رتبه فساد اداری کشور در طراز جمهوری اسلامی نیست

رییس مجلس در اظهاراتی متفاوت با سخنان رییس جمهور، با انتقاد از وضعیت فساد اداری در کشور گفت که رتبه فساد اداری کشور در طراز جمهوری اسلامی نیست. وی تاکید کرد که فرار از قانون قبح خود را از دست داده است.

 به گزارش فرارو، در حالی که صبح امروز محمود احمدی نژاد رییس جمهور در اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری به سیستم نظارتی کشور ایراداتی وارد کرد و با بیان اینکه دخالت ناظران در اجرا باعث فساد می شود گفت که ناظر نمی تواند برای اجرا تصمیم گیری کند و نمی تواند برداشت خود را از قانون بیاورد.  رییس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی متفاوت با اظهارات رییس جمهور تصریح کرد: «نباید اینگونه استنباط شود كه دستگاه‌های نظارتی به دنبال مچ‌گیری هستند، بلكه بخش‌های نظارتی باید فعالیت خود را طبیبانه و برادرانه با دستگاه‌های اجرایی داشته باشند و كارشان پندآموزانه باشد.»

محمود احمدی نژاد پیش از علی لاریجانی سخنران این همایش بود. وی در سخنانش با بیان اینکه نظارت مچ گیری نیست، افزود: «هدف پیشبرد امور کشور و حفظ منافع ملی است. بنابراین نباید نظارت را به مچ گیری تلقی کرد. ضمن آنکه مجموعه کسانی که در امر نظارت و اجرا دخیل هستند با هم کار می کنند چرا که با هم کار کردن باعث می شود تا کشور را جلو ببریم.»

رییس مجلس شورای اسلامی  در چهارمین همایش ارتقاء سلامت اداری که با محوریت تضمین تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، با بیان این که كارهای خوبی در بخش نظارت در كشور انجام شده، اظهار کرد: «اما اگر وضع ما خیلی خوب بود چرا باید در این وضع باشیم كه در طراز جمهوری اسلامی نیست؟ پس به نظر می‌رسد مشكلاتی هست كه باید دقیق‌تر به آن پرداخت و ما بیش از هر زمان دیگری نیازمند كالبدشكافی و آسیب‌شناسی در این زمینه هستیم.»

 به گفته نماینده مردم قم، متاسفانه ما گاهی از طرح درست واقعیات پرهیز می‌كنیم، شكی نیست كه همه قوا می‌خواهند كشور آباد باشد، تولید سامان یابد و عدالت محقق شود اما چرا این وضع را داریم كه از نظر رتبه فساد اداری وضع‌مان خوب نیست.

 رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از مسائل بزرگ نظام سلامت اداری کشور، مسئله فرهنگی است افزود: «اگر مدیری از قانون پیچ بزند در وجدان خود احساس رنجش نمی‌كند و یا فرار از مقررات راهنمایی در بین مردم رنجش روانی ایجاد نمی‌كند و یا احساس نمی‌شود خلاف شرع است. این موضوع هم در مدیران و هم در عوام وجود دارد لذا ممكن است كسی برای حل مشكل خود رشوه هم بدهد و احساس نمی‌شود خلاف شرع رخ داده و یا برای خود توجیه می‌كند.»

 رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه یکی دیگر از مشکلات در این حوزه را نبود احزاب در کشور دانست. لاریجانی با انتقاد از نبود احزاب، تشكیل تشكل‌های سیاسی در آستانه انتخابات را شلوغ‌كاری سیاسی توصیف كرد و گفت: «در انتخابات افرادی دور هم جمع می‌شوند و تشكل‌هایی را تشكیل می‌دهند كه بعد از انتخابات بادشان در می‌رود، این شلوغ‌كاری سیاسی است و كاركرد حزب را ندارد، به هر حال كاركرد حزب، تولید برنامه و تربیت نیروست اما چنین تشكل‌هایی صرفا با سر و صدا لیست می‌دهند، این یك روش بدوی است، اگر ما می‌خواهیم دموكراسی‌مان خام نباشد باید تشكیلات مناسب مدنی داشته باشیم. قطعا مدیرانی كه سال‌ها در تشكیلات حزبی كار كرده باشند، روش كار دیوانی را یاد می‌گیرند.»

 لاریجانی در ادامه از شورای دستگاه‌های نظارتی خواست تا با توجه به نبود احزاب در كشور، كاركرد آن را انجام دهند و دوره‌های آموزشی را برای تدریس قانون محاسبات، پولشویی و ... به مدیران ترتیب دهند تا مشكلات كاهش یابد.

 رییس قوه مقننه در ادامه با تاكید بر اینكه قانون‌گرایی باید در انتصاب مدیران اصل باشد و نه فرار از قانون، گفت: «شنیده‌‌ام یكی از ا فردای كه مناقشاتی درباره‌اش هست، این جمله نقل زبانش است كه "قانون چند من است؟" این فرد را باید به میدان تره‌بار ببرند تا با باسكول كار كند، اگر بخواهیم مقدمات عدالت را در كشور فراهم كنیم افراد باید حداقل لسانا بگویند كه قانون‌گرا هستند، برخی مدیران هم هستند كه فكر می‌كنند مقررات دست‌شان را می‌گیرد و آن را كنار می‌گذارند، این آموزشی غلط به مدیران زیردست است كه می‌شود از قانون عبور كرد و اثرات سویی در كشور ایجاد می‌كند.»

 وی با تاكید بر لزوم قاطعیت در برخورد قضایی، اظهار کرد که این موضوع ایجاد بازدارندگی می‌كند، اگر كسی بداند در صورت ایجاد فساد در اقتصاد و سیستم دیوانی كشور، قوه قضاییه برخورد قاطعی با این موضوع دارد از آن پرهیز خواهد كرد و این برخورد قاطع در كنار بقیه امور كار لازمی است.

 رییس قوه مقننه به موضوع سوء استفاده مالی اخیر نیز اشاره كرد و گفت: «برای كشوری مثل ما اینكه چنین پدیده‌ای كه چندین وزارتخانه و سیستم بانكی را درگیر كرده، فساد گسترده‌ای است. قوه قضاییه هم باید با جدیت و قاطعیت با آن برخورد كند تا كسی هوس نكند از این كارها انجام دهد.»

 این در حالی است که محمود احمدی نژاد نظر دیگری درباره فساد اخیر مالی در کشور عنوان کرد. رییس جمهور با انتقاد از نحوه برخورد با تخلفات اخیر در سیستم بانکی پرداخت و با بیان اینکه در فساد اخیر همه سیستم در نظام وارد شدند تا با این فساد برخورد کنند، گفت: «اما الان به کجا رسیدیم. بانکی که در آن تخلف صورت گرفت الان در حاشیه است.»

 رئیس جمهور گفت: «بعضی ها بر این باورند که اگر چند نفر را اعدام کنیم کار تمام می شود در صورتیکه اینگونه نیست فقط عدالت موجب اعتماد می شود.»