برخلاف برخی اخبار منتشر شده، اختیار قیمت‌گذاری خودرو در دست دولت باقی مانده و به خودروسازان و شورای رقابت نرسید.
حدود یک ماه اخیر دو خبر متناقض صنعت خودرو را تحت تاثیر قرار داد؛ یکی از این اخبار حاکی از آزادسازی قیمت خودرو بود و دیگری از واگذاری این وظیفه به شورای رقابت حکایت داشت.
البته به فاصله کوتاهی از انتشار، هر دو خبر با تکذیب مقامات مسوول روبرو شد. مدیرکل دفتر صنایع فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شایعات مطرح شده درباره آزادسازی قیمت خودرو را تکذیب و تاکید کرد که طبق ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید از سوی سازمان حمایت قیمت‌گذاری شود.
در زمینه واگذاری اختیار قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت نیز معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با رد این موضوع تاکید کرد که بحث واگذاری وظیفه قیمت‌گذاری خودرو از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به شورای رقابت مطرح نبوده و سازمان حمایت تنها مرجع تخصصی قیمت‌گذاری کالاهاست.
به این ترتیب با موضع‌گیری مقامات رسمی موضوع آزادسازی و واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به شورای رقابت منتفی شد. این اقدام در حالی صورت گرفت که هم خودروسازان و هم شورای رقابت دلایل خاص خود را برای آزادسازی و در اختیارگیری وظیفه قیمت‌گذاری خودرو مطرح می‌کردند.
خودروسازان معتقد بودند که به دلیل رشد شدید نرخ ارز و مواد اولیه، هزینه‌های تولید خودرو افزایش یافته و با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت همخوانی ندارد به همین دلیل برای جلوگیری از ضرر و زیان خودروسازان قیمت خودرو باید در حاشیه بازار تعیین شود.
مسوولان شورای رقابت نیز استدلال می‌کردند که اختیار قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری تنها در انحصار این شوراست و با توجه به آنکه خودرو کالایی انحصاری محسوب می‌شود، قیمت‌گذاری آن نیز باید توسط این شورا صورت گیرد.
