فرارو- آمارها حاکی از عبور مجدد تعداد بیکاران از مرز 3 میلیون نفر است. طرح های دولت برای ریشه کن کردن معضل بیکاری تاکنون بی نتیجه مانده است. کارشناسان از فقدان طرح های برنامه ریزی شده در دولت می گویند.
به گزارش فرارو بررسی روند بیکاری نیروی جویای کار در کشور نشان می‌دهد که در چند سال اخیر همواره تعداد بیکاران کشور بین 2 میلیون و 400 هزار نفر تا 3 میلیون و 200 هزار نفر در نوسان بوده است.
تعداد بیکاران کشور با توجه به فرمول یک ساعت کار در هفته به عنوان مرز میان شاغل و بیکار در سال 84 و 85 به میزان 2.6 میلیون نفر، در 86 و 87 به تعداد 2.4 میلیون، سال 88 به میزان 2.8 میلیون نفر، 89 به تعداد 3.2 میلیون و در نهایت طی سال گذشته نیز به 2.8 میلیون نفر رسید.
به صورت کلی بیشترین تعداد بیکاران کشور نیز در گروه سنی 15 تا 29 سال قرار دارند که جدی‌ترین و اصلی‌ترین گروه متقاضیان کار در کشور را تشکیل می‌دهند. آمارها حاکی از نرخ بیکاری 26 درصدی در این گروه است.
افزایش تعداد بیکاران کشور از تابستان 90 تا تابستان سال جاری به میزان 425 هزار و 702 نفر و همچنین عبور تعداد بیکاران از مرز 3 میلیون نفر؛ می تواند این پیام را به همراه داشته باشد که بازار کار همچنان با عدم تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار مواجه است.
در چند سال اخیر دولت برنامه‌ها و سیاست‌های مشابهی را درباره حل معضل بیکاری جوانان اجرا کرده است که مهمترین آنها، طرح ایجاد و گسترش بنگاههای کوچک زودبازده است. همچنین می‌توان به تلاش برای توسعه مشاغل خانگی به عنوان دومین طرح بزرگ دولتی در بازار کار، اشاره کرد.
بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس، طرح بنگاه های زودبازده دارای انحراف 60 درصدی بوده و نسبت اشتغال پیش بینی شده به اشتغال ایجاد شده 439 درصد تا پایان سال 89 بوده است.
این در حالی است که به گفته عضو شورای عالی اشتغال در اوایل سال جاری مقرر شد بیش از 32 هزار میلیارد ریال به بخش مشاغل خانگی، خرد و خود اشتغالی اختصاص یابد اما گزارش عملکرد بانک‌ها نشان می دهد که نزدیک به 30 درصد تسهیلات اختصاص یافته و بیش از 70 درصد تعهد بانک‌ها باقی است.
هادی رحمتی زاده کارشناس مسائل اشتغال در گفتگو با فرارو با اشاره به طرح های دولت در ایجاد اشتغال گفت: « دو مشکل اصلی طرح های اشتغال دولت یکی فقدان مطالعه کافی پیش از انجام این طرح ها و مشکل دیگر عدم مدیریت مناسب بر اجرای این طرح ها است.»
رحمتی زاده با اشاره به طرح های زود بازده گفت: «این طرح یک موضوع تازه نیست. پیش از این دوبار این طرح به مرحله اجرا رسیده و هر دو بار با شکست مواجه شده است. اولین بار این طرح در سازمان تامین اجتماعی در مقیاس خیلی کوچک مورد آزمایش قرار گرفت. تجربه دوم در زمان تصدی گری آقای ستاری فر بر سازمان برنامه انجام شد.»
وی تصریح رد: «پرداخت این چنینی تسهیلات در جهت حل مشکل اشتغال که معمولا از ساختار منسجمی هم برخوردار نیست با واقعیت های اقتصاد کشور انطباق ندارد. ریشه بیکاری در کشور به عوامل متعددی بر می گردد که مسئله پرداخت تسهیلات یکی از آن عوامل است. معمولا این تسهیلات مورد سوء استفاده قرار می گیرند. گیرندگان وامها معمولا نه به قصد اشتغال بلکه به قصد سرمایه گذاری در یک بخش دیگر اقدام به دریافت تسهیلات می کنند.»
این کارشناس مسائل اشتغال با اشاره به نرخ بالای رشد جمعیت در سال های میانی دهه 60 گفت: «نرخ رشد جمعیت در سال 65 به 3.9 درصد رسید. این نرخ نشان می داد که وقتی این تعداد موالید به سن اشتغال برسند ما با بحران مواجه خواهیم شد. دولت ها تلاش کردند که با سیاست هایی مانند لزوم دریافت مدارک کارشناسی یا کارشناسی ارشد این بحران را به تاخیر بیاندازد.»
رحمتی زاده با تاکید بر اینکه هنوز این بحران وجود دارد اضافه کرد: «دولت ها می بایست با یک برنامه دراز مدت این بحران را پشت سر می گذاشتند. اما متاسفانه این اتفاق هیچگاه در حوزه اشتغال نیافتاد و این معضل ادامه خواهد داشت.»
وی با توجه به وعده ایجاد 2.5 میلیون شغل در سال جاری از سوی دولت گفت: «یکی از مراجعی که می توان به آمار ارائه شده از سوی آن در خصوص ایجاد اشتغال در کشور تکیه کرد، آمار بیمه شدگان صندوق تامین اجتماعی است. چرا که از لوازم یک شغل پایدار بیمه است. اما آمار های سازمان تامین اجتماعی ادعای دولت در میزان ایجاد شغل را تایید نمی کند. همچنین با توجه به شرایطی که امروز حوزه صنعت با آن مواجه است خارج شدن بیمه شدگان از بیمه های تامین اجتماعی وضع را در حوزه اشتغال بدتر کرده است.»
هادی رحمتی زاده در پایان خاطر نشان کرد: «علاوه بر این بانک ها هم در پرداخت تسهیلات با محدودیت هایی روبرو هستند. افزایش معوقات بانکی حاکی از این است که بدهکاری 50 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها دست بانک ها را در پرداخت تسهیلات بسته است.»
