فرارو- قاسم توکلی؛ تمایل به دیدن تحولات جاری در چارچوب نظریه «توهم توطئه» طی سالهای اخیر فصل مشترک تمام کنشها و اظهارات جنجالی دولتمردان بوده است، روندی که با نزدیک شدن به پایان عمر دولت و آشکار شدن تبعات سوء سیاستهای اجرایی و اقتصادی آن، پر رنگ تر نیز می شود.
ذهنیتی که جهان پیرامون را در حال توطئه علیه خود می پندارد اساساً بر خط مشی تقابل و بحران آفرینی استوار است. در این بینش همه پدیده ها امنیتی جلوه می کنند و انسانها به دو دسته تقسیم می شوند: آنها که با ما هستند و آنها که بر علیه ما فعالیت می کنند.
چنین تفکری شاید نتایج منفی ای برای شهروندان داشته باشد اما برای متولیان اجرایی کشور بسیار سودمند است چرا که با توسل بدان خود را از تبعات منفی سیاستها و برنامه های خود تبرئه نموده و همزمان نتایج ناکارآمدی برنامه های خود را متوجه رقبا و منتقدین (دشمنان) می کنند.
آخرین مورد از این رویکرد تقابلی دولتمردان طی هفته اخیر حول مسئله افزایش بزه کاری و ناهنجاریهای اجتماعی موجود در کشور و ارتباط این ناهنجاریها با فقر و تورم اقتصادی شکل گرفته است. در ادامه با استناد به اظهارات مقامات انتظامی و قضایی این مسئله را مورد واکاوی دقیقتر قرار می دهیم:
چندی پیش سردار «اسماعیل احمدی مقدم»، فرمانده نیروی انتظامی با اعلام اینکه ناهنجاریهای اجتماعی چون ضرب و جرح در کشور طی چند سال اخیر افزایش داشته است تاکید کرد: «افزایش نزاع تابع تورم، شرایط جوی و خشکسالی و در برخی از مناطق به علت مشکلات فرهنگی و کاهش آستانه تحمل افزایش یافته است که پیامد این امر بالا رفتن نرخ قتل در کشور است.»
سرپرست دادسرای جنایی تهران، قاضی «فخر الدین جعفر زاده»، نیز اخیراً ضمن اذعان به افزایش قتل های ارتکابی به وسیله سلاح سرد و خرید و فروش آزاد این سلاح ها به خصوص در تهران گفته است: «بیشترین قتل های ارتکابی با سلاح های سرد به خصوص با چاقو در تهران به وقوع می پیوندد و تحت تاثیر عواملی چون افزایش جمعیت و مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم است.»
«مهدوی راد» رئیس کل دادگستری استان البرز هم چندی پیش و در اولین کارگاه تخصصی پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی گفت: «بیکاری، گرانی و تورم از موجبات بسیار مهم وقوع جرم در جامعه است و رفع آنها طبیعتاً بر عهده قوه قضاییه نیست. بعنوان مثال اشتغال زایی یکی از وظایف خاص قوه مجریه است و عدم ایجاد اشتغال خود موجب مشکلات عدیده ای در جامعه می شود زیرا بیکاری یکی از علل مهم وقوع انواع جرم در جامعه است.»
رشد فزاینده جرایمی چون قتل، نزاع، سرقت و ناهنجاریهایی چون خودکشی، طلاق، اعتیاد و... موضوع جدیدی برای جامعه ایران نیست، رابطه تعیین کننده میان جرم و فقر و نابرابری طبقاتی هم موضوع جدید در علم جامعه شناسی که بیش از یکصد سال از حیات آن می گذرد نیست. آنچه اما جدید به نظر می رسد کشف روابط علی-معلولی بین «افزایش نرخ بزه کاری» و «فقر و تورم» است که اخیراً مسئولین قضایی، انتظامی و امنیتی ما بدان نائل گردیده اند.
اینکه متولیان انتظامی و امنیتی، هر چند دیرهنگام، اما به صورت علنی در رسانه های جمعی به وجود رابطه علی بین «افزایش میزان بزه کاری» و «افزایش نرخ تورم و فقر» اذعان می کنند را باید به فال نیک گرفت چرا که تا پیش از این آنچه عموماً از مسئولین این دستگاهها شنیده می شد تنها حکایت از کاهش میزان جرم و جنایت داشت.
اما مشکل آنجاست که هر چه مراجع انتظامی و امنیتی واقع بینانه تر به معضلات اجتماعی جامعه می نگرند در مقابل مسئولین اجرایی کشور بیشتر به دیدگاههای امنیتی و اطلاعاتی رجعت نموده و ضمن انکار وجود فقر و تورم در جامعه، علت نابسامانی موجود را نه در ناکارآمدی زیرمجموعه خود که در کم کاری نهادهای اطلاعاتی وامنیتی جستجو می کنند.
مراجع قضایی و انتظامی واقعیت بحرانی جامعه را در خصوص افزایش میزان جرم و جنایت پذیرفته و اینبار بر علل و ریشه های اصلی این معضلات که همان فقر و نابسامانی اقتصادی است توجه دارند. اما از آن سو، رئیس قوه اجرایی کشور برخلاف نظر این مراجع نه تنها حاضر به پذیرش واقعیات موجود در اقتصاد کشور نیست که همین مراجع را متهم به کم کاری در برخورد با توطئه گران اقتصادی می کند!
احمدی نژاد در یکصدمین سفر استانی صراحتاً نرخ تورم را شش درصد خواند که البته به زعم ایشان 2 درصد آن جهانی است! رئیس جمهور همچنین از تحقق ایجاد یک میلیون و ششصد هزار فرصت شغلی در سال گذشته خبر داد که این خبر بلافاصله از سوی مرکز آمار ایران رد شده و عنوان شد که در سال 90 تنها چهارصد هزار فرصت شغلی ایجاد شده است!
جدای از تقابل آمارهای دولت با آمار ارائه شده از سوی مراجع انتظامی و قضایی و سایر دستگاههایی چون مرکز آمار ایران، شاهدیم که هر چه نگاه مراکز انتظامی و امنیتی به علل و ریشه های بحرانهای اجتماعی واقع بینانه تر می شود نگاه دولت به این معضلات بیشتر وجه امنیتی و اطلاعاتی می یاید.
احمدی نژاد برخلاف رویه مراجع قضایی و انتظامی این بار نیز اقدام به فرافکنی نموده و به جای پذیرش ناکارآمدی برنامه های اقتصادی دولت علت مشکلات بوجود آمده را توطئه بیگانگان و البته غفلت نهادهای اطلاعاتی عنوان نمود: «اخلال در بازار ارز و سکه و طلا یک پروژه توطئه آمیز بوده و دولت نتوانست به موقع با اطلاعات کامل و برخورد مناسب عناصر اطلاعاتی با آن برخورد کند و عناصر اطلاعاتی درگیر پروژه های کاذب بودند.»
رئیس قوه مجریه در جریان سخنرانی اخیرش اش در مشهد گفت: «از همان روزی كه اين طرح (هدفمندی یارانه ها) اجرايی شد نگران بودم؛ چون بدخواهان و دشمنان ملت، اين عزت و پيروزی را نمی پسندند، به دنبال ضربه وارد كردن هستند و می خواستند از ملت ايران به خاطر هوشمندی و همبستگی انتقام بگيرند. آنها می خواستند كاری كنند كه در بازار نابسامانی ايجاد شود و هم‌چنين كار بزرگ ملت در اين مسير را زير سوال ببرند و دائما شايعه پراكنی می كردند.»
همچنین «علی اکبر جوانفکر» نیز در بخشی از سرمقاله خود در روزنامه ایران (25 اردیبهشت) با عنوان «عبور از توطئه»، ضمن مثبت ارزیابی کردن فضای اقتصادی کشور(!) می نویسد: «دستگاه محترم قضایی در برخورد با اخلالگران بازار سکه و ارز چه عملکردی داشته است؟ چرا نمایندگان مجلس خواستار شناسایی عوامل خیانتکار نشده اند؟ چرا وزارت اطلاعات به عنوان دستگاه مسئول شناسایی خیانتکاران گزارش عملکرد خود در این زمینه را به اطلاع افکار عمومی نمی رساند؟ چرا دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی کشور در این خصوص تمرکز کافی برای مقابله با خیانتکاران را نداشته اند؟»
همه این سخنان در حالی بیان می شود که با برگزاری دادگاه متهمان اختلاس 3هزار میلیاردی و سایر پرونده های فساد مالی، روز به روز نقش «بزه کاران یقه سفید» و نزدیکان دولت در این مفاسد اقتصادی روشنتر می شود!
مراجع امنیتی به مقوله «امنیت» نگاه اقتصادی دارند و قوه مجریه به «اقتصاد» نگاه امنیتی دارد. عدم اجماع نظر مسئولین کشور روی دو مسئله «کمیت» و «علت» نابسامانیهای اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه می تواند دارای تبعات خطرناکی باشد: از یک سو این تقابل پیام دردناکی برای طبقه متوسط و پایین جامعه به همراه دارد به این معنا که بخش اجرایی کشور اساساً قائل به وجود ناهنجاری اجتماعی و نابسامانی اقتصادی در بدنه جامعه نیست که بخواهد چاره جدی ای برای آن بیندیشد و از سوی دیگر در چشم ناظران و تحلیلگران خارجی این تقابل و فقدان اجماع نظر در خصوص بدیهی ترین معضلاتی که جامعه ایران درگیر آن است، معنایی جز وجود حاکمیت دو یا چندگانه در داخل کشور ندارد.
