گويا موضوع واردات خودرو كه از چند ماه پيش موضوع اختلاف نظر در دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت بود بالاخره به جاهاي باريك‌تر هم رسيده و اين بار نمايندگان مجلس كه روزي خواهان تحقيق و تفحص از خودروسازي‌ها به دليل عملكردشان در توليد خودرو بودند امروز به يكي از سر منشاهاي واردات خودرو رسيده و قصد دارند تا از زاويه ديگري به موضوع خودرويي در كشور نگاه كنند.
بر اين اساس روز گذشته نمايندگان مجلس همين امر را دستاويزي براي تحقيق و تفحص از ستادي 6 ساله اعلام كردند كه در طول زمان فعاليتش دو مدير را در راس خود تجربه كرد كه در برهه‌هاي مختلف خبرساز رسانه‌ها بودند.
ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل كه در ابتدا با نام ستاد تبصره 13 شناخته شد در عمر 6 ساله‌اش علي‌اكبر محرابيان و محمد رويانيان را در راس مديريتي خود داشت و هر كدام از اين مديران خود به تنهايي چهره‌يي رسانه‌يي با تصميمات خود بودند كه البته نبايد نقش و فعاليت محرابيان در وزارت صنايع و معادن وقت را ناديده گرفت. تغيير نام ستاد تبصره 13 به ستاد مديريت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مديريت محمد رويانيان كه زماني پليس راهنمايي و رانندگي بود موجب شد تا تصميمات ستاد در راستاي ديگري قرار گيرد كه همين تصميمات، امروز به محلي براي طرح تحقيق و تفحص از اين ستاد مبدل شده است.
اين ستاد كه زماني مسوول خروج خودروهاي فرسوده بود و اندكي بعد مسوول اجراي سهميه‌بندي بنزين شد همواره يكي از سازمان‌هايي بود كه منابع مالي مناسبي را در اختيار داشت و به فراخور فعاليتش نيز محلي براي ايراد و انتقاد از عملكرد خود باقي گذاشت. و شايد همين امر موجب شد تا روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي وقتي صحبت از تحقيق و تفحص از اين ستاد شد يكي از انتقادات وارده موضوع ثروت ميلياردي جوان 27 ساله‌يي بود كه در اين ستاد مشغول فعاليت بود.
در اين راستا نادر قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در انتقاد از عملكرد اين ستاد با اشاره به اينكه حساب‌هاي بانكي ستاد سوخت و مديريت حمل و نقل خلاف ضوابط قانوني در بانك‌هاي خصوصي است، گفت: نحوه هزينه‌كرد ارز و اعتبارات در ستاد مديريت سوخت و حمل و نقل ابهامات زيادي دارد و به نظر مي‌رسد آمارهاي غلط با انگيزه‌هاي سياسي به نمايندگان ارائه شده بنابراين بايد تحقيق و تفحص صورت گيرد تا موارد مختلف ابهام روشن شده و شفاف شود كه چرا يك جوان 27 ساله در ستاد مديريت سوخت صاحب ثروت ميلياردي شده است؟
وي افزود: تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي براساس ماده 76 قانون اساسي درخواست تحقيق و تفحص از عملكرد تبصره 13 قانون بودجه 85 و 86 و ستاد مديريت حمل و نقل سوخت كشور از سال اول اجرايي برنامه چهارم تا مرداد سال 91 را ندارند. حذف نمايندگان در‌خواست‌كننده روشن شدن زواياي تاريك و مبهم اقتصاد اين مساله در هر دو ستاد است.
اين عضو كميسيون صنعت افزود: برچه اساسي خودروهاي عتيقه كه بايد به موزه‌ها برود اسقاط شده‌اند. نمي‌توان پذيرفت آمارهاي ارائه شده از جانب ستاد به نمايندگان غلط باشد و در بند 2 ب تعداد دستگاه‌هاي از رده خارج را يك ميليون و سيصد هزار ذكر كردند در صورتي كه با توجه به آمارها در مجموع يك ميليون و 250هزار خودرو اعلام شده، پس اين 50 هزار خودرو كجا است؟قاضي‌پور با انتقاد از آمارهاي اعلام شده تصريح كرد: تعداد كارت‌هاي صادر شده در حوزه حمل و نقل مجموعا 21 ميليون و 271 هزار و 842 قطعه ذكر شده كه 13 ميليون آن كارت سوخت بنزيني است و 700هزار مربوط به گاز سوخت و حدود ? ميليون مربوط به موتوسيكلت است در صورتي كه جمع اينها 21 ميليون و 700هزار شده و نيم ميليون كارت سوخت كم شده است.
وي ادامه داد: اين آمارها آيا براساس غفلت بوده يا از اهداف سياسي نشأت گرفته است كه اين امر ضرورت تحقيق و تفحص را نشان مي‌دهد.
عضو كميسيون صنايع و معادن، تحقيق و تفحص را روشن‌كننده نكات مثبت قوانين توصيف و تصريح كرد: در ارتباط با كاهش مصرف سوخت آقايان مدعي كاهش سوخت و آقايان هدفمندي و از طرف ديگر مدعي كاهش سوخت و ستاد مبارزه با قاچاق نيز مدعي مي‌شدند كه ما كاهش مصرف سوخت را ايجاد كرديم اما هيچ كدام از اين مطالب صحت ندارد بلكه در سال توليد ملي كارخانه‌ها با نصف ظرفيت كار مي‌كنند و اين مساله مصرف را كاهش مي‌دهد.
وي افزود: طبق ابلاغيه معاون وقت رياست‌جمهوري، آقاي پرويز داودي، قرار بر اين شد براي ستاد سوخت حساب بانكي قانوني افتتاح شود و تمام گردش مالي اين ستاد طبق ضوابط قانوني صورت گيرد، امروز مي‌خواهيم بدانيم چرا دستور اجرا نشده و حساب‌هاي ستاد در بانك‌هاي خصوصي است؟ چرا جوان 27 ساله از اين ستاد صاحب ثروت ميلياردي شده است.
قاضي‌پور همچنين تصريح كرد: چرا به برخي استان‌ها ? هزار تاكسي مي‌دهند و برخي استان‌ها حتي يك تاكسي نيز دريافت نمي‌كنند؟ توزيع خودروهاي عمومي در استان‌ها براساس چه معياري است؟ نحوه برخورد با متخلفان كارت سوخت چگونه است و متخلفان از كجا سوخت تهيه مي‌كنند؟ نحوه برخورد با تخلفات سوخت چگونه بوده است؟
قاضي‌پور با انتقاد از ابهامات در هزينه كرد اعتبارات ستاد، گفت: ميزان سرمايه برخي مسوولان ستاد پيش از انتصاب چه ميزان بوده است؟ رابط افراد در وزارت صنعت، معدن و تجارت چه كسي است؟بايد به اين تحقيق و تفحص خادمين تسويق، خائنين به قوه قضاييه، معرفي، نقص قوانين روشن و عدالت اجرايي شود.
بر اين اساس و همين عملكرد طبق نظر نمايندگان مجلس، گزارش كميسيون اقتصادي مجلس درباره تحقيق و تفحص از عملكرد ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور كه در 5 محور تنظيم شده، خواستار ميزان كل درآمد حاصله ستاد به تفكيك سرفصل درآمدي و درآمدهاي محقق نشده و نحوه توزيع يا هزينه‌كرد آنها شده‌اند.
بر اين اساس محورهاي تحقيق و تفحص نمايندگان از اين ستاد در نخستين گام به خودروهاي وارداتي رسيده است كه بارها در چند ماه اخير در راس اخبار مگوي رسانه‌ها قرار داشت و منابع آگاه مختلفي از دست‌هاي پنهان فعال در اين ستاد خبر مي‌دادند كه با دريافت مجوزهايي از اين ستاد دست به واردات خودرو زدند.
به همين جهت نمايندگان مجلس همين امر را دستاويز يكي از محورهاي تحقيق و تفحص ذكر كردند، نمايندگان در اين بند آورده‌اند:
1- واردكنندگان حقيقي و حقوقي خودروهاي سبك و سنگين خارجي و نحوه عمل ستاد به قوانين و مقررات و تطبيق مجوزهاي صادره با مقررات و ميزان سودي كه اين اشخاص حقيقي و حقوقي از اين محل تحصيل كرده‌اند و همچنين ميزان عدم پايبندي واردكنندگان به بهينه‌سازي مصرف سوخت و واردات خودروهاي كم مصرف و دقت عمل ستاد در اين مورد، آيا كسب سود، محور اين واردات بوده يا بهينه‌سازي سوخت؟ آيا موضوع بهينه‌سازي قرباني سوداگري در واردات خودرو نبوده است؟ ستاد مديريت حمل و نقل سوخت مجري سياست‌ها و قوانين بوده يا اينكه فقط ناظر بي‌طرف اتفاقاتي بوده است كه باعث كثرت ورود خودروهاي خارجي و افزايش مصرف شده است؟ آيا ستاد جهت جلوگيري قاطع و ممانعت از استمرار بيشتر اين تخلفات گزارش‌هايي به مجلس شوراي اسلامي ارائه كرده است؟ آثار اقدامات ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت كشور چه بوده است؟
در اين مورد البته قاضي‌پور، عضو كميسيون صنايع و معادن در انتقاد از عملكرد اين ستاد با تاكيد بر اينكه با مشخص شدن اين تحقيق و تفحص وضعيت و نحوه هزينه كرد ارزهاي كشور روشن مي‌شود، افزود: با اين تحقيق و تفحص مشخص مي‌شود واردكنندگان حقيقي و حقوقي كه اشخاص حقيقي و حقوقي هستند، مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند يا صرفا بحث اقتصادي براي ستاد مطرح است؟
2- مشخص شود تا چه ميزان عوامل ذيل تحت مديريت ستاد در كاهش يا افزايش مصرف سوخت تاثيرگذار بوده است؟ آيا مديريت ستاد فقط مديريت كمي بوده و ميزان مصرف بدون توجه به عوامل كيفي، از طريق سهميه‌بندي و ايجاد مضيقه براي مصرف‌كنندگان اعمال گرديده است؟
الف- آمار خودروهاي سبك و سنگين وارد شده به كشور با تعيين نوع و دسته‌بندي ميزان مصرف و توجه به وظايف اصلي ستاد در اين مورد
ب- تنوع مقررات و رفتار ستاد در موضوع خودروهاي اسقاطي و آمار سالانه و كل و نوع خودروهاي اسقاط شده و ميزان خودروهاي باقيمانده اسقاطي و كارآمدي و ناكارآمدي ستاد در اين عرصه
پ- آمار خودروهاي سبك و سنگين كل كشور به تفكيك استان‌ها و نوع و ميزان مصرف و سوءمديريت ستاد
ت- وسايل نقليه عمومي اعم از اتوبوس، ميني بوس، تاكسي و اتومبيل كرايه و آژانس و كرايه خطي و تاكسي بار به تفكيك استاني و تعيين سهم كيلومتر بر مصرف و مقايسه آن با ادوار قبل و ميزان تاثيرگذاري ستاد بر كيفيت مصرف سوخت
ث- كارت‌هاي سوخت صادره به تفكيك نوع خودرو و استان و ميزان مصرف سرانه و تخلفات انجام يافته در استفاده از كارت‌ها و اقدامات آن ستاد و همچنين توزيع سوخت از مجاري كار از طريق بخش‌هاي دولتي و خصوصي و سوءاستفاده‌هاي انجام گرفته. همچنين توزيع سوخت منازل و مصارف غيره، خودرو تحويلي مرغداري‌ها و كارخانجات و غيره و مستغلات ايجاد شده براي آنها قاضي‌پور همچنين درباره اين محور گفت: بهينه‌سازي سوخت يعني چه؟ فقط ناظر بي‌طرف؟ براي جلوگيري از ورود خودروهاي لوكس چه كاري انجام شده؟ درباره كم كردن سوخت مصرف خودروها چه اقداماتي انجام شده و خودروهاي وارداتي از كدام كشور‌ها بوده و وظيفه ستاد در اين موارد چيست؟
3- ميزان كل درآمد حاصله ستاد به تفكيك سرفصل درآمدي و درآمدهاي محقق نشده و نحوه توزيع يا هزينه كرد آنها
4- مجموع هزينه‌هاي انجام شده توسط ستاد سوخت از ابتداي تاسيس تحت عنوان تبصره 13 و تفكيك سرفصل‌ها و ذي‌نفعان بهره‌برداري و سوءمديريت در اداره هزينه ها
5- شيوه‌هاي اداري و مالي و نظارت اعمال شده در مصرف اعتبارات و كاركرد ستاد در اعمال دقيق قوانين و مقررات چگونه بوده است؟
