تومان رسیده است. رقم نقدینگی در ماه پیش از آن 415 هزار میلیارد تومان و در آغاز به کار دولت نهم 63 هزار میلیارد تومان بوده است. محاسبات نشان می دهد که در آذرماه دولت روزانه 270 میلیارد تومان به اقتصاد کشور نقدینگی تزریق کرده و تنها در آبان ماه طی 30 روز 9 هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده است.
همچنین بر اساس آخرین آمار نرخ تورم در آذر ماه به 27.4 درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه به 37 درصد رسیده است. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی تورم در آبان ماه 26.1 و تورم نقطه به نقطه 36 درصد بوده است. با این حال در مورد اعلام آمار از سوی بانک مرکزی شائبه هایی وجود دارد و کارشناسان نرخ واقعی تورم را در حدود 40 تا 50 درصد می دانند.
کارشناسان معتقدند که دولت به دلیل بی انضباطی های مالی همواره با کسری بودجه های هنگفت مواجه بوده است و برای جبران آن از راه های مختلف دست به خلق پول می زند. این افزایش نقدینگی با ورود به جامعه می بایست در جایی صرف شود. متاسفانه از آنجایی که حوزه تولید در این مدت با بی مهری دولت مواجه بوده و بر اساس آخرین اظهارات تا 67 درصد از تولید کاهش داشته است، دولت اقدام به واردات کالا می کند تا این حجم از نقدینگی باعث تورم افسار گسیخته نشود.
با گسترده شدن دامنه تحریم ها و کاهش کالاهای ایرانی و خارجی در بازار، برخی محاسبات از افزایش 62 درصدی هزینه سبد خانوار در یک سال گذشته حکایت می کنند. این در حالی است که دولت با شروع طرح هدفمندی یارانه ها با فشار به تولید کنندگان سعی کرده تا با افزایش قیمت کالا در بازار مقابله کند. این سیاست اگرچه در کوتاه مدت اندکی از افزایش ناگهانی تورم جلوگیری کرده است اما فقدان سوددهی باعث تعطیلی بیش از 50 درصد کارخانجات تولیدی شده است.
با تعطیلی این واحد های تولیدی اینک خبر می رسد که میزان بیکاری در امسال نسبت به سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ بیکاری در میان جوانان 15 تا 29 سال 26 درصد است. کارشناسان عامل این وضعیت را عدم پرداخت بودجه های عمرانی، یارانه تولید و در مقابل صرف این بودجه ها در محل هزینه های جاری می دانند. از سوی دیگر در همین حال افراد شاغل (کارگران کارمندان) نیز از افزایش درآمد های ماهانه خود رضایت ندارد.
دولت حقوق کارکنان خود را در ماه جاری با تاخیر پرداخت کرده است و از میزان حقوق اضافه کاری آنها کاسته است. همچنین دولت تصمیم دارد که حداقل حقوق کارگران را برای سال آتی تنها 20 درصد افزایش دهد. با افزایش 20 دردصدی حقوق کارگران این رقم در حدود 467 هزار تومان می شود. این تصمیم با مخالفت کارگران مواجه شده و از دولت خواسته اند که با رساندن حداقل حقوق به یک میلیون و 100 هزار تومان مابه التفاوت آن را به صورت «یارانه مزد» پرداخت کند. بر اساس یک پژوهش هم اکنون هزینه یک خانوار چهار نفره در ماه رقمی بالغ بر یک میلیون و 600 هزار تومان است.
