جلسه هم‌اندیشی پیرامون جشنواره اندیشه‌های قضایی با حضور ريیس کل و جمعی از قضات دادگستری استان یزد برگزار شد.
به گزارش ايسنا، غلامحسين حيدري ـ ريیس کل دادگستری استان یزد ـ طي سخناني در این نشست، افزایش تعداد پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی را از مشکلات بزرگ دستگاه قضایی برشمرد و تصريح كرد: تشکیل چند میلیون پرونده در سال در دستگاه قضایی زیبنده ایران اسلامی نیست.
وی فلسفه تشکیل معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی عنوان كرد وادامه داد: این معاونت تصمیم گرفته در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و به تبع آن جلوگیری از ورود پرونده به دستگاه قضایی اقدامات موثری را انجام دهد و ضرورت دارد تمامی عناصر و عوامل دستگاه قضايي راهکارهای حقوقی را در این زمینه ارائه كنند.
رييس شوراي قضايي استان يزد افزود: استان یزد به عنوان میزبان این همایش تعیین شده و پذیرای افرادی است که در این زمینه نظرات گرانبهای خود را ارائه می‌كنند.
حیدری ابراز امیدواری كرد كه پرسنل قضایی و اداری دادگستری یزد به عنوان میزبان، نظرات ارزنده و راهکارهای مثمر ثمر در این زمینه را ارائه دهند و بار دیگر افتخارآفرینی کنند.
وی در ادامه با اشاره به کاهش میزان پرونده‌های ورودی در برخی از شعب دادگستری اظهار كرد: ورودی پرونده‌ها در برخی از شعب بازپرسی، دادیاری، کیفری، حقوقی، اجرای احکام کیفری و اجرای احکام حقوقی استان کاهش چشمگیری پیدا کرده است.
در ادامه اين نشست، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد با اشاره به ورود 7 میلیون پرونده طی سال 87 به دستگاه قضایی خاطرنشان كرد: این تعداد پرونده در سال 88 به 11 میلیون پرونده و در سال 89 به حدود 13 میلیون پرونده افزایش داشته است که رشد 13 درصدی ورودی‌ها را نشان می‌دهد.
سید علی‌اصغر رفاهی با بیان اینکه در سال 89 در کشور حدود یک میلیون جرم صورت گرفته است يادآور شد: رشد زندانیان نیز به طور متوسط در همین سال 20 تا 22 درصد است. سالانه بالغ بر 600 هزار نفر وارد زندان‌های کشور می‌شوند و در حال حاضر سه برابر ظرفیت، زندان زندانی داریم.
وی نرخ رشد طلاق در کشور را 12 درصد عنوان کرد و گفت: این نرخ در تهران 25 درصد برآورد می‌شود.
معاون دادگستري استان يزد با بيان اینکه اعتیاد در کشور در حال افزایش است، خاطرنشان كرد: نظام اسلامی به این نتیجه رسیده است كه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به برخورد با مجرمان در اولویت قرار دارد.
رفاهي معضل مواد مخدر، سرقت، به‌کارگیری اتباع بیگانه، چک بلامحل و آسیب‌های ناشی از طلاق را به ترتیب پنج جرم اول استان برشمرد و افزود: 22 نهاد در امر پیشگیری از وقوع جرم فعالیت می‌كنند ولی به دلیل موازی‌کاری و عدم مدیریت، حاصل آن افزایش جرایم بوده است.
وی در پايان، پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی را از اولویت‌های اقدامات پیشگیرانه در کشور برشمرد و تاكيد كرد: باید کاری کنیم که مردم اصلا به سمت جرایم کشیده نشوند.
