بدترین کشورها از نظر شاخص فساد

«گري بكر برنده جايزه نوبل اقتصاد: چنانچه دولت در كار نباشد، فساد مالي از ميان مي‌رود»

در سال‌هاي اخير به‌ويژه از دهه 1990 پديده فساد مالي توجه بسياري از جهانيان را به خود جلب كرده است. در بسياري از كشورها از توسعه يافته و در حال توسعه، كوچك يا بزرگ، بازارگرا و غيربازاري فساد مالي سبب شده دولت‌هايي سقوط كنند، دولتمرداني برجسته سمت‌هاي خود را از دست بدهند و حتي در برخي موارد طبقات سياسي جابه‌جا شوند. انتظار مي‌رود با افزايش فساد مالي هزينه‌هاي دولت‌ها به سوي كارهایي كشيده شود كه در آن شفافيت كمتر و امكان بهره‌مند شدن از درآمدهاي غير‌قانوني بيشتر باشد.

در همان حال با افزايش فساد مالي گرايش به اجراي پروژه‌هاي بزرگ و سرمايه‌بر افزايش مي‌يابد كه از اين نظر كشورهاي در حال توسعه بسيار مستعد فساد هستند. پژوهش‌هاي مختلف انجام گرفته نشان مي‌دهد كه رابطه فساد مالي و هزينه‌هاي دولت به گونه‌اي است كه با افزايش فساد مالي هزينه‌هاي دولت در بخش آموزش و سلامت به گونه‌اي معنا‌دار كاهش مي‌يابد و در نتيجه هزينه‌هاي نظامي و هزينه‌هاي مربوط به كالاهاي با تكنولوژي بالا و نيز هزينه‌ها در زمينه رفاه و امنيت اجتماعي مورد توجه قرار مي‌گيرد.

در اكثر كشورهاي در حال توسعه كه داراي درجه بالايي از فساد هستند، نقش دولت در آن انكارناپذير است. به گونه‌اي كه در اين كشورها يا خود دولت از مولفه‌هاي اصلي فساد بوده و ساختار فاسد دارند يا اينكه به دليل ضعف در ساختار، عملكرد و عدم توان كنترل بر فعاليت بخش‌ها و گروه‌هاي مختلف در مبارزه با فساد ناموفق هستند. بنابراين در كشورهاي در حال توسعه ارتباط فساد و ساختار و عملكرد دولت بسيار معني‌دار است. كشورهاي كه به عنوان نمونه معرفي شده‌اند معني‌داري اين ارتباط را نشان مي‌دهند. به طوري كه در اين كشورها دولت و ساختار سياسي از علل اصلي فساد مي‌باشد به اين ترتيب كه خود درگير فساد بوده يا به دليل ضعف در عملكرد به اين پديده دامن زده است.

1- هائيتي:
پليس اصلي‌ترين عامل فساد در ‌هائيتي است. اگرچه در تمامي ساختار دولت در ‌هائيتي فساد وجود دارد، اما به دليل ارتباط نزديك پليس با مردم و درگيري روزانه مردم و پليس، فساد در ساختار پليس تاثير عميق بر زندگي مردم عادي گذاشته است.

2- ميانمار:
در اين كشور كه داراي ساختار حكومت ديكتاتوري است، فساد در تمامي بخش‌ها واضح و قابل درك است. عملكرد اين دولت بر اساس منطق مشت آهنين بوده و توسط گروهي از نظاميان توتاليتر اداره مي‌شود، اجازه هيچ نوع نارضايتي و ابراز ناخرسندي داده نمي‌شود. براي دسترسي به پايه‌اي‌ترين خدمات دولتي، مردم مجبور به پرداخت‌هاي خارج از روال و غير‌قانوني به ارائه دهندگان اين خدمات هستند.

3- عراق:
مبالغ عظيم كمك‌هاي خارجي به اين كشور در راستاي نوسازي و نيز مبالغ عظيمي كه توسط نيروهاي نظامي داخلي و خارجي صرف مي‌شود و نيز عدم ثبات در ساختار سياسي آن موجب شده است كه زمينه بروز فساد‌هاي گسترده در بخش‌هاي مختلف وجود داشته باشد. بنابراين كشور عراق كه دليل اصلي بروز اين وضعيت در آن عدم ثبات ساختار سياسي است بايد در نظر داشته باشد كه ثبات در ساختار حكومت، اين كشور را به سمت اهداف اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن نزديك‌تر مي‌كند.

4- گينه:
گينه در سال‌هاي اخير در بحران سياسي قرار داشته است. اعتراضات مردمي در مقابله با رييس‌جمهور اين كشور كه به صورت انحصاري قدرت را در دست دارد، موجب بروز تنش و درگيري‌هاي شديد بين مردم و حكومت شد. وجود اين شرايط دولت را هرچه بيشتر غير‌پاسخگو نموده و زمينه فسادهاي گسترده‌تر را فراهم نموده است. بيشترين ميزان فساد در اين كشور در بخش معدن، خصوصا معدن‌هاي آلومينيوم اين كشور رخ مي‌دهد.

5- سودان:
جداي از بحران‌هاي سياسي و درگيري بين گروه‌هاي مختلف، بخش نفت اين كشور مستعد‌ترين بخش براي بروز فساد است. جايگزيني شركت‌هاي نفتي كانادايي و چيني مثال خوبي در اين زمينه است. عمده توليد نفت سودان كه سومين توليد‌كننده نفت در آفريقا است عمدتا توسط شركت‌هاي كانادايي صورت مي‌گرفت، اين شركت‌ها به دليل وضعيت نامناسب حقوق بشر و شديدا آلوده بودن صنعت نفت به فساد، فعاليت خود را در اين كشور پايان دادند. شركت‌هاي چيني جايگزين اين شركت‌ها شدند.

6- كنگو:
وجود منابع طبيعي سرشار در اين كشور به حجم و گستردگي فساد وسعت بخشيده است. معادن مس و سرشار طلا و نيز كلتان، ماده نادري كه در ساخت تلفن همراه مورد استفاده قرار مي‌گيريد از اين جمله مي‌باشند. عدم ثبات سياسي و وجود خشونت به اين وضعيت دامن مي‌زند.

7- چاد:
راه‌اندازي پروژه خط لوله نفتي چاد – كامرون كه توسط بانك جهاني تامين مالي و توسط كنسرسيوم نفتي اكزون موبيل اجرا مي‌شد، با اين فرض بود كه مي‌تواند از حجم فقر و گرسنگي اين دو كشور بكاهد. اما كمك‌هاي ارسالي براي اجراي اين پروژه كه حدود 30 ميليون دلار بود در كمال ناباوري توسط دولت ادريس دبي صرف هزينه‌هاي نظامي و خريد تسليحات شد.

8- بنگلادش:
نبود تعامل مناسب بين حكومت و مردم منجر به بروز برخوردهاي سركوبگرانه با مردم شده است و باعث فساد در سطوح مختلف حكومت خصوصا در نظام حقوقي و چرخه‌هاي سياسي شده است. كه به تبع باعث درگير شدن بخش خصوصي در فرآيند فساد براي برخورداري از امتيازات دولتي شده است. وضعي كه در آن بخش خصوصي در صورت ارتباط با نهادهاي دولتي مي‌توانند عملكردي موفق داشته باشند.

9- ازبكستان:
ازبكستان فساد‌آلود‌ترين كشور برجاي مانده از اتحاد جماهير شوروي است. كشوري كه همواره غرق در آشوب، ناآرامي و فساد بوده است. گروه‌هاي باقيمانده از حكومت كمونيستي شوروي سابق همواره به دنبال حفظ رويكرد چپ به ساختار سياسي بوده‌اند، بنابراين همواره با استفاده از روش‌هاي مختلف به خصوص غيرقانوني به دنبال اهداف خود بوده‌اند. اين شرايط منجر به آن شده كه شهروندان براي انجام كارهاي خود از طرح دعاوي در دادگاه‌ها و نام نويسي در موسسات آموزشي تا كسب مجوزهاي كسب و كار نياز به پرداخت‌هاي غير‌قانوني داشته باشند.

10- گينه استوايي:
گينه استوايي كشوري است كوچك كه به نسبت داراي ذخاير عظيم نفتي است، وضعيت فساد در اين كشور بغرنج است. هر چند فعاليت شركت‌هاي بين‌المللي در اين كشور خصوصا شركت‌هاي نفتي همچون اكزون موبيل تا حدودي اين وضعيت را كم كرده است، اما هنوز ساختار حكومت غير پاسخگو و نامسوولانه است. شرايط تا قبل از فشارهاي بين‌المللي به گونه‌اي بود كه بيشتر درآمدهاي نفتي صرف مخارج شخصي افراد حكومتي مي‌شد اما اكنون به دليل وجود نظارت بين‌المللي ساختار فساد بهينه‌تر شده است!

11- ساحل عاج
جنگ داخلي اين كشور آفريقايي را به دو قسمت شمال و جنوب تقسيم نموده است. مخالفان مسلح حكومت خواستار تشكيل حكومت ائتلافي هستند كه تمامي مردم در تشكيل آن شركت داشته باشند. اين كشور مزيت نسبي خوبي در توليد محصولات كشاورزي دارد. اما بيشتر درآمد حاصل از توليد محصولات كشاورزي توسط سيستم سياسي آن تصاحب مي‌شود.

12- كامبوج:
فساد در تمامي ساختار اجتماعي اين كشور نفوذ كرده است. تا‌كنون هيچ‌كس در اين كشور به دليل فساد تحت پيگرد قرار نگرفته است. در دادگاهي كه اعضاي گروه خمر سرخ در آن محاكمه مي‌شدند خبرهايي درز كرد كه پرداخت‌هايي به قاضي دادگاه صورت گرفته است تا راي دادگاه را به نفع اين گروه صادر كند. پرداخت‌هاي غير‌قانوني براي انجام امور روزمره در اين كشور حالت عادي پيدا كرده است.

13- بلاروس:
ولاديمر لوكاشنكو، سياست‌مدار كمونيست باقي مانده از اتحاد جماهير شوروي يكه و تنها اين كشور را اداره مي‌كند. وعده و شعار انتخاباتي او هنگام انتخابات سال 1994 مبارزه با فساد و خويشاوند سالاري در ساختار حكومت بود. اما پس از انتخاب شدن اين وضعيت بهبود نيافت، بلكه تشديد شد. حتي اين وضع در بين مسوولان حكومت شايع‌ و به نوعي به روال عادي تبديل شد.

14- تركمنستان:
تركمنستان كشور آسيايي بر جاي مانده از اتحاد جماهير شوروي در رده‌هاي بالاي فهرست كشورهاي آلوده به فساد قرار دارد. هرچند كه اين كشور داراي قوانين مربوط به مبارزه با فساد است، اما به علت ناكارآيي آنها و نيز عدم وجود ساختارهاي مناسب و اراده و عزم جدي در مبارزه با فساد موفق عمل نمي‌كند و منجر به همه‌گيري فساد شده است.

15 – تاجيكستان:
ترانزيت مواد مخدر توليد شده در افغانستان از تاجيكستان تهديد و خطري است كه ثبات اين كشور و فرآيند توسعه آن را با خطر جدي مواجه كرده است. از اين جهت كه اين كشور را درگير مناقشات و پيامدهاي ناخوشايند اين مساله مي‌كند. پيامدهاي همچون فساد، خشونت و تخريب ساختار اقتصاد از آن جمله است. اين وضعيت موجب ايجاد گروه‌ها و باندهايي مي‌شود كه براي كسب سود حاصل از اين فعاليت‌ها حاضر به انجام كارهاي غير‌قانوني مي‌شوند.

16 – سيرالئون:
هرچند كه در اين كشور كميسيون ضد فساد وجود دارد، اما به باور اكثر مردم اين كشور، فساد در تمامي رده‌هاي دولتي وجود دارد. اين كشور يكي از عمده‌ترين توليد‌كنندگان الماس است. فيلمي در مورد اين كشور تحت عنوان «الماس خوني» ساخته شده است كه گوياي وضعيت حاكم در اين كشور بود.

17- پاكستان:
به نظر سازمان‌هاي بين‌المللي پاكستان در مبارزه با فساد به پيشرفت‌هايي دست يافته است و دولت قدم‌هاي موثري در فرآيند مبارزه برداشته است. اگرچه عملكرد آن در مواقعي به صورت ظاهر‌سازي بوده و در واقع هدف آن مبارزه با فساد نبوده، اما از آنجا كه ساختار سياسي بعد از ژنرال مشرف به سمت دولت ائتلافي گام برداشته، انتظار بهبود در فرآيند مبارزه با فساد مي‌رود.

18 – نيجريه:
نيجريه يكي از كشورهاي در رده بالاي فساد بود كه در سال‌هاي اخير به دليل تلاش‌هاي پرزيدنت اوباسانجو وضعيت آن بهبود چشمگير يافت. او با ايجاد يك سازمان اقتصادي كه وظيفه اصلي آن مبارزه با فساد بود كه توسط گروهي از مسوولان رده بالا و به سرپرستي وزير تجارت آن اداره مي‌شد، توانست تحولي در مبارزه با فساد به وجود آورد. اين موسسه با موظف كردن سازمان‌هاي مختلف به انتشار ساختار بودجه و هزينه خود باعث ايجاد شفافيت در عملكرد نهادهاي دولتي شد.

19 – قرقيزستان:
تغيير و تحول و انقلاب‌هایي كه در گرجستان و اكراين رخ داد، اين اميد را در قرقيزستان زنده كرد كه آنها نيز مي‌توانند با روي كار آوردن يك دولت مردمي به نياز پاسخگويي رهبران خود دست يابند. اين امر تحقق نيافت؛ زيرا ساختار قدرت دوباره توسط گروهي قبضه شد و از اهداف مردمي آن فاصله گرفت. بنابراين نتيجه انقلاب اين كشور چيزي جز آشوب و نا‌امني نبود.

20- كنيا:
ساختار فساد در كنيا به صورت مزمن درآمده و جزئی از ساختار آن شده است. اما به اذعان سازمان‌ها و نهاد‌هاي بين‌المللي درگير مبارزه با فساد، مردم اين كشور به دليل فعاليت‌هاي نهادهاي داخلي و خارجي در راستاي مبارزه با فساد هوشيار گشته‌اند و اين اميد وجود دارد كه با هوشياري مردم بتوان از حجم و گستره فساد در اين كشور كاست.

21- آنگولا:
اين كشور كه جديدترين عضو اوپك مي‌باشد به وضعيتي دچار شده كه در آن قسمت اعظم از درآمد نفتي آن توسط مسوولان و دست‌اندركاران رده بالاي دولتي تصاحب مي‌شود. غالب اين درآمد‌ها توسط اين افراد صرف مخارج گروه‌هاي فشار كه اكثرا مسلح هستند، مي‌شود كه هدف از وجود آنها گسترش فضاي خشونت و ارعاب در راستاي حفظ منافع گروه‌هاي حاكم بر اين كشور و نيز تداوم بقاي آنها در ساختار قدرت و حفظ ساختار سياسي بسته آن است.

22- ونزوئلا:
هوگو چاوز در هنگام انتخابات در سال 1998 با انتخاب شعار كمك به طبقات پايين درآمدي و فقرا توانست در انتخابات پيروز شود؛ اما بعد از انتخاب شدن عمل به اين شعار انتخاباتي را در قالب كمك به افرادي از اين گروه‌هاي درآمدي كه به حفظ و بقاي سياسي او در قدرت کمک مي‌كنند، پيگيري كرد.

به عقيده سازمان جهاني شفافيت، بيشتر درآمد نفتي اين كشور در مسيرهاي غير‌قانوني در راستاي منافع افراد خاص در ساختار حكومت هزينه مي‌شود. ساختار پارلمان اين كشور نيز به گونه‌اي است كه توان نظارت بر دولت را ندارد. همچنين ساختارهاي نظارتي ديگر يا وجود ندارند يا اينكه عملكرد ضعيف دارند. ساختار پليس اين كشور نيز به گونه‌اي شده كه بسيار مستعد فساد است، چون گروه‌هاي مختلف سياسي سعي در استفاده ابزاري از پليس در راستاي اهداف سياسي خود دارند.

23- نيجر:
انتخابات رياست‌جمهوري و پارلماني نيجر در سال 1999 اين اميد را در دل مردم آفريقا زنده كرد كه مبارزه سياسي و قدرت طلبي گروه‌ها در كارزار انتخابات مشخص مي‌شود.

اما دولتي كه از اين انتخابات سر برآورد انتظار مردم اين كشور را در رابطه با از بين بردن فضايي سياسي ملتهب و خشن را كه حاصل حكمراني دولت‌هاي نظامي بود، برآورده نكرد؛ فضايي كه به دليل ساختار نظامي آن، دولت خود را ملزم به پاسخگويي در رابطه با عملكرد خود نمي‌داند و بنابراين زمينه‌ساز گسترش فساد مي‌شود.

24- اكوادور:
مهم‌ترين مشكل اين كشور كه موجب تعميق فساد شده است نظام حقوقي و قضايي و نيز عملكرد دولت به خصوص در بخش عمومي است. انتظار مي‌رود ساختار قضايي با عملكرد خود در صف اول مبارزه با فساد باشد، اما اگر اين نهاد خود بخشي از فساد باشد، مبارزه با فساد فرآيند بغرنجي خواهد بود. همچنين وضعيت پارلمان و گروه‌هاي سياسي نيز چندان تعريفي ندارد كه موجب تعميق شرايط نابسامان فساد در اين كشور شده است.