سرمقاله: پايان پرونده فساد بزرگ، پايان فساد خواهد بود؟

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند از جمله «حلب، همسايگي بيت المقدس يا اورشليم»، «مسابقه‌اي با هزينه منفور شدن»، «ديگر به ترکيه اعتمادي نيست»، «بيم ها و اميدهاي شرکت هاي دانش بنيان»، «برخورد قاطع قوه قضا با مفسدين»، «لزوم ايجاد فرهنگ وحدت و همكاري در جامعه»، «حاکمیت قانون و ظرفیت‌های استفاده نشده»، «نجواهاي خودماني با وزير آموزش و پرورش»، «ارز چند نرخي؛ بد ضروري يا پرهزينه؟» و ... كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

كيهان: حلب، همسايگي بيت المقدس يا اورشليم
«حلب، همسايگي بيت المقدس يا اورشليم» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:

جبهه ضد سوري پس از تحمل شكست سنگين در دمشق و ناكامي در كودتا عليه حكومت بشار اسد روي «حلب» بعنوان مهمترين و پرجمعيت ترين استان سوريه- پس از دمشق- تمركز كرده و درصدد است تا با تسخير اين استان، شكست هاي خود را جبران كند.

اطلاعات موثقي كه دو هفته پس از انفجار- روز 28تير- دبيرخانه شوراي امنيت ملي و نفوذ نزديك به 20 هزار تروريست مسلح به پايتخت سوريه، منتشر شده اند، گمانه زني هاي مختلف را در مورد اهداف جبهه ضد سوري- مركب از آمريكا، رژيم صهيونيستي، فرانسه، انگليس، عربستان، قطر، تركيه، القاعده و گروه هاي مسلح ديگر- از ميان برداشته است.

براساس يك برنامه منسجم و چند وجهي قرار بود حكومت سوريه تا قبل از آغاز ماه مبارك رمضان ساقط شود و حكومت وابسته به آمريكا و اسرائيل بعنوان «هديه اي آسماني»! به مردم سوريه تحميل گردد نفوذ انبوه تروريست ها به دمشق كه به سلاح هاي نيمه سنگين و حتي ضد هوايي مجهز بودند با هدف «تسخير پايتخت» انجام شد و بمب گذاري در جلسه شوراي امنيت ملي سوريه كه به گمان آنان با حضور همه اعضاي بلندپايه كشور و به رياست بشار اسد تشكيل مي شود، براي فروپاشي نظام سياسي و اركان نظامي و امنيتي آن صورت گرفت. براساس آنچه در جلسه سرويس هاي اطلاعاتي هفت كشور مورد اشاره گذشته بود و گوشه هايي از آن توسط خبرگزاري رويترز لو رفت و به اين دليل رئيس آن از سوي دولت انگليس بشدت ملامت شد، اين برنامه اي بود كه هيچ ترديدي در موفقيت آن نبود و به قول ما ايراني ها مو هم لاي درزش نمي رفت، اما معجزه اي كه اين شش كشور در انتظار آن بودند نه تنها روي نداد و كودتا به شكست انجاميد بلكه به قول «ابزرور» به ضد خودش تبديل شد.

در اين كودتاي تروريستي، دولت اسد 4 تا 6 عنصر نظامي امنيتي خود را از دست داد ولي در همان ساعت اول بسرعت جاهاي خالي را به بهترين نحو پر كرد و همزمان نيروهاي تازه نفس ارتش را براي قلع و قمع سريع تروريست ها وارد ميدان كرد. ارتش بلافاصله هر 9 منطقه آلوده دمشق را به محاصره درآورد و ظرف 48 ساعت هزاران نفر از تروريست ها را از ميان برد و ظرف 100ساعت پاكسازي دمشق و محلات و باغات و روستاهاي اطراف آن را به پايان رساند. بدينگونه، عمليات تروريستي موسوم به «آتشفشان دمشق» با مشت آهنين ارتش از بين رفت.

4 روز پس از شكست سنگين جبهه تروريستي عليه دمشق، ماجراي حلب شروع شد. حلب از نظر جمعيتي با دارا بودن حدود 7/2ميليون نفر دومين شهر پرجمعيت سوريه- پس از دمشق با حدود 5/3ميليون نفر - به حساب مي آيد و اضافه بر آن پس از دمشق مهمترين نقطه اتكاي دولت سوريه به حساب آمده و يكي از استان هايي است كه دولت در آن بيشترين حاميان را دارد. از نظر جبهه تروريستي با محوريت آمريكا، جداسازي پايتخت تجاري سوريه مهمترين ضربه رواني را به حكومت وارد مي كند. حلب از نظر جغرافيايي با سه استان رقه در شرق و ادلب و حماه در غرب و جنوب پيوستگي و همسايگي دارد.

در اين بين ادلب و حماه به اضافه حمص آلوده ترين استانهاي سوريه به حضور تروريست ها بوده و استعداد شعله ور شدن را دارد. از سوي ديگر حلب مطمئن ترين مرز تركيه با سوريه را تشكيل مي دهد. تركيه از طريق استان هاي حسكه، حلب و ادلب به سوريه وصل مي شود. مرزهاي حسكه در سيطره كردهاست و مرزهاي ادلب هم بسيار كم است بنابراين تنها نقطه اميد تركيه و اربابان بين المللي و هم پيمانان منطقه اي آن براي رسوخ نظامي- امنيتي به سوريه، مرزهاي حلب است كه بين 150 تا 200كيلومتر طول دارد.

براساس طرح دوم جبهه ضد سوري، حلب بايد به تصرف درآيد تا از طريق حلب حد فاصل مرزهاي تركيه تا اردن يعني استان هاي حلب، ادلب، حما و حمص از سيطره دمشق خارج شود كه اگر اين اتفاق بيفتد سوريه به چهار تكه در شرق (ديرالز ور، حسكه و رقه) در ميان (همين 4 استان) در غرب (لاذقيه و طرطوس) در جنوب (دمشق، درعا، سويدا و قنيطره) تقسيم شده و اين به معناي پايان موجوديتي است بنام سوريه.

جالب اين است كه «وستروله» وزير خارجه آلمان يك روز قبل از تجميع عناصر وابسته تروريست در حلب در نامه اي به كشورهاي اروپايي و كاترين اشتون- هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا- همراهي كشورش را با طرح مشترك آمريكا، انگليس، رژيم صهيونيستي و... اعلام كرد. در نامه او آمده بود: «دولت اسد ديگر در شرايطي نيست كه بتواند كنترل كامل اوضاع را بدست گيرد. در چنين شرايطي بايد- بعد از شكست پروژه كودتا در دمشق- راه حل ديگري پيدا شود.»

همزمان با شكست عمليات آتشفشان عليه دمشق، ارتش تركيه بشدت بر حجم نيروهاي نظامي مستقر در مرز با سوريه افزود. چندين پايگاه جديد در نزديكي مرزهاي تركيه با سوريه در دو استان «هاتاي» و «اسكندريه» ايجاد شد و حجم گسترده اي از سلاح هاي ضد هوايي در مرز مستقر شدند. اقدام دولت تركيه عجيب و قطعا خارج از ظرفيت اين كشور و بخصوص خارج از ظرفيت دولت اردوغان مي باشد و خود اين دو نكته را به ما گوشزد مي كند؛ نكته اول اين است كه اين تصميمي صرفا تركيه اي نيست بلكه مجموع كشورهاي مورد اشاره در آن دخالت دارند و دقيقا به همين دليل رهبر حزب سعادت تركيه دوستانه به اردوغان هشدار داد كه با طناب اين كشورها به چاه نرود و نكته دوم اين است كه دولت تركيه- به غلط- اين طرح را قطعي و پيروزي آن را حتمي مي داند و از اين رو داوود اوغلو وزير خارجه سه روز پيش در مصاحبه با تلويزيون 24 تركيه و در واكنش به اعتراضات داخلي عليه اقدامات ضد سوري دولت، از تحقق يك هدف تاريخي- سيطره تركيه بر سوريه و سپس بر منطقه عربي- خبر داد و گفت: «آنكارا مصمم به فرو ريختن ديوارهايي است كه بين ملت هاي منطقه و تركيه كشيده شده است. اگر قرار باشد كه در دنيا تحولي ايجاد نكنند، سياستمدار و سياست خارجي هم بي معنا خواهد بود.»

از جنبه ديگر و با توجه به شرايط كنوني و به شكست انجاميدن انواع طرح هاي ضد سوري، عمليات حلب در واقع «آخرين عمليات مهم» جبهه ضد سوري مي باشد و اگر اين طرح هم شكست بخورد كه نشانه هاي آن همين الان قابل مشاهده است، آخرين اميد غرب به تغيير رژيم از طريق اقدامات نظامي امنيتي بر باد مي رود از اين رو بعضي از صاحب نظران در غرب گفته اند طرح هاي ضدسوري در ربع ساعت آخر زمان تحول قرار دارد.

در شرايط كنوني تركيه مرزهاي خود با سوريه را در حلب به مرز فعال تبديل كرده و مسئوليت آن را هم بطور رسمي- از زبان وزير خارجه اش- پذيرفته است. هدف برنامه ريزي شده در حلب اين است كه پس از آنكه شهر را بطور نسبتاً كامل به تسخير درآوردند و ارتش سوريه را به عقب راندند آسمان اين استان را به عنوان منطقه ممنوعه پروازي اعلام كنند و عملاً به نيروهاي تروريست براي انجام اقدامات گسترده بعدي پوشش امنيتي بدهند.

اعلام منطقه ممنوعه پروازي- Nonfly- اگر چه غيرقانوني است و هيچ كشور يا هيچ مجموعه كشورهايي نمي توانند آسمان يك كشور را به عنوان منطقه ممنوعه پروازي درآورند چرا كه نقص حاكميت و تماميت ارضي يك كشور به حساب مي آيد و از نظر فني مستلزم تصويب در شوراي امنيت سازمان ملل و قرار گرفتن آن كشور ذيل بند 7 منشور است، اما در عين حال همانطور كه وزير خارجه آمريكا پس از شكست جلسه پنجشنبه 29 تير شوراي امنيت اعلام كرد، آنان اقدامات فراقانوني را در دستور كار قرار داده اند. اقدام غيرقانوني تركيه و... اقدامي با ريسك بالاست چرا كه اين اقدام در حكم اعلام رسمي جنگ عليه سوريه است و شليك به هواپيماهاي سوري در حلب كليد آغاز يك جنگ با پيامدها و دامنه هاي غيرقابل پيش بيني خواهد بود. تركيه و... قبل از اقدام بايد از موارد مهمي مطمئن باشد؛ از جمله اينكه سوريه به آتش هوايي عليه خود پاسخ نمي دهد، ناوها و هواپيماهاي روسيه در پايگاه دريايي طرطوس وارد عمل نمي شوند، ايران وارد عمل نمي شود و حزب الله لبنان كاري نخواهد كرد.

پر واضح است كه اولاً سوريه قطعاً و بدون تأخير و ترديد واكنش نشان مي دهد كما اينكه وقتي هواپيماهاي جنگي تركيه به آسمان آب هاي ساحلي سوريه وارد شدند با واكنش قاطع مواجه گرديدند. اين چنين واكنشي كاملاً طبيعي و قانوني است پوتين به عنوان بالاترين مقام روسيه اعلام كرده است كه به هر آتش بازي خارجي عليه دمشق پاسخ مي دهد. چند روز پيش وزير دفاع ايران هم در اظهارنظر صريح هرگونه تهديد عليه سوريه را تهديد عليه ايران ارزيابي و واكنش فوري ايران را قطعي دانست و سيدحسن نصرالله هم با صراحت اعلام كرد كه حزب الله با تمام توان در كنار ارتش سوريه در برابر هر نوع تهاجم خارجي ايستاده است.

با اين وصف كاملاً پيداست كه اقدامات جبهه ضد سوري در حلب، اقداماتي با ريسك بالاست و مي تواند يك جنگ جهاني را در پي داشته باشد. اگر خوب به صحنه بين الملل نگاه كنيم دو جبهه گسترده را در مقابل هم مي بينيم جبهه اي با محوريت غرب و مركزيت آمريكا كه ظرفيت خود را در اجلاس اخير پاريس نشان داد و جبهه اي با محوريت آسيا و مركزيت روسيه و ايران كه ظرفيت مشابهي دارند و البته از مشروعيت بيشتري برخوردارند و حمايت حدود 100 كشور را در قاره هاي آمريكا، اروپا، آفريقا و آسيا را دارند در اين ميان سؤال كليدي اين است كه آيا آمريكا و... آمادگي ورود به يك جنگ بزرگ با پيامدهاي بسيار مخرب و دهها موضوع نامعين را دارند؟ تكليف جبهه مقابل غرب معلوم است.

موضع جبهه مقابل آمريكا، «دفاعي» است و واكنش آن به تهديد و تهاجم موضوعي است كه به پرسش و چون و چرا و محاسبه نياز ندارد. يك جبهه وقتي با موجوديت خود مواجه مي شود و بيش از يك راه برايش باقي نمي ماند و آنهم يعني مقاومت در بالاترين سطح و استفاده از همه ابزارها براي ناكام كردن دشمن. اين جبهه امكانات لازم را براي دفاع از خود دارد و مي تواند ظرف چند روز دولت آنكارا را با استفاده از ظرفيت هاي خود و ظرفيت همگرا با خود در تركيه، ساقط كند، دامنه لهيب را متوجه رژيم وابسته و فاسد عربستان كند و با كمك حزب الله و امكانات خود اسرائيل را به مرز فروپاشي مطلق بكشاند.

اين موضوعي است كه جبهه تروريستي بايد پيش از هر اقدامي به آن با دقت بينديشد و به نظر مي آيد كه چنين تاملي وجود دارد و از اين رو اين قلم به رغم آنكه نشانه هايي مبني بر شروع يك جنگ را تصديق مي كند اما نتيجه گيري مبتني بر دست زدن جبهه تروريستي به يك جنگ را جدي نمي داند.

جمهوري اسلامي: مسابقه‌اي با هزينه منفور شدن
«مسابقه‌اي با هزينه منفور شدن» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:

با نزديك شدن زمان انتخابات رياست جمهوري آمريكا، دو نامزد مطرح اين كشور براي جلب آراء يهوديان آمريكا در مسابقه جنون آميزي شركت كرده‌اند. ميت رامني، نامزد حزب جمهوري خواه با سفر به فلسطين اشغالي و ديدار با مقامات رژيم غاصب صهيونيستي به آنان قول داد از حمله نظامي رژيم صهيونيستي به ايران حمايت كند.

خبرگزاري آمريكائي آسوشيتدپرس گزارش داد: مشاور ميت‌رامني گفت وي از اقدام نظامي اسرائيل عليه برنامه هسته‌اي ايران حمايت خواهد كرد. براساس همين گزارش، وي كه ميت‌رامني را در سفر به فلسطين اشغالي همراهي مي‌كند در جمع خبرنگاران گفته است: اگر اسرائيل بايد خود دست به اقدامي بزند تا از دستيابي ايران به تسليحات هسته‌اي ممانعت بعمل آورد، رامني به اين تصميم احترام خواهد گذاشت.

در چارچوب مسابقه‌اي كه نامزدهاي حزب جمهوري خواه و حزب دموكرات آمريكا براي جلب آراء يهوديان آمريكا در انتخابات رياست جمهوري اين كشور كه قرار است در آبان ماه برگزار شود به راه انداخته اند، باراك اوباما رئيس‌جمهور كنوني آمريكا كه نامزد حزب دموكرات است هفته گذشته با تصويب بسته كمك به رژيم صهيونيستي تلاش كرد علاقه شديدخود به صهيونيست‌ها را نشان دهد. وي چندي قبل با حضور در مجمع صهيونيست‌هاي آمريكا با حمايت بي‌قيد و شرط از رژيم صهيونيستي، وفاداري خود به صهيونيسم را با صراحت اعلام كرد. عملكرد اوباما در اولين دوره رياست جمهوري كه اكنون ماه‌هاي آخر آن درحال سپري شدن مي‌باشد نيز همين واقعيت را به اثبات رسانده است.

هر چند براي كشوري بزرگ همچون آمريكا مايه آبروريزي است كه نامزدهاي رياست جمهوري آن براي رسيدن به اين مسند دست گدائي به طرف يك رژيم غاصب، تروريست و اشغالگر دراز كنند، اما اين شيوه زشت در دهه‌هاي اخير به صورت يك رويه در آمده و رژيم صهيونيستي نيز از آن براي بهره‌برداري به نفع خود حداكثر سوءاستفاده را مي‌كند.

زيان‌هاي آمريكا در اين معامله سياسي بسيار بيش از سودي است كه نامزدهاي رياست جمهوري مي‌برند. زيرا در مقابل كسب آراء يهوديان آمريكا، كل ملت‌هاي جهان اسلام به ويژه ملت‌هاي عرب از آمريكا متنفر مي‌شوند و خشم عميقي از دولتمردان آمريكائي در سينه آنها انباشته مي‌شود. درست به همين دليل است كه اكنون دولت آمريكا منفورترين دولت نزد ملت‌هاي مسلمان است و رئيس‌جمهور آمريكا نيز منفورترين رئيس‌جمهور نزد مسلمانان جهان مي‌باشد.

شرايط دو سال اخير جهان عرب كه ملت‌ها در چند كشور در جريان انقلاب‌هايشان شعارهاي ضد آمريكائي بر زبان داشتند و هم اكنون نيز دارند، همين واقعيت را نشان مي‌دهد. در پاكستان و افغانستان و بسياري از كشورهاي مسلمان ديگر نيز تظاهرات ضد آمريكائي و ابراز نفرت از آمريكا به صورت يك رويه در آمده و بخشي از فرهنگ ملت‌ها را تشكيل مي‌دهد. اينها ناشي از عملكرد ضد انساني دولتمردان آمريكا و حمايت آنان از رژيم غاصب و اشغالگر صهيونيستي است. بدين ترتيب، مسابقه نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا براي جلب آراء يهوديان به قيمت گزاف منفور شدن خود آنها و كشورشان نزد ملت‌هاي ده‌ها كشور مسلمان تمام مي‌شود، بهاي سنگيني كه آمريكا را به سرعت در جهان منزوي مي‌كند.

نكته مهمي كه در كنار اين شگرد تبليغاتي نامزدهاي رياست جمهوري آمريكا بايد مورد توجه قرار گيرد اينست كه آنها به خوبي مي‌دانند آمريكا درحال حاضر گرفتار مشكلات داخلي فراواني به ويژه در بخش‌هاي اقتصادي و اجتماعي است و با چنين وضعيتي نمي‌تواند مشكل يك كشور ديگر را حل كند به ويژه آنكه آن كشور، موجوديت متزلزلي همچون رژيم صهيونيستي داشته باشد كه حتي صاحب نظران آمريكائي نيز ادامه حيات آن را ناممكن مي‌دانند. آنچه اكنون در كشورهاي عربي در جريان است، يك انقلاب مردمي با درون مايه اسلامي است كه ضديت با رژيم صهيونيستي از محورهاي اصلي آن است. سران رژيم غاصب صهيونيستي نيز از اين انقلاب‌ها احساس خطر كرده‌اند و چه بسا سفر "ميت رامني" نيز به نوعي براي روحيه دادن به آنها باشد هر چند خود دولتمردان آمريكائي اكنون براي حل مشكلات داخلي خود چنان درمانده‌اند كه به روحيه گرفتن از ديگران نيازمند هستند.

آنچه در وعده‌هاي ميت رامني به ايران مربوط مي‌شود، بيانگر دو نكته است. اول آنكه وي نيز همچون رقيب دموكرات خود عليرغم اينكه يقين دارد ايران به طرف سلاح هسته‌اي نمي‌رود، فرض را براين گذاشته كه ادعاهاي سران رژيم صهيونيستي در اين زمينه درست است و از حمله نظامي اين رژيم به ايران براي آنچه وي آن را جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته‌اي ناميده حمايت كرده است. دوم آنكه باز هم فرض را بر اين گذاشته كه رژيم صهيونيستي آنقدر مستحكم و قدرتمند است كه مي‌تواند به خود اجازه دهد به ايران حمله نظامي كند.

اگر "ميت رامني" از دروغ بودن ادعاي رژيم صهيونيستي بي‌خبر باشد و اگر اين واقعيت را هم نداند كه اين رژيم ضعيف‌تر از آنست كه جرأت حمله نظامي به ايران را داشته باشد، بايد به حال مردم آمريكا تأسف خورد كه چنين شخصي نامزد رياست جمهوري آنهاست. و اگر او از اين واقعيت‌ها خبر دارد و در عين حال به خاطر جلب آراء يهوديان حاضر شده وارد چنين بازي رسوائي شود، باز هم بايد براي مردم آمريكا متأسف بود. البته از نامزد حزب جمهوري خواه كه در جنگ افروزي شهره است چنين تفكري دور از انتظار نيست.

تغذيه از طريق گرم كردن بازار كارخانه‌هاي اسلحه سازي آمريكا و ايجاد جنگ در مناطق مختلف جهان، عادت جمهوري خواهان آمريكاست و رسوائي بالاتر اينكه منطق جنگ، محور اصلي تبليغات انتخاباتي كساني است كه مي‌خواهند زمام امور كشوري را دردست بگيرند كه مدعي حمايت از حقوق بشر است!
 
رسالت: بيم ها و اميدهاي شرکت هاي دانش بنيان
«بيم ها و اميدهاي شرکت هاي دانش بنيان» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:

جغرافياي توليد علم در هزاره سوم دستخوش تغييرات شگفت آوري شده است.آسيا با سرعتي بيش از حد تصور رشد كرده و اروپا در حال حفظ موقعيت خود است. در گذشته توليد و توزيع علم در اختيار چند کشور محدود در قاره آمريکا، اروپا و آسياي شرقي بود به گونه اي که سهم سالانه توليد علم در ژاپن 45/9 درصد، آمريکا 33/5 درصد و انگليس 43/9 درصد بوده است که اين رقم در سال 2009 به ترتيب به 75/6 ، 28/5 و 68/8 درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که از سال 2009 عمده سهم توليد علم در جهان بر دوش ايران و ترکيه قرار گرفته است.

جغرافياي توليد علم در هزاره سوم دستخوش تغييرات شگفت آوري شده است.آسيا با سرعتي بيش از حد تصور رشد كرده و اروپا در حال حفظ موقعيت خود است. در گذشته توليد و توزيع علم در اختيار چند کشور محدود در قاره آمريکا، اروپا و آسياي شرقي بود به گونه اي که سهم سالانه توليد علم در ژاپن 45/9 درصد، آمريکا 33/5 درصد و انگليس 43/9 درصد بوده است که اين رقم در سال 2009 به ترتيب به 75/6 ، 28/5 و 68/8 درصد کاهش يافته است. اين در حالي است که از  سال 2009 عمده سهم توليد علم در جهان بر دوش ايران و ترکيه قرار گرفته است.

طبق گزارش بنياد آمريكايي نشنال‌ساينس در سال 2010، طي سال‌هاي 1995 تا 2007، توليدات فناوري‌هاي پيشرفته در اروپاي مركزي و آسيا، دوبرابر ميانگين رشد جهاني بوده و روسيه و تركيه بيشترين ميزان اين رشد را داشته‌اند. در خاورميانه نيز رژيم اشغالگر قدس و ايران جزء برترين‌ها بوده‌اند.پايگاه اطلاعاتي  Web of Science در گزارشي از سرعت خيره‌كننده‌ رشد علمي ايران خبر داده و مي‌نويسد: «شايد در چين سالِ 2010 سال ببر باشد، اما به لحاظ علمي سال ايران است. رشد علمي كشور ايران 11برابر سريع‌تر از متوسط جهاني و سريع‌تر از هر كشور ديگري در دنيا بوده است. بررسي فهرست انتشارات علمي در پايگاه اطلاعاتي Web of Science نشان مي‌دهد كه رشد در خاورميانه و به‌ويژه در تركيه و ايران، نزديك به چهاربرابر سريع‌تر از متوسط جهاني بوده است.»

بعيد نيست که به زودي زبان فارسي به عنوان دومين زبان علمي دنيا در محافل آکادميک مطرح شود و مرجعيت علمي ايران در خاورميانه و جهان تثبيت گردد. اين موفقيت اگر چه بسيار بزرگ است اما چنانچه تغيير جغرافياي توليد علم در سالهاي آغازين هزاره سوم به مسئله توليد ثروت در کشورهايي نظير ايران و ترکيه پيوند نخورد نه تنها منافع اين کشورها را تامين نمي کند بلکه صرفا اکتفا به مقالات نمايه شده در ISI نوعي بيگاري علمي به منظور رفع مشکلات غرب در عرصه علم و پژوهش تلقي مي شود. در اين پروسه دانشگاه تنها براي غرب توليد علم مي کند و کاري به مسائل بومي در کشور خود ندارد.

دانشگاه به جاي آنکه مسئله توليد ملي و حمايت از کار و سرمايه ايراني در شرايط کنوني کشور را حل کند به ماشين توليد مقاله اي تبديل مي شود که اعتبار آن تنها با مقالات نمايه شده در ISI سنجيده مي شود. در واقع اگر تغيير جغرافياي توليد علم به تغييرات ژئو اکونوميکي نينجامد کمترين نفع را براي کشور به همراه خواهد داشت. توليد مقاله در شبکه هاي علمي بين المللي چنانچه توامان با افزايش ظرفيت هاي توليد ثروت در يک کشور گردد مي تواند زمينه هاي تحقق اين روايت را که «العلم سلطان» - علم، قدرت است - «من وجده صال به و من لم يجده صيل عليه» يعني اگر به اين علم دست پيدا کرديد دست برتر خواهيد داشت و اگر آن رانيافتيد ديگران برشما دست برتر دارند، را محقق کند.

امروز کشور ما در شرايط خاص محاصره اقتصادي توسط جبهه کفر و نفاق است. در اين شرايط خاص ضرورت پيوند دانش با ثروت بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود. يکي از مولفه هاي اصلي اقتصاد مقاومتي که رهبر معظم انقلاب به عنوان راهبرد مقابله با تهاجم اقتصادي دشمن عنوان فرمودند توليد ثروت از دانش آن هم  از طريق حلقه هاي وصلي مانند شرکت هاي دانش بنيان است. معظم له در ديدار اخير جمعي از پژوهشگران و مسئولان شركت‌هاي دانش‌بنيان  يکي از راههاي عبور از مقطع حساس و سرنوشت ساز کنوني را، جدي گرفتن اقتصاد مقاومتي خواندند و تأکيد کردند: يکي از بهترين مظاهر و مؤثرترين مؤلفه هاي اقتصاد مقاومتي، شرکتهاي دانش بنيان است که مي توانند اقتصاد مقاومتي را پايدارتر کنند.اما شرکت هاي دانش بنيان به چه شرکت هايي گفته مي شود؟

بر اساس ماده 1 قانون حمايت از شركتها و مؤسسات دانش بنيان و تجاري سازي نوآوريها و اختراعات، شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني هستند كه به منظور هم‌افزايي علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمي و اقتصادي (شامل گسترش و كاربرد اختراع و نوآوري) و تجاري‌سازي نتايج تحقيق و توسعه (شامل طراحي و توليد كالا و خدمات) در حوزه فناوري‌هاي برتر و با ارزش‌افزوده فراوان بويژه در توليد نرم‌افزارهاي مربوط تشكيل مي‌شوند.

بر اساس اين قانون که متاسفانه هنوز آيين نامه اجرايي آن ابلاغ نشده است حمايت هاي ويژه اي از اين دست شرکت ها نظير معافيت از پرداخت ماليات، عوارض،‌حقوقي گمركي، سود بازرگاني و عوارض صادراتي به مدت 15 سال، تأمين تمام يا بخشي از هزينه توليد، عرضه يا به‌كارگيري نوآوري و فناوري با اعطاي وام كم بهره يا بدون بهره بلندمدت يا كوتاه‌مدت و ... صورت مي پذيرد.

منظور از توليد ثروت از دانش در شرکت هاي دانش بنيان اين است كه اين شرکت ها بتوانند با توليد محصولات علمي ارزش افزوده آنها را افزايش دهد تا در دنياي رقابتي از استانداردهاي لازم برخوردار باشد و مطلوبيت خود را براي مشتريان حفظ نمايد. امروزه دانش مهم ترين دارايي يک کشور است و سرمايه هاي فکري (Intellectual Capital) ابزار اصلي توسعه و پيشرفت محسوب مي شوند. عصر ما عصر گذار از اقتصاد منابع محور  به اقتصاد دانش بنيان است. يک انقلاب صنعتي جديد در دنيا رخ داده است. لستر تارو در کتاب ثروت آفرينان مي نويسد:" پايه هاي قديم کاميابي، فروريخته است. در تمام طول تاريخ بشر، منشأ کاميابي دستيابي به منابع طبيعي مانند زمين، طلا و نفت بوده است. ناگهان ورق برگشته و دانش به جاي آن نشسته است.

اين عصر، عصر صنايع انسان ساخته بر پايه دانايي و توانايي هاي مغزي است.بيل گيتس، ثروتمندترين مرد دنيا، مالک چيزهاي ملموس نيست: نه زمين دارد، نه طلا، نه نفت، نه کارخانه، نه فعاليت صنعتي ديگر و نه ارتش و سپاهي. اين نخستين بار در تاريخ بشر است که ثروتمندترين مرد دنيا فقط دانش دارد و بس.سومين انقلاب صنعتي دارد عناصر سازنده هرم ثروت را به ترتيبي جديد از نو مي چيند. کسي به درستي نمي داند که قاعده بازي چيست. برندگان کساني خواهند بود که ماهيت هرم ثروت را در اقتصادي متکي به دانش، زودتر دريابند..."

کشور ما سالهاست که در دام خود فريبي افتاده است که مي توان با اکتفا به منابع فناپذير نظير نفت توليد ثروت کرد. محصول اين ميراث دوران استبداد چيزي جز يک دولت تحصيل دار و وابسته به درآمدهاي نفتي نبوده است. وضعيتي که هر چه زودتر بايد از آن رهايي يافت و اين ممکن نيست به جز ابتناي و اتکاي درآمدهاي عمومي کشور به توليد علم و دانش در کشور. بر اساس سند چشم انداز بيست ساله کشور ضمن دستيابي به مقام اول علمي در منطقه بايد تا سال 1404 بتوانيم 20 درصد درآمد کشور را از تجارت محصولات علمي تامين کنيم. اين هدف گذاري يعني اينکه در مقايسه با حدود 100 ميليارد دلار درآمد ارزي هر ساله کشور اعم از درآمدهاي  نفتي و غير نفتي طي 13 سال آينده حداقل 20 ميليارد دلار مي بايست از طريق تجارت محصولات علمي تحصيل شود. اين رقم به اضافه 20 درصد درآمدهاي داخلي رقمي بالغ بر 50 ميليارد دلارمي شود که در طول تاريخ ايران بي سابقه است.

بر اساس اين هدف گذاري تا پايان برنامه پنجم توسعه حداقل بايد 20000 شرکت دانش بنيان و بر اساس نقشه جامع علمي کشور در سال 1404، حدود 450 هزار شرکت دانش‌بنيان بايد به وجود بيايد. اين بدين معناست که هر يک از شرکت هاي دانش بنيان حداقل بايد در سال چيزي حدود 100000 دلار درآمد کسب کنند که به نظر نمي رسد چنين هدف گذاري براي دانشمندان و نخبگان ايراني دور از دسترس باشد. البته اين مهم محقق مي شود به شرط حمايت و بستر سازي دولت و گره گشايي از مشکلات شرکت هاي دانش بنيان که برخي از اين اقدامات را مي توان اين‌گونه برشمرد:

در پايان بايد گفت دانش زماني واقعا رشد مي کند که تبديل به قدرت و ثروت شود.برقراري پيوند مستمر بين دانش، ثروت  و اقتدار ملي قادر است مزيتهاي نسبي دانشمندان ايراني از قبيل هوش بالا، اعتماد به نفس ملي، ايمان به عنايات الهي و ... را بالفعل کند و مسير تحقق الگوي اسلامي جنبش نرم افزاري را هموار نمايد.

سياست روز: ديگر به ترکيه اعتمادي نيست
«ديگر به ترکيه اعتمادي نيست» عنوان يادداشت سردبير روزنامه سياست روز به قلم  محمد صفري است كه در آن مي‌خوانيد:

ترکيه به سوي پرتگاه گام برمي‌دارد. کشوري که مي‌توانست، به عنوان يک کشور مسلمان، تاثيرات مثبتي را بر روند تحولات منطقه‌اي داشته باشد، اکنون با سياست‌هايي که در منطقه به ويژه سوريه پياده مي‌کند، گرفتار دردسري خواهد شد، که اين کشور را به ورطه درگيري‌هاي داخلي، اعتراضات مردمي و درگيري‌هاي قومي و مذهبي و در آخر تجزيه آن خواهد کشاند.

ترکيه با اقدامات خود باعث اختلافات بسياري در ميان مسلمانان داخلي و منطقه شده است. آنکارا پياده نظام توطئه و دسيسه‌اي است که در پي جنگ‌هاي مذهبي و فرقه‌اي در کشورهاي اسلامي است.

تاريخ نه چندان دور منطقه بالکان و اروپاي شرقي را اگر مرور کنيم متوجه مي‌شويم که آمريکا و همپيمانانش چه خوابي براي منطقه‌اي که آبستن اتفاقات و حوادث مهمي است، ديده‌اند.

يوگسلاوي سابق با توطئه آمريکا از هم فرو پاشيد و از درون آن چند کشور کوچک شکل گرفت. در خلال جنگ‌هاي تجزيه‌طلبانه در اين کشور نسل‌کشي فجيع مسلمانان در بوسني و هرزگوين ترتيب داده شد و اکنون چند کشور ضعيف و کوچک در کنار کشورهايي همچون آلمان و فرانسه و ... زندگي مي‌کند و تابع دستورات آنها هستند. اما در کنار اين تجزيه طلبي‌ها مي‌بينيد که دو آلمان شرقي و غربي پس از سال‌ها به هم مي‌پيوندند. در گوشه اي از اروپا، سياست تجزيه کشورها پياده مي‌شود، در گوشه‌اي ديگر ملحق شدن.

اکنون اين سياست با توجه به انقلاب‌هايي که در منطقه روي داده است، به خاطر شرايط حاکم بر کشورهاي درگير، اين فرصت را براي آمريکا و غرب فراهم ساخته تا با ايجاد درگيري‌هاي مذهبي و فرقه اي به تنور تجزيه‌طلبي‌ بدمد و آتش آن را بيفروزد.

ترکيه اکنون با رفتاري که در قبال سوريه انجام داده، اعتماد ديگران را نسبت به خود از دست داده است.

ترکيه دوران لائيک‌ها از ترکيه دوران اردوغان که مزين به نام حزب اسلامي عدالت و توسعه است، قابل اعتماد‌تر بود. چون سياست‌هاي آن با نام اسلام‌‌خواهي و ادعاي اسلامي مطرح و پياده نمي‌شد و ماهيت آن هم ماهيتي آشکار بود. اما اکنون دولتمردان ترکيه، حتي اعتماد دولت و ملت ايران را نيز از خود سلب کرده‌اند.

چه اعتماد و اطميناني وجود دارد که ترکيه همين رفتاري که اکنون با سوريه انجام مي‌دهد، با ايران انجام ندهد؟! گرچه جمهوري اسلامي ايران از اقتدار و قدرت نظامي و مردمي فراواني برخوردار است و توطئه‌هاي احتمالي آن کشور گزندي به ايران اسلامي نخواهد زد، اما موضوع مهم، اعتماد به همسايه‌اي است که وجهه خود را از دست داده‌ است.

ديگر نمي‌توان به ترکيه با عنوان يک کشور همسايه و دوست اعتماد داشت. آن روز را تصور کنيد که ترکيه درگير اختلافات و اعتراضات داخلي باشد. اگر اين روند رفتاري دولتمردان ترکيه ادامه يابد، اين کشور به سوي هرج و مرج گام برمي‌دارد و آن روز دور نيست.

تهران امروز: برخورد قاطع قوه قضا با مفسدين
«برخورد قاطع قوه قضا با مفسدين» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم الهیار ملکشاهی است كه در آن مي‌خوانيد:

با توجه به اينكه جلسات رسيدگي به دادگاه پرونده اختلاس سه‌هزار ميلياردي موسوم به فساد بزرگ اقتصادي به پايان رسيده است بايد تاكيد شود كه قوه قضائيه توانست با بهره گيري از نيروهاي مجرب خود و در فرصت زماني مناسب از دقت و سرعت توامان بهره برده و پرونده را به نتيجه برساند.

در اين ميان نبايد از همكاري اين قوه با رسانه ها براي پوشش مناسب خبري دادگاه هاي برگزار شده غافل شد زيرا افكار عمومي نيازمند دريافت خبر مناسب و صحيح از نحوه برگزاري جلسات بود و در اين ميان قوه قضائيه در تعامل مناسبي كه برقرار كرد توانست اين امكان را براي افكار عمومي فراهم آورد كه جلسات دادگاه را پيگيري كند.

نكته ديگر اعلام راي برخي از اين مفسدين در جلسه نشست سخنگوي اين قوه است كه در ادامه تعامل و ارتباط اين قوه با مردم و رسانه ها صورت گرفته زيرا مردم بعد از آخرين جلسه دادگاه فساد مالي بزرگ منتظر اين اقدام و اعلام راي آن بودند تا شاهد برخورد مناسب قوه قضائيه با مفسدين اقتصادي باشند.

بر اساس قانون، قوه قضائيه بايد با مجرميني كه موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور شده اند و از اين رو ضررهاي جبران ناپذير اقتصادي را به كشور وارد كرده اند برخورد كند و بر اساس قوانين نيز حكم اينگونه افراد اعدام اعلام شده و اعلام حكم مجازات اعدام نيز بر اساس قانون بوده است.

در بررسي جلسات علني اين دادگاه نيز متوجه اين نكته شديم كه قوه قضائيه در انتخاب قاضي پرونده نيز دقت و توجه خاصي داشته و فردي با صعه صدر بالا و متانت را كه يكي از قضات با تجربه و قديمي كشور است در راس اين دادگاه مهم قرار داده تا بتوان به تجربه اين فرد تكيه كرد و بايد بيان شود كه به صورت كلي عملكرد قوه قضائيه در برخورد با متهمين اين پرونده قابل تقدير است. نكته ديگر در اين پرونده استفاده از كارشناسان و افراد با تجربه در بررسي اسناد و مدارك است كه در فرصت زمان مناسب و بلافاصله پس از كسب و دستيابي به اسناد آن را مورد بررسي قرار داده و نتيجه را به دادگاه اعلام كرده اند زيرا بررسي اين پرونده با توجه به ابعادي كه داشته نيازمند كارشناسان خبره بوده تا در برهه زمان مناسب احكام مربوطه آن صادر شود.

 آنچه نبايد در اين ميان ناديده گرفت اين است كه حكم اعلام شده از سوي سخنگوي قوه قضائيه يك حكم بدوي است و هنوز پاسخگوي افكار عمومي نخواهد بود و مردم و نمايندگان مردم به نيابت از آنها در انتظار تاييد و اعلام حكم اصلي خواهند ماند.

نبايد پيگيري ها كم شود و در نتيجه بي توجهي حكم به فراموشي سپرده شود و مراحل بعدي آن به كندي صورت بگيردبلكه اعلام حكم نهايي نيز به همان اندازه برگزاري دادگاه ها قابل اهميت و توجه است.

جامعه نيازمند اين است كه اعتماد از دست رفته مردم نسبت به مسئولين كه به سبب بروز چنين پرونده هايي كاهش پيدا كرده ترميم شود و اين مهم محقق نخواهد شد مگر اينكه قوه قضائيه مراحل بعدي نهايي شدن حكم و اجرا شدن احكام را همچون مراحل بررسي پرونده با دقت و توجه كافي پشت سر بگذارند و حكم را در كمترين زمان ممكن اجرايي كنند.

آفرينش: لزوم ايجاد فرهنگ وحدت و همكاري در جامعه
«لزوم ايجاد فرهنگ وحدت و همكاري در جامعه» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم    حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:

دنياي امروز با تمام پيشرفت ها و روي كار آمدن فناوري هاي جديد نتوانسته است انزوا و گوشه گيري افراد جامعه را كاهش دهد. گرايش به زندگي مجردي، خانه هاي كوچك، دوري از فعاليت هاي جمعي و تمايل به امور فردي از جمله خصايلي است كه بشر امروز با آن همسو شده اند.درجامعه ايراني وسنتي ما نيز اين رويه درحال رشد و گسترش مي باشد. به طوري كه قشر جوان امروز ما ديگر علاقه و پايبندي به سنت هاي گذشته را ندارند.

گرايش جوانان به سمت اينترنت و تبديل شدن تلفن همراه به عنوان اصلي ترين مونس و همراه فرد، جاي روابط چهره به چهره را پركرده است. شايد به گونه اي تعبير شود كه امروزه جوانان با رشد عقلي سريع، گرايش بيشتري به خودكفايي و استقلال دارند. اما واقعيت چيزديگري است و اين تمايل افراد به خود محوري به عنوان يك آسيب اجتماعي شناخته مي شود كه تاثيرات آن در ابعاد مختلف جامعه و درامورسياسي و اقتصادي نيز نمود پيدا مي كند.

اما اين معضل ازدلايل فراواني نشات مي گيرد كه ريشه در مسائل خانوادگي، اقتصادي و فرهنگي دارد كه مي توان برخي كم كاري ها در عرصه سياسي را نيز ازدلايل به وجود آمدن آن دانست.

نقش خانواده به عنوان اصلي ترين پايگاه اجتماعي فرد در شكل گيري نوع رفتاروي بسيار تعيين كننده است. خانواده مهمترين واحدي است كه هرگونه كم كاري و چالش درآن سبب بروز معضلات اجتماعي بزرگ مي شود. اين امر بركسي پوشيده نيست كه ديگر خانواده نقش و تاثيرگذاري سابق خود را از دست داده و ناخواسته بسياري از اموراجتماعي را به دوش خود فرد مي گذارد. درامر تحصيل، دوست يابي،اشتغال، ازدواج و بسياري موارد ديگر، نقش خانواده كمرگ شده است و شخص به تنهايي اين امور را برعهده مي گيرد و خانواده تنها نظاره گر اين روند مي باشد.

ازجمله موارد ديگري كه ميل به تنهايي ها را در جامعه افزايش مي دهد و با مشكلات خانوادگي گره خورده است بحث مشكلات اقتصادي است. مشغوليت افراد در مسائل اقتصادي براي تامين نيازهاي مالي، امروزه مهمترين دغدغه هر فردي است. هزينه هاي بالاي زندگي شرايطي را به وجود آورده است كه بعضاً تمام افراد خانواده مشغول به كار مي باشند و مجبورند از بسياري از نقش ها و وظايفشان چشم پوشي كنند.

مورد ديگر بحث فرهنگي است كه ارتباطي با حوزه سياست نيز دارد و بخش هايي از چالش هاي موجود اين بخش به سبب كم كاري سياستمداران درامر فرهنگ سازي ها مي باشد.

به دلايل مختلف چه از زمان گذشته و چه درزمان حال ما نتوانسته ايم فرهنگ وحدت و همكاري دسته جمعي را براي جامعه نهادينه سازيم. ما نتوانسته ايم افراد را در قالب يك حزب و گروه آموزش دهيم تا بتوانند در زمينه هاي مختلف براي رسيدن به اهداف مشترك، باديگران همسوشوند. لذا افراد دست يافتن به اهدافشان را در خود محوري مي بينند وشخصاً عمل مي كنند. اين روند باعث تماميت خواهي از سوي افراد جامعه مي گردد و لذا هركسي براي تحقق منافع خويش تلاش مي كند و قطعاً تضاد منافع باعث درگيري ميان اقشار جامعه مي گردد و تصويري خشن را در حوزه هاي مختلف اجتماعي شاهد خواهيم بود.

حمايت: حاکمیت قانون و ظرفیت‌های استفاده نشده
«حاکمیت قانون و ظرفیت‌های استفاده نشده» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد:

همان‌گونه که مخاطبان ارجمند مطلع هستند مسایل مختلفی در کشور جریان دارد، یا ترک فعل‌هایی در برخی موارد دیده می‌شود که آزاردهنده هستند و یا موضوع اختلاف نظرها و مناقشات مختلف قرار می‌گیرند. در قبال این فعل‌ها یا ترک فعل‌ها معمولاً هرکس نسخه ای می‌پیچد و هرکس داوری دارد و کمتر افراد سراغ ظرفیت‌های قانونی می‌روند حال آنکه در قبال بسیاری از موارد، در مقررات کشور اعم از قانون اساسی یا قوانین عادی، راهکارهای دقیق وجود دارند یا نهادها و سازوکارهای مشخص قانونی در دسترس هستند.

به عنوان مثال در قانون اساسی، ضمن اصل 156 به عنوان دومین وظیفه کلان قوه قضاییه مقرر شده که «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» از جمله مواردی است که قوه، مسئول تحقق بخشیدن به این هدف بزرگ است. مسلم است که احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع اگر در ابعاد مختلف، عینیت یابد بسیاری از نارضایتی‌های عمومی از بین می‌رود و اعتماد عمومی به کشور و نظام چند برابر می‌شود.

این ظرفیت قانونی اگر در فرایند عملیاتی و کاربردی خود قرار گیرد، راهبردهای متعددی در حیطه های مختلف حقوق سیاسی و مدنی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حقوق همبستگی باید تدوین شود و مبتنی بر آن راهبردها، تلاش شود تا هم در فرایند رسیدگی‌های قضایی محاکم و هم در انجام وظایف نهادهای تابعه قوه‌قضاییه به‌خصوص نهادهای ناظر بر حُسن اجرای قوانین، راهبردهای تعیین شده شکل عینی پیدا کنند.

طبیعی است در چنین فرایندی دائماً شاخص‌های مربوطه باید بررسی شوند تا معلوم باشد که در کشور، روند حرکت برای رعایت حقوق عامه مردم و گسترش عدل و آزادی‌ها حول به طور مثال 100 شاخص معین حق - محور چگونه است. در چنین فرایندی، طبیعی است که نارسایی‌ها معلوم می‌شود که مثلاً در کدام حوزه قوه مجریه کم کاری دارد؟ در کدام حوزه مجلس باید کمک بدهد؟ در کدام حوزه خود قوه قضاییه باید ورود جدی‌تری داشته باشد یا وضعیت خود را ارتقا بخشد؟ و قس علیهذا.

مورد دیگر به جز ظرفیت مذکور در بند 2 اصل 156 قانون اساسی، اصولی همانند اصل 90 قانون اساسی در خصوص صلاحیت کمیسیونی در مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به شکایات از طرز کار قوای سه‌گانه می‌باشد که اتفاقاً در این زمینه قانون عادی خوبی نیز تصویب شده و ضمانت اجراهای موثری در بردارد. همچنین اصول 173 و 174 قانون اساسی که به موجب این اصول، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور ایجاد شده‌اند نیز ظرفیت‌های بسیار مهمی برای رفع دغدغه های مردم و تحکیم حاکمیت قانون می‌باشند.

دیوان عدالت اداری، صلاحیت رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض‌هاي مردم نسبت به مأموران یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق مردم را دارد و سازمان بازرسی کل کشور نیز نهادی است در جهت حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری.این دو نهاد، ظرفیت‌های بسیار مهمی دارند که اگر به درستی به کار گرفته شوند، دغدغه‌ها و اعتراض‌هاي مردم در خیلی از موارد مرتفع می‌شوند. در هر دوي این نهادها حتی اگر خود افراد قربانی نقض حق، گزارشی ندهند سایر مردم یا نمایندگان آن‌ها در مجلس شورای اسلامی می‌توانند از ظرفیت‌های این نهادها بهره‌مند شوند و خواهان رسیدگی به موارد خلاف حقوق مردم شوند.

به عنوان مثال همان‌گونه که در هفته‌های اخیر دیده شد، موردی در سازمان تأمین اجتماعی، محل اختلاف‌نظرهای زیاد در روابط مجلس و دولت شد. مجلس معتقد بود که دولت، خلاف ضوابط قانونی و حقوق مردم قدم برداشته و دولت کار خود را بايد درست اعلام می‌کرد. در نهایت، نمایندگان مجلس موضوع را در چارچوب صلاحیت‌های قانونی دیوان عدالت اداری به این نهاد ارجاع دادند که هیئت عمومی دیوان متشکل از عموم قضات دیوان به موضوع رسیدگی و رأی قضایی صادر کرد.

بدیهی است وقتی موضوعی در هیئت عمومی دیوان مطرح می‌شود و قضات متعدد شعب دیوان با سلایق و دیدگاه های مختلف ولی پشتوانه فنی حقوقی، به موضوع رسیدگی می‌کنند درصد خطا و خروج از حرکت قانونی بسیار کاهش می‌یابد و اطمینان بیشتری برای اقدام وجود دارد. مشابه همین مورد، مصادیقی دیگر را نیز می‌توان برشمرد که طی ماه های گذشته از سوی نمایندگان مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده‌اند. نمایندگان مجلس در ارجاعات خود اعلام داشته‌اند که بنا به ارزیابی آن‌ها، خلاف قانون در مرحله اجرا صورت گرفته و لازم است مسیرهای اقدام منطبق با قانون شوند. بدیهی است اگر در هر مورد از ظرفیت‌های قضایی به خوبی استفاده شود هم پاسخگویی نهادها ارتقا می‌یابد و هم اعمال سلیقه سیاسی و گروهی کنار گذاشته می‌شود.

 البته در رسیدگی‌های این چنینی، قوه قضاییه آنچنان سنجیده و بی‌طرفانه و قانونمند باید حرکت کند که کوچک‌ترین شائبه‌ای از گرایش داشتن به این و آن در حرکت‌های قضایی دیده نشود. نقطه مقابل مثال‌های یاد شده که به اقدامات و فعل‌ها مربوط می‌شوند، اگر قرار باشد به مواردی از ترک فعل‌ها نیز نظری بیفکنیم باز ظرفیت‌های قانونی متعددي را می‌بینیم که استفاده نشده باقی مانده و از گذر این عدم استفاده هزینه های مختلفي بر کشور تحمیل و حقوق مردم مخدوش می‌شود.

به عنوان مثال اگر اصل سوم قانون اساسی یا اصل هشتم یا اصل 168 را ملاحظه کنیم، در خواهیم یافت که چه احکام حقوقی مترقی در این اصول راجع به وظایف کلان حاکمیت، امر به معروف و نهی از منکر، رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی بیان شده که در موارد متعددی از احکام مربوط به این اصول، ترک فعل داریم و ظرفیت های قانونی مزبور را عملیاتی نکرده‌ایم.

با وجود مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت که فرایندهای قانونگذاری عادی را در اختیار نظام قرار داده و با وجود مراکز متعدد علمی و تحقیقاتی که راجع به جرم سیاسی کار کرده و آثاری ارائه کرده اند، از خود نمی پرسیم که چرا باید پس از گذشت سه دهه از پیروزی انقلاب، هنوز ظرفیت مترقی اصل 168 در مورد جرم سیاسی بر زمین مانده، باقی بماند تا در قبال مصادیق مختلف ناچار شویم رویکردهای متنوعي را به‌کار گیریم و هر یک را جوری توجیه کنیم.

همین دیروز راجع به برخی مصادیق سیاسیون جامعه از سخنگوی محترم قوه قضاییه، رسانه ها پرسش هایی را مطرح کردند که خیلی تفصیلی تر آن در محافل حقوقی و دانشکده های حقوق به گوش رسیده و می رسد. این موارد را می توان با داشتن قانون مناسب در حیطه جرم سیاسی با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی رسیدگی کرد تا هم درصد خطای احتمالی در عملکرد قاضی و نهادهای رسیدگی کننده پایین بیاید و هم اقناع افکار عمومی داخلی و خارجی راحت تر باشد و هم در عالم واقع، نقض حقی از هیچکس صورت نگرفته باشد . هنر مسئولان دلسوز کشور در این است که عملکردهای خود را با ظرفیت ها و معیارهای قانونی منطبق و سپس اقدام کنند نه اینکه اقدامات خود را به نحوی با یافتن مستنداتی توجیه کنند.

سخن آخر
کشورداری در زمانه فعلی به مراتب سخت تر از گذشته شده است. دیگر حاکمان فقط لازم نیست که در سطح داخل کشور خود مردم را توجیه کنند بلکه عموم افکار عمومی در سراسر جهان نیز عملکردهای مسئولان کشورها را رصد می کنند و اگر اقدام خلاف حقوق مردم ارتکاب یابد، صدای اعتراضات در سراسر جهان بلند می شود و همه تلاش می کنند تا مرتکبان خلاف را شرمنده و هدف قرار دهند.در چنین زمانه ای همه حکومت ها نیازمند حکمرانی شفاف‌تر مسئولانه تر و پاسخگوتر هستند تا بتوانند مشارکت مردمی در برنامه‌های خود را تأمین و با پشتوانه اعتماد مردمی هدف‌گذاری‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره خود را پیگیری كنند. شفافیت، پاسخگویی و رعایت حقوق مردم با حاکمیت قانون و بهره‌مندی شایسته از ظرفیت های قانونی به دست می آید.

در کشور عزیزمان، به نظر می رسد که هم مسئولان کشور و همه فعالان مدنی و عموم مردم لازم است ظرفیت های قانونی را مورد بازشناسی مجدد قرار دهند و با استفاده مناسب از این ظرفیت ها همه خود را با قانون منطبق کنیم.

باید معلوم باشد که قانون برای همه است و هیچ صاحب قدرتی از جمله در قوه‌قضاییه یا قوه مجریه یا قوه مقننه یا سایر نهادها، نمی‌تواند قدمی برخلاف قانون بردارد و حقوق مردم و جامعه را تضییع كند. باید معلوم شود که حرکت در چارچوب قانون، امنیت حقوقی و انسانی را برای همه تأمین می کند و این طور نیست که فقط عده ای بهره ببرند و عده ای با استفاده ابزاری و نا بجای مجریان قانون، حقشان ضایع شود. امید آنکه همه، تلاشی مناسب برای شناخت ظرفیت های استفاده نشده قانونی معمول داریم و با اجرای این ظرفیت ها وضع کشورمان از آنچه هست، بهتر شود.

مردم سالاري: نجواهاي خودماني با وزير آموزش و پرورش
«نجواهاي خودماني با وزير آموزش و پرورش» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم منصور فرزامي است كه در آن مي‌خوانيد:

تاريخ را مي‌توان ننوشت اما حقايق تاريخي را نمي‌توان ناديده انگاشت. چون آتش زير خاکسترند و با نسيم ايام، دوباره زبانه مي‌کشند. با زمزمه‌هايي که در آستانه استيضاح احتمالي وزير آموزش و پرورش به گوش مي‌رسد، بيان چند نکته با وزير، خالي از فايده نيست.

در آغازبگويم که به دو علت خدمات و آثار عملي حاجي‌بابايي از برخي اسلافش بيش بوده است : نخست آن که بر کشيده از متن آموزش و پرورش است و دردها و کاستي‌ها را تا حدودي مي‌داند و عامل ديگر برگزيده جمع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي‌است و تاکنون، علقه‌هاي عاطفي و رفاقت مجلس، رفيق راه وي بوده است و پس کوبش تا اين زمان، قوي است. اما اين مجلس چه کند، خدا مي‌داند « تا چه برون افتد از اين پرده راز !» اما در مستمسک نماينده بجنورد و مانه و سملقان، در مطرح کردن اين استيضاح، حقيقت تلخي نهفته است. استخدام‌هايي که «ثروتي » در خراسان شمالي بدانها اشاره دارد، از شنيده‌ها چنين برمي‌آيد که در ساير مناطق ايران نيز، عموميت داشته و بسياري کسان که «نبايد»، وارد آموزش و پرورش شده‌اند.

البته پيامد چنين استخدام و گزينشي کم کم بروز مي‌کند و صداي ناهنجار «کمانچه» اش عارضه‌ها خواهد آفريد و آينده علم و عمل را تحت تاثير قرار خواهد داد! جناب حاجي بابايي ! مي‌دانم که اهل بدنه آموزش و پرورش هستيد اما نمي‌دانم که چند سال، معلمي‌کرده‌ايد؟ اما بدانيد که صاحب اين قلم، بيش از چهل سال، مستمر و بي‌وقفه، از ابتدايي تا دانشگاه، تدريس کرده است و اين نهضت به توفيق الهي همچنان ادامه دارد و از بد حادثه هم به معلمي نيامده است و با دنياي معلمي و حواشي آن بيگانه نيست. آقاي وزير! در اين استخدام مورد اشاره، هيچ پرسيده ايد که چند تن از فرزندان فرهنگيان برجسته و استخوان دار و تاثيرگذار، متقاضي شغل شريف معلمي - که شغل انبياست - بوده‌اند ؟ فرزندان عزيز خودتان چطور ؟ آيا تمايلي به پذيرش شغل انبيا را داشته‌اند؟ در جمع استخدامي‌هاي جديد چند تن تالي معلمان بزرگ نظم‌گرا، نخبه، مشفق و اخلاق مند را به خدمت درآورده ايد ؟ آيا مي‌توانيد به مردم اين اميد را بدهيد که چهره‌هاي تازه، جانشيناني شايسته براي آن معلمان زبده، شاخص و تاثير گذار خواهند بود؟ شما نيک مي‌دانيد که فرزندان خانواده‌هاي فرهنگي که در تربيت و ادب اگر گلهاي سرسبد جامعه نباشند کمتر از برگزيدگان درست کار و فرهيخته نيستند، چرا تمايلي به شغل پدر يا مادرشان ندارند، چون آيينه عبرت زندگي را پيش رو دارند. چون ميزان دريافتي آنان را به ريال، مي‌شمارند و از بيمه طلايي و دهان پرکن دوران تقاعدشان آگاهند.

چون از سبد خالي کالايشان با خبرند و از اقدامات دولت فخيمه هم که با قطره چکاني جان به لب آورنده، « ديون » کهنه آنان را مي‌پردازد آگاهي کامل دارند، طلبي که اگر به موقع داده مي‌شد براي فرزندشان « يخچال » مي‌خريدند اما اکنون « يخدان » را هم نمي‌توانند به جمع خانواده چشم به راه بياورند! جناب وزير! شخصيت‌ها به دور از تبليغات آن چناني با اعمال بزرگشان در تاريخ ماندگارند.

با اعمال بزرگي که بي‌هيچ توقع و شائبه‌اي براي جامعه و بشريت کرده اند. شما بر کرسي‌اي نشسته‌ايد که دير زماني نشستنگاه بزرگان جانشين ناپذير بوده است. از شما تقاضا دارم که فقط يک بار فهرست وار اقدامات مرحوم علي اصغر حکمت را به اسلام و ايران در دوران وزارتي که اکنون نوبتش به شما رسيده است بخوانيد.

 همان بزرگي که تفسير عرفاني قرآن کريم را به نام « کشف الاسرار » ميبدي در ده مجلد، تصحيح و منتشر کرد. همان وزيري که مجله « تعليم و تربيت » اش به مدت 53 سال منتشر مي‌شد. همان شخصيتي که به مغزهاي نمونه و معلمان دلسوز و فداکار ايران، بسيار توجه داشت و به پاس خدمتشان، مدرسه‌ها به نامشان مي‌ساخت و زبده ترين و مجرب ترين استادان را به کلاس مي‌آورد که روانشادان و دانشمندان بزرگ معاصر ايران، استاد علامه جلال الدين همايي، استاد محيط طباطبايي، استاد احمد بهمنيار و... از آن جمله اند.

همان وزيري که دانشگاه تهران را تاسيس کرد و دبيرستان معروف البرز را بنا نهاد و ديگر دبيرستانها را و دبيرستان « حکيم نظامي » قم را که بعدها برخي از بزرگان انقلاب اسلامي در آن تدريس کردند و صدها اقدام ديگر که ذکر آن به تفصيل، مثنوي هفتاد من کاغذ خواهد شد. جناب حاجي بابايي! اگر مانديد، همتي حکمت وار از خود بروز دهيد و اگر مي‌خواهيد و مي‌خواهند که جامعه از هر نظر متعالي باشد به هر قيمتي مغزها، نخبگان و زبدگان علمي و اخلاقي را به آموزش و پرورش بياوريد، تا هميشه در يادها و دلها بمانيد؛ چه وزير باشيد و چه نباشيد.

ابتكار: پايان پرونده فساد بزرگ، پايان فساد خواهد بود؟
«پايان پرونده فساد بزرگ، پايان فساد خواهد بود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سيدعلي محقق است كه در آن مي‌خوانيد:

چكيده راي در دست تايپ دادگاه پرونده فساد بزرگ مالي معروف به اختلاس 3 هزار ميلياردي است كه روز گذشته از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شد. « 4 نفر از متهمان به اعدام محکوم شدند. دو نفر نيز به مجازات حبس ابد و بقيه به زندان از 25 سال تا کمتر محکوم شدند.» سرانجام به فاصله يك سال پس از افشاي بروز فساد بزرگ اقتصادي در كشور و به دنبال برگزاري جلسات متعدد دادگاه متهمان، جنجالي‌ترين و بزرگترين پرونده فساد اقتصادي در كشور به گام آخر رسيد و محسني اژه اي كه خود مامور ويژه رئيس قوه قضائيه براي رسيدگي به اين پرونده بود، جزئيات حكم نهايي پرونده را اعلام كرد.

پرونده فساد بزرگ اقتصادي يا همان اختلاس 3 هزار ميلياردي را از هر زاويه اي كه نگاه كنيم، بزرگ و غول‌آسا است و انتظار صدور حكمي قاطع و درخور ابعاد اين پرونده، حداقل انتظار افكار عمومي جامعه براي چنين حجمي از تخلف‌هاي اقتصادي بود.

از همان روز اول افشاي جزئيات اوليه اختلاس انجام شده، رقم اعلام شده به عنوان پايه اصلي تشكيل اين پرونده چندوجهي، براي افكار عمومي جامعه چنان سنگين، شوك‌آور و غيرقابل تصور بود كه تا ماه‌ها «رقم سه‌هزار ميلياردي اين فساد»، اصلي ترين سوژه گفت‌وگوهاي اجتماعي، محافل عمومي و خصوصي در كشور بود. در جريان رسيدگي به پرونده اين فساد، در حالي از ارقام ميلياردي رشوه‌هاي پرداخت شده و جابجايي‌هاي سرسام آور پول و اعتبارات بانكي سخن گفته شد كه براي مردم عادي حتي دريافت يك وام سه‌ميليوني توماني از بانكها به مثابه گذر از هفت‌خوان رستم سخت و ناممكن مي‌نمايد. اين تناقض و پارادوكس غيرقابل هضم دست به دست هم داده بود تا مردم حداقل عصبانيت خود از چنين سوءاستفاده‌هايي را در قالب طنز تلخ و پيامك‌هاي معنادار با هم در ميان بگذارند.

پرونده گروه آريا به لحاظ ارقام و افراد، بزرگترين ولي به لحاظ تاريخي، سومين پرونده بزرگ اقتصادي 35 سال اخير محسوب مي‌شود. ماجراي اختلاس 123 ميليوني فاضل خداد در اوايل دهه 70 و پرونده تخلفات اقتصادي شهرام جزايري در اوايل دهه 80 دو پرونده پرسر و ‌صداي ديگر اقتصادي كشور بود كه پيش از اين مختومه شدند.

اين پرونده به همان ميزان كه به لحاظ حجم ريالي تخلف و اختلاس، بزرگ بود كلكسيوني از انواع اتهامات و جرائم اقتصادي پيش‌بيني شده در قانون از اختلاس و ارتشاء و پولشويي گرفته تا كلاهبرداري و تصرف غيرقانوني و فرار از ماليات و... را هم در خود جاي داده بود و از نظر تنوع اتهامات و جرائم متهمان پرونده در نوع خود ركورددار محسوب مي‌شود. اين تنوع اتهامات و جرائم متهمان اصلي و فرعي، اصلي‌ترين دليل شكل گرفتن قطورترين پرونده تاريخ فعاليت‌هاي قضايي در ايران شد تا جايي كه بر اساس اعلام دادگاه، اين پرونده در 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه تشكيل گرديد و اكنون راي صادره براي آن هم بالغ بر يكصد صفحه عنوان شده‌است.

اخبار شكل‌گيري و بررسي اين پرونده و برگزاري دادگاه آن براي افكار عمومي، به معناي واقعي كلمه همه ارزش‌هاي خبري هفت‌گانه يعني؛ دربرگيري افراد و اقشار زيادي از جامعه، رويدادي مربوط به افراد مشهور، برخورد و اختلاف و تضاد، استثنا و شگفتي ابعاد وافراد، بزرگي و فراواني اعداد و ارقام، مجاورت و تازگي رويداد را در بر داشت. از اين منظر هم در همه يك سال گذشته فراگيرترين خبر بود و بيشترين توجه رسانه‌اي را به خود جلب كرد.

در طول ماه‌هاي رسيدگي، پاي برخي مديران ارشد چند وزارتخانه اقتصادي كشور و مديران شعب بانكهاي مختلف به عنوان متهم‌هاي اصلي به اين پرونده باز شد. حداقل دو معاون وزير و چند مديركل ارشد دستگاه‌هاي دولتي و مديراني از بانك مركزي و چند بانك در اين پرونده به عنوان متهم محاكمه شدند و چندين مدير ارشد دولتي و بانكي و چند نماينده مجلس هم براي پاسخگويي و توضيح و رفع شائبه، احضار و يا از سوي دادگاه رسيدگي كننده دعوت شدند تا دستگاه قضايي كشور نشان دهد در برخورد با تخلفات اقتصادي رخ داده در اين پرونده، اهل مسامحه‌هاي مصلحت‌گرايانه و چشم پوشي بر تخلفات بزرگ و كوچك متوليان امر نيست.

اين اختلاس اگرچه در بانک صادرات و بانك ملي انجام و کشف شد اما به انحاي مختلف، 5 بانك خصوصي و دولتي را هم درگير كرد. همزمان با پديدار شدن اولين جرقه‌هاي اين زلزله بزرگ اقتصادي، مجوز بانک آريا وابسته به متهمان اصلي فساد بزرگ، لغو شد و مديران عامل چند بانك دولتي و خصوصي درگير در اختلاس بركنار شده و يا تغيير كردند. مديرعامل وقت بانك ملي هم از كشور گريخت تا نظام بانكي كشور به معناي واقعي كلمه دچار يك سونامي گسترده شود. افشاي اين تخلف به مثابه زنگ خطري، شكافهاي بزرگ موجود در نظام بانكي را لو داد و جاي خالي نظارت جدي بر روند فعاليت‌هاي بانكي و پولي در كشور را به همگان گوشزد كرد.

به بياني ديگر، فساد بزرگ كشف شده همزمان دامان بخش دولتي و خصوصي را در چند حوزه از جمله نظام اداري، نظام بانكي و پولي، نظام توزيع و توليد و خدمات، لكه دار كرد؛ لكه ننگي كه بازي داغ «كي بود؟ كي بود؟ من نبودم» هم نتوانست آن را از بخش‌هايي از بدنه دولت و بانكها و بخش خصوصي بزدايد. به اقتضاي ماهيت و ماموريت قواي سه گانه، برطرف كردن اين لكه از دامان همه اقتصاد كشور از يك سو و بازگرداندن اعتماد عمومي به سيستم و نظام اقتصادي كشور از سوي ديگر، ماموريت ويژه وسنگيني بود كه به دستگاه قضائي و ساير نهادهاي نظارتي كشور سپرده شد.

اكنون با اعلام انشاي حكم دادگاه رسيدگي‌كننده و ابلاغ قريب‌الوقوع راي اوليه به متهمان، سومين پرونده بزرگ اقتصادي دهه‌هاي اخير هم با 4 اعدام و دو حبس ابد در آستانه اختتام قرار گرفته‌است. در نگاه كلي اگرچه حكم چند صد صفحه‌اي صادره از سوي دادگاه هنوز ابلاغ نشده و تا پيش از مرحله واخواهي و تجديدنظر قطعي هم نيست اما فارغ از تحليل‌هاي حقوقي، اين حكم به اندازه كافي قاطع به نظر مي‌رسد.

اين قاطعيت اما فقط يك لبه از قيچي قانون در برخورد با مفاسد اقتصادي است و لبه ديگر در دست قانون‌گذار و مجري قانون است. بديهي است تا زماني كه اهرم‌هاي نظارتي كُند باشند و به وظيفه بُرندگي خود عمل نكنند كار چنداني از دست لبه تيز و قاطع برخورد قضايي برنخواهد آمد. بايد منتظر ماند و ديد كه آيا با پايان رسيدگي به پرونده فساد بزرگ اقتصادي، قاطعيت در نظارت هم مكمل قاطعيت در برخورد خواهد شد يا به زودي بايد شاهد چهارمين پرونده فساد اقتصادي باشيم؟

ْآرمان: لزوم تمکین به حکم دیوان عدالت اداری
«لزوم تمکین به حکم دیوان عدالت اداری» عنوان يادداشت روز روزنامه آرمان به قلم هوشنگ پوربابایی است كه در آن مي‌خوانيد:

روز گذشته هیات عمومی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی را غیرقانونی اعلام كرد. بر مبنای رای صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سعید مرتضوی بر اساس قانون نمی‌تواند در راس مدیریت سازمان تامین اجتماعی حضور داشته باشد. دیوان عدالت اداری عالی‏ترین مرجع قضایی اداری است که تصمیمات آن قطعی و لازم الاجراست.

صلاحیت این نهاد در قانون عدالت اداری مصرح است و اساسا مطابق ماده 13 قانون عدالت اداری، رسیدگی به شکایات و تظلم افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی از ادارات و شرکت‏ها بر عهده این نهاد است و حوزه فعالیت آن نیز تنها منحصر به ادارات دولتی نیست. بر این اساس حوزه فعالیت این نهاد، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا ماموران آنها و شرکت‏ها، شهرداری‏ها، تشکل‏ها و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را شامل می‏شود.

همچنین رسیدگی به شکایت از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه‌های اداری، هیات‏های بازرسی و کمیسیون‏هایی مثل کمیسیون مالیاتی، هیات‏های حل اختلاف کارگری، کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‏ها و کمیسیون موضوع ماده56 جنگل‏ها و همچنین رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان از حیث تضییع حقوق استخدامی بر عهده این دیوان است. پرونده‏های مفتوح در این نهاد در دو سطح متفاوت بررسی و داوری می‏شوند.

سطح اول شعبه‌های مختلف دیوان است که وظیفه رسیدگی به شکایات و پرونده‏های معمولی و عمومی را بر عهده دارد و در کنار آن نیز هیات عالی دیوان عدالت اداری موظف به رسیدگی به پرونده‏های مهم‌تر است. اساسا تصمیمات دیوان عدالت اداری، تصمیماتی قطعی و لازم‌الاجراست، مگر اینکه طبق ماده 10 همین قانون رای صادرشده خلاف شرع تشخیص داده شود. در این صورت هیات تشخیص دیوان عدالت اداری که متشکل از یک رئیس و چهار مستشار است، تشکیل می‏شود و اگر رایی را مخالف با شرع بداند آن را نقض و به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع می‏دهد.

اجرای احکام و آرای صادر شده بر اساس ماده12 قانون عدالت اداری بر عهده واحد اجرای احکام است که زیر نظر رئیس دیوان عدالت اداری یا معاون او تشکیل می‏شود تا احکام صادرشده به موقع به اجرا گذاشته شوند. برابر ماده 34قانون عدالت اداری، تمامی اشخاص و مراجع ذکر شده مکلف هستند فورا آرای دیوان را پس از ابلاغ، اجرا کنند. در واقع طبق این قانون مسئولان مربوطه به محض ابلاغ رای، موظف به اجای حکم هستند.

نکته اساسی اینجاست که آرای صادر شده توسط هیات عالی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض و تجدیدنظر نیست. در همین حال ماده 37 این قانون نیز اعلام کرده است در صورتی که محکوم علیه از اجرای رای دیوان طفره رود، با رای شعبه صادرکننده حکم به انفصال موقت از خدمات دولتی تا 5 سال محکوم می‏شود. بر این اساس باید گفت از آنجا که این حکم توسط هیات عالی دیوان عدالت اداری صادر شده، باید به آن تمکین کرد.

دنياي اقتصاد: ارز چند نرخي؛ بد ضروري يا پرهزينه؟
«ارز چند نرخي؛ بد ضروري يا پرهزينه؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر احمد يزدان‌پناه است كه در آن مي‌خوانيد:

وقتي كشوري براي هر نوع معامله يا واردات گروه خاصي از كالاها و خدمات، نرخ‌هاي ارز متفاوت مطرح مي‌كند به نظام ارز چندگانه رو آورده كه يكي از مصاديق بارز آن سيستم دونرخي ارز دولتي يا مرجع با نرخ ارز بازار آزاد است.

رژيم نرخ ارز متعدد هم به كشور و هم به كشورهاي طرف معامله لطمه مي‌زند. وقتي براي انواع معاملات انواع نرخ ارز مطرح مي‌شود از آنجايي كه نرخ ارز خود يك قيمتي نسبي است؛ يعني قيمت پول يك كشور است نسبت به پول يك كشور ديگر، تعدد نرخ ارز موجب مي‌شود كه قيمت نسبي كالاها قابل مبادله در سطح بين‌المللي در داخل مثل نسبت قيمت مرغ به ساير كالاها با قيمت نسبي بين‌المللي آنها تفاوت پيدا كند.

اين «اخلال» چه اثري بر رفتار اقتصادي عاملان اقتصادي يعني مصرف‌كنندگان، توليدكنندگان و دولت دارد؟ اين امر در تصميم‌گيري‌هاي مربوط به مصرف، توليد و سرمايه‌گذاري در جامعه خلل معني‌دار وارد مي‌كند. زيرا نقش مهم قيمت‌ها آن هم در حالت نسبي نه مطلق آنها نقش محرك و انگيزه‌ساز در تصميم‌گيري‌ها است. وقتي اين راهنما علامت غلط به عاملان اقتصادي مي‌دهد آشفته‌بازار به وجود مي‌آورد.

مردم در پاسخ به قيمت‌هاي نسبي مصنوعي و كاذب به جاي قيمت‌هاي نسبي واقعي آن كالاها در سطح جهاني، رفتاري غيراقتصادي از خود بروز مي‌دهند مثل حالتي كه وقتي قيمت دلار بالا مي‌رود تقاضا براي آن نيز بالا مي‌رود و برعكس. همچنين نظام نرخ ارز متعدد بر اقتصاد ملي هزينه‌هاي سنگيني را تحميل مي‌كند؛ چراكه فرصت طلبان سحرخيز به سوي معاملاتي كشيده مي‌شوند كه كدام نرخ در ساختار ارز چندگانه نفع بيشتري عايد آنها مي‌كند.

سرانجام نظام ارز متعدد، ساختار اداري پرخرجي لازم دارد كه به فساد اداري ضدتوسعه دامن مي‌زند. با اين همه چرا دولت‌ها و مجلس‌ها به اين نظام علاقه نشان مي‌دهند و با توجه به شرايط گاهي به عنوان «بد ضروري» آن را مطرح مي‌كنند؟

زيرا نظام ارزي چند نرخي تحت شرايط خاص در اصل، نقش يك سازوكار حمايتي را مي‌تواند بازي كند و براي عدم توازن تراز پرداخت‌هاي كشور به خصوص در حساب جاري آنها و كنترل حساب سرمايه يعني در متوازن‌سازي تراز پرداخت‌هاي كشور نقش بازي مي‌كند. يكي از عوارض جنبي اين نظام آن كه اول آن را براي يك دوره موقت مطرح مي‌كنند؛ ولي گروه‌هاي ذي‌نفع ادامه حيات آن را رقم مي‌زنند.

گسترش صنعت: از نعمت منابع طبیعی برخورداریم نعمت زمان «نه»
«از نعمت منابع طبیعی برخورداریم نعمت زمان نه» عنوان سزرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم محمد نقی مهدوی است كه در آن مي‌خوانيد:

ایران از نعمت منابع طبیعی غنی به‌ویژه نفت و گاز برخوردار بوده است.

به همین دلیل در  دهه‌های گذشته برای مدیریت اداره اقتصادی کشور از آسان‌ترین راه یعنی اتکا به این منابع طبیعی استفاده کرده‌ایم. درست است که ما از این نعمت برخورداریم اما از «نعمت زمان» برخوردار نیستیم و فاصله ما با جهان توسعه‌یافته بسیار زیاد است. ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که تغییرات تکنولوژیکی در آن به سرعت اتفاق می‌افتد و فقط کسانی که بر فناوری کنترل دارند، می‌توانند روند و نحوه صنعتی شدن را تعیین کنند.

این یک مفهوم اساسی است، چراکه کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، بیشتر با اظهار عباراتی چون «مزیت نسبی» احساس آرامش کاذب پیدا می‌کنند اما تاریخ اخیر نشان داده است که این برتری منابع طبیعی نیست که کشورهای موفق را از دیگران متمایز می‌کند، بلکه «مزیت فناوری رقابتی» است که چنین تمایزی را ایجاد می‌کند. برای ما، تنها راه حرکت، برنامه‌ریزی مبتنی بر آینده‌نگری است. تنها راه حرکت موفقیت‌آمیز، چالاکی در بهره‌برداری از تحولات وسیع تکنولوژیکی است. رفاه و سعادت ما، منوط به آن است که «علم و فناوری» را به‌گونه‌ای شایسته در خدمت رفع نیازهای ملی به کار بگیریم و سازگار کنیم و قابلیت‌های تکنولوژیکی خود را تقویت کنیم.

به طور قطع اجرای چنین مهمی آسان نخواهد بود و فشارهای زیادی را بر ما تحمیل خواهد کرد اما این راه حتی اگر با ریاضت هم همراه باشد، باید پیموده شود. پیش از این اشاره کردیم که هدف از ارتقای سطح فناوری، توسعه اقتصادی نیست، امنیت ملی و بین‌المللی هم بستگی به این امر دارد.

در حال حاضر آسیب‌پذیری تکنولوژیکی مهم‌ترین نقطه ضعف ماست. ‌بنابراین باید ارتقای سطح فناوری را به‌عنوان موضوعی اضطراری تلقی کنیم. ما نیازمند ایجاد سیستمی مشخص و اثربخش برای مدیریت توسعه فناوری صنعتی هماهنگ با اولویت‌های ملی هستیم.

برای این منظور تلاش‌های متمرکز و سازمان‌یافته‌ای در سطح ملی لازم است که در آن، هم دولت، هم صنعت و هم دانشگاه مشارکت کنند. اگرچه اجرای موفقیت‌آمیز این حرکت بستگی به درجه عملکرد سیاسی، اداری و مالی در بالاترین سطح یعنی دولت دارد اما حرکت‌های یک‌جانبه دولت، اگر با اقدامات دیگران تکمیل نشود، سودمند نخواهد بود.

ما در این مسیر به یک خبرگی و وفاق ملی حمایت‌کننده نیاز داریم. ارتباط موثر دانشگاه و صنعت فقط وظیفه یک یا دو گروه خاص نیست و عوامل حمایتی منطقی در آن دخیل‌اند و در این میان هماهنگ شدن علایق بین دولت، دانشگاه و صنعت و حتی مردم بسیار اساسی است.

یک بار دیگر این نکات کلیدی را با هم مروری می‌کنیم: در حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت، واقع‌بینی، اساس اقدامات کارآمد است. حکم کردن به ارتباط دانشگاه و صنعت، بدون آن‌که سیاست‌های کلان توسعه ملی تغییر یابد، راه به جایی نخواهد برد. اگر سیاست‌های توسعه به‌گونه‌ای تدوین نشوند که روند توسعه اقتصادی از روند استفاده از منابع طبیعی جدا شود، نباید انتظاری از ارتباط «موثر» دانشگاه و صنعت داشته باشیم.

رشد اقتصادی مداوم و توسعه پایدار مستلزم دستیابی به «فناوری» است و فناوری را باید در «دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی» جست‌وجو کرد و این همان ارتباط «موثر» دانشگاه و صنعت است. باید پذیرش اجتماعی و درک عمومی بیشتری از اهمیت توسعه صنعتی ایجاد شود و همکاری بیشتری بین تولیدکنندگان علم و فناوری (دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی) و کاربران آن (صنعت) برقرار شود.

این باور که پیشرفت و خوشبختی ما در گرو توسعه صنعتی است، باید در ذهن دولت‌مردان و مردم ریشه بدواند تا جامعه‌ای به بار‌آید که از توسعه، تکامل و رشد مداوم جریان صنعتی شدن پشتیبانی و حمایت کند. این آرزوی صمیمانه ماست که تغییرات ساختاری و مدیریتی لازم در همه ابعاد، در نظام برنامه‌ریزی توسعه ملی به‌وجود ‌آید و ما را به ملتی پیشرفته تبدیل کند.