فرارو- اکنون که قرار است انتخابات برگزار شود به این صورت است که دولت مجری و شورای محترم نگهبان هم ناظر انتخابات است. در این ساز و کار اگر کسی اعتراضی کرد که فلان اشکال وجود دارد مجددا می گویند شورای محترم نگهبان رسیدگی کند. اما شورای محترم نگهبان که قبلا رسیدگی کرده است. بنابراین این امر ممکن است باعث شود که معترض اقناع نشده و به اعتراض خود ادامه دهد.
عوض حیدپور نماینده مجلس نهم با بیان مطلب بالا در گفتگو با فرارو دیدگاه خود درباره بحث واگذاری اجرای انتخابات از دولت به نهادی دیگر را چنین بیان کرد.
• اصولا انتخابات از یک فرایند سه گانه تشکیل می شود. اجرا، صحت انتخابات و دیگری پذیرش انتخابات از سوی مردم.
• در هر انتخابات اگر یکی از این ابعاد دچار اشکال شود، مشکل ایجاد خواهد شد.
• بعد از انتخابات گذشته برخی دنبال این بودند که نهادی مانند کمیسیون انتخابات ایجاد شود که در اجرای انتخابات نهادی بالاتر از وضعیت موجود خواهد بود.
• مقام معظم رهبری دستوری دادند به مجمع تشخیص مصلحت نظام که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار بدهند.
• اساس انتخابات ما هم برای مجلس و هم برای ریاست جمهوری مربوط به دهه 60 می باشد و در آن سال ها رقابت سیاسی به گونه ای که اکنون وجود دارد، وجود نداشت. در آن سال ها همه گروهها برای تثبیت نظام کوشش می کردند و کمتر رقابت سیاسی وجود داشت.
• اما اکنون رقابت سیاسی به صورت جدی مطرح است و بنابراین بعد از هر انتخاباتی می بینید هر جناحی که رای نمی آورد ان قلت می کند و ایراداتی وارد می سازد.
• احتمال قریب به یقین مقام معظم رهبری برای اینکه اعتماد عمومی به انتخابات ها به هیچ وجه در مثلثی که عرض کردم (اجرا، صحت و پذیرش مردم) مورد خدشه قرار نگیرد، فرمودند که نظام جامع انتخاباتی را بررسی کرده و دولت به صورت لایحه و یا مجلس به صورت طرحی آن را مطرح کند.
• به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری و در بحث اجرای انتخابات یک مرجعی می باید تمام کننده انتخابات و در واقع نقطه عطف باشد که این مرجع نباید دولت باشد.
• اکنون که قرار است انتخابات برگزار شود به این صورت است که دولت مجری و شورای محترم نگهبان هم ناظر انتخابات است. در این ساز و کار اگر کسی اعتراضی کرد که فلان اشکال وجود دارد مجددا می گویند شورای محترم نگهبان رسیدگی کند. اما شورای محترم نگهبان که قبلا رسیدگی کرده است. بنابراین این امر ممکن است باعث شود که معترض اقناع نشده و به اعتراض خود ادامه دهد.
• اکنون باید دنبال ساز و کاری گشت که چیزی فراتر از این فرایند باشد؛ مانند کمیسیون ملی انتخابات یا هیات ملی انتخابات یا هیات یا کمیسیون عالی انتخابات که اینها همه از داخل خود نظام هستند.
• یعنی اگر آن کمیسیون یا هیات عالی انتخابات تشکیل شود از داخل خود نظام است و مثلا از قوه مجریه دو نماینده، از شورای محترم نگهبان دو نماینده، از مجلس دو نماینده و سه یا پنج نماینده هم با انتخاب مردم که این موضوع هم ساز و کار دارد و مثلا می توانند بگویند از اعضای شورای عالی استان ها باشند و دو نفر هم مثلا از از سوی مقام معظم رهبری در این هیات یا کمیسیون باشند که در واقع این کمیسیون یا هیات فصل الخطاب باشد و به عنوان ناظرین بالاتری نسبت به مجریان و ناظرین بر انتخابات هر کجا که بحثی بود بتوانند پاسخ گویند.
• به اعتقاد من اعضای این کمیسیون می توانند حتی مجری انتخابات را مشخص کنند.
• اکنون وزارت کشور مجری انتخابات است و انتخابات را از طریق مردم و از طریق هیات های اجرایی و نظارت برگزار می کند. هیات عالی انتخابات هم می تواند از همین روش و در بستر وزارت کشور استفاده کند.
• به هر حال چون باید بستر جایی باشد که کاملا قانونی باشد و آنچه هم که مستفاد از قانون اساسی است حاکی از این است که وزارت کشور باید این کار را انجام دهد و در در قوه مجریه صورت بگیرد اما نظارت آن می تواند در کمیسیون ملی انتخابات انجام شود.
• به هر حال هر انتخاباتی که بخواهد برگزار شود باید بستری برای آن مهیا شود تا انتخابات در آن بستر اجرا شود.
• عمده چیزی که در هر انتخاباتی اتفاق می افتد این است که از روزی که انتخابات شروع می شود از آن موقع باید ساز و کار تعریف کرد. تعریف ساز و کار ساده و راحت است و اگر همین کمیسیون یا هیات عالی انتخابات تشکیل شود بلافاصله شورای محترم نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارد به سرعت می تواند تعریفی ارائه بدهد.
• لذا هم می شود از بستر وزارت کشور و هم از سایر بسترها استفاده کرد و از این لحاظ نگرانی ای وجود ندارد.
• من گمان می کنم اگر بخواهند ساز و کار را هم تغییر دهند ایجاد اشکال نمی کند و بیشتر هم قصد این است که آنچه که اعتماد مردم به انتخابات است هیچ وقت خدشه دار نشود.
