سرمقاله: کدام يک موثرترند تحريم‌ها، اخلالگري يا سوء مديريت؟

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «با همگان به سر شود»، «پيشنهادي به مجلس درباره مابه التفاوت نرخ ارز»، «پيام‌هاي يك اتفاق ناگوار»، «پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي»، «همه چيزمان به همه چيزمان مي‌آيد»، «نگاه بغداد به مسكو»، «قاچاق 30 ميليارد دلاري و چند نكته»، «اقتصاد، قمار نيست»، «اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر» و ...كه برخي از آنها ذر زير مي‌آيد.

جام جم: علامت اشتباه به دشمن ندهيم
«علامت اشتباه به دشمن ندهيم» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد:

مقطعي كه آن را سپري مي‌كنيم، از هنگامه‌هاي حساس انقلاب اسلامي است كه حركت و تلاش حول محور «گفتمان مقاومت» ضامن سربلندي در آن است؛ گفتمان مقاومت نه فقط در اقتصاد بلكه در همه عرصه‌ها از جمله سياست خارجي.

«گفتمان مقاومت» گفتماني جدا از گفتمان انقلاب اسلامي نيست و گفتمان انقلاب اسلامي، گفتمان همه صالحان مومن در طول تاريخ است.

گفتمان مقاومت، آرمانگرايي و واقع‌بيني را توامان مورد توجه قرار مي‌دهد و در بعد سلبي‌اش كه سلطه‌ستيزي و مبارزه با ظلم و به تعبير قرآن مبارزه با «استكبار» شاخصه آن است، مبتني بر سه اصل عزت، حكمت و مصلحت (تقيه) تنظيم مي‌شود.

گفتمان مقاومت، گفتماني منفعل و صرفا واكنشي نيست؛ بلكه تلفيقي است از كنش‌ها و واكنش‌هاي هوشمندانه و در صورت لزوم تهاجمي و فعال.

حساسيت اين مقطع ما را بر آن مي‌دارد تا بيشتر مراقبت كنيم و علامت اشتباه به دشمن ندهيم؛ علامتي كه او را در تشديد فشارهايش گستاخ و در رسيدن به مقصود، اميدوارش سازد. تحريم‌هاي سنگين اقتصادي غرب عليه كشورمان به بهانه موضوع هسته‌اي، تاكتيكي است براي رسيدن به آنچه غربي‌ها «تغيير رفتار» مي‌نامند.

سخن از گفت‌وگو و مذاكره با آمريكا و برجسته كردن نقش تحريم‌ها در آشفته شدن اقتصاد كشور از جمله اين علامت‌هاي اشتباه است.احساس موفقيت دشمن در به‌كارگيري اين روش موجب مي‌شود، او بر فشارهاي خود بيفزايد و در صورت موفقيت، در ديگر عرصه‌ها تكرار كند. اگرچه با توكل به خداوند و پايداري مردم، دشمن اين بار نيز ناكام خواهد ماند و عرض و آبروي خود را خواهد برد، اما موجب زحمت ما هم مي‌شود، پس با به اشتباه انداختن دشمن، زحمت خودمان را زياد نكنيم!

مطمئن باشيم هرگاه ما دچار ترديد شويم، دشمن مصمم مي‌شود و آنگاه كه ما مصمم و عزممان جزم باشد، اين دشمن است كه دچار ترديد خواهد شد.

كيهان: با همگان به سر شود
«با همگان به سر شود» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:

موضوع يادداشت پيش روي پيرامون تحركات مشكوك چهارشنبه گذشته و تلاش جماعتي كوچك براي تعطيلي بازار تهران نيست.

بازاريان با هوشياري كامل اين تحركات و تلاش ها را كه به دنبال آشوب ها و ناآرامي هاي خياباني بود ناكام گذاشتند.

اما نكته اي در اين ميان قابل تأمل است و آن اينكه دشمنان نشان دار جمهوري اسلامي، مقارن با اين فضا و اوج گرفتن التهابات اقتصادي بازار ارز نمي توانند حقد و كينه خود را پنهان نمايند و بخشي از پروژه دسيسه آميز عليه ايران را لو مي دهند.

سخنان ليبرمن، هيلاري كلينتون، ويليام كوهن و فيليپ هاموند در بازه زماني قبل و بعد اتفاقات چهارشنبه گذشته به وضوح نشان مي دهد دشمن «نارضايتي اقتصادي در جامعه» را نشانه گرفته و اميدها و آرزوهايي را به نظاره نشسته است.

ابتدا ليبرمن بود كه 4 روز قبل از تحركات و ناآرامي هاي محدود در چهارشنبه گذشته ادعا كرد كه با شدت گرفتن تحريم ها، خيابان هاي ايران آشوب مي شود. پس از آن كلينتون و ويليام كوهن از اثرگذاري تحريم ها سخن به ميان آوردند و بالاخره ديروز فيليپ هاموند وزير دفاع انگليس در اظهاراتي خصمانه ادعا كرد كه تحريم ها آنقدر بايد ادامه بيابد تا خيابان هاي ايران ناآرام شود و ما به آشوب ها چشم دوخته ايم.

طرفه آنكه بعضي از رسانه هاي ضدانقلاب با دستپاچگي و در تحليل هاي-مثل هميشه- ناشيانه و كودكانه، فروپاشي نظام اقتصادي ايران را ادعا كردند و حتي يك روزنامه عربي براي به اصطلاح تحت الشعاع قرار دادن الگوي انقلاب اسلامي ايران در تحولات منطقه در بستر بيداري اسلامي به بهانه التهابات بازار ارز در كشورمان اين ادعاي واهي را به پيش كشيد كه؛ نظام جمهوري اسلامي در حال فروپاشي است!

موضوع اصلي يادداشت پيش روي، واكاوي اين موضوع است كه مسئولان كشور در مقابله با ذوق زدگي و حقد و كينه دشمنان و دميدن آنها در صحنه التهابات اقتصادي چه واكنشي بايد داشته باشند.

مواجهه مسئولان كشور با مشكلي اقتصادي كه ابعاد و مختصات سياسي و رواني و رسانه اي دارد چگونه بايد باشد؟

رصد و بررسي اظهارات و سخنان مسئولين كشور طي روزهاي اخير حاكي از آن است كه حتماً بايد با نگاه دشمن شناسي اين موضوع مورد آسيب شناسي قرار بگيرد.

متأسفانه بسياري از گفته ها و اظهارات مسئولين در حالي انجام شد كه گويا تحركات دشمن ديده نشده و يا خداي ناكرده مورد غفلت قرار گرفته است.

اينكه دشمن در پروژه اي كه براي شكل گيري ناآرامي و آشوب در تهران طراحي كرده بود ناكام ماند شكي نيست اما سؤال اين است كه چرا برخي از مسئولان با ناديده گرفتن شرايط، ناخواسته در زمين دشمن بازي كردند و به جاي «تعامل» به «تقابل» روي آوردند؟ مگر بارها و به كرات رهبر معظم انقلاب مسئولين كشور را به حل مشكلات و رفع موانع با كمك يكديگر و همدلي دعوت نكردند؟

پرهيز از مجادلات بي حاصل و رسانه اي نكردن بسياري از اختلاف نظرها با چه توجيهي عملي نمي شود؟!

اينكه فرضاً دو مسئول كشور به جاي همدلي و تعامل با هم از تريبون ها به تقابل با يكديگر مي پردازند در تضاد با خواسته رهبري و مردم نيست؟

پاسخ روشن است و قطعاً اينگونه رفتارها بايد اصلاح شود. اكنون پيرامون مشكلات اقتصادي كشور و از جمله التهابات و نوسانات بازار ارز كه از زمستان سال گذشته تداوم داشته نكاتي قابل تأمل و اعتناست؛

1- اين بدعت بايد از ميان برداشته شود كه برخي از مسئولان به جاي ارايه راهكار و برگزاري نشست هايي با كمك يكديگر تنها در فضاي رسانه، پند و اندرز بدهند يا به افراد اتهام بزنند و به طور كلي تقصير و پذيرش مسئوليت را به گردن ديگران بيندازند.

متأسفانه اين فرهنگ در بين برخي از مسئولان كشور نيست كه در بروز مشكلات به اندازه سهم خودشان، مسئوليت را بپذيرند و دنبال حل مشكل باشند.

در موضوع نوسانات بازار ارز نيز متأسفانه بي تدبيري ها و تقصيرها از جانب مسئولان مرتبط همچون توپي به زمين يكديگر انداخته شد و اين مسئله خود عامل غيرقابل انكاري در آشفتگي بازار ارز بود.

در اينجا اتفاق ناگواري كه رخ مي دهد سوءاستفاده سودجويان و رانت خواران و كلان سرمايه داران بي درد و زالوصفت است كه حاشيه امني مي يابند تا از ضعف نظارت و برخورد قاطعانه، تحركات مافياگونه خودشان را تداوم ببخشند.

2- البته اتفاق مباركي ولو ديرهنگام طي روزهاي گذشته انجام شده است و بنابر اعلام دادستان محترم تهران، تاكنون 30 اخلالگر بازار ارز شناسايي و بازداشت شده اند و روند تحقيقات قضايي نيز آغاز شده است كه خود مي تواند به سرنخ هاي مهم تري بينجامد.

اكنون دستگاه قضايي مسئوليت خطيري پيش روي دارد تا دست هاي پشت پرده را قاطعانه قطع كند و عاملان را به مجازات عادلانه برساند.

آنچه بسيار حساس است مطالبه بحق افكارعمومي است كه انتظار دارد تا اين پرونده زودتر و بدون فوت وقت به سرانجام برسد.

از همين روي نحوه صحيح و بهنگام اطلاع رساني پيرامون اخلالگران بازار ارز مي تواند در كنترل رفتارهاي هيجاني سهم بسزايي داشته باشد. دشمن در پروژه نارضايتي اقتصادي و شكل گيري آشوب هاي خياباني اميد بسته تا افكارعمومي به رفتارهاي هيجاني و احساسي در بازار ارز و يا هر كالاي ديگري روي بياورند. بدون شك اطلاع رساني از فرآيند تحركات اخلالگران و باندهاي مافيايي و بر ملا كردن دست دلالان به عنوان پياده نظام دشمن، اقدام راهبردي است كه مسئولان دستگاه قضا بايد بدان نگاه ويژه داشته باشند.

3- نكته ديگر اين است كه ريشه كن شدن بسياري از مشكلات اقتصادي و از جمله موضوع نوسانات و التهابات بازار ارز تنها با برخورد قضايي به سرانجام نمي رسد و بايد تمامي نهادها و ارگان ها وظايف بر زمين مانده شان را به نحو احسن انجام دهند.
به عنوان مثال يكي از راه هاي مناسب و مورد اجماع كارشناسان در جلوگيري از افزايش نرخ بي رويه ارز اين است كه جلوي پرداخت ارز مرجع از سوي دولت به واردكنندگان كالاهاي غيرضروري گرفته شود.

بنابراين اينجا دولت و مجلس مي توانند با كمك و تعامل همديگر نقش ممتاز و ويژه اي را ايفا نمايند.

بسياري از كالاهاي تزئيني و لوكس يا آرايشي در حالي با ارز مرجع وارد كشور مي شوند كه اگر اين رويه پرسش برانگيز از ميان برداشته شود مي تواند به ثبات قيمت ارز كمك كند.

4- يكي از مواردي كه مي تواند نابساماني بازار ارز و بطور كلي مشكلات اقتصادي را تشديد نمايد طرح بحث هاي حاشيه اي و فرعي است. حاشيه اي بدان معنا كه اصل صورت مسئله درك نشود و تنها در اطراف آن مسئله و در لايه هاي بعدي دنبال راهكار باشند.

در همين حال پيگيري هاي مسايلي كه نسبت به موضوعات مهم تر، فرعي محسوب مي شوند مي تواند كار را پيچيده و توجهات را از موضوع اصلي دور كند. به عنوان مثال در شرايطي كه موضوع بازار ارز و نوسانات آن جزو مسايل اصلي كشور در حوزه اقتصادي است چه ضرورتي داشت مقارن با اين فضا، مجلس محترم استيضاح وزير ورزش را در دستور كار قرار دهد و نهايتا بعد از گرفتن وقت نمايندگان، موضوع منتفي شود!

5- و بالاخره بايد خاطر نشان كرد كه مجموعه اي از عوامل در شكل گيري نوسانات و التهابات بازار ارز دخيل بوده اند و بنابراين بايد نسخه اي جامع- و نه تك بعدي- از سوي مسئولان در هر سه قوه براي حل آن تدارك و تهيه شود. بايد به دور از هر تعصب و برداشتي، سهم عوامل شكل دهنده اين اتفاق روشن شود و در مجموع راهكار جامعي ارايه شود و اين مهم با تصميمات جزيره اي و دور از هم به وقوع نمي پيوندد و اتفاق و اتحاد همه مسئولان مرتبط را مي طلبد.

خراسان: پيشنهادي به مجلس درباره مابه التفاوت نرخ ارز
«پيشنهادي به مجلس درباره مابه التفاوت نرخ ارز» عنوان يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدي حسن زاده است كه در آن مي‌خوانيد:

با وجود تکذيب گمانه زني و سناريوي احتمالي افزايش يارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز مجلس ترجيح داد خطر نکند و با تصويب ۲ مصوبه فوريتي گام نخست را براي محدودکردن دولت در افزايش يارانه نقدي از مسير تورم زاي مابه التفاوت نرخ ارز بردارد. پيش از اين اخباري مبني بر طرح دولت براي افزايش يارانه از محل مابه التفاوت نرخ ارز رسمي و آزاد مطرح شده بود که البته از سوي وزير صنعت و سپس وزير اقتصاد تکذيب شد اما تجربه مواجهه با تکذيب هايي که به تاييد مي رسد مجلس را به چاره انديشي براي بستن منفذهاي اقدامات تورم زا در شرايط پيچيده  اقتصادي وادار کرد.

اما آن چه در شرايط فعلي محل تامل است شفاف نبودن ارتباط درآمدهاي مازاد ارزي با بودجه دولت است. پيش از اين چون در اکثر مقاطع زماني قيمت دلار آزاد با نرخي که براي دلار در بودجه تعيين شده برابر و يا حداقل نزديک بوده است، بودجه کشور و نظارت بر آن با ابهامي تحت عنوان مابه التفاوت نرخ ارز مواجه نبود.

اين ابهام در شرايطي ايجاد شده است که به گفته يکي از طراحان طرح ۲ فوريتي مجلس، مابه التفاوت نرخ ارز از قيمت ارز مرجع بيشتر شده است و با توجه به اين که بخش عمده ارز کشور به نرخي غير از نرخ مرجع فروخته مي شود ضرورت مديريت بر اين منبع بودجه اي جديد و غيرشفاف کاملاً احساس مي شد.

در حال حاضر با توجه به تصويب ۲ فوريتي واريز مابه التفاوت نرخ ارز به حساب خزانه و تصويب يک فوريت توقف اجراي مرحله دوم هدفمندي پاي ارز از عرصه يارانه برچيده مي شود اما همچنان در طرح مجلس محل هزينه کرد مابه التفاوت نرخ ارز مشخص نيست. به عبارت ديگر طرح ۲ فوريتي مجلس جنبه سلبي هزينه کرد نرخ ارز را مشخص کرده است اما جنبه ايجابي که مابه التفاوت نرخ ارز را چه بايد کرد؟ هنوز مشخص نکرده است.

در حال حاضر مهم ترين سياست گذاري که بايد از سوي مجلس پيگيري شود تثبيت شرايط اقتصادي کشور و جلوگيري از تکانه هاي شديد باشد همان طور که اين تثبيت در موضوع يارانه به توقف مرحله دوم هدفمندي منجر شد بايد در موضوع ارز نيز اقدامات مجلس به جلوگيري از افزايش هرچه بيشتر قيمت ارز معطوف شود و در گام بعد تلاش کند محل هزينه کرد مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و آزاد را مشخص کند.

به نظر در شرايط فعلي اقتصاد کشور و با توجه به بحران هايي که در بخش توليد کشور احساس مي شود اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز براي واحدهاي توليدي درگير بحران ضروري است. چرا که بخش توليد کشور به واسطه افزايش نرخ ارز و به تبع آن افزايش هزينه واردات مواد اوليه و کالاهاي واسطه اي بيشترين آسيب را از افزايش نرخ ارز ديده است و با تداوم اين روند تعديل نيرو و افزايش بيکاري شاغلان آغاز شده است که مي تواند تبعات نگران کننده اي داشته باشد.

از سوي ديگر تضعيف بخش توليد کشور به مرور اثرات تورمي خود را در افزايش قيمت تمام شده محصولات نشان مي دهد لذا براي غلبه بر چالش تورم و بيکاري ناشي از اثرات افزايش شديد نرخ ارز، مابه التفاوت ارزي را بايد به بخش توليد کشور اختصاص داد.

جمهوري اسلامي: پيام‌هاي يك اتفاق ناگوار
«پيام‌هاي يك اتفاق ناگوار» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

افت و خيزها و اتفاقات ناگوار هفته گذشته در بازار ارز حاوي پيام‌هاي بسيار مهمي است كه كم توجهي به آنها بدون شك پيامدهاي بسيار تلخ‌تري را براي اقتصاد و كشور به دنبال خواهند داشت.

پيش و بيش از برشمردن برخي از اين پيام‌ها توجه به اين نكته نيز بسيار ضروري است كه در شرائطي كه كشورمان تحت شديدترين و خصمانه‌ترين حملات و دسيسه‌هاي دشمنان در تمامي حوزه‌ها خصوصاً حوزه اقتصاد قرار دارد و به همانگونه كه رهبر انقلاب گفته‌اند توسل به شيوه‌هاي اقتصاد مقاومتي براي عبور از گردنه دشوار فعلي بيش از هر زمان ديگري ضروري است، درك پيام‌هاي مستتر در رخدادهاي هفته گذشته و تنظيم شيوه‌ها و سياست‌هاي متناسب با تهديدات بالقوه و بالفعل موجود، واقعيتي است كه به هيچ وجه نبايد از كنار آن عبور كرد. با اين توضيح، مرور پيام‌هاي موجود در حوادث هفته گذشته، خالي از فايده نيست.

1 - ضرورت اقدام به هنگام و سنجيده، يكي از مهم‌ترين درس‌هايي است كه حوادث تلخ هفته قبل به همه ما به خصوص دولتمردان گوشزد مي‌كند.

مدتها بود كه كارشناسان و دلسوزان نظام و كشور مرتباً به دولت هشدار مي‌دادند كه التهاب جاري در بازار ارز و طلا مي‌تواند به عامل و بهانه‌اي براي ايجاد ناآرامي و تنش در كشور تبديل شود. در چنين شرايطي لازم بود دولتمردان با تمهيدات ويژه‌اي، آرامش و اعتماد را به بازار باز مي‌گرداندند و تحريك بيشتر تقاضا پرهيز مي‌كردند. با اين حال، شاهد بوديم كه متأسفانه دقيقاً خلاف اين اصل عمل شد و مقامات مختلف دولتي با فرافكني، مشكلات را به گردن ديگران مي‌انداختند و به التهابات دامن مي‌زدند. مطرح كردن ادعاها و توسل به توجيهاتي از مقوله جنگ رواني، رقابت‌هاي سياسي و... آن هم توسط عالي‌ترين مقامات دولتي و اجرائي نه تنها كمكي به حل مشكلات نمي‌كند بلكه زمينه را براي سوءبرداشت و سوءاستفاده دشمنان نيز فراهم مي‌آورد.

2 - به فرض اينكه بپذيريم بخشي از افزايش قيمت بي‌سابقه ارزهاي مختلف خصوصاً دلار، محصول جنگ رواني و فضاسازيهاي عده‌اي خاص بوده است از اين واقعيت نمي‌توان گذشت كه موفقيت عمليات رواني منوط و مشروط به فراهم بودن بسترهاي تحقق شايعاتي است كه ايجاد و دامن زده مي‌شود به عبارت ديگر اگر عده‌اي به دنبال ايجاد تنش و التهاب در حوزه اقتصاد و به ويژه بازارهاي مالي هستند كه ارز و طلا يكي از زيرمجموعه‌هاي اين بازارهاست، تحقق شايعات و فضاسازيهاي آنان نيازمند بسترهاي اقتصادي لازم است.

به عنوان نمونه، اگر دشمن تمام توان تبليغاتي و... خود را نيز براي ملتهب ساختن بازار ارز در ايران به خدمت بگيرد، تا زماني كه پول كافي در اقتصاد يا نزد افراد وجود نداشته باشد تا با آن بتوانند به بازار ارز هجوم برند و تقاضاي سفته بازانه را افزايش دهند، فضاسازي‌هاي دشمنان قطعاً امكان تحقق و اثرگذاري پيدا نخواهد كرد. برهمين اساس هم دشمنان ابتدا حوزه‌هاي مستعد ايجاد التهاب را امكان سنجي اقتصادي مي‌كنند و سپس به آن وارد مي‌شوند.

وجود نقدينگي سرگردان و مخرب در اقتصاد ايران دقيقاً همان بستر مناسب است كه با بهره گيري از آن به راحتي مي‌توان به ايجاد ناآرامي و تنش در هر بازاري دست زد. طرفه اينجاست كه كارشناسان و دلسوزان از سال‌ها قبل يعني از سال 85 كه دولت نهم در اقدامي شعارگونه دست به كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپرده‌هاي بانكي زد و با شعار كار و تلاش متمم‌هاي متعددي را براي بودجه‌هاي سالانه به مجلس فرستاد، همواره بر اين نكته تأكيد داشتند كه اين قبيل سياست‌ها به افزايش نقدينگي نامتناسب با حجم فعاليت‌هاي اقتصادي و نهايتاً تورم فزاينده منتهي مي‌شود.

متأسفانه دولت آنقدر به اين توصيه و هشدار كم توجهي كرد تا سرانجام بالاترين مقام قانوني كشور در اقدامي كم سابقه، تذكر صريحي در مورد ضرورت مديريت نقدينگي دادند. به اين ترتيب ملاحظه مي‌شود كه بي‌توجهي به رابطه علي و معلولي در اقتصاد و ناديده انگاشتن اصول اين علم، مجموعه پيامدهايي را براي اقتصاد كشور بوجود آورده كه دامنه آن سلامت اجتماع و امنيت سياسي كشور را نيز گرفته است.

3 - پيام سوم نيز به مسئله برخورد با اخلال گران باز مي‌گردد. از روز پنجشنبه به بعد از بازارهاي كشور خبر مي‌رسيد كه پس از برقراري آرامش، قيمت دلار به شكل چشمگيري افت كرده، گرچه معامله‌اي به صورت قابل ملاحظه‌اي انجام نمي‌شده است. برخي از اين افت قيمت اينگونه برداشت كردند كه دستگيري تعدادي از اخلال گران ارزي، اثر خود را گذاشته چرا كه افزايش شديد قيمت ارز طي هفته‌هاي قبل به علت فعاليت‌هاي مخرب اين افراد بوده است.

ولي واقعيت عميق‌تر و پيچيده‌تر از اين است؛ رفتارهاي سفته‌بازانه كه در ادبيات اقتصادي از آن به حمله سفته بازانه به بازار تعبير مي‌شود بدون شك آثار مخربي بر بازار و قيمت‌ها مي‌گذارد اما بايد توجه داشت كه گستره و عمق اثرگذاري تعدادي اخلال گر هر چند هم دانه درشت، در مقايسه با عرض و طول بازار كشور در حد و اندازه‌اي نيست كه بتواند جهش‌هايي بلند در قيمت ارز ايجاد كند.

آنچه بي‌ترديد روند رو به افزايش ارزهاي مختلف خصوصاً دلار را طي هفته‌هاي اخير تغذيه مي‌كرده است تنها عمليات سفته بازانه عده‌اي سودجو نبوده بلكه توجيه اقتصادي رفتار سوداگرانه و انتظار تورمي موجود در جامعه، عده زيادي از مردم عادي و غيرحرفه‌اي را نيز به سمت خريد و فروش ارز سوق داده است.

نبود بازارهاي مولد و جذاب براي سرمايه‌گذاري در كنار وجود نقدينگي سرگردان زياد در جامعه، دو عاملي هستند كه دست به دست هم داده و قشرهاي مختلفي را با انگيزه كسب سود يا حفظ ارزش دارايي‌ها به سمت سوداگري ارز هدايت مي‌كنند.

بنابر اين، علاوه بر اينكه برخورد با اخلال گران دانه درشت و حرفه اي، اقدامي ضروري و لازم است، ضروري‌تر اين است كه با اتخاذ سياست‌هاي صحيح بتوان نقدينگي و پس انداز مردم را به سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت كرد.

رسالت: پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي
پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
                            
اشاره: روز گذشته در قسمت اول اين نوشتار به دو دوره گفتماني حزب موتلفه اسلامي يعني فاصله سالهاي 1342 تا 1357 و همچنين دوره دوم فاصله 1357 تا 1366 که اين دو دوره را به ترتيب دوران گفتماني مبارزه براي سقوط نظام شاهنشاهي و گفتمان استقرار و تثبيت نظام جمهوري اسلامي ناميديم، پرداختيم. در اين شماره به دو دوره گفتماني اخير خواهيم پرداخت که عبارت اند از:

الف): گفتمان تاسيس دولت اسلامي (1366- 1391)
ب): گفتمان نوسازي نظام اسلامي(1391)

گفتمان تاسيس دولت اسلامي
پس از انحلال حزب جمهوري اسلامي و عبور مقتدرانه نظام از بحران هاي سالهاي ابتدايي انقلاب و همچنين شرايط سخت جنگ تحميلي، جمعيت موتلفه اسلامي وضعيت عمومي حاکم بر کشور را مساعد  يک حرکت رو به جلو در زنجيره منطقي حرکت اسلامي ملت ايران دانست. در اين زنجيره منطقي که نقشه راه ملت ايران است به تعبير رهبر معظم انقلاب حلقه اول انقلاب اسلامي، حلقه دوم نظام اسلامي، حلقه سوم دولت اسلامي، حلقه چهارم، جامعه اسلامي و حلقه آخر تشکيل امت اسلامي است.

در واقع موتلفه اسلامي بر اين پندار که پس از تثبيت و استقرار نظام اسلامي بايد پويشي به منظور تشکيل "دولت اسلامي" در بين مردم، احزاب و جريانات سياسي و کارگزاران نظام به وجود بيايد وارد دوره جديدي از فعاليت هاي خود شد. عمده مجادلات نظري و عملي موتلفه با جريانات فکري و سياسي در اين دوره حول محور گفتماني تاسيس دولت اسلامي، بايسته ها و تهديدات آن
مي چرخد. اعضاي مؤتلفه در سال 1367 تمهيدات لازم را براي تشکيلاتي با سازمان نوين فراهم ساختند که با تصويب اساسنامه و مرامنامه در سال 1369 جمعيت مؤتلفه اسلامي با هيئت مؤسس آن شکل گرفت.

در سال 1382 و در چهلمين سالگرد تأسيس جمعيت موتلفه اسلامي با تغيير نام به « حزب مؤتلفه اسلامي » به طور جدي حرکت به سوي دولت سازي اسلامي را ادامه داد. موتلفه اسلامي در اين دوره گفتماني در نحوه مواجهه خود با شش دولت سازندگي، اصلاحات و دولت هاي نهم و دهم کوشيد منويات و مکنونات گفتماني خود در راستاي دولت سازي اسلامي را به عنوان يک ستاره قطبي فراروي خود قرار دهد و مبناي تنظيم همسويي و يا تباين مواضع خود با اين دولت ها را، نسبت آنها با مفهوم دولت اسلامي قرار دهد.

انتقادات موتلفه به دولت کارگزاران بخصوص در دور دوم اين دولت در اعتراض به سياست هاي تعديل و توسعه محور آيت الله هاشمي رفسنجاني  با اين ملاحظه صورت گرفت که توسعه به سبک غربي با نسخه هاي فراگير جهاني اگر چه به ظاهر موجب پيشرفت و يا سازندگي در کشور مي شود اما در نهايت با رواج فساد اقتصادي، تجمل گرايي و اشرافي گري مردم و مسئولان، باز گذاشتن دست مافياي قدرت و ثروت در کشور، تحميل فشارهاي بي سابقه اقتصادي به مردم مستضعف به بهانه به گردش درآوردن چرخ هاي توسعه کشور و ... نه تنها ما را به آرمان دولت اسلامي نزديک نمي کند بلکه با ترويج خوي کاخ نشيني و تغيير ذائقه عمومي مردم  روز به روز فاصله نظام اسلامي را با دولت اسلامي بيشتر مي سازد.

در دوره اصلاحات نيز تمايل به دولت سازي اسلامي در موتلفه اسلامي تعيين کننده نسبت اين حزب با دولت وقت بود. موتلفه اسلامي در اين دوره به عنوان يکي از مهمترين احزاب منتقد دولت، به نحوه مديريت کشور توسط اصلاح طلبان در عرصه هاي سياسي و فرهنگي انتقادات فراواني داشت. حزب موتلفه بر اين باور بود که در دولت اصلاحات نه تنها هيچ تلاشي براي تشکيل دولت اسلامي نشد بلکه برخي از مسئولان وقت در پوشش توسعه سياسي و تقويت جامعه مدني به دنبال تحقق الگوي دولت مدرن با گرايشات سکولار بودند.

در واقع در نظام اسلامي که مردم به خاطر اسلام و قرآن از آن حمايت مي کنند و حتي حاضرند جانهايشان را کف دست بگذارند و به ميدان هاي خطر بروند عده اي از مسئولين وقت دم از مفاهيم سکولاريستي مي زدند و مبنا و قاعده نظام را زير سئوال مي بردند!"يكى بر سر شاخ و بن ميبريد"

همزمان با روي کار آمدن دولت نهم علي رغم اينکه احمدي نژاد نامزد حزب موتلفه نبود اما رويکردها و عملکرد اين دولت در تحقق شعار دولت اسلامي سبب شد حزب موتلفه اسلامي به عنوان يکي از مهمترين حاميان احمدي نژاد در کشور مطرح شود. دفاتر استاني حزب بدون هيچ چشمداشتي در خدمت تبليغات احمدي نژاد قرار گرفت و از هيچ تلاشي براي راي آوري مردي که مدعي بود به دنبال تحقق شعار دولت اسلامي است دريغ نشد.

اما اين حمايت ديري نپاييد و دولت احمدي نژاد نيز بخصوص در دور دهم دچار همان بيماري و توهم شد که دولت هاي پيش از آن درگيرش بودند.

دولت هاي نهم و دهم اگر چه رکورد مطلوبي را در پيشرفت کشور از خود به جاي گذاشتند اما نتوانستند در تحقق آرمان اصولگرايانه تحقق دولت اسلامي موفق شوند.

اين روند ادامه يافت تا امروز که دولت دهم بر خلاف مواضع و شعارهاي اوليه تغيير ريل داده و وارد ايستگاه گفتماني تشکيل دولت مدرن با همان گرايشات سکولار شده است. فاصله دولت احمدي نژاد با دولت اسلامي  در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي در چند سال گذشته تعيين کننده نسبت حزب موتلفه با اين دولت بوده است. به نحوي که اگر دولت در عرصه اي اقدامي انجام مي دهد که به دولت سازي اسلامي کمک مي‌کند حزب حامي دولت بوده و در جايي که مواضع و سياست هاي دولت منجر به فاصله گرفتن از دولت اسلامي مي گردد حزب در جايگاه منتقد دولت قرار مي گيرد.

گفتمان نوسازي نظام اسلامي
دهمين کنگره حزب موتلفه اسلامي در سال 1391 نقطه عطفي در فضاي گفتماني اين حزب تلقي مي شود. چرا که در اين کنگره با آسيب شناسي چرايي عدم موفقيت در حرکت متوازن نظام به سوي دولت اسلامي در سه دوره گذشته اين باور در بين اعضاي موتلفه اسلامي در اقصي نقاط کشور تقويت شده است که پيش از تحقق دولت اسلامي بايد با نوسازي نظام سياسي و سکولاريسم زدايي از نظام بسترهاي موجود براي رويش بذر الگوي دولت مدرن را از بين برد.

در واقع بايد زمينه هاي ساختاري اين بيماري که فردي مانند احمدي نژاد که با شعار دولت اسلامي از مردم اخذ راي مي کند اما در نهايت تغيير ريل مي دهد را معالجه نمود و سپس در مسير تحقق الگوي دولت اسلامي گام برداشت.  يکي از نقايصي که در ساختار نظام سياسي در ايران پس از انقلاب وجود داشته رگه هاي سکولاريستي است که يا ميراث رژيم منحوس پهلوي است و يا رسوب انديشه هاي غربي است که برخي به اصطلاح روشنفکران در مقاطع مختلف تلاش کردند ردپاي خود را در مهندسي نظام سياسي به جاي بگذارند.

 تا جايي که برخي از تئوريسين هاي اصلاح طلب بعضي از نهادها در جمهوري اسلامي مانند رياست جمهوري، پارلمان، شورا را بيشتر عرفي مي دانند تا ديني از اين رو نتيجه مي‌گيرند هر شخص يا کارگزاري که در قالب اين ساختار ها قرار مي گيرد ناگزير به عرفي گرايي است و پس از مدتي حتي اگر خود بخواهد ناچار است از وجوه ديني نظام که همان ولايت فقيه است فاصله بگيرد. اين تحليل تا حدودي مغرضانه و مبالغه آميز است چرا که بخش مهمي از کارگزاراني که در مقاطعي از الگوي دولت اسلامي فاصله گرفته اند بيش از آنکه کژرفتاري آنها نتيجه ايرادات وارد بر ساختار باشد محصول خودخواهي ها، سهم خواهي، غفلت ها و غرض ورزي هاي خودشان بوده است. اما در عين حال نمي توان رگه ها و ردپاي سکولاريسم در برخي از نهادهاي عرفي نظام جمهوري اسلامي را ناديده گرفت که در نقش مکمل و مقوم اين خودخواهي ها، حسادت ها و توهمات عرفي قرار مي گيرند و مايه بروز برخي ناسازگاريي ها و کژکارکردي ها در رفتار توامان کارگزاران و ساختارهامي‌گردند.

سال پيش که مقام معظم رهبري در کرمانشاه موضوع نوسازي نظام، لوازم و بايسته هاي آن را مطرح فرمودند اين باور در حزب موتلفه اسلامي تقويت شد که اين فرمايشات مجال خوبي براي پيشبرد پروسه سکولاريسم زدايي از نظام به منظور تامين تدريجي اهداف والاي انقلاب اسلامي است. در اين گفتمان نوسازي نظام برخاسته از اصول اسلامي و پروسه اي به منظور تحکيم پيوند ديانت و سياست در ايران است که در عين ابتنا بر مقبوليت و اراده مردم اما در عين حال با تاکيد بر عقلانيت ديني از آسيب هاي دموکراسي هاي عرفي در امان است. روشن است که اين نوسازي تنها با اتکا به يک جامعه مدني نوگرا و تحول طلب مقدور است.

 در واقع بايد يک پويش مدني براي نوسازي نظام سياسي شکل بگيرد تا از اين طريق زمينه هاي بازسازي  نظام سياسي به وجود بيايد. دهمين کنگره حزب موتلفه اسلامي لبيک به نداي تحول خواهانه رهبر معظم انقلاب در ساحت تغييرات نظام سياسي بود. حزب موتلفه اسلامي در اين کنگره بازسازي نظام را در گرو نوسازي و پوست اندازي اين حزب و ساير احزاب فعال در کشور دانست تا ضمن تقويت تحزب در کشور زمينه هاي تغييرات اساسي فراهم گردد.

ديگر دوره اي که فردي بخواهد به جاي برنامه محوري و گفتمان سازي صرف بازي با احساسات مردم 8 سال اختيار اداره کشور را به دست بگيرد گذشته است. بايد عقلانيت ديني را در سياست ورزي مومنانه در دهه چهارم انقلاب لحاظ کرد. موتلفه اسلامي با اين گفتمان که تشکيل دولت اسلامي مسبوق به نوسازي نظام سياسي  است و بازسازي نظام مسبوق به نوسازي و پوست اندازي احزاب اسلامي و اصيل است دهمين کنگره خود را برگزار کرد و با يک شيب معقول در جوانگرايي  برخي اعضاي شوراي مرکزي خود را تغيير داد.

 اين پويش مقدس براي نوسازي نظام تلاشي  همسو و در ادامه سياست ورزي مومنانه موتلفه اسلامي در نيم قرن گذشته به منظور صيانت از انقلاب، بسط يد ولايت فقيه در اداره کشور و تلاش براي تحقق واقعي اراده مردم در اداره امور کشور تلقي مي شود.

سياست روز: همه چيزمان به همه چيزمان مي‌آيد
«همه چيزمان به همه چيزمان مي‌آيد» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم عليرضا سيدي است كه در آن مي‌خوانيد:

تصديق مي فرماييد يكي از بزرگ ترين و مهم ترين انتقاداتي كه فارغ از به حق بودن و يا ناحق بودن، توسط بسياري از افراد و صاحبان تريبون به دولت وارد مي‌شود بي تدبيري و غير كارشناسي بودن برخي تصميمات در قوه مجریه است. به ترتيبي كه ادعا مي شود بسياري از تصميماتي كه اتخاذ مي شود فاقد پشتوانه هاي كارشناسي و مطالعاتي است. لذا با فرض درست بودن این قبیل ارزیابی ها و قضاوت ها، از اين روست كه قانون اساسي، نهادي به نام قوه مقننه را مامور كرده كه علاوه بر قانونگذاري، بازيگر نقش نظارتي خطیر، ناظر بر حسن اجراي قوانين در دستگاه اجرايي را يدك بكشد.

پس انتظار منطقي آن است كه دستگاه ناظر بسيار عادلانه تر، حساب شده تر، حکیمانه تر و ده‌ها "تر" ديگر به نسبت دستگاه اجرايي عمل كند و در همين راستاست كه قانون اساسي ابزارهاي متعددي از جمله استيضاح وزرا را در اختيار بهارستان نشينان قرار داده است که حق ضمانت اجرا را هم بجا آورده باشد.

اين مقدمه، معطوف به حرف و حديث هاي نه چندان كم نظير،‌حول محور استيضاح وزير ورزش آورده شد تا در ادامه نظر خوانندگان به چند اظهار نظر جلب شود.

"...تعدادی از نمایندگان نیز اعلام کردند که مسئولان جمع آوری امضا برای استیضاح ، به آنها اعلام کرده بودند برای امور دیگری مانند کشاورزی و مسائل فرهنگی و ... امضا جمع می کنند..."

"...کمتر از یک ماه پیش بود که برخی از نمایندگان مجلس گفتند در امضای نامه حمایت از فلان متهم، فریب خورده‌اند و یا کسی دیگر به جای آن‌ها امضا کرده است..."

"...ایشان نامه را به من داد و گفت که مباحث فرهنگي است و من به گمان اینکه قرار است وزیر ارشاد استیضاح شود، نامه را امضا کردم..."

"...به نظر خودم این آقا از غفلت ما سوء استفاده کرده . ما اوایل که وارد مجلس شده بودیم ایشان بابت اصلاح وضعیت آبیاری مناطق از ما امضایی گرفتند که فکر کردیم آن مسئله به دلیل زمان زیادی که از آن گذشته بود، منتفی شده است که یک مرتبه دیدیم استیضاح وزیرورزش و جوانان اعلام وصول شد و نام من هم جزو یکی از امضاء کنندگان بود..."

حال بايد چگونه قضاوت كرد اين عذرهاي بدتر از گناه را چگونه مي توان به قوت كارشناسي بسياري از مصوبات و قوانين اتكا كرد.

نمايندگان بايد ثابت كنند كه عصاره ملت هستند و در راس امور،با اينگونه عملكرد، مردمي كه به پاي صندوق‌هاي راي آمده‌اند و به كانديداهاي خود راي داده‌اند چه تصوري خواهند كرد؟ توقع مردم از نمايندگانشان بيش از اينهاست.بايد راي مردم از طرف نمايندگان مجلس پاس داشته شود.

نقاط ضعفي كه در مجلس ديده مي‌شود راه انتقاد و هجمه را هم باز مي‌كند.تنها با عملكرد منطقي و قانوني مي‌توان اين راه را بست.پس بايد منتظر عملكرد بهتري از سوي مجلس باشيم.

تهران امروز: شرايط استيضاح
«شرايط استيضاح» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم حشمت‌الله فلاحت‌پيشه است كه در آن مي‌خوانيد:

درباره استيضاح‌هايي كه در مجلس صورت مي‌گيرد نمي‌توان نگاه مطلقي داشت و يكسان نگري كرد زيرا در صورتي كه استيضاح در شرايط خوبي مطرح شود مي‌تواند نتايج و تاثير مثبتي نيز داشته باشد ولي اگر در شرايط مناسب انجام نشود تاثير منفي خواهد داشت.

اصولا نمايندگان چهار ابزار نظارتي دارند كه تذكر، سوال، تحقيق و تفحص و استيضاح كه سنگين‌ترين آن است را شامل مي‌شود. تعريفي كه مي‌توان براي استيضاح در نظر گرفت اين است كه استيضاح به معني روشن شدن موضوع به صورت جدي در صحن علني مجلس است. اگر وزير در جلسه استيضاح پاسخ مناسبي به نمايندگان ندهد مجلس اعتماد خود را از وزير سلب مي‌كند.

اما اعتقاد خود من بر اين است كه يك نماينده مجلس و يك مجلس خوب بايد شرايط استيضاح را بسنجد و با توجه به شرايط جامعه و اهميت مسائل سياسي و فرهنگي آن را انجام دهد اگر اين شرايط رعايت نشود استيضاح‌ها دچار نوسانات جدي مي‌شوند چيزي كه در استيضاح وزير ورزش آن را شاهد بوديم.

در استيضاح وزير ورزش مسئله قابل توجه اين بود كه اين استيضاح با توجه به نيازهاي اصلي جامعه مطرح نشده بود زيرا نياز فعلي جامعه ايران، اقتصاد است و مجلس بايد در قالب موضوع اقتصاد از وظايف قانوني خود استفاده مي‌كرد. اما ديديم كه عملا اين كار صورت نگرفت و كساني كه نقد‌هاي اقتصادي به دولت داشتند سعي كردند در بحث استيضاح وزير ورزش به اتحاد برسند كه در نهايت نيز اين استيضاح انجام نشد.

البته در بررسي مراحل انجام استيضاح‌ها در برخي از موارد شاهد اين هستيم كه برخي از استيضاح‌ها درباره مسائل روز و دغدغه‌هاي مردم مطرح مي‌شود اما باز هم نتيجه مناسبي را از آنها شاهد نيستيم كه مي‌توان دليل بروز اين مسئله را در دو نكته جست‌وجو كرد.

نكته اول اينكه ما شاهد ضعف‌هاي ساختاري در نظام پارلماني خود هستيم. نظام پارلماني ما با نظام حزبي مرتبط نيست از اين‌رو نمايندگاني كه در مجلس حضور پيدا مي‌كنند كساني هستند كه رفتارشان چه در انتخابات و چه نوع رفتارشان در صحن علني مجلس غيرقابل پيش‌بيني است. در نتيجه افراد كاملا شخصي وارد مباحث و تصميم‌گيري‌ها مي‌شوند و مجموعه‌اي از دغدغه‌ها و نيازها از سطوح شهرستاني تا سطح ملي رفتار يك نماينده را شكل مي‌دهد و برخورد نمايندگان با موضوع را دچار نوسان مي‌كند.

از يكسو در پي مرتفع شدن نياز‌هاي حوزه انتخابيه امضاي خود را از طرح استيضاح پس مي‌گيرند و از سوي ديگر در پي عملي نشدن خواسته‌هايشان در سطح شهرستان بحث استيضاح را مطرح مي‌كنند. لذا يكي از دلايل عدم پيش‌بيني رفتار نماينده‌ها، كاناليزه نشدن رفتارشان در قالب حزبي و درگيري نماينده‌ها در مسائل بخشي است.

از سوي ديگر لابي‌هايي كه در سطح پارلمان صورت مي‌گيرد نيز داراي اهميت است.در اصل لابي كردن در دنيا امر ناپسندي نيست و در دنياي سياست مرسوم است اما موضوعاتي كه در لابي‌ها مطرح مي‌شود داراي نكات مثبت و منفي خواهند بود متاسفانه آن بخش از لابي‌هايي كه با هدف امتيازگيري از عرصه ملي به نفع عرصه منطقه‌اي است خطرناك است و به طور معمول اين نوع لابي همواره مجالس ما را تهديد كرده است يعني برخي از مواقع استيضاح، سوال يا حتي قانون‌گذاري در سطح ملي مطرح مي‌شد اما شاهد لابي‌گري‌ها براي دريافت اعتبارات بخشي بوديم.

معتقدم اگر بحث شرايط عزل و نصب و ثبات مديران به يك قانون جدي در كشور تبديل شود و بر اساس اصل تفكيك قوا مديران ما عزل و نصب شوند ديگر شاهد شكل‌گيري تباني‌ها نخواهيم بود.

گاهي وقت‌ها به خاطر يك عزل يا يك نسب نيازهاي جدي ملي از ياد نماينده‌ها مي‌رود و چاره حل اين مشكل قانون‌گذاري است هنوز پاي مديران ما در تباني‌هاي سطح بالا مي‌لرزد و اين مسئله موجب مي‌شود مردم به خاطر نوسانات حوزه مديريتي دچار مشكل شوند از سوي ديگر اوليت‌هاي ملي ما تحت‌الشعاع تباني‌هاي عزل و نسبي قرار مي‌گيرد.

وطن امروز: دلار باید چند تومان باشد؟
«دلار باید چند تومان باشد؟» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم محسن جندقي است كه در آن مي‌خوانيد:

هفته گذشته در یادداشتی به مبحث چگونگی تعیین نرخ واقعی دلار پرداختیم و اینکه ارز چگونه قیمتگذاری می‌‌شود و چند تومان است. در یادداشت یاد شده آورده بودیم که با توجه به فرمول و شاخص‌های علمی، قیمت هر دلار از 800 تا 1200 تومان است و دیگر نرخ‌هایی که اعلام یا خرید و فروش می‌‌شود، هیجانی و روانی است یا سیاستگذاری دولت و دیگر دستگاه‌های اجرایی موجب بالا و پایین شدن آن می‌‌شود.

مهم‌تر از اینکه بدانیم چه عاملی نرخ‌های غیرواقعی ارز در بازار ایران را تعیین می‌‌کند، باید به این بپردازیم که نرخ ارز در بازار ایران چند تومان باید باشد که تولید ملی و بخش صادرات و به طور کلی اقتصاد کشور آسیب نبیند؟ شاید گفته شود هر چه قیمت ارز ارزان‌تر باشد بهتر است چراکه ارزش پول ملی بالاتر می‌‌رود البته خیلی‌ها اعتقاد دارند چون عوامل غیراقتصادی و غیرواقعی بر بازار تاثیرگذار است و بر عوامل علمی و واقعی چیره گشته، نمی‌توان از جنبه واقع‌گرایی به این سوال پاسخ گفت اما اگر از جنبه آرمانگرایی بخواهیم به این بحث بپردازیم قطعا هر مقدار که نرخ ارز پایین‌تر باشد بهتر است.

با توجه به اینکه هفته گذشته نرخ دلار به صورت نفسگیری افزایش یافت، ترویج این تفکر که مناسب‌ترین وضعیت، افزایش بی‌حد و حصر ارزش پول ملی و کاهش بی‌قید و شرط نرخ ارز در برابر ریال است طبیعی به نظر می‌‌رسد اما از نظر علمی این تفکر اشتباه است و در صورت رخ دادن این وضع، موجبات رکود اقتصاد یک کشور فراهم می‌‌شود. برای روشن شدن موضوع کمی در این‌ باره توضیح می‌‌دهیم.

مصرف‌کنندگان داخلی و خارجی با 2 کالا در مقابل خود مواجهند؛ کالای ایرانی یا کالای مثلا چینی. مصرف‌کننده داخلی می‌‌تواند با 1000 تومان امروز کالای مشابه داخلی و خارجی را بخرد. فرض کنید نرخ دلار (به عنوان نماینده ارزهای دیگر) 1000 تومان است لذا کالای خارجی یک دلار است.

فرض کنید فردا نرخ ارز 600 تومان می‌‌شود. یعنی ارزش پول ملی افزایش یابد. در این صورت کالای خارجی همان یک دلار یا 600 تومان در داخل به فروش می‌‌رسد. بدیهی است مصرف‌کننده داخلی منافع خانوادگی‌اش را به منافع ملی ترجیح می‌‌دهد و کالای خارجی را می‌‌خرد! چون در صورت کیفیت مشابه، کالای خارجی به صرفه‌تر و ارزان‌تر است.

حتی اگر دولت سیاست‌هایی مثل بالا بردن تعرفه گمرکی کالاهای مشابه را اجرایی کند باز هم نمی‌توان انتظار داشت تولیدکننده داخلی محصول خود را به راحتی بفروشد. اتفاقی که افتاده است این است که با ارزان شدن نرخ ارز، کالای داخلی از بین می‌‌رود و البته صادرکننده ما هم توانایی صادرات را از دست می‌‌دهد چرا که در مثال فوق کالایش 6/0 دلار در خارج به فروش می‌‌رسد.

حال سوال این است که در نهایت چه می‌‌شود؟ تولیدکننده داخلی 2 راه‌حل بیشتر ندارد؛ یا ورشکست می‌‌شود یا مجبور است با سود کمتر یا ضرر، به قیمت 600 تومان بفروشد. چرا که بازار خارجی رقابتی است و قیمت را به 600 تومان می‌‌رساند. به زبان ساده گران ‌کردن نرخ ارز حمایت از تولیدکننده داخلی است. این سیاستی است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه برای رشد خود پیگیری می‌‌کنند.

برای اینکه موضوع روشن‌تر شود باید به چند مورد در این‌ باره اشاره کنیم؛ ژاپن و چین 2 کشور آسیایی که در تاریخ معاصر به علت وقوع جنگ‌ دوم جهانی آسیب فراوانی دیدند با اجرای سیاست‌های ارزی مناسب در دهه‌های اخیر به غول‌های اقتصادی تبدیل شده‌اند. چرا آفتاب اقتصاد ژاپن در دهه 80 میلادی طلوع کرد و اژدهای اقتصاد چین در دهه 90 از خواب بیدار شد؟

ژاپن:
به منظور درک آنچه در ژاپن رخ داد، ما باید به سال 1985 بازگردیم. با بازگشت به آن زمان متوجه می‌‌شویم موفقیت اقتصادی ژاپن در آن زمان موی دماغ صنعت آمریکا شد چراکه ژاپنی‌ها ارزش ین خود برابر دلار را دستکاری کرده و پایین آوردند. شکی نیست کم‌ارزش بودن «ین» دلیل اصلی موفقیت صادرات ژاپن به ایالات‌متحده است (بین سال‌های 1971 تا 1985 ارزش ین از 36/0 دلار به 25/0 دلار رسید)، به همین دلیل تمایلی در میان سیاستمداران طرفدار تجارت داخلی آمریکا پدید آمد که باید ارزش ین ژاپن را افزایش داد.

البته ژاپنی‌ها این سیاست را ادامه ندادند و طبق قراردادی که آمریکا بر این کشور تحمیل کرد تا سال 2000 ارزش ین نسبت به طلا 3 برابر شد و 3 برابر شدن قیمت در واقع یک تورم منفی واقعی است و این یعنی رکود در اقتصاد ژاپن.

چين:
مسؤولان چین و به دنبال آن کشورهای اندونزی و مالزی در دهه 90 که رکود اقتصادی این کشورها را فراگرفته بود به صورت مصنوعی پول ملی‌شان را تضعیف کردند. چین با خرید ارز موجود در بازار موجب شد تقاضا بیشتر از عرضه شود و به طور طبیعی ارزش دلار در برابر یوآن افزایش پیدا کند. چین به علت اینکه تولیدکننده بالقوه‌ای بود موفق ‌شد تراز تجاری خود را مثبت کرده و افزایش چشمگیری دهد البته این کشورها به ‌دلیل تجربه بد فرار سرمایه سال 1997 انگیزه بیشتری برای انبار اوراق قرضه آمریکایی داشته و لذا تمایل بیشتری برای خرید دلار و گران‌کردن دلار داشته‌اند.

انگیزه این سیاست هرچه بوده، خرید دلار موجب افزایش نرخ ارز و افزایش صادرات بوده است البته بدیهی است این کشورها نمی‌توانند به صورت دائمی دلار بخرند چرا که این امر منابع بی‌نهایت می‌‌خواهد، لذا این کشورها نرخ خرید دلار را در سال‌های اخیر کم کرده‌اند و کمی موجب تقویت پول ملی‌شان شده‌اند.

اما آنچه در ایران بسیار اثرگذار است همان اتفاقی است که در دیگر کشورهای در حال توسعه افتاده است؛ یعنی مداخله دولت. آنچه بدیهی است و بدفهمی رایج در میان اقتصاددانان ایرانی است آن است که قیمت دلار در این کشورها هم تعادلی نیست.

تجربه این کشورها نشان می‌‌دهد سیاست‌های دولت موجب گران شدن ارز می‌‌شود تا از صادرات خود حمایت کنند اما آیا در ایران ارز گران شد تا از تولید ملی و صادرات حمایت شود؟ هدف اصلی دولت تامین کسری بودجه بود و اگر برنامه‌ریزی مناسبی در این باره انجام می‌‌شد می‌‌توانست مقدمات رشد اقتصادی را فراهم آورد اما چون هیچ فکری پشت این افزایش قیمت نبود، این وضع به وجود آمده است که در آینده بیشتر به آن خواهیم پرداخت. البته افزایش نرخ ارز به خودی خود خوب نیست چراکه ارز گران به نفع تولیدی است که به خارج وابسته نباشد و همه اجزای تشکیل‌دهنده محصول، حاصل تولید داخل باشد.

مثلا هم‌اکنون صادرکنندگان محصولات کشاورزی یا فرش در وضع مناسبی هستند چراکه ارز چند برابر شده است اما در حالت کلی این اتفاق به ضرر کل اقتصاد ایران است، چراکه اکثر تولیدات داخل وابسته به مواد اولیه خارجی است البته اگر نهاده‌های داخلی برای تولیدکنندگان داخلی وجود داشته باشد افزایش نرخ ارز موجب کنار رفتن رقیب خارجی و رونق در بازار داخلی می‌‌شود اما مشکل در تهیه نهاده‌هایی است که مشابه داخلی ندارند.

در ایام عید نوروز امسال به قشم که 99 درصد کالای مصرفی اهالی آن، خارجی است سفر کردم و درباره تاثیر گران شدن دلار (آن زمان 1600 تومان بود) بر زندگی مردم از فروشندگان سوال کردم. پاسخی که شنیدم جالب بود: قبلا ما حتی برای بچه‌ها تنقلات خارجی می‌‌خریدیم چه برسد به خریدهای کلان اما با گران شدن دلار، برای اولین بار از بندرعباس کالاهای ایرانی می‌‌آوریم و مثلا پنیر ایرانی می‌‌خوریم.

طبیعی است اگر دلار به قیمت واقعی خود یعنی همان نرخ مرجع بانک مرکزی فروخته شود در کلیت اقتصاد ایران تاثیر منفی می‌گذارد اما باید با ایجاد سازوکار علمی نرخی که به نفع تولید و صادرات کشور باشد را تعیین کرد.

با توجه به نرخ تورم و عرضه و تقاضای واقعی (و نه هیجانی) کارشناسان اعدادی مثل 1500، 1600 و 1700 تومان را بهترین نرخ برای هر دلار می‌دانند، چراکه با این رقم نه صادرات متضرر می‌شود و نه تولیدکنندگان وابسته به نهاده‌های خارجی. در شرایط حاضر شاید نرخ 1700 تومان، قیمتی دست‌نیافتنی برای هر دلار باشد اما دست‌اندرکارانی که قصد داشتند به صورت کنترل‌شده نرخ ارز را افزایش دهند باید فکری به حال روزی می‌کردند که نرخ دلار به صورت افسارگسیخته‌ گران می‌شود و در اقتصاد کشور تاثیر وحشتناک می‌گذارد.

نرخ واقعی دلار 1200 تومان است و برای اینکه صادرات و بخش‌های تولیدی آسیب نبینند این رقم می‌تواند تا 1700 تومان افزایش یابد و سیر طبیعی خود را طی کند اما رقم فعلی نرخ دلار (2560 تومان با اعلام بانک مرکزی و 2800 تومان بازار آزاد) بسیار تاسف‌انگیز است که مسببان به وجود آمدن آن، هر مسؤول و ارگانی که می‌خواهد باشد، گناهی نابخشودنی انجام دادند.

علم اقتصاد می‌گوید رقم فعلی دلار در بازار بسیار غیرواقعی و هیجانی است و مسؤولان می‌توانستند با ایجاد سیاست‌هایی چون کنترل عرضه و تقاضا و ایجاد نرخ تعادلی از این فاجعه جلوگیری کنند. وظیفه آنها با ایجاد این شکاف غیرطبیعی سخت‌تر شده و آزمونی پرچالش برای حقیقی کردن نرخ ارز دارند البته اگر بخواهند و «الخیر فی ما وقع» را اشتباه تفسیر نکنند.

حمايت: نگاه بغداد به مسكو
«نگاه بغداد به مسكو» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در ان مي‌خوانيد:

نوری المالكي رئيس جمهور عراق امروز براي ديداري رسمي راهي روسيه مي‌شود. اين سفر در  شرايطي صورت مي‌گيرد كه وي در دوران رياست جمهوري مدودف نيز به اين كشور نيز سفر كرده بود. با توجه به روابط تاريخي موجود ميان روسيه و عراق و تحولات منطقه ، اهداف سفر مالكي در چند بعد قابل بررسي توجه است.

 نخست آنكه دولت عراق پس از خروج نيروهاي آمريكايي تلاش كرده تا از يك سو روند بازسازي كشور را با شتاب بيشتري پي گيري كند و از سوي ديگر به مقابله با انحصار طلبي آمريكا در امور اين كشور بپردازد. هر چند كه آمريكا از عراق خارج شده اما با بهره گيري از چالشهاي سياسي اقتصادي و امنيتي به دنبال حضور بلند مدت در عراق و بهره گيري از منابع اين كشور است محور اقدامات آمريكا را نيز سلطه بر منابع نفتي تشكيل مي‌دهد.

نكته اساسي آنكه امريكا براي اين مقصود رويكرد به اقليم  كردستان و برخي جريان‌هاي  تجزيه طلب عراق را در پيش گرفته است. مالكي با گرايش به روسيه تلاش دارد تا از يك سو به تحكيم پايه‌هاي قدرت دولت مركزي بپردازد و از سوي ديگر از ظرفيتهاي روسيه براي مقابله با تحركات آمريكا برخوردار شود.

مالكي با امضاي توافقنامه‌هاي امنيتي ، نظامي، سياسي و اقتصادي با روسيه سعي در آوردن بازيگري جديد در برابر آمريكا دارد تا از آن براي مقابله با اقدامات جدايي طلبانه برخي جريان‌هاي سياسي،  تحركات خراب‌كارانه برخي كشورهاي عربي، تركيه و رژيم صهيونيستي و آمريكا بهره گيرد. توافق براي خريد جنگنده‌هاي «سوخو و ميگ» از روسيه در اين چارچوب است كه پاسخي به بهانه تراشي آمريكا در واگذاري جنگنده‌هاي اف 16 به عراق است.

البته نگاه عراق صرفا به روسيه نمي‌باشد چنانكه اين كشور توافقاتي با چين، ژاپن و كشورهايي اروپايي نيز داشته است  تا با وارد ساختن چندين كشور در عرصه رقابتي از ظرفيتهاي تمام آنها براي رسيدن به اهداف خويش برخوردار شود. در باب سفر مالكي به روسيه همگرايي دو كشور در مسئله سوريه نيز امري قابل توجه است. دو كشور ديدگاهي به نسبت مشابه در قبال سوريه دارند كه آنها را در برابر غرب و برخي كشورهاي عربي و تركيه قرار داده است.

تحكيم مناسبات دو جانبه مي‌تواند ضمن آنكه انزواي عربي عراق را مي‌شكند راهي براي همگرايي طرفين در حل مسئله سوريه باشد. امري كه ائتلاف ضد سوري به شدت از آن هراس دارد و به دنبال مقابله با آن است. به هر تقدير مي‌توان سفر مالكي به روسيه را دوراني جديد در مناسبات دو كشور دانست. بويژه اينكه تحولات منطقه و مقابله با طراحي‌هاي آمريكا به تشديد پيوند آنها منجر شده است .
 
آفرينش: قاچاق 30 ميليارد دلاري و چند نكته
«قاچاق 30 ميليارد دلاري و چند نكته» عنوان سرمقاله روزنامه افرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن مي‌خوانيد:

در روزهاي اخير چه بسيار كارشناسان و مقاماتي كه از لزوم برخورد با پديده قاچاق حدود 30 ميليارد دلاري ارز سخن گفته و به ان اشاره كرده اند.

در اين راستا اگر بخواهيم به مساله اي که همواره اقتصاد کشور را مورد آزار قرار داده است اشاره کنيم بايد به مساله قاچاق تداوم و يا افزايش آن اشاره کرد در اين بين اگر بخواهيم به پديدده قاچاق بنگريم بايد گفت که در عمل هر محموله و كالايي كه از كانال غير رسمي بدون در نظر گرفتن منافع دولت وارد كشوري مي‌شود و سود و عوارض گمركي آن پرداخت نشود و تعرفه‌هاي آن رعايت نشود به آن قاچاق گفته ميشود.

با توجه به اين مساله و شرايط كنوني كشور ذكر چند نكته خالي از لطف نيست.

نخست اينكه هر چند درمورد آمار وارقام قاچاق كالا دركشور اختلاف نظر و جود دارد و برخي از مقامات كشور در سال گذشته خبر از ورود سالانه بيش از 20 ميليارد دلار کالاي قاچاق به کشور خبر داده بود، اما در هفته هاي اخير بسياري به رقم بيست و پنج تا سي ميليار دلاري قاچاق تاكيد كرده اند. اين امر بيانگراين مساله است كه اگر آمارها ي كنوني در مورد قاچاق درست باشد ما با روند رشد قاچاق در كشور مواجه هستيم.

چنانچه بنا به گزارش ها مشروبات الکلي، دستگاه دريافت از ماهواره، لوازم آرايش، سيگار، اسباب بازي، چاي، گوشي تلفن همراه، لباس، کيف و کفش و طلاو جواهر بيشترين کالاهاي قاچاقي ورودي به ايران هستند همچنين فرآورده‌هاي نفتي و کود شيميايي و دارو بيشترين کالاهاي قاچاقي خروجي از ايران هستند.

دوم اينكه پديدده قاچاق علل گوناگوني داشته و دارد و عواملي همچون ميزان تعرفه ، بوروكراسي‌ چند لايه و مشکل زا، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي غير علمي و کارشناسي ،منفعت طلبي و ... در آن موثر است . در اين بين قاچاق مقوله‌اي است که بسياري از کشورهاي جهان با آن دست و پنجه نرم مي‌کنند و از سويي داراي پيامد‌ها و ابعاد مختلفي است که در زمينه‌هاي اقتصادي، جامعه، سياست و فرهنگ ظهور و بروز مي‌کند.

چنانچه بنا به برخي برآورد ها هر هفت هزار دلار کالاي قاچاق که به کشور وارد مي‌شود يک فرصت شغلي را از بين مي‌برد. بنابراين با توجه به شرايط كنوني كشور تحريم ها و مشكل ارزي آنچه اكنون بايد مورد توجه دوچندان قرار گيرد ان است كه جلوي واردات قاچاق حدودا 30 ميليارد دلاري گرفته شود چه اينكه تداوم اين روند با توجه به پيامدهاي آن بر روي اقتصاد کشور نه تنها در کوتاه مدت بلکه در بلند مدت نيز ويرانگر است و عملا هر روز که از مقابله جدي با آن كوتاهي كرده و دور ميشويم خسار تهاي ميليارد ي ان نصيب کشور و جامعه مي گردد.

سوم انكه آنچه مشخص است پديده قاچاق واقعيتي گريز ناپذير براي کشور ماست واقعيتي که پيامد هاي چند گانه ان همواره ادامه داشته است و در واقع بايد گفت که با توجه به آمار ها ي موجود و تاثيرات قاچاق در کشور رقم قاچاقي كه ما امروزه در كشور داريم نگران‌كننده است و بايد به دنبال چاره انديشي اساسي و بنيادين براي حل اين مشکل در شرايط كنوني كشور باشيم.

مردم سالاري: اقتصاد، قمار نيست
«اقتصاد، قمار نيست» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم حميدرضا شکوهي است كه در آن مي‌خوانيد:

چالش نوسانات نرخ ارز، اگر چه ظاهرا با کاهش قيمت دلار از 3500 تومان تا حدي فروکش کرده، اما واقعيت آن است که اين نوسانات زيان‌هاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي‌کند که آثار پايداري دارد. اينکه قيمت دلار از 900 تومان به 3500 تومان برسد و بعد، کمي کاهش پيدا کند و در صداوسيما و رسانه‌هاي دولتي در بوق و کرنا شود که دولت موفق به مهار قيمت ارز شد، نشان مي‌دهد که مسوولان محترم، بعضا چشم خود را به روي واقعيات بسته‌اند و اگر هم مي‌دانند نوسانات نرخ ارز، چه آثار زيانباري دارند، حداقل سعي مي‌کنند به روي خود نياورند. اينکه چند نفر به عنوان اخلالگر در بازار ارز دستگير شوند و بعد در مصاحبه با تعدادي از صرافان و عابران خيابان فردوسي، از زبان آنان اعلام شود که اوضاع بازار ارز آرام است دردي را از اقتصاد کشور دوا نمي‌کند.

برخورد با اخلالگران در هر رده، امري مثبت است اما آنچه زمينه عرض اندام چند اخلالگر را فراهم کرده بايد مشخص و با آن برخورد شود چرا که در يک سيستم سالم و قانونمند اقتصادي، امکان نوسانات غيرقابل پيش‌بيني که در آن زمينه سوء استفاده افرادي هم فراهم ‌شود وجود نخواهد داشت. مصداق بارز آن موضوع پرونده تخلف مالي سه هزار ميليارد توماني و همچنين پرونده تخلف در بيمه ايران بود که نشان داد روزنه‌هاي فراواني براي بروز تخلف وجود دارد. موضوع بازار ارز هم از اين قاعده مستثني نيست. در حقيقت سياستگذاري‌هاي ضعيف و عملکرد مملو از اشتباه دولتمردان موجب شد تا زمينه بروز تخلفات اقتصادي فراهم گردد؛ در غير اين صورت، در وضعيت با ثبات، امکان بروز تخلف، کمتر فراهم مي‌شود. اما نکته مهمتري که توجه به آن ضروري به نظر مي‌رسد،پيامدهاي ضعف دولت در کنترل بازار ارز يا جلوگيري از سقوط ارزش ريال در مقابل ارزهاي خارجي است.

بي‌ثباتي در اقتصاد به سود هيچ کس نيست و دود آن به چشم مردم مي‌رود. در شرايطي که بازار ارز پرتلاطم است، نه تنها واردات کالاها به کشور دچار وقفه مي‌شود- کما اينکه در گمرک فرودگاه امام خميني(ره) از چند هفته پيش چنين اتفاقي رخ داده- بلکه برنامه‌ريزي‌هاي اقتصادي در داخل کشور هم با چالش مواجه مي‌شود؛ به طوري که هيچ گونه برنامه‌ريزي دراز مدت و حتي ميان مدت در کشور قابليت تدوين نخواهد داشت. عامل نوسانات بي‌سابقه ارز در کشور، چه شدت گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي غرب و بروز محدوديت در فروش نفت ايران باشد و چه سياست‌هاي اشتباه دولت در شرايط دشوار اقتصادي، حاصلش يک چيز است و آن سلب کردن اختيار برنامه‌ريزي از فعالان اقتصادي، بازرگانان و تجار و حتي مردم و البته دولتمردان است. در شرايطي که نرخ ارز و سکه هر روز با نوسانات غيرقابل پيش‌بيني همراه است چگونه مي‌توان انتظار داشت که بتوان با خيال آسوده براي ماه‌ها و حتي سال‌هاي بعدي برنامه‌ريزي کرد؟

فراموش نکنيم که برنامه‌ريزي، اصلي بديهي براي رشد و توسعه کشور است و در شرايط کنوني که حتي براي يک هفته بعد نمي‌توان پيش‌بيني دقيقي از اوضاع اقتصادي کشور داشت، برنامه‌ريزي براي آينده، شبيه يک رويا است. اقتصاد، اگرچه همواره همراه با ريسک است اما نبايد آن را با قمار اشتباه بگيريم. اقتصاد از اصول ثابتي پيروي مي‌کند که در شرايط عادي و با ثبات مي‌تواند سودي عايد فعالان اقتصادي کند و رونق را در زندگي عموم مردم افزايش دهد.

کشوري که نتواند شرايط با ثباتي براي اقتصاد خود ايجاد کند، طبيعتا براي آينده هم نمي‌تواند چشم‌انداز روشن و مثبتي ترسيم کند و اين نکته‌اي است که در حواشي تلاطمات بازار ارز عمدا يا سهوا کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

ابتكار: کدام يک موثرترند تحريم‌ها، اخلالگري يا سوء مديريت؟
«کدام يک موثرترند تحريم‌ها، اخلالگري يا سوء مديريت؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم غلامرضا كمالي پناه است كه در آن مي‌خوانيد:

دراين اوضاع قمردرعقرب اقتصادي کشور نه تنها بازار ارز گيج مي‌زند، بلکه مردم، بازاريان ومسئولان همگي مات ومبهوت مانده اند.

به گفته پدر بي سواد و باتجربه ام انگار”پرک" شان برده است (اصطلاحي در زبان لري براي نشان دادن حيرت) به ويژه حال مردم به کساني مي‌ماند که دارايي شان دريک پرنده خلاصه شده وناگهان پرنده هم ازدستشان مي‌پرد. عموم بازاريان هم حال و روز تعريفي ندارند. آن دسته اي که دراين شهر آشوب اقتصادي ارز و عرض و عرضه ي کشور و مردم و مسئولان را بر سرا نگشتان خود مي‌چرخانند و محک مي‌زنند. بي گمان انگشت شمارند وحتي اگرکشتي اقتصادي را در اين درياي متلاطم به تخته پاره تبديل کنند باز خيالشان تخت است که بخت با آنهاست.

در اين ميان مسئولان به جان هم افتاده اند. مجلس، نيروهاي سياسي،ائمه جمعه و... دولت رامقصر مي‌دانند، و رئيس دولت هم يک تنه به مقابله بر مي خيزد و همگان را به جز خودش در ايجاد اين وضعيت گناهکار مي‌داند... مصاحبه جنجالي رئيس جمهور در هفته گذشته گوياي خيلي چيزهاست.

در اين مصاحبه آقاي احمدي نژاد دو عامل اساسي را در ايجاد آشفته بازار ارز وسکه يعني تحريم‌ها واخلالگران موثر مي‌داند. ازآن طرف مخالفانش در جبهه اصولگرايان سوء مديريت راموثرتر از ديگر عوامل به شمار مي آورند. لاريجاني گفته هشتاد درصد علت گراني‌ها و نابسامانيهاي ارز ناشي از مديريت نادرست است.

بسياري از نمايندگان مجلس نيز همين خط ومشي راپي گرفتند ودولتي ها را نشانه رفتند. همزمان رسانه ها، مداحان و امامان جمعه که فرصت پيدا کرده اند و احمدي نژاد را کبريت بي خطر ديده اند همه کاسه وکوزه‌ها را بر سر وي شکسته اند.

حجت الا سلام علم الهدي امام جمعه مشهدکه روزي بد ترين تعابير را براي مخالفين احمدي نژاد به کار مي‌برد، اکنون خطاب به احمدي نژاد ميگويد که مردم را هالو فرض نکنيد، ويادآوري مي کند که اگر نمي‌توانستيد چرا از مردم راي گرفتيد؟

از طرفي رئيس جمهور براي اولين بارتحريم‌ها راعامل مهم مشکلات اقتصادي کنوني برشمرد. براي اولين بار است که رئيس دولت به صراحت مي‌گويد که فروريختن ارزش ريال به سبب سنگ پراني‌هاي دشمنان ازمنجيق تحريم بوده است، البته که بيراه نگفته وقتي به گفته آقاي باهنر صادرات نفت به 800 هزاربشکه تقليل يافته است و همين مقدار ارز را هم نمي‌گذارند وارد کشور شود و مجبوريم درعوض آن عروسک و برنج‌هاي پلاستيکي بخريم بايد ارز کم بياوريم اما همچنان سئوالات مهمي بي پاسخ مانده:

1- چرا آقاي رئيس جمهور اين بار هم نامي از22 نفراخلالگر نبردند آيا16نفردستگيرشده جزو همين 22نفر بوده اند يا خير؟
2- چه کسي بايد درصد تاثير عوامل مختلف درشرائط کنوني راتعيين نمايد؟
3- اگرواقعا سوء مديرت بيشترين تاثير راداشته چه کسي بايد پاسخگو باشد؟
4-آيا مردم حق دارند آنرا به عنوان يک مطالبه طلب نمايند؟

ملت ما: ميانجيگري‌هايي كه كارساز شد
«ميانجيگري‌هايي كه كارساز شد» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم ابراهيم آقامحمدي است كه در آن مي‌خوانيد:

جمهوري اسلامي ايران رابطه خوبي با هر دو كشور سوريه و تركيه دارد و اعتماد متقابلي بين هر يك از اين طرفين برقرار است. در همين راستا هم سفرهايي را به اين كشورها انجام مي‌دهد و تعاملات خود را گسترده‌تر از قبل مي‌كند. با توجه به اين‌كه در ايام مختلف، موضوعات سفرهاي نمايندگان ايراني هم فرق مي‌كند، در اوضاع كنوني، سفر معاون اول رئيس‌جمهور در جهت آرام كردن جو متشنجي است كه به وجود آمده و در كنار آن مي‌تواند اهداف ديگري هم براي دولتمردان ايراني به همراه داشته باشد.

به نظر مي‌رسد كشورهاي تركيه و سوريه هيچ كدام نمي‌خواهند وارد جنگ شوند ولي در اين بين سوءتفاهماتي به وجود آمده و دست‌هايي در كار است كه باعث مي‌شود در برخي مواقع اين دو كشور با يكديگر درگير شوند. قطع به يقين اين اتفاق به سود هيچ يك از آنها نخواهد بود. شعله‌ور شدن آتش جنگ در كشورهاي نام برده، به نفع هيچ يك نبوده در نتيجه تا اين ماجرا خيلي جدي نشده، كشورهاي همسايه بايد پادرمياني كرده تا تصميمات عقلاني براي اتفاقات اخير اتخاذ كنند.

لذا جمهوري اسلامي ايران هم تلاش مي‌كند تا بتواند از ادامه درگيري‌ها جلوگيري كند و به نظر مي‌رسد كه اين سفرها هم تاثير خود را داشته است. هم‌اكنون شاهد اين هستيم كه فضاي بين دو كشور تركيه و سوريه آرام شده و قرار به بررسي ماجرا است تا معلوم شود كه شليكي كه از خاك سوريه به تركيه شده عمدي بوده يا توطئه‌اي براي مخدوش كردن روابط مطرح است. فعلا اين ماجرا مشكوك است.

چرا كه شايد افرادي بودند كه قصد داشتند توطئه‌اي ايجاد كنند و با انداختن خمپاره مي‌خواستند مشكلي به وجود آورند. با توجه به اين‌كه اوضاع فعلي سوريه آلوده است، گروه‌هايي كه خود كشورها حمايت مي‌كند مانند تركيه و عربستان، دخالت‌هايي مي‌كنند كه مخرب است و براين اساس رايزني‌هاي ايران و دولتمردان ايراني بتواند مرهمي بر اين دخالت‌ها بوده و آنها را آرام كند و با حاكم شدن فضاي منطقي، تصميم‌گيري هم بهتر از قبل شود.

آرمان: پدر از نگاه پسر
«پدر از نگاه پسر» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم محسن ممتحنی پسر استاد حمید سبزواری است كه در آن مي‌خوانيد:

خدای را سپاس که بزرگوارانی از زادگاه عزیزم سبزوار بر آن شدند که در واپسین ایام عمر پدر، سال‌ها زحمت و تلاشش را در عرصه شعر و ادب ارج نهند.این کار نیک اگرچه کمی دیرهنگام اما مایه خرسندی بسیار است چراکه شروع مبارکی است برای تقدیر و تشکر از اساتید گرانقدری که هنوز در قید حیاتند و بر گردن ما حق فراوان دارند.

فرهیختگانی که نه در شهر و دیار خود که در پهنه ایران عزیز و حتی خارج از ایران نام وعزت و اعتبار فراوان دارند و متاسفانه از آنان غافل مانده‌ایم.همچنین عزیزان نام‌آوری که زندگی سرتاسر فعالیت و تلاش خود را به پایان رسانده و روی در نقاب خاک کشیده‌اند اما هنوز تقدیری و سپاسی در خور شأن و زحمت و افتخارشان از آنان به‌عمل نیامده است. ان‌شاءا... به مدد و همت مسئولان دوستدار علم و دانش شهرمان شاهد ادامه این امر خیر باشیم.

به حمد خدا، دانشگاه حکیم سبزواری با برگزاری نکوداشت علامه سیدعلی سبزواری و اینک استاد حمید سبزواری قدم‌های شایسته و پرارجی را برداشته است که حاکی از نیت خوب و تصمیم محکم و احساس مسئولیت مدیران محترم این پایگاه علم و دانش می‌باشد. اما سخن از بزرگی است که سال‌ها رنج کشیده و خون دل خورده تا بار مسئولیتی که بر دوش خود احساس کرده است را به سامان رساند.

سخن از پدر و استاد و معلمم حمید سبزواری است و من چه بگویم که حق مطلب را آن‌گونه که شایسته است ادا کنم؟سال‌های طفولیت و خردی را با رنج و ترسی که از جور حکومت بر خانواده حاکم بود، سپری کردم. پدر سری پردرد داشت و ناسازگاری‌های دوران را برنمی‌تافت. ظلم و تعدی رژیم شاه بر آزادی و آزادی‌خواهی و دیانت و انسانیت هر روز اوج بیشتری می‌گرفت و آنان که قدم در راه مبارزه گذاشته بودند هر روز عرصه را تنگ‌تر می‌دیدند.

عده‌ای در میانه راه به نفس‌نفس افتاده و گام پس کشیدند.برخی اسیر وعده و وعیدهای مادی شدند و جمعی نیز تکیه بر پست و منصب زدند. قلیل مردانی اما استوار در میدان ماندند و پشت بر مادیات و مناصب مختلف نمودند. پدر از آنان بود که هیچ‌گاه جبهه حق را به ناحق نفروخت.

او گرچه رنج بسیار کشید و ناسپاسی‌ها دید اما قدر و قیمت خود را فدای دنیا و دنیاپرستان نکرد.او جبهه حق را هیچ‌گاه ترک نکرد. پیروزی انقلاب گویی ثمره تمامی رنج و محنتی بود که سال‌ها کشیده بود. و پس از انقلاب خود را وقف انقلاب کرد.هر روز با عشق فراوان در گوشه‌ای به خدمت مشغول بود چون وامدار انقلاب بود. با شروع جنگ تحمیلی با تمام توان به خدمت جنگ و جبهه درآمد.

بدون هیچ چشمداشتی در هر کجا که نیاز بود حاضر بود. او با انقلاب زنده بود و هیچ رویدادی را از نظر دور نمی‌داشت و از همین روی شعرش تاریخ انقلاب است.اما چند نکته که لازم می‌بینم بر آن تاکید کنم درمورد عزت نفس و دیانت پدر و دوری از مادیات است که شاید کمتر بدان پرداخته شده است. پدر هیچ‌گاه شعرش را و شعورش را نفروخته است. آنچه گفته و آنچه را سروده است بر اساس اعتقادات و باورهایش بوده است.

امید است که برگزاری این نکوداشت و بررسی اشعار و سروده‌هایشان موجب آشنایی قشر جوان و فعال کشور با آرزوها و آمال این شاعر مردمی و انقلابی شود.اما ناگفته نماند که موفقیت هر مردی مرهون فداکاری و از خودگذشتگی همسری مدیر و مهربان می‌باشد. بدین‌وسیله از تمامی سختی‌ها و زحماتی که در طول سال‌ها زندگی پرفراز و نشیب بر مادرم تحمیل شده از سوی خود و دیگر اعضای خانواده تقدیر و تشکر می‌کنم.

دنياي اقتصاد: اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر
«اقتصاد بسته‌تر، رانت بیشتر» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر پویا جبل عاملی است كه در آن مي‌خوانيد:

دو قرن پیش، ریکاردو رانت را به بهترین شکل در اقتصاد بریتانیا نشان داد. آن هم نه رانتی که محصول یک امتیاز خاص سیاسی باشد، بل رانتی حاصل از فرآیند اقتصادی.

با افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، زمین‌های نامرغوب‌تر زیر کشت می‌رفت و از آنجا که هزینه تولید بالا می‌رفت، در نتیجه قیمت افزایش می‌یافت و صاحبان زمین‌های مرغوبی که با هزینه کمتر محصول را تولید می‌کردند، دارای رانت می‌شدند. ریکاردو توصیه می‌کرد برای جلوگیری از این رانت که موجب اختلاف طبقاتی به نفع فئودال‌ها می‌شد، بریتانیا باید اقدام به واردات محصولات کشاورزی کند. آری، وی درست تشخیص داده بود، اقتصادی که در حالت عدم‌تجارت باشد و در‌های آن بسته، رانت بیشتری به نفع طبقات بالا دستی ایجاد می‌کند.

بحث بر سر این است که اگر مبادی قانونی و آشکار تجارت به هر شکل و به هر عنوان بسته شود، اقتصاد از دل خود رانت ایجاد می‌کند. چگونه؟ به سادگی. وقتی درها یکی یکی بسته شود، هزینه ورود کالا افزایش می‌یابد؛ قیمت کالا افزون می‌شود و آنانی که راه و چاه ورود مخفی را می‌دانند، رانت اطلاعات خود را می‌خورند.

رانتی که به هزینه مردم عادی پرداخت می‌شود؛ اما مساله بغرنج‌تر آنکه سیاست‌های اقتصادی کنونی ما به گونه‌ای است که این رانت را می‌پذیرد؛ زیرا این مساله بیشتر برایش اهمیت دارد که کالا به هر شکل ممکن وارد کشور شود. وقتی راه‌ها مخفی باشد، هزینه‌های ورود مختلف است، اما در نهایت قیمت کالا در داخل به پرهزینه‌ترین راه اختصاص می‌یابد و راه‌های دیگر عایدی رانتی خود را می‌برند.

این یکی از آشکار‌ترین رانت‌ها است؛ اگرچه ممکن است تصور شود، با در نظر گرفتن منفذ‌های بسیار زیادی که برای ایجاد رانت‌های غیر‌قانونی وجود دارد، دیگر جایی برای نگرانی از این نوع رانت‌ها نیست، اما مساله پر اهمیت این است که هر چه اقتصاد بسته‌تر شود، رانت‌های مختلف دو چندان می‌شود. هنگامی که رانت افزایش یافت، اختلاف طبقاتی به زیان توده مردمی که رزق خود را از نیروی کار دارند، بیشتر می‌شود. این نکته بسیار ظریفی است.

به نظر می‌رسد که سیاست‌های فعلی به ظاهر برای دفاع از لایه‌های پایین اجتماعی و عرضه کالاهای مورد نیاز، وارد سیکلی شده است که به طور فزاینده‌ای رانت‌های ریکاردویی؛ یعنی رانت قانونی و اقتصادی را که موجب اختلاف طبقاتی می‌شود، تشدید کرده است. از همین رو، می‌توان انتظار داشت، حتی با بسته‌تر شدن اقتصاد ایران، وضعیت طبقات فوقانی تغییر آن‌چنانی نکند، اما افراد مزد بگیر، فاصله بیشتری از آنان بگیرند.

به این شکل، انتظار آن است تا تصمیم‌گیرندگان، فراتر از التهاب‌های بازار ارز، افزایش بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به خصوص در زیرگروه خوراکی‌ها و افزون شدن بی‌بدیل نقدینگی، به افزایش حوزه عمل اقتصاد رانتی نیز توجه کنند و در جهت باز‌تر شدن درهای اقتصاد ایران گام بردارند. این نسخه‌ای است که در شرایط فعلی می‌تواند برای رفع مشکلات اضطراری کنونی مفید افتد.

گسترش صنعت: توجه دولت به حمایت از فعالان عرصه فناوری نانو
«توجه دولت به حمایت از فعالان عرصه فناوری نانو»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌اله است كه در آن مي‌خوانيد:

جمهوری اسلامی ایران براساس سند چشم‌انداز افق ۱۴۰۴، باید به قدرت نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه تبدیل شود. این امر جز در سایه تقویت سطوح عملی و نقش‌آفرینی در ابعاد جدید علمی محقق نخواهد شد. یکی از این موارد فناوری نانو است که انقلابی را در همه ابعاد به‌وجود آورده است. فناوری‌های نانو به عنوان یک مفهوم جدید درحوزه سیاست‌گذاری علم و فناوری از مزایای اقتصادی گسترده‌ای در صنایع مختلف برخوردار هستند.

کاربرد فناوری نانو در صنایع پزشکی (تشخیص بیماری‌ها، دارو‌رسانی)، مهندسی بافت و شیمی، انرژی (کاهش مصرف و افزایش بازده تولید آن)، صنایع سنگین(هوافضا، پالایشگاه‌ها، وسایل نقلیه) و کالاهای مصرفی (مواد غذایی، کاربردهای خانگی، کاربردهای نوری) سبب شده تا جایگاه ممتازی در حوزه تجارت پیدا کند.

در ۵ سال آینده، فناوری نانو به یک وجه کاملا عادی در زندگی روزمره بدل خواهد شد و پیش‌بینی شده است در سال ۲۰۱۴ درآمد ۲/۶ تریلیون دلاری حاصل از محصولاتی که از فناوری نانو استفاده کرده‌اند، معادل ۱۵درصد کل تولید ناخالص جهانی بوده و ارزش افزوده ۹۲۰ میلیارد دلاری که از این محصولات حاصل می‌شود، دو درصد تولید ناخالص ملی جهانی را تشکیل دهد.

فناوری نانو درآمدی به اندازه ۱۰ برابر بیشتر از فناوری زیستی ایجاد می‌کند.

حتی اگر میانگین نرخ رشد محصولات فناوری زیستی تا سال ۲۰۱۴ به‌میزان کنونی آن باشد، درآمد حاصل از این فناوری در سال ۲۰۱۴ معادل ۲۵۶ میلیارد دلار خواهد بود. این در حالی است که درآمد فناوری نانو در این دوره به ۶/۲ تریلیون دلار بالغ خواهد شد.  پیش‌بینی‌های متفاوتی برای حجم این بازار وجود دارد، اما مشهورترین آنها پیش‌بینی بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری برای این فناوری در سال ۲۰۱۵ است که بنیاد ملی علوم آمریکا (NSF) ارائه کرده است.

براساس پیش‌بینی حجم بازار آینده فناوری نانو، بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۳۱۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش می‌‌یابد. این روند منجر به ایجاد دو میلیون شغل در سطح جهان خواهد شد. تعداد مشاغل موجود در زمینه تولید محصولات توانمند شده با نانو از ۴۷۰۰۰ نفر موجود در تمام دنیا به ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۴ (معادل ۱۱ درصد کل مشاغل تولیدی) خواهد رسید.

با توجه به رشد و گسترش حوزه‌های صنعتی و تجاری نانوفناوری در آینده و پیش‌بینی رشد فزاینده بازار محصولات تجاری حاصل از نانو در زمینه‌های مختلف صنعتی، برنامه‌ریزی برای کسب سهم قابل توجه از بازار محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری نانو (به‌ویژه با توجه به روند رو به رشد حجم بازار منطقه) در راستای گسترش صادرات غیرنفتی الزامی است. با توجه به اهمیت بالای فناوری‌های نانو و ابعاد اقتصادی آن و درک صحیح سیاست‌گذاران در کشور سند «راهبرد توسعه فناوری نانو» تدوین که در آن فعالیت کشوردر حوزه نانو خلال سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ مشخص شده است.

این سند به سه دوره زمانی کوتاه‌مدت (۲ سال) میان‌مدت (۵ سال) و بلندمدت (۱۰ سال) تقسیم شده و چشم‌انداز و ماموریت، اهداف کلان، راهبردها و برنامه‌های اجرایی و همچنین ساختار مدیریت کلان توسعه فناوری نانو را در برمی‌گیرد. به‌منظور ساماندهی مناسب‌تر این موارد در سال ۱۳۸۲ نیز ستاد ویژه توسعه فناوری نانو تشکیل و اقدامات مهمی را در حوزه‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری به ‌مورد اجرا درآورده است.

برنامه‌ریزی برای دسترسی به جایگاه مناسب در بین ۱۵ کشور برتر فناوری نانو و کسب سهم یک تا دو درصدی از بازار فناوری نانو تا سال ۱۳۹۴ مهم‌ترین اهداف این ستاد به ‌شمار می‌رود. تاکنون در کشور بیش از ۱۵۰ شرکت و مرکز دولتی مرتبط با فناوری نانو شناسایی شده‌اند که شرکت‌های محصول‌محور بیشترین سهم را در میان آنها دارا هستند.

بی‌تردید دستیابی به اهداف سند نانو نیازمند حضور شرکت‌های بیشتر در این حوزه خواهد بود که جز در سایه حمایت‌های دولت امکان‌پذیر نخواهد بود. وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نیز در این میان می‌تواند اقدامات مهمی را برای حمایت از این فناوری به ‌عمل آورد.

تقویت واحدهای فعال در فناوری نانو با رویکرد صادرات محور، توانمندسازی صنایع مرتبط با فناوری نانو، کمک به تجاری‌سازی یافته‌های علمی حوزه نانو، کمک به بازاریابی محصولات تولیدی، از میان برداشتن مشکلات مرتبط با تحریم‌ها در ارتباط با فعالیت نانو و همکاری در جهت تربیت نیروی انسانی برای استفاده از دانش نانو در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور می‌تواند مهمترین رویکردهای حمایتی در این وزارتخانه باشد.

معرفی به صندوق توسعه ملی جهت اخذ تسهیلات، برنامه‌ریزی لازم برای توسعه بازارهای هدف به‌ویژه در منطقه با توجه به پتانسیل‌های سازمان‌های منطقه‌‌ای و کشورهای دارای بازارهای مناسب نیز ازجمله مهم‌ترین اقداماتی است که این وزارتخانه می‌تواند برای حمایت از واحدهای تولیدی دانش بنیان به‌عمل آورد. تقویت هر‌چه بیشتر فعالان عرصه نانو می‌تواند به گسترش صادرات غیرنفتی نیز کمک شایان کند.