فرارو- یک تحلیلگر مسائل بین الملل معتقد است که جنبش نوین اجتماعی در مصر ادامه دارد و این کشور هنوز در مسیر تاسیس ساختار تازه برای رژیم خود است. بنا به گفته این تحلیلگر احتمال "انقلاب دوم" در مصر وجود دارد.
درگیری و خشونت در مصر ادامه دارد. این درگیری ها پس از درخواست مرسی برای تغییر قانون اساسی و اعلام روز 15 دسامبر برای برگزاری همه پرسی قانون اساسی جدید مصر رخ داده است. محمد مرسی رییس جمهور مصر به دنبال افزایش اختیارات خود در قانون اساسی جدید است اختیاراتی که مانع می شود احکام رییس جمهور نقض شود. مخالفان مرسی معتقدند این اقدام حرکت در مسیر استبداد است.
در روزهای اخیر اعتراض ها در مصر به اوج خود رسیده است. روز گذشته موافقان و مخالفان رییس جمهور در اطراف کاخ ریاست جمهوری به ضد و خورد با هم پرداختند که گفته می شود در این خشونت ها 5 نفر کشته و 200 نفر زخمی شده اند. تحلیلگران اوضاع مصر را خطرناک توصیف کرده اند و آینده سیاسی محمد مرسی در ابهام قرار گرفته است.
مهدی مطهرنیا استاد دانشگاه، تحلیلگر و آینده پژوه سیاسی در باره تحولات اخیر مصر
به خبرنگار فرارو گفت: «در تحلیل وقایع اخیر مصر باید چند زاویه نگاه را مورد توجه قرار داد اگر به مصر به عنوان یک جامعه در حال گذار نگاه کنیم باید زوایای دید متفاوتی را جهت تحلیل وضعیت کنونی مصر در نظر آورده و در چهارچوب این زوایای دید به سوالات درباره اوضاع مصر پاسخ دهیم.»
وی با بیان این که "در مرحله نخست باید به این نکته اذعان کنیم آنچه که در مصر رخ داد یک انقلاب نبود بلکه یک جنبش نوین اجتماعی بود" اظهار کرد: «با نگاهی به نظریه جنبش های نوین اجتماعی فوکو، جنبش مصر فاقد یک طبقه پیشرو، رهبری مشخص و چهارچوب های معینی در مسیر دست یابی به اهداف تعریف شده مشخص نبود. لذا آنچه که انقلاب نام گرفته است تنها در حدبالای آن یک تغییر و تحول سیاسی و یا آن چیزی است که در ادبیات سیاسی انقلاب سیاسی به آن گفته می شود نه انقلاب گسترده، عمیق و بلند ارتفاع.»
این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: «از این منظر است که می توان گفت اتفاقی که در مصر رخ داد و انقلاب نام گرفت یک جنبش نوین اجتماعی بود که تاثیر سیاسی آن در تغییر نخبگان حاکم بود نه در تغییر ساختار ها و حوزه های گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و... .»
مطهرنیا در توضیح خصیصه دوم اتفاقات مصر عنوان کرد: «اتفاقات مصر فاقد یک رهبری مشخص بود و به اصطلاح فوکویی "سازماندهی ولنگار" داشت. این موجب شد که پس از پیروزی جنبش نوین اجتماعی و سقوط حسنی مبارک، در فضای سیاسی حاکم، اخوان المسلمین به عنوان نیرویی که چندین دهه به مخالفت با حسنی مبارک و پیش از ان انور سادات به میدان آمده بود یک فرصت طلبی جدی انجام دهد و با وجود اینکه در چند 5 روزه اول جنبش 18 روزه مصر وارد بازی نشده بود بتواند از موقعیت استفاده کند و بر روی امواج سوار و سپس در فراز و نشیب های متفاوت به کاندیدای غیر مطلوب خود یعنی محمد مرسی رجوع کند. ولی این کاندیدای غیر مطلوب به هر ترتیب وابستگی های تعریف شده ای هم به اخوان المسلمین دارد.»
این آینده پژوه سیاسی گفت: «نکته سوم این است که اخوان المسلمین دریافته بود در آشفته بازار خاورمیانه و وجود الگوهای متفاوت اسلام خواهی در منطقه با توجه به این که جامعه مصر یک تمدن تاریخی را داراست و جزء 5 تمدن هزاره ای جهان است و با توجه به رویکردهای مدرن گرایی که در روشنفکری دینی مصر وجود دارد بهتر آن است که حد واسط اسلام سنتی عربستان و اسلام مدرن ترکیه را برگزیند. اخوان المسلمین تلاش کرد که از الگوی اسلامگرایی خاورمیانه یعنی ایران فاصله خود را حفظ کند.»
وی با اشاره به وجود شکاف در جامعه مصر پس از جنبش های اخیرعنوان کرد: «اخوان توانست رای گروهی از کسانی که رویکرد اسلام خواهانه داشتند را جذب کند، اما در یک جامعه قطبی این رای را به دست آورد و رقیب سکولار با فاصله نه چندان زیاد از مرسی شکست خورد. در این جا بود که مشخص شد جامعه مصر یک جامعه قطبی شده است و لائیک و سکولارها و کسانی که رویکرد اخوانی ندارند هم می توانند وزن قابل توجهی در تغییر و تحولات مصر داشته باشند.»
این تحلیلگر مسائل بین الملل نکته چهارم را رویکرد ارتش مصر دانست و گفت: «ارتش مصر به عنوان یک قدرت سایه جنبش های کشورهای منطقه از انقلاب اسلامی در ایران گرفته تا انقلاب تونس به خوبی دیدبانی کرد و سپس رویکردی را اتخاذ کرد که بتواند قدرت خود را حفظ کند. با توجه با این سیاست "حفظ محوری" مترصد فرصت ماند چرا که ارتش مصر تحت هدایت آمریکایی ها به خوبی در یافته اند در گذار از وضعیت قبلی به وضعیت جدید آشوب ها و طغیان هایی صورت می گیرد که ورود بی محابا به آن ها می تواند هزینه های گزافی را برای ارتش مصر به دنبال داشته باشد.»
وی افزود: «در این شرایط ارتشیان مصر از مرسی و اخوان امتیازات خود را گرفته اند و هنوز همان جایگاه را حفظ کردند ولی در عین حال خود را کنار کشیدند و موضع گیری له یا علیه انجام نمی دهند تا ببینند موازنه قدرت به کدام سو سوق پیدا می کند. پس از تثبیت وضعیت ممکن است که ارتش مصر وارد میدان شود که یک فاکتور بسیار مهم است ولی در وضعیت کنونی ارتش این موضع را دنبال نمی کند.»
مطهرنیا با تاکید بر این که "مصر در دوران گذار به سر می برد و جامعه در حال گذار بحران زا و بحران زی است"، افزود: «در منطق این معنا بود که مرسی مطابق آنچه که در مصر رخ داد وارد قضایا شد و پس از ماجرای غزه که مرسی تبدیل به قهرمان آن شد، به میدان آمد تا اختیارات خود را افزایش دهد، اینجا دو دیدگاه مطرح است؛ دیدگاهی که معتقد است این اختیارات به استبداد می انجامد و دیدگاهی که افزایش اختیارات را لازمه دوران تحول و تغییر در راستای جنبش نوین مصر می داند.»
این آینده پژوه سیاسی معتقد است: «این جا است که باید یک حد واسط پیدا می شد. مانند دوران پس از جنگ های داخلی آمریکا، در ان زمان اختلافاتی میان جفرسون و واشنگتن رخ داد اما حد واسطی میان نظریه کنفدراتیو جفرسون و فدراتیو واشنگتن مطرح گردید به این صورت که دولت فدرال تشکیل شد ولی 10 ماده حقوق بشر جفرسون به قانون اساسی اضافه شد تا هیچ گاه رییس جمهور آمریکا به عنوان رهبر ایالات متحده نتواند به جایگاهی مستبدانه و دیکتاتور منشانه بیاندیشد. اما جامعه مصر با وجود زیست هزاره ای خود از منظر اندیشه متفکران سیاسی به فکر ایجاد یک نظریه حد واسط بین افزایش اختیارات رییس جمهور و یا محدود کردن اختیارات با هدف جلوگیری از دیکتاتوری نرسیده است.»
بنا به گفته این استاد دانشگاه؛ در این فضا است که درگیری ها رخ می دهد و این درگیری ها که بحران زا و بحران زی است مصر را نیازمند یک مدیریت برجسته بحران کرده است. اگر این مدیریت نتواند ثبات در مصر را احیا کند، می تواند زمینه ساز تحولات عظیم دیگری در مصر شود که کنترل جریان را از هر دو طرف سخت خواهد کرد. در اینجاست که به نظر می رسد اگر این کنترل از طرف سیاستمداران انجام نشود اجازه به اوج رسیدن آن داده خواهد شد و در اوج بار دیگر ارتش مصر به درخواست همین مردم وارد میدان خواهد شد و خواهد توانست قدرت را به یک نظامی دیگر انتقال دهد.
مطهرنیا در پاسخ به این پرسش که با این تفاسیر آیا احتمال رخداد یک اتفاق بزرگ دیگر مصر وجود دارد به گونه ای که انقلاب دوم نام بگیرد، اظهار کرد: «یک آینده محتمل پیش روی وقایع مصر وجود دارد. اگر بخواهیم در چهار چوب برون‌دادی تحولات مصر نگاه بکنیم این امر امکان پذیر خواهد بود. احتمال اوج گیری جنبش و وقوع به اصطلاح "انقلاب دوم" در مصر یک آینده محتمل با درصد بالای وقوع محسوب می شود.در چهارچوب پاسخ به این پرسش است که باید به این نکته توجه داشته باشیم که در مصر هنوز جنبش پایان نیافته. آمدن مرسی به جای مبارک گامی در مسیراهداف روبه تزاید جنبش است. اساسا خصلت جنبش های نوین اجتماعی بیان لایه لایه اهداف و رسیدن به هدف در حین اقدامات تحرکی و جنبشی است.»
وی با بیان این که "کسانی که فکر می کنند جنبش نوین اجتماعی در مصر پس از حضور 18 روزه در میدان التحریر تمام شد در واقع دچار یک نوع ساده انگاری و تقلیل گرایی در تحلیل مسائل مربوط به مصر شده اند"؛ تاکید کرد: «جنبش نوین اجتماعی مصر ادامه دارد و هنوز نتوانسته است شاکله و محتوای اصلی خود را تاسیس کند تا برسد به این که آن را تثبیت نماید. لذا ما در مرحله تاسیس یک نظام جدید پسا حسنی مبارکی در مصر هستیم که دوران تاسیسی خود را به ایستگاه تثبیت متصل نکرده است.»
مطهرنیا برای توضیح مطلب خود مثالی ذکر کرد و گفت: «در 22 بهمن 57 انقلابیون ایران توانستند رژیم محمد رضا شاه پهلوی را به زیر بکشند اما به سرعت با رهبری آیت الله خمینی ما شاهد ایجاد یک فضای جدید برای تاسیس یک رژیم انقلابی پس از فروپاشی رژیم گذشته بودیم که در دوازدهم فروردین 58 با آراء مردم این مهم صورت پذیرفت. ولی در مصر جنبش اجتماعی صورت گرفت ولی رژیم و ساختار رژیم به رای گذاشته نشد بلکه آنچه به رای گذاشته شد جایگزینی یک رییس جمهور به جای رییس جمهور دیگر بود و این نشان می دهد که مرحله تاسیسی هنوز به پایان نرسیده است. الان بحث بر سر رییس جمهوری نیست بلکه بحث بر سر شکل و محتوای رژیم آینده است و چون این معنا به درستی مطرح نمی شود در قالب هیجانات و التهابات خود را به نمایش می گذارد. دلیل این مسئله هم نبود یک رهبر انقلابی بزرگ در مصر است.»
