دولت12میلیارد دلار درآمد نفت را به خزانه نریخت/ جبران کسری از محل غیرقانونی

متن کامل گزارش تفریغ بودجه سال 1389 که خلاصه آن در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس توسط غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرائت شد انتشار یافت.

متن کامل این گزارش به این شرح است:

گزارش تفریغ بودجه سال 1389 به عنوان بیست و دومین گزارش تفریغ بودجه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تهیه و پس از تصویب در هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور در اجرای قسمت اخیر اصل 55 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

این گزارش با هدف ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی از نظر رعایت قوانین و مقررات و محدودیت‌های بودجه‌ای و همچنین کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی فعالیت‌های انجام شده توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده کننده از بودجه کل کشور تهیه شده که خلاصه‌ای از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور مکلف است مطابق اصل 55 قانون اساسی با بررسی‌ حساب‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

همانگونه که از مفاد ماده 104 قانون محاسبات عمومی مستفاد می‌شود، فرآیند تفریغ بودجه در برگیرنده فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری شواهد پیرامون اطلاعات مندرج در صورتحساب عملکرد و گزارش یافته‌های مربوط به تطبیق صورتحساب مذکور با شواهد جمع‌آوری شده است.

تهیه گزارش تفریغ بودجه ابزاری برای پاسداری از بیت‌المال عنوان شده است و بر این اساس دیوان محاسبات کشور زمینه و بستر مناسب را برای ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی و عملیاتی مهیا کرده اما بودجه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرآیند ارزیابی از جایگاه مهمی برخوردار است که به دلیل جامع نبودن که ناشی از عدم درج تعدادی از دستگاه‌ها و یا بودجه بخشی از فعالیت‌ها و عملیات دستگاه‌های اجرایی است، بودجه کل کشور محسوب نمی‌شود.

گزارش تفریغ بودجه سال 1389 کل کشور در 10 جلد تهیه شده که شامل سه قسمت کلی زیر است:

1ـ گزارش تفریغ بندهای ماده واحد قانون بودجه سال 1389 کل کشور

2ـ گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف بودجه شامل دریافت‌ها، اعتبارات و بودجه شرکت‌ها بر اساس ماده 104 قانون محاسبات عمومی

3ـ گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه

علاوه بر گزارش تفریغ بودجه کل کشور که به صورت بودجه‌ای و دستگاهی تهیه می‌شود این گزارش به صورت استانی نیز تهیه و ارائه می‌شود.

این گزارش در 347 صفحه به تفصیل تهیه شده که اهم مواردی آن به شرح زیر است:

الف‌ـ ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور دارای 157 بند و جز بوده است که در 55 بند و جز احکام قانونی کاملا رعایت شده و در 94 بند و جز احکام قانونی به طور کامل رعایت نشده است که حسب مورد دستگاه تعداد موارد واخواهی مندرج در این بخش بالغ 4 هزار و 333 مورد دستگاه است در 15 بند و جز نیز اهداف مدنظر قانونگذار محقق نشده است.

به عبارت دیگر در 35 درصد موارد، احکام ماده واحده کاملا رعایت شده و در 65 درصد موارد احکام ماده واحده به طور کامل رعایت نشده است.

ب‌ـ منابع وصول شده عمومی دولت بالغ بر 995 هزار و 273 میلیارد ریال و منابع وصول شده شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دو بار منظور شده بالغ بر 3 میلیون و 783 هزار و 309 میلیارد ریال است.

مبالغ پرداختی بابت مصارف عمومی دولت مبلغ 880 هزار و 5 میلیارد ریال و مبالغ پرداختی بابت مصارف شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت پس از کسر ارقام دوباره منظور شده مبلغ 3 میلیون و 684 هزار و 772 میلیارد ریال بوده است.

مبلغ پرداختی بابت اعتبارات هزینه‌ای مبلغ 175 هزار و 271 میلیارد ریال بیشتر از درآمدها بوده است که از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تأمین شده است.

اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پس از اصلاحات قانونی 315 هزار و 645 میلیارد ریال بوده که مبلغ تحقق یافته آن 202 هزار و 232 میلیارد ریال یعنی 64 درصد بودجه مصوب بوده است.

اعتبارات هزینه‌ای پس از اصلاحات قانونی نیز 754 هزار و 477 میلیارد ریال بوده که 652 هزار و 830 میلیارد ریال یعنی 87 درصد بودجه مصوب تحقق یافته است، آنچه قابل توجه است کاهش سهم بودجه عمرانی در مقایسه با بودجه هزینه‌ای است که منجر به تغییر کلی در ساختار اولیه بودجه در پایان سال شده است.

ج‌ـ اهم مطالب مندرج در گزارش تفریغ بندهای 2 تا 19 به تفکیک موضوع در ادامه عنوان می‌شود.

1ـ وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه فهرست طرح‌های سرمایه‌گذاری مربوط به نفت و گاز و مبالغ آن موضوع جزو (ک) بند 4 ماده واحده را به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نکرده است.

2ـ علیرغم تصریح جزو (ی) بند 4 ماده واحده، اساسنامه‌های شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی گاز ایران و صنایع پتروشیمی تا پایان سال 1389 به مجلس شورای اسلامی ارائه نشده است.

3ـ بر اساس جزو "ط" بند 4 ماده واحده، شرکت‌های مادر تخصصی وزارت نفت مکلف بودند درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود واریز کنند، بنابراین شرکت‌های ملی گاز و صنایع پتروشیمی ایران اقدام در این خصوص به عمل نیاورده‌اند.

4ـ قرارداد منعقده بین وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران با وزارت نفت از طریق شرکت ملی نفت ایران برای عملیات نفت، گاز و پالایش و پخش پس از مهلت مقرر در جزو (ح) بند 4 ماده واحده در تاریخ 30/4/1389 به تصویب رسیده است.

5ـ میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی نابغه ذیربط مذکور در جزو (و) بند 4 ماده واحده کمتر از میزان مقرر در بند مزبور که حداقل 77 هزار و 338 میلیارد ریال می‌باشد بوده است، همچنین مبالغ سرمایه‌گذاری شده به منظور توسعه طرح‌های تولید گاز طبیعی حوزه مشترک پارس جنوبی کمتر از میزان مقرر در این بند یعنی حداقل 40 درصد منابع مزبور بوده است.

6- بخشی از مبالغ واریز شده به ردیف درآمدی مازاد سود سهام شرکت ملی نفت ایران به میزان 10 هزار میلیارد ریال حسب درخواست خزانه‌داری کل کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به حساب خزانه داری کل کشور واریز شده است.

7- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 کلیه ارزهای حاصل از صادرات نفت خام جمعا به مبلغ 42 میلیارد و 335 میلیون و 700 هزار دلار را با سه نرخ بازار بین بانکی، بازار فرعی و حساب مشتریان به فروش رسانده، بنابراین در محاسبات خود نرخ بازار بین بانکی که کمترین نرخ است را اعمال کرده که موجب فروش ارز بیشتر برای تأمین منابع موضوع ردیف‌های درآمدی 21010 و 130104 شده است.

طبق عملکرد شرکت‌های تابعه وزارت نفت میزان تولید نفت خام و میعانات گازی در سال 1389 نسبت به پیش بینی بودجه‌ای شرکت به ترتیب 73 هزار و 490 بشکه و 4 هزار و 447 بشکه در روز کاهش داشته که ارزش کاهش تولید با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 2 میلیارد و 326 میلیون و 680 هزار دلار می‌شود.

همچنین صادرات نفت خام در سال 1389 نسبت به پیش‌بینی بودجه‌ای شرکت 242 هزار و 704 بشکه در روز کاهش یافته که ارزش کاهش صادرات نفت خام با توجه به نرخ متوسط فروش نفت خام در سال 1389 بالغ بر 7 میلیارد و 246 میلیون دلار می‌شود.

هر چند کاهش صادرات نفت به عبارتی عدم تحقق بودجه سال 1389 از محل درآمدهای نفتی را باید در برداشته باشد، بنابراین با توجه به افزایش نرخ صادراتی نفت نسبت به پیش‌بینی بودجه که متوسط فروش سال 1389 مبلغ 81.79 دلار بوده در حالی که طبق قانون بودجه سال 1389 هر بشکه 65 دلار پیش‌بینی شده است، موجب تحقق صد در صدی درآمدهای پیش‌بینی شده ردیف 210101 با عنوان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام به مبلغ 434 میلیون و 485 میلیارد و 600 میلیون ریال شده است.

8- تسویه حساب مذکور در جزء (د) بند 4 ماده واحده فی ما بین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در خصوص دریافت‌های حاصل از صادرات نفت خام صورت نگرفته است.

9- مبلغ 12 میلیارد و 215 میلیون و 676 هزار و 471 دلار از مبالغ قابل واریز به حساب ذخیره ارزی از محل درآمدهای نفت خام به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است، شایان ذکر است معادل ریالی مبالغ مذکور به حساب درآمد عمومی کشور واریز شده است و واریز مبلغ مزبور به حساب درآمد عمومی علاوه بر مغایرت قانونی با حکم ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر واریز مازاد درآمد به حساب ذخیره ارزی و مصرف آن طبق راهکارهای تعیین شده در قانون موجب عدم پرداخت تعهدات حساب ذخیره ارزی طبق آئین نامه اجرایی ماده 1 قانون برنامه چهارم توسعه شده به طوری که تعهدات قطعی شده پرداخت نشده حساب ذخیره ارزی از مبلغ 19 میلیارد و 405 میلیون و 800 هزار دلار سال 1388 به مبلغ 19 میلیارد و 401 میلیون دلار تا پایان سال 1389 افزایش یافته است.

این اقدام از طرف دیگر موجب شده کسری بودجه عمومی دولت که در سنوات قبل عمدتا در ماه‌های پایانی سال از طریق ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه توسط دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته را جبران کند به عبارت دیگر دولت در سال 1389 با واریز مبلغ 12 میلیارد و 200 میلیون دلار سهم حساب ذخیره ارزی معادل 124 هزار و 868 میلیارد و 640 میلیون ریال به بدنه بودجه، کسری بودجه خود را بدون ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه به مجلس شورای اسلامی جبران کرده است.

10- به دلیل عدم تسویه نهایی فی مابین خزانه‌داری کل کشور و وزارت نفت از طرق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط، سهم وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط از محل مازاد سهم نفت در اختیار وزارت مذکور قرار نگرفته و در نتیجه مبلغی به منظور اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری برای توسعه میادین نفتی یا حفظ ظرفیت آنها و توسعه میادین مشترک از محل مازاد، پرداخت نشده است.

11- به دلیل عدم واریز بدهی ناشی از خوراک شرکت‌های پالایشی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به حساب خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موضوع پاراگراف آخر جزء (ج) بند 4 ماده واحده سهم شرکت ملی نفت ایران از این محل پرداخت نشده است.

12- تراز مقداری گاز تصفیه شده سال 1389 حاکی از وجود مقدار 5 میلیارد و 395 میلیون و 930 هزار متر مکعب کسری گاز طبیعی تصفیه شده است که ناشی از ضعف سامانه‌های کنترلی شرکت ملی گاز ایران است، کسری مزبور حدود 68 درصد حجم گاز صادراتی به کشور ترکیه یا 62 درصد حجم گاز وارداتی از کشور ترکمنستان است.

13- شرکت ملی نفت ایران در سال 1389 مغایر با مفاد ماده 10 آئین‌نامه اجرایی این بند موضوع تصویب‌نامه شماره 45355/44676 مورخ 16/4/1389 هیئت وزیران مقدار 54 میلیون و 181 هزار و 809 بشکه نفت خام به ارزش 4 میلیارد و 501 میلیون و 615 هزار و 373 دلار و 72 سنت را به صورت معاوضه صرف واردات مقدار 3 میلیارد و 898 میلیون و 887 هزار و 837 لیتر بنزین و 393 میلیون و 614 هزار و 793 لیتر نفت گاز کرده است.

14- مقدار 2 میلیون و 729 هزار و 772.38 صدم بشکه نفت خام به ارزش 262 میلیون و 214 هزار و 152 دلار مغایر با مفاد بند (ج) ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده 5 آئین نامه اجرایی آن صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی شده است بازپرداخت تعهدات بیع متقابل فازهای مذکور باید از محل عواید همان فازها صورت می‌پذیرفت.

15- در بررسی صورتحساب بانکی حساب 36/220 خزانه تحت عنوان منابع حاصل از فروش نفت خام موضوع ردیف درآمدی 210101 مشخص شد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 21/11/1389 به درخواست خزانه داری کل کشور و به منظور تأمین کسری بودجه سال 1389 مبلغ 30 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی خود به حساب 36/220 خزانه‌داری کل کشور واریز و مبلغ مذکور را از محل وجوه حاصل از صادرات نفت خام در ماه‌های بهمن و اسفند 1389 در مغایرت با حکم این جزء تسویه کرده است.

بانک مذکور در تاریخ 26/11/1389 به درخواست خزانه‌داری کل کشور، مبلغ 30 هزار میلیارد از حساب 36/220 خزانه داری کل کشور برداشت و به حساب 77/142 خزانه داری کل کشور با عنوان تمرکز وجوه بابت واریز تنخواه گردان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها واریز کرده است که مبلغ مذکور تا زمان تهیه این گزارش تسویه نشده است.

در تاریخ 28/12/ 1389با درخواست خزانه‌داری کل کشور مبلغ 30 هزار میلیارد ریال مذکور از محل منابع داخلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب 36/220 واریز شده است.

16- بر اساس بررسی‌ها در سال 1389 تمام قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این جزء از جمله تبصره 38 دائمی قانون بودجه 1358 ملغی الاثر بوده و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیات‌ها و عوارض صرفا طبق احکام قانونی مربوط به سود سهام، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده به استثناء مالیات و عوارض بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی که برخلاف تبصره 1 ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مربوط در زمان عرضه این فرآورده‌ها محاسبه و پرداخت می‌شود و همچنین قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن بوده است.

17- عدم تصویب افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداخت‌های نقدی و غیر نقدی توسط هیئت وزیران موجب افزایش پلکانی و اضافه حقوق شایستگی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت شده که مغایر با حکم جزء (ه) بند 7 ماده واحده است.

18- مقدار 14 هزار و 694 بشکه نفت خام تولیدی از میدان نفتی مبارک در محاسبات شرکت ملی نفت لحاظ نشده که مغایر با حکم جزء الف بنده 4 ماده واحده است.

سهم صندوق توسعه ملی در موعد مقرر مطابق آنچه در ادامه می‌آید، واریز نشده است.

1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1389 علیرغم حکم جز «د» بند 6 تنفیذی قانون بودجه سال 1388 در هیچ یک از بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده گذاری نکرده است.

2- در سال 1389 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل حساب ذخیره ارزی مبلغ جهت طرح‌های بخش غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تصویب بانک‌های عامل رسیده است، اختصاص نداده که مبین عدم رعایت حکم جز «ج» بند 6 تنفیذی قانون بودجه سال 1388 است، مبالغ گشایش شده در سال مزبور مربوط به مسدودی‌های سنوات گذشته بوده است.

3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مهلت مقرر یعنی پایان خرداد ماه سال 1389 مبالغ ارزی مذکور در جز «ل» بند 8 ماده واحده را جهت پرداخت به واحدهای تولیدی و طرح‌های صنعتی و معدنی، سپرده‌گذاری ننموده است. همچنین مبالغ سپرده گذاری شده نیز کمتر از میزان مقرر 700 میلیون دلار بوده است.

1- تشکیل مجامع عمومی شرکت‌های مندرج در جدول شماره 2 جزء «ح» بند 8 بعد از مهلت مقرر و همچنین عدم انجام تکلیف قانونی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تشکیل مجمع عمومی با ترکیب منظور در این جزء در خصوص سایر شرکت‌های مشمول یعنی 113 شرکت مبین عدم رعایت حکم این جزء بوده است.

2- سازمان خصوصی‌سازی موظف بوده در راستای تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکت‌ها، نسبت به فروش شرکت‌ها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر این صورت سهام شرکت‌های مورد واگذاری را مستقیما بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمان‌ها و نهادهای بستانکار واگذار کند، بنابراین تهاتر مبلغ بدهی شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری سهام در سنوات گذشته بابت رد دیون در مغایرت با حکم جزء «ج» بند 8 ماده واحده قلمداد می‌شود.

3- وفق مصوبات مجمع عمومی شرکت‌های مشمول واگذاری پس از واگذاری سهام بنگاه، هیئت مدیره موظف به همکاری با سازمان خصوصی‌سازی در جهت انتقال سهام فروخته شده اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون به خریداران حداکثر یک ماه بوده و برای تشکیل مجمع با نمایندگان صاحبان جدید برای جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی باید اقدام کند.سازمان خصوصی‌سازی پس از قطعیت معامله به استناد قراردادهای واگذاری بر اساس تاریخ برگزاری مزایده مذاکره و زمان انجام معامله در بورس و فرا بورس و همچنین زمان انتقال مالکیت در مصوبات رد دیون نسبت به امضای دفتر نقل و انتقال سهام، انتقال سهام و انتقال قانونی اوراق یا اسناد مالکیتی به نام خریدار اقدام نموده است. بر اساس گزارش‌های واصله مجامع عمومی به منظور جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی در هیئت مدیره به جای اعضای قبلی تشکیل نشده که مغایر با حکم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.

4- سازمان خصوصی‌سازی ضمن انجام تفاهمات و هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها و معاونت امور بانکی و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی، سبد سهامی معادل میزان مشخصی از مطالبات بانک‌ها حاوی سهام نوزده شرکت دارای مصوبه واگذاری، تعیین و در تاریخ 17/3/1390 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال کرده است.

همانطور که ملاحظه می‌شود نه تنها در پایان شهریور ماه سال 1389 بلکه تا پایان سال مالی اقدامات صورت گرفته منتج به تسویه قسمتی از مطالبات بانک‌ها از طریق واگذاری سهام دولت در سایر شرکت‌ها نشده که مغایر با حکم جزء «ح» بند 8 ماده واحده است.

1- اقدامی در جهت کاهش تعرفه کالاهای واسطه‌ای در راستای جزء (ب ‌ـ 2) بند (15) ماده واحده که 75% حجم واردات را تشکیل می‌دهد، صورت نگرفته است.

2- اقدامات کمیسیون موضوع ماده (1) قانون مقررات صادرات و واردات و دولت تأثیر قابل توجهی در کاهش ورود اقلام قاچاق به کشور نداشته و با توجه به میزان کشفیات قاچاق، اقدام دولت در افزایش نرخ تعرفه‌ها در رابطه با واردات کالاهایی نظیر گوشی تلفن همراه، سیگار و پوشاک، منجر به افزایش حجم قاچاق گردیده و عملا هدف مقنن مبنی بر حمایت از تولیدات داخلی محقق نشده است.

1- حکم جزء (ن) بند (8) ماده واحده مبنی بر تأمین 100% حق بیمه خانوارهای مشمول معادل 5% حداقل دستمزد مشمولان قانون کار از منابع عمومی توسط دولت اجرا نشده است.

2- موضوع واریز دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازای حق‌العلاج (ویزیت) پزشکی و هزینه تخت بستری (هتلینگ) بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 مذکور در جزء (ح)‌بند (7) ماده واحده توسط سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی، بیمه خدمات درمانی و بیمه تامین اجتماعی نیروهای مسلح رعایت نشده است.

تربیت بدنی

1- علی‌رغم تصریح جزء (ک) بند (2) ماده واحده مبنی بر اختصاص حداقل 25% از اعتبارات فصل تربیت بدنی جهت امور مصرح در جزء مزبور، صرفا حدود 14% از اعتبارات فصل تربیت بدنی اختصاص یافته است.

2- تکلیف مذکور در جزء «ص) بند (29 ماده واحده مبنی بر هزینه نمودن 1% از اعتبارات دستگاه‌های اجرائی امر تربیت بدنی و ورزش توسط 1380 دستگاه اجرایی رعایت نشده است.

1- با توجه به اینکه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور دستورالعمل اجرای بودجه و تنظیم موافقتنامه‌های اعتبارات استانی را در تاریخ 24/3/1389 به استانداران ابلاغ و پس از آن طی بخشنامه‌ای آدرس الکترونیکی تارنمای مبادله موافقتنامه را به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ کرده است، عملا احکام جزء (و) بند (2) ماده واحده در مورد ارائه متن پیشنهادی موافقتنامه توسط دستگاه‌های اجرائی تا پایان اردیبهشت ماه سال 1389 و سایر موارد، قابل اجراء نبوده است.

2- در اجرای بند (19) ماده واحده، صرفا آئین‌نامه اجرایی تعداد (3) جزء از بندهای قانون بودجه سال 1389 کل کشور در مهلت مقرر ـ تا پایان اردیبهشت ماه ـ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

آئین‌نامه اجرایی تعداد (6) جزء از بندهای قانون بودجه پس از مهلت مقرر به تصویب هیئت وزیران رسیده و آئین‌نامه اجرائی تعداد (4) بند و جزء تهیه نشده است.

3- گزارش‌های ارسالی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی موضوع بند (52) تنفیذی قانون بودجه سال 1388 در بردارنده اطلاعات مربوط به انطباق سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی با قانون صدرالاشعار نبوده و در مقاطع زمانی تعیین شده یعنی هر چهار ماه یک‌بار انجام نشده است.

4- میزان تخصیص و پرداختی تعداد 10 هزار و 341 طرح و پروژه که سال خاتمه آنها سال 1389 بوده، علی‌رغم تصریح بند (28) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کمتر از 100% بوده که موجب تاخیر در اجرای کامل طرح‌ها و پروژه‌ها شده است.

5- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اقدامی جهت تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه‌ریزی عملیاتی موضوع جزء (ج) بند (9) ماده واحده نکرده است.

6- بخشی از اعتبارات مذکور در جزء (ر) بند (2) ماده واحده که اشاره به تخصیص 100% اعتبارات پروژه‌های روستایی و مناطق توسعه نیافته، کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور دارد، به طور کامل تخصیص نیافته است.

7- بر اساس قانون افزایش سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور مصوب 4/12/1389 مجلس شورای اسلامی سقف اعتبار مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور معادل مبلغ 3 هزار میلیارد ریال با شرط عدم تغییر در سقف بودجه کل افزایش یافته است لیکن مبالغ کاهش یافته ما به ازای افزایش مزبور و مأخذ آن نامشخص بوده و مدرکی دال بر اعمال آن ارائه نشده است که در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.

8- اعتبارات تعدادی از دستگاه‌های اجرایی برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشور (بند (7) ماده واحده) ‌و تامین منابع مورد نیاز جهت پرداخت سایر هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر نیروی انسانی بالغ بر 20 هزار میلیارد ریال افزایش یافته بدون آنکه اعتبارات سایر ردیف‌ها کاهش یابد؛ در نتیجه سقف بودجه کل کشور معادل مبلغ مزبور افزایش یافته است.

1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش‌های نظارتی موضوع جزء (ع) بند (2) ماده واحده را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه ننموده است. ضمنا دستورالعمل مذکور در این جزء در تاریخ 30/8/1389 توسط معاونت مزبور تهیه و ابلاغ شده است که عملا امکان تهیه و ارائه گزارش توسط دستگاه‌های اجرائی در سه ماهه اول و دوم امکان‌پذیر نبوده است.

1- عوارض موضوع بند (الف) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده علی‌رغم تصریح بند (18) ماده واحده از مدارس دریافت شده است.

2- مبالغ پرداخت شده به سازمان توسعه و تجهیز مدارس بابت بازپرداخت تعهدات ارزی، موضوع جزء (ع-2) بند (3) ماده واحده کمتر از میزان مقرر در قانون بودجه (250 میلیون دلار) بوده است؛ مبلغ کسر شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت بازپرداخت تعهدات ارزی اختصاص یافته است.

3- علیرغم تصریح جزء (ح) بند (2) ماده واحده، مبلغ 2 هزار و 765 میلیارد ریال توسط دستگاه‌های اجرائی به عنوان کمک یا هدیه پرداخت شده است.

در مهلت قانونی مقرر، تعداد 94 دستگاه یا ردیف بودجه‌ای از حدود 3 هزار و 200 دستگاه استفاده‌کننده از بودجه که جزء دستگاه‌های موضوع بند(1) ماده (4) قانون تفریغ بودجه سال‌های پس از انقلاب محسوب می‌شوند، صورتحساب دریافت و پرداخت تمام یا قسمتی از اعتبارات خود را ارائه نداده‌اند، در نتیجه اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات کشور، تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده نسبت به سال قبل که تعداد دستگاه‌ها و یا ردیف‌های بودجه‌ای حساب نداده معادل 152 مورد بوده، حدود 38% کاهش یافته است.

تعداد گزارش‌های حسابرسی در سال 1389 حدود 34 درصد نسبت به سال قبل یعنی 2 هزار و 385 گزارش رشد داشته است و تعداد موارد واخواهی با حدود 6 درصد کاهش نسبت به سال 1388 که 7 هزار و 403 مورد ـ دستگاه بوده بالغ بر 7 هزار و 2 مورد ـ دستگاه شده است.

شایان ذکر است با توجه به تمهیدات اندیشیده شده توسط دیوان محاسبات کشور و با رویکرد تعامل با دستگاه‌های اجرائی، پس از ارائه گزارش تفریغ بودجه، نشست‌های مشترک گروه‌های حسابرسی با دستگاه‌های اجرائی مستقر در مرکز و استان‌ها تشکیل و حدود 43 درصد از واخواهی‌های موجود با ارائه اسناد و مدارک جدید رفع واخواهی شده و یا توسط دستگاه اجرائی موضوع واخواهی برطرف شده و مابقی موارد واخواهی به دادسرای دیوان محاسبات کشور جهت طی مراحل قانونی ارسال شده است.

در راستای اجرای قسمت اخیر اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت دیوان محاسبات کشور پیرامون بودجه و عوامل تاثیرگذار بر آن تحت عنوان «نظرات کلی» ارائه شده که برخی موارد آن به طور خلاصه در ادامه ذکر می‌شود:

1- ناکار‌آمدی بودجه در نتیجه نبود رابطه منطقی و منسجم بین بودجه و اهداف و سیاست‌ها و همچنین ناکافی بودن مبالغ بودجه‌ای برای انجام فعالیت‌ها متاثر از عوامل متعددی می‌باشد که بخشی از آن عوامل ناشی از به‌کارگیری ابزارهای عمدتا منسوخ برای پیش‌بینی درآمدها و برآورد هزینه‌هاست، موضوعی که نیاز به عزم جدی جهت متحول کردن ساختار اداری دارد.

2- وجود بندهای متعدد ذیل ماده واحده قانون بودجه و ردیف‌های متفرقه، به عنوان دو عامل مهم به ابهام و عدم صراحت در بودجه کل کشور دامن زده و ناکارآمدی آن را موجب شده است. دلایل وجودی ردیف‌های متفرقه و بندهای قانون بودجه به عنوان بخشی از بودجه کل کشور به گونه‌ای نیست که تکرار این‌گونه موارد در قوانین بودجه را توجیه کند.

3- عدم استفاده از سامانه‌های بهای تمام شده و یا سنتی بودن سامانه‌های موجود، موجب عدم تعیین صحیح قیمت کالاها و خدمات ارائه شده توسط شرکت‌های دولتی شده است، این موضوع علاوه بر آنکه بر درآمدهای دولت تأثیرگذار است، تأثیری مستقیم بر وضعیت اقتصادی کشور نیز دارد.

4- با توجه به نوسان نرخ ارز نسبت به پیش‌بینی قانون بودجه در مواردی که مبالغ ارزی مورد حکم قرار می‌گیرد، تعیین سقف ریالی و حکم به برداشت از حساب‌های ارزی در حد سقف ریالی، منجر به تأمین بهینه خواسته قانونگذار می‌شود.

5- بخش عمده‌ای از عواملی که منجر به عدم تحقق اهداف برنامه‌ای می‌شود، ناشی از نبود سامانه‌های اطلاعاتی و یکپارچه نبودن آن است که موجب تضییع و هدر رفت بیت‌المال نیز می‌شود.

6- یکی از اشکالات نظام قانونگذاری، تعدد و تکثر غیر ضروری قوانین و مقررات است، تورم قوانین در ایران، کار را هم بر مجریان و هم ناظران سخت کرده به نحوی که تشخیص قوانین ناسخ و منسوخ و معتبر و غیرمعتبر را دشوار ساخته است، ضرورت دارد در اقدامی عاجل و ضروری، تنقیح قوانین در دستور کار قرار گرفته و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و گروه‌های کارشناسی مستقل و خبره، به این آشفتگی و نابسامانی، سامان بخشید.

7- جامع نبودن بودجه کل کشور از حیث پیش‌بینی بودجه کلیه دستگاه‌های برخوردار از بیت‌المال باعث شده عملا بسیاری از دستگاه‌های عمومی و دولتی که در بخش عمومی فعالیت دارند از حوزه نظارت مالی مجلس شورای اسلامی خارج شوند.

در پایان شایسته است از تلاش و زحمات ریاست و کارشناسان دیوان محاسبات کشور که با ارائه به موقع و با کیفیت گزارش تفریغ بودجه زمینه ارزیابی ایفای مسئولیت پاسخگویی عمومی را برای مجلس شورای اسلامی فراهم کردند، تشکر و قدردانی به عمل آید.