قصه رد صلاحیت‌ها قصه‌ای قدیمی است و به اندازه قدمت اش٬ نظرات مخالف و موافق بسیاری در مورد آن گفته شده است. از همان سال‌ها پیش و وقتی که محمد صادق خلخالی در سال 69 نامش از فهرست نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی خط خورد، این مسئله وجود داشت و از همان موقع اعتراض به رد صلاحیت‌ها بیان می‌شد تا آن که در سال‌های بعد و با پردامنه شدن این موضوع، بر کم و کیف اعتراض‌ها و البته جواب به آنها افزوده شد. تلاش دولت اصلاحات در شهریور 81 با تنظیم لایحه تغییر قانون انتخابات برای محدود کردن دامنه رد صلاحیت‌ها به جایی نرسید تا آن که شورای نگهبان هم‌چنان دستش برای رد صلاحیت‌ها باز بماند، وضعی که در جریان انتخابات مجلس‌های هفتم و هشتم دیده شد.
انتخابات مجلس نهم هم مثل انتخابات گذشته خالی از جنجال بر سر رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی نبوده اما این بار قضیه به صورت دیگری پیش رفت. این بار، وزارت کشور و هیئت‌های اجرایی آن، در رد صلاحیت نامزدها پیش قدم شدند و کاری کردند که حتی شورای نگهبان هم پیش از این انجام نداده بود. رد صلاحیت کسانی مثل علی مطهری، کاتوزیان و افرادی نظیر آنان چیزی نبود که در قاموس شورای نگهبان بگنجد و وزارت کشور با انجام آن نشان داد که حتی می‌تواند چندین گام از شورا هم جلوتر برود. کار هیئت‌های اجرایی وزارت کشور آن قدر افراطی بود که احمد توکلی با وجود تایید صلاحیت اش، صدایش درآمد تا از رد صلاحیت دینداران و وفاداران به انقلاب شکایت کند و علی مطهری هم برای نشان دادن التزام خود به اسلام، نامه‌ای به وزارت کشور نوشت و با اعلام شهادتین خواست مسلمانی خود را به آن وزارتخانه ثابت کند!
با وجود چنین اقدامی از سوی وزارت کشور اما از همان ابتدا معلوم بود که وقتی اعتراض‌ها به شورای نگهبان برسد قضیه برعکس خواهد شد و شورا بسیاری از رد صلاحیت‌ها را تایید خواهد کرد. شورای نگهبان همین کار کرد و برخلاف رویه خود در انتخابات گذشته، این بار مرجعی شد تا بیشتر تایید صلاحیت کند تا رد صلاحیت و البته رد صلاحیت‌هایی هم کرد که باعث تعجب بود و زود رسانه‌ای شد. شهاب الدین صدر، نایب رییس فعلی مجلس، و ابراهیم نکونام، رئیس فعلی کمیسیون اصل 90 مجلس، از جمله این افراد بودند و نام قابل توجه دیگر سید محمود علوی، عضو فعلی مجلس خبرگان رهبری، است. هر چند که به نظر می‌رسد مبنای شورای نگهبان در این دور از بررسی صلاحیت بیشتر بر تایید بوده تا رد و حتی داریوش قنبری، نماینده اصلاح‌طلب مجلس، هم به این علت از شورا قدردانی کرد اما باز در این روند از رد و تایید صلاحیت‌ها یکی دو نکته قابل ذکر باقی مانده است.
نکته اول در علت رد اولیه توسط هیئت‌های اجرایی یا همان وزارت کشور و تایید ثانوی شورای نگهبان است. سوال در اینجا است که وزارت کشور به چه دلیل برخی را رد صلاحیت کرد و شورای نگهبان به چه دلیل صلاحیت آنان را تایید کرد؟ به عبارت دیگر، آیا این دو نهاد در رد و تایید خود دلیل قانونی داشتند یا خیر؟ مصطفی محمد نجار، وزیر کشور، پیش از این به صراحت از هیئت‌های اجرایی دفاع کرده بود و گفته بود که آنها بر اساس «مر قانون» عمل کرده‌اند. در این صورت، چگونه می‌شود که شورای نگهبان برخلاف حکم آنان رای بدهد و عده‌ای از رد صلاحیت شده‌ها را تایید کند. در واقع، مسئله بر سر عملکرد دو نهادی است که هر دو باید بر اساس قانون عمل کنند و صد البته مدعی این امر هم هستند اما چگونه می‌شود که عمل به قانون از سوی دو نهاد قانونی معتبر منجر به دو حکم متناقض شود؟ حداقل می‌توان گفت که در اینجا یک عدم شفافیتی وجود دارد به این صورت که یا قانون شفاف نیست و هر نهادی می‌تواند به تفسیر و سلیقه خود آن را به صورتی خاص و مغایر با نهاد دیگر تفسیر و اجرا کند یا آن که عمل به آن به صورتی شفاف و روشن انجام نشده و از آن تخطی شده است. در هر صورت، عملکرد این دو نهاد و تطابق آن با قانون جای تامل دارد و باید پذیرفت که مسئله از یکی از این دو صورت خارج نیست. در این صورت، حکم تفسیر سلیقه‌ای یا تخطی از قانون چه می‌شود آن هم در مورد صلاحیت افراد که به حیثیت آنان مربوط می‌شود.
نکته دوم در رد صلاحیت بیش از 30 نماینده فعلی مجلس و نماینده فعلی مجلس خبرگان توسط شورای نگهبان است. این تعداد از نمایندگان در حالی رد صلاحیت شده‌اند که حاضر و شاغل در مجلس هستند و به مصوبات مجلس رای می‌دهند و مشخص است که رای آنان در لایحه بودجه 91 نقش دارد. اگر این افراد صلاحیت حتی نامزدی انتخابات آینده را ندارند پس چگونه صلاحیت رای دادن به مصوبات و لایحه بودجه را دارند و اگر در حال حاضر صلاحیت به دادن چنین رایی را دارند پس به طریق اولی باید صلاحیت نامزدی انتخابات را هم داشته باشند. به نظر می‌رسد که در اینجا تناقضی وجود دارد، تناقضی که پیش از این نیز بوده و باید به آن توجه کرد و راه‌کار قانونی برای آن اندیشید. قضیه در مورد آن نماینده مجلس خبرگان رهبری حتی از این هم پیچیده‌تر می‌شود زیرا مجلس خبرگان رهبری شان و جایگاه خاصی در نظام دارد و کسی که عضو آن است باید در مورد نظارت و در صورت لزوم تعیین رهبری حق رای داشته باشد. از این رو، کسی که صلاحیت عضویت در مجلس خبرگان دارد باید به طریق اولی صلاحیت برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی را هم داشته باشد به خصوص این که اجتهاد فقهی او قبل از این تایید شده بود. روشن است که رد صلاحیت آن نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و این عضو فعلی مجلس خبرگان از سوی شورای نگهبان جای تامل و نظر دارد و این امر حکایت از یک خلاء قانونی دارد که برای رفع شبهه مربوط به آن چاره‌ای اندیشیده شود.
در واقع، قصه قدیمی رد صلاحیت‌ها از گذشته تا کنون در خود شبهاتی داشته که حتی در صورت قبول اصل آن، باز در کم و کیف اجرای آن جای پرسش‌های جدی باقی مانده که تنها به واسطه قانون می‌توان شبهات در اجرا و شفاف‌سازی را برطرف کرد و مانع اجرای سلیقه‌ای آن شد.
